بهروز اسدی
مکاتبه با دادستانی‌های دارمشتات، افنباخ و فرانکفورت برای بررسی شبکه‌های مالی مرتبط با علی انصاری و روشن‌شدن سرنوشت سرمایه‌های احتمالی متعلق به منابع عمومی ایران
چهارم نوامبر ۲۰۲۶
در پی انتشار گزارش‌های رسانه‌ای درباره تحریم‌های بین‌المللی علیه علی انصاری، تاجر ایرانی، و همچنین ورشکستگی و انتقال مالکیت هتل پنج‌ستاره گراند گراونبروخ (Grand Hotel Gravenbruch)، که پیش‌تر با نام هتل هیلتون فرانکفورت گراونبروخ شناخته می‌شد، موضوع منشأ اصلی سرمایه‌های به‌کاررفته در خرید و تأمین مالی این مجموعه به‌صورت مکتوب در خطاب به مراجع قضایی آلمان مطرح شده است.
بهروز اسدی، فعال حقوق بشر، سخنگوی انجمن «زن، زندگی، آزادی آلمان»
در نامه‌ای خطاب به دادستانی دارمشتات، شعبه افنباخ آم ماین، خواستار بررسی حقوقی و کیفری منشأ سرمایه‌های مرتبط با این هتل شده است.
همچنین در مکاتبه‌ای تکمیلی خطاب به دادستانی کل فرانکفورت آم ماین (Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main)، با اطلاع‌رسانی به دادستانی فرانکفورت و دادستانی دارمشتات، درخواست شده است که صلاحیت مراجع مربوط روشن شود و در صورت وجود دلایل و شرایط قانونی، بررسی‌ها از سوی مرجع تخصصی مسئول در زمینه جرایم اقتصادی و پول‌شویی انجام گیرد یا پیگیری شود.
هدف از این مکاتبات، درخواست یک بررسی مستقل و مستند است؛ بررسی‌ای که صرفاً به ورشکستگی و فروش هتل محدود نشود، بلکه منشأ اولیه سرمایه‌ها، مسیر انتقال آن‌ها از طریق شرکت‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی و صاحبان واقعی و قانونی این دارایی‌ها را نیز در بر بگیرد.
فروش هتل انجام شده است؛ اما پرسش درباره منشأ سرمایه همچنان باقی است
بر اساس اطلاعیه رسمی منتشرشده در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، هتل گراند گراونبروخ در شهر نوی‌ایزنبورگ، نزدیک فرانکفورت، در چارچوب روند ورشکستگی شرکت‌های مرتبط با آن، به مجموعه بین‌المللی Comer Group International واگذار شده است.
این تحول می‌تواند برای آینده اقتصادی هتل، ادامه فعالیت آن و حفظ فرصت‌های شغلی کارکنان اهمیت مثبتی داشته باشد.
با این حال، انتقال مالکیت یک ساختمان یا یک مجموعه اقتصادی، به‌خودی‌خود پاسخ روشنی به پرسش‌های مربوط به منشأ پولی که در گذشته برای خرید و تأمین مالی آن استفاده شده است، نمی‌دهد.
موضوع اصلی این است که آیا منابع مالی اولیه از فعالیت‌های اقتصادی مشروع و دارایی‌های شخصی قانونی تأمین شده‌اند یا احتمال دارد بخشی از آن‌ها به دارایی‌های عمومی، نهادهای دولتی یا شرکت‌های وابسته به ساختار اقتصادی حکومت ایران مربوط باشند.
از دیدگاه مطرح‌شده در مکاتبات با دادستانی‌های آلمان، پایان معامله فروش هتل نباید به معنای پایان ضرورت بررسی منشأ سرمایه‌ها تلقی شود.
اسناد رسمی آمریکا و اتحادیه اروپا چه می‌گویند؟
اهمیت این موضوع تنها به گزارش‌های رسانه‌ای یا گمانه‌زنی‌های عمومی محدود نمی‌شود.
در تاریخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در اطلاعیه‌ای رسمی، تحریم‌هایی علیه علی انصاری و برخی شبکه‌های مالی مرتبط با او اعلام کرد.
در این اطلاعیه، وزارت خزانه‌داری آمریکا اتهاماتی درباره استفاده از منابع مالی عمومی ایران، فعالیت از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها و حساب‌های بانکی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در املاک و دارایی‌های خارج از کشور مطرح کرده است.
