س. روزبه
به مناسبت روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جنایت علیه روزنامه‌نگاران – ۲ نوامبر ۲۰۲۶
اگر خبرنگاری به جرم انتشار حقیقت زندانی شود، چه کسی از او دفاع می‌کند؟ اگر در بازداشت جان ببازد و عاملان مرگش از مجازات بگریزند، چه کسی عدالت را اجرا خواهد کرد؟ و اگر نهادی که باید به شکایت رسیدگی کند، خود بخشی از ساختار متهم باشد، حقیقت را باید در کدام دادگاه جست‌وجو کرد؟
این پرسش‌ها تنها به ایران محدود نیست. از زندان‌های ایران و چین تا میدان‌های جنگ غزه و اوکراین، از مکزیک تا خیابان‌های اروپا، خبرنگاران با تهدید، بازداشت، خشونت و مرگ روبه‌رو می‌شوند. اما مسئله فقط جنایت علیه خبرنگاران نیست؛ مسئله مهم‌تر، مصونیت عاملان از پاسخگویی است.
۸۶ درصد پرونده‌ها؛ آماری از شکست عدالت
بر اساس گزارش یونسکو در دوم نوامبر ۲۰۲۶، ۸۶ درصد پرونده‌های قتل خبرنگاران ثبت‌شده از سال ۲۰۰۶ تاکنون، از نظر قضایی حل‌نشده باقی مانده‌اند. این رقم در گزارش پیشین ۸۵ درصد بود. یونسکو همچنین اعلام کرده است که در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۸۹ خبرنگار کشته شده‌اند که ۱۲۷ نفر از آنان در مناطق درگیری مسلحانه جان باخته‌اند.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نیز اعلام کرد که تنها در سال ۲۰۲۵، تعداد ۱۲۹ خبرنگار و کارمند رسانه کشته شدند؛ بالاترین رقم سالانه ثبت‌شده از سال ۱۹۹۲. این سازمان مسئولیت حدود دوسوم این مرگ‌ها را به اقدامات نظامی اسرائیل نسبت داده و بیشتر قربانیان این بخش، خبرنگاران فلسطینی بوده‌اند.
البته کشته‌شدن در جنگ، قتل هدفمند و مسئولیت کیفری افراد یکسان نیستند. اما مسئله اینجاست که در بسیاری از پرونده‌ها، حتی تحقیقات مستقل و شفافی برای روشن‌شدن حقیقت انجام نمی‌شود.
ایران؛ وقتی خبرنگاری به پرونده امنیتی تبدیل می‌شود
ایران در شاخص آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۶ سازمان گزارشگران بدون مرز، رتبه ۱۷۷ از میان ۱۸۰ کشور را دارد.
در کشوری که اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی مطبوعات را با محدودیت‌هایی به رسمیت می‌شناسد و اصل ۱۶۸ رسیدگی علنی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه را مقرر کرده، چرا بسیاری از خبرنگاران با اتهامات امنیتی در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند؟
آرتین غضنفری، عکاس خبری، در ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت و در اکتبر همان سال به مجموع ۲۶ سال زندان محکوم شد. امید فراغت، روزنامه‌نگار، نیز با حکم بیش از ده سال حبس روبه‌رو شد. یلدا معیری، عکاس خبری، در اوت ۲۰۲۶ به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
این پرونده‌ها پرسشی اساسی ایجاد می‌کنند: مرز میان انتشار یک گزارش خبری و اقدامی که واقعا امنیت کشور را تهدید می‌کند، چگونه تعیین می‌شود؟ اگر انتشار اطلاعات نامطلوب برای صاحبان قدرت با عنوان جاسوسی یا تبلیغ علیه نظام پیگیری شود، آزادی مطبوعات چه معنایی خواهد داشت؟
از زهرا کاظمی تا خبرنگاران جنبش زن، زندگی، آزادی
زهرا کاظمی، عکاس خبری ایرانی-کانادایی، در خرداد ۱۳۸۲ هنگام عکاسی مقابل زندان اوین بازداشت شد و در ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۳ پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. تحقیقات رسمی شکستگی جمجمه او را تایید کرد، اما پرونده به پاسخگویی کیفری موثر عاملان نینجامید.
بیش از دو دهه بعد، پرسش همچنان باقی است: چگونه ممکن است فردی سالم بازداشت شود، با جراحت مرگبار جان ببازد و مسئولیت عاملان روشن نشود؟
در شهریور ۱۴۰۱ نیز بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگاری که درباره مرگ ژینا مهسا امینی و مراسم خاکسپاری او گزارش داده بودند، نشان داد انتشار یک رویداد اجتماعی چه پیامدهای سنگین قضایی می‌تواند داشته باشد.