در این سند، از فعالیت و سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف از جمله آلمان، بریتانیا و لوکزامبورگ نام برده شده است. همچنین به ساختارهایی اشاره شده که بنا بر ارزیابی این نهاد آمریکایی، فعالیت آن‌ها به سال‌های گذشته بازمی‌گردد.
از سوی دیگر، شورای اتحادیه اروپا در مقررات اجرایی شماره ۲۰۲۶/۱۸۸۳ مورخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، علی انصاری را در فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران قرار داد.
در دلایل رسمی این تصمیم آمده است که علی انصاری از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها و کانال‌های بانکی خارجی به انتقال وجوه پرداخته و بخشی از این منابع، بنا بر ارزیابی اتحادیه اروپا، از فروش نفت ایران منشأ گرفته‌اند.
همچنین در این سند به خرید دارایی‌های قابل‌توجه، از جمله املاک در اتحادیه اروپا و بریتانیا، برای اشخاص مرتبط با رهبری جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
این موارد، مواضع و ارزیابی‌های اعلام‌شده از سوی نهادهای تحریم‌کننده هستند و نباید با حکم قطعی یک دادگاه کیفری درباره هتل گراونبروخ یکسان تلقی شوند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، علی انصاری نیز اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرده است.
با وجود این، چنین اسناد رسمی پرسش‌هایی جدی درباره منشأ و مسیر گردش سرمایه‌های بین‌المللی ایجاد می‌کنند.
پرسش اساسی این است: آیا بخشی از منابع مالی مورد اشاره در اسناد تحریمی، مستقیم یا غیرمستقیم، با سرمایه‌گذاری در هتل گراونبروخ ارتباط داشته‌اند؟
پاسخ به این پرسش باید از راه بررسی اسناد مالی، مدارک بانکی، قراردادها و ساختار واقعی مالکیت شرکت‌ها مشخص شود.
چرا بررسی شبکه‌های مالی در لندن، لوکزامبورگ و آلمان اهمیت دارد؟
یکی از محورهای اصلی درخواست مطرح‌شده نزد دادستانی‌های آلمان، بررسی زنجیره احتمالی انتقال سرمایه از طریق شرکت‌ها و مؤسسات مالی در چند کشور است.
در ساختارهای پیچیده بین‌المللی، ممکن است سرمایه از یک شرکت به شرکت دیگری منتقل شود، در قالب وام یا مشارکت مالی وارد یک مجموعه اقتصادی شود و در نهایت برای خرید املاک یا سرمایه‌گذاری در کشور دیگری به کار رود.
چنین ساختارهایی به‌خودی‌خود غیرقانونی نیستند. با این حال، در مواردی که احتمال پول‌شویی، پنهان‌کردن منشأ دارایی یا انتقال غیرقانونی منابع عمومی وجود داشته باشد، بررسی صاحبان واقعی سرمایه‌ها و علت اقتصادی نقل‌وانتقال‌ها اهمیت پیدا می‌کند.
از همین رو، در نامه خطاب به مراجع قضایی درخواست شده است که در صورت وجود مبانی قانونی لازم، تنها به آخرین حساب بانکی یا شرکتی که پول را به آلمان منتقل کرده است اکتفا نشود.
بلکه مشخص شود:
- سرمایه اولیه از چه منابع اقتصادی و مالی تأمین شده است؟
- چه اشخاص حقیقی یا حقوقی منابع مالی را فراهم کرده‌اند؟
- چه شرکت‌ها و بانک‌هایی در بریتانیا، لوکزامبورگ و آلمان در این ساختارها نقش داشته‌اند؟
- صاحبان واقعی و ذی‌نفعان نهایی شرکت‌های مرتبط چه کسانی بوده‌اند؟
- آیا ارتباط مستندی میان این منابع و عواید فروش نفت ایران یا دیگر منابع مالی دولتی و عمومی وجود دارد؟
- آیا استفاده از این منابع برای سرمایه‌گذاری خصوصی، بر اساس قوانین مربوط، مجاز و قانونی بوده است؟
پاسخ به این پرسش‌ها برای روشن‌شدن ماهیت و مالکیت قانونی دارایی‌ها ضروری است.