این دو سرانجام در سال ۲۰۲۵ مشمول عفو شدند و پرونده‌هایشان بسته شد، اما بسته‌شدن پرونده، پرسش درباره ضرورت بازداشت اولیه و تناسب اتهامات با فعالیت حرفه‌ای را از میان نمی‌برد.
سرکوب همیشه به معنای زندان نیست. احضار، تهدید خانواده، توقیف رسانه، محرومیت شغلی و قطع اینترنت نیز می‌توانند خبرنگار را به سکوت وادار کنند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش اوت ۲۰۲۶ درباره ایران، از قطع تقریبا کامل اینترنت به مدت ۸۸ روز، نظارت امنیتی و گسترش خودسانسوری گزارش داده است.
تهدیدی که از مرزها عبور می‌کند
در ۲۹ مارس ۲۰۲۴، پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال، در جنوب لندن هدف حمله با چاقو قرار گرفت. در ژوئیه ۲۰۲۶، دو مرد رومانیایی به دلیل نقش خود در این حمله به زندان محکوم شدند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد دادگاه پذیرفته است که حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده است.
این پرونده نشان داد که پیگیری قضایی می‌تواند به محکومیت عاملان منجر شود. اما پرسش دیگری باقی می‌ماند: آیا مجازات عاملان اجرایی همواره به معنای شناسایی و پاسخگوکردن آمران احتمالی است؟
از مکزیک تا مالت؛ سکوتی جهانی
در مکزیک، نفوذ گروه‌های تبهکار، فساد و ضعف تحقیقات قضایی امنیت خبرنگاران را تهدید می‌کند. در مالت، دافنه کاروانا گالیتسیا، روزنامه‌نگار تحقیقی، در سال ۲۰۱۷ با انفجار بمب در خودرو کشته شد. چند نفر در این پرونده محکوم شدند، اما رسیدگی به مسئولیت احتمالی آمران سال‌ها ادامه یافت.
این نمونه‌ها نشان می‌دهند که مصونیت از مجازات تنها به یک نظام سیاسی محدود نیست و حتی محکومیت عاملان اجرایی نیز همیشه به معنای اجرای کامل عدالت نیست.
خاموش‌کردن خبرنگار، خاموش‌کردن یک شاهد است
وقتی خبرنگاری بازداشت یا تهدید می‌شود، تنها آزادی یک فرد محدود نشده است؛ جامعه نیز ممکن است یکی از راه‌های مستقل آگاهی از حقیقت را از دست بدهد.
خبرنگاری که دیگر نمی‌تواند فساد را افشا کند، خانواده‌ای که از ترس پیامدهای امنیتی با رسانه گفت‌وگو نمی‌کند، عکاسی که اجازه ثبت تصویر ندارد و سردبیری که برای جلوگیری از توقیف، خبری را کنار می‌گذارد، همگی بخشی از زنجیره خاموش‌شدن جریان اطلاعات هستند.
شاید خطرناک‌ترین بخش سرکوب رسانه‌ها همین باشد: خبری که هرگز منتشر نمی‌شود، سندی که کسی جرات افشای آن را ندارد و شاهدی که سکوت را بر بیان حقیقت ترجیح می‌دهد.
البته آزادی رسانه به معنای مصونیت خبرنگار از مسئولیت قانونی نیست. اما رسیدگی به تخلفات واقعی باید بر پایه ادله، قانون روشن و دادرسی عادلانه انجام شود؛ نه صرفا به دلیل انتقاد از حکومت یا انتشار اطلاعات نامطلوب برای صاحبان قدرت.
چه کسی باید پاسخگو باشد؟
مصونیت از مجازات زمانی تداوم می‌یابد که تحقیق درباره یک جرم به همان ساختاری سپرده شود که احتمال دخالت آن در وقوع جرم مطرح است، بی‌آنکه استقلال تحقیقات تضمین شود.
پایان دادن به این وضعیت نیازمند تحقیقات مستقل، حفاظت از شاهدان و منابع خبری، دسترسی خانواده قربانیان به اطلاعات، دادرسی علنی و پیگیری مسئولیت آمران و عاملان احتمالی است.
اما پیش از تمام این راهکارها، باید یک اصل پذیرفته شود: خبرنگاری جرم نیست و هیچ نهادی نباید صرفا برای خاموش‌کردن صدای انتقاد یا جلوگیری از افشای حقیقت، از قدرت قانون استفاده کند.
آمار ۸۶ درصدی یونسکو تنها یک عدد نیست. پشت آن، خانواده‌هایی قرار دارند که هنوز نمی‌دانند چه کسی عزیزشان را کشته، چه کسی دستور داده و چرا عدالت اجرا نشده است.
دوم نوامبر، اگر فقط روز یادبود خبرنگاران کشته‌شده باشد، بخشی از معنای خود را از دست داده است. این روز باید فرصتی برای مطالبه پاسخگویی باشد.
زیرا پرسش نهایی تنها این نیست که چه کسی خبرنگار را خاموش کرد؛ پرسش مهم‌تر این است که چه کسی مانع رسیدن حقیقت به دادگاه شد؟
منابع اصلی
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، آمار جهانی سال ۲۰۲۵
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، وضعیت رسانه‌ها در ایران، اوت ۲۰۲۶
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، محکومیت خبرنگاران ایرانی، اکتبر ۲۰۲۶
گزارشگران بدون مرز، پرونده ایران
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، پرونده پوریا زراعتی
خبرنامه گویا – س. روزبه
زنجیره فرماندهی و مسئولیت کیفری در ماشین سرکوب جمهوری اسلامی
وقتی مردمی در خیابان کشته می‌شوند، نخستین تصویر همان ماموری است که شلیک کرده؛ همان باتومی که فرود آمده؛ همان لباس‌شخصی که از میان جمعیت گذشته؛ همان نیرویی که جوانی را روی زمین کشیده است. اما اگر عدالت فقط همان صحنه آخر را ببیند، بخش اصلی جنایت پنهان می‌ماند.
کشتار خیابانی از خیابان شروع نمی‌شود. خیابان، صحنه آخر است. پیش از آن، کسانی وضعیت را امنیتی کرده‌اند، جلسه گذاشته‌اند، نیرو خواسته‌اند، فرمانده تعیین کرده‌اند، راه خبر را بسته‌اند، بیمارستان و بازداشتگاه و دادگاه را وارد چرخه سرکوب کرده‌اند و پس از آن نیز کوشیده‌اند آمار، نام‌ها و مسئولیت‌ها را پنهان کنند.
پس پرسش اصلی این است: دستور کشتار از کجا آمد و می‌آید؟
آیا مسئولیت فقط با ماموری است که ماشه را کشیده؟ آیا فرمانده‌ای که دستور داده، استانداری که وضعیت را امنیتی کرده، وزیر کشوری که امنیت داخلی را مدیریت کرده، شورای عالی امنیت ملی که سیاست کلان امنیتی را تعیین کرده، و فرماندهی کل قوا که در راس این ساختار ایستاده، می‌توانند خود را کنار بکشند؟
برای پاسخ، باید ساختار را دید. اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی را در جایگاه فرماندهی کل نیروهای مسلح قرار می‌دهد و اختیار نصب و عزل فرماندهان عالی نظامی و انتظامی را به او می‌سپارد. اصل ۱۷۶ نیز درباره شورای عالی امنیت ملی است؛ شورایی که سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور را در چارچوب سیاست‌های کلی تعیین می‌کند و مصوباتش پس از تایید رهبر قابل اجراست.
این دو اصل کنار هم، نقشه قدرت را نشان می‌دهند. در جمهوری اسلامی، تصمیم امنیتی کلان تصمیم یک مامور خیابانی یا یک فرمانده محلی نیست. در شورای عالی امنیت ملی، روسای سه قوه، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیران کشور، اطلاعات و خارجه، دو نماینده رهبر و در موارد مربوط، عالی‌ترین مقام‌های سپاه و ارتش حضور دارند. یعنی دولت، قوه قضاییه، مجلس، سپاه، ارتش، وزارت اطلاعات و نمایندگان مستقیم رهبر در یک نقطه به هم می‌رسند.
بنابراین وقتی سرکوب در چند شهر و با الگوی مشابه رخ می‌دهد، وقتی فراجا، سپاه، بسیج، یگان ویژه، لباس‌شخصی‌ها، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و رسانه حکومتی هر کدام نقشی بازی می‌کنند، دیگر نمی‌توان آن را به رفتار چند مامور خودسر فروکاست. باید زنجیره را دید؛ از میدان تا اتاق امنیت، از فرمانده میدانی تا فرماندهی کل قوا.
در راس این زنجیره، علی خامنه‌ای قرار داشت. او فقط یک مقام تشریفاتی نبود. فرمانده کل قوا بود. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی در ساختاری منصوب می‌شدند که به او ختم می‌شد. رییس قوه قضاییه را او تعیین می‌کرد. نمایندگانش در شورای عالی امنیت ملی حضور داشتند و مصوبات کلان امنیتی بدون تایید او اجرا نمی‌شد. اکنون که او از صحنه قدرت حذف شده و نام مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین در ابهام، غیبت و پنهان‌کاری مطرح است، مسئله فقط مرگ یک فرد نیست؛ مسئله تداوم همان ماشین قدرت است.