نگرانی اصلی: آیا ممکن است بخشی از این دارایی‌ها به منابع عمومی ایران تعلق داشته باشد؟
در این موضوع، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری و اجتماعی، احتمال استفاده غیرقانونی از منابع مالی و اقتصادی است که ممکن است در اصل به نهادهای عمومی یا دولتی ایران تعلق داشته باشند.
منابع ناشی از فروش نفت، فعالیت شرکت‌های دولتی، دارایی‌های بانک‌ها یا سایر منابع اقتصادی عمومی، موضوعاتی هستند که وضعیت حقوقی آن‌ها باید بر اساس اسناد معتبر و قوانین مربوط مشخص شود.
صرف ارتباط یک سرمایه با اقتصاد ایران، فروش نفت یا یک نهاد دولتی به معنای غیرقانونی‌بودن آن نیست.
اما اگر در نتیجه یک رسیدگی مستقل مشخص شود که دارایی‌های عمومی بدون مجوز قانونی به منافع و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی منتقل شده‌اند، این مسئله می‌تواند پیامدهای مهم کیفری و حقوقی داشته باشد.
از منظر اجتماعی نیز چنین احتمالی اهمیت فراوان دارد؛ زیرا منابع عمومی ایران، در صورت تعلق قانونی به دولت یا دیگر نهادهای عمومی، باید بر اساس قانون و در خدمت منافع عمومی و نیازهای جامعه مورد استفاده قرار گیرند.
موضوع تنها دارایی یک سرمایه‌گذار یا یک شرکت خصوصی نیست؛ موضوع می‌تواند به منابع اقتصادی کشوری مربوط باشد که مردم آن ذی‌نفع نهایی استفاده درست و قانونی از ثروت عمومی هستند.
با این حال، تعیین مالک قانونی هر دارایی و اینکه چه شخص یا نهادی حق مطالبه یا دریافت آن را دارد، باید از طریق رسیدگی مستند و قانونی انجام شود.
پس از فروش هتل، سرنوشت پول چه خواهد شد؟
اکنون که انتقال هتل به مالک جدید انجام شده، پرسش مهم دیگری نیز مطرح است: سرنوشت پول حاصل از فروش و منافع اقتصادی مرتبط با آن چیست؟
از دادستانی‌های ذی‌ربط درخواست شده است که در صورت وجود شرایط قانونی بررسی کنند چه اشخاص، شرکت‌ها یا طلبکارانی حق دریافت وجوه حاصل از معامله را دارند و چه محدودیت‌هایی ممکن است به دلیل تحریم‌ها بر انتقال یا پرداخت این منابع اعمال شود.
همچنین در صورت کشف دلایل مشخص از وقوع جرم، لازم است روشن شود آیا اقدامات قانونی برای حفظ دارایی‌ها، جلوگیری از انتقال غیرمجاز آن‌ها یا بررسی امکان بازپس‌گیری اموال قابل اعمال است یا خیر.
البته حقوق طلبکاران قانونی، خریدار جدید، کارکنان هتل و سایر اشخاص ذی‌حق نیز باید کاملاً رعایت شود.
این درخواست متضمن هیچ اتهامی علیه گروه Comer یا مدیر تصفیه و مسئولان روند ورشکستگی نیست.
هدف آن است که روند قانونی فروش هتل از موضوع مستقلِ بررسی منشأ اولیه سرمایه‌ها جدا در نظر گرفته شود.
درخواست مشخص از دادستانی‌های آلمان
در نامه‌های تنظیم‌شده برای مراجع قضایی، از دادستانی دارمشتات و شعبه افنباخ و همچنین از دادستانی کل فرانکفورت و بخش تخصصی جرایم اقتصادی خواسته شده است که در چارچوب صلاحیت قانونی خود به موضوع توجه کنند.
محورهای اصلی درخواست عبارت‌اند از بررسی امکان وجود ظن اولیه وقوع جرم، تعیین مرجع صالح، رسیدگی احتمالی به منشأ سرمایه‌ها و پیگیری ارتباطات مالی بین‌المللی.
همچنین درخواست شده است که در صورت ضرورت و وجود شرایط قانونی، امکان همکاری با مراجع مسئول در بریتانیا و لوکزامبورگ بررسی شود.
در این مکاتبات بر جلوگیری از رسیدگی‌های موازی و غیرضروری و سپردن موضوع به مرجع قضایی صالح و متخصص تأکید شده است.
تأکید