خامنه‌ای یک فرد تنها نبود؛ راس یک سیستم بود. سیستمی که اعتراض را تهدید امنیتی می‌دید، شهروند را دشمن می‌کرد، حق حیات را در برابر حفظ نظام قربانی می‌کرد و بعد با واژه‌هایی مانند امنیت، اغتشاش، مصلحت و قانون، خون ریخته‌شده را پنهان می‌ساخت.
نزدیک به چهار ماه، حکومت پیکر علی خامنه‌ای را از افکار عمومی پنهان نگه داشت و سپس با برگزاری مراسمی کم‌سابقه و نمایش تابوت‌ها در شهرهای مختلف، کوشید از مرگ او روایتی حماسی و قدیس‌گونه بسازد. این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی از سوگواری و آیین‌های حکومتی برای بازسازی مشروعیت خود بهره می‌گیرد. اما برای بسیاری از ایرانیان، خامنه‌ای نه یک قدیس، بلکه دیکتاتوری بود که سرانجام به گور و زباله‌دان تاریخ سپرده شد. با این همه، پایان یک فرد به معنای پایان آن ساختار نیست. همان‌گونه که شاهزاده رضا پهلوی بارها تاکید کرده است، هدف، تنها رفتن یک نفر نیست؛ هدف، برچیدن نظامی است که استبداد، سرکوب و نقض حقوق مردم را بازتولید می‌کند. تا زمانی که آن ساختار پابرجاست، مبارزه مردم ایران نیز پایان نیافته است.
اینجاست که یادآوری بحث هانا آرنت درباره مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری اهمیت پیدا می‌کند. آرنت هشدار می‌دهد که انسان نمی‌تواند پشت جمله «اگر من نمی‌کردم، دیگری می‌کرد» پنهان شود. در نظام‌های توتالیتر، بسیاری خود را فقط مهره می‌دانند؛ اما همین مهره‌ها ماشین جنایت را به حرکت درمی‌آورند. مامور، فرمانده، وزیر، قاضی، بازجو، مدیر رسانه و مقام امنیتی، هر کدام باید بگویند چه کردند و چرا کردند.
در روز عدالت، نباید فقط مامور خیابانی محاکمه شود. او باید پاسخگو باشد، اما کافی نیست. فرمانده میدانی باید پاسخ دهد. فرماندهان فراجا، سپاه، بسیج، یگان ویژه و نیروهای لباس‌شخصی باید توضیح دهند چه دستورهایی داده‌اند. استانداران، فرمانداران و شوراهای تامین باید روشن کنند چه زمانی وضعیت را امنیتی کردند و چرا نیروی سرکوب وارد میدان شد. وزارت کشور و شورای امنیت کشور باید درباره مدیریت و هماهنگی امنیت داخلی پاسخ دهند. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باید درباره شناسایی، بازداشت، تهدید خانواده‌ها و پرونده‌سازی توضیح دهند. قوه قضاییه باید پاسخ دهد چگونه سرکوب خیابانی را به حکم، زندان و اعدام تبدیل کرد. رسانه حکومتی نیز باید پاسخ دهد چرا حقیقت را پوشاند و روایت سرکوبگران را به جای صدای قربانیان نشاند.
اما در راس همه اینها، فرماندهی کل قوا باید پاسخگو باشد. خامنه‌ای نمی‌تواند ناظر بیرونی معرفی شود. اگر کشتار سازمان‌یافته رخ داده، نقش او باید در متن پرونده بررسی شود؛ نه در حاشیه.
درباره شمار کشته‌شدگان، هنوز عدد نهایی نیازمند تحقیق مستقل، دسترسی به بیمارستان‌ها، گورستان‌ها، خانواده‌ها، اسناد پزشکی و پرونده‌های امنیتی است. برخی گزارش‌ها از چند هزار و برخی روایت‌ها از دهها هزار کشته سخن گفته‌اند. اما اصل مسئله فقط عدد نیست. حتی اگر حکومت پایین‌ترین عددها را بپذیرد، باز هم با کشتار مردم روبه‌رو هستیم. هیچ حکومتی حق ندارد شهروندان خود را به نام امنیت بکشد و بعد از پاسخگویی بگریزد.
دستور کشتار همیشه یک جمله مکتوب نیست. گاهی در قالب امنیتی کردن اعتراض صادر می‌شود. گاهی در سکوت آگاهانه است. گاهی در حمایت پس از جنایت است. گاهی در پنهان کردن آمار، تهدید خانواده‌ها، جلوگیری از تحقیق مستقل و مصونیت دادن به نیروهای سرکوب است.
عدالت باید همه زنجیره را ببیند: چه کسی شلیک کرد، چه کسی دستور داد، چه کسی تایید کرد، چه کسی جلوگیری نکرد، چه کسی پنهان کرد، و چه کسی برای حفظ نظام از خون مردم عبور کرد.
تا این زنجیره کامل دیده نشود، عدالت اجرا نخواهد شد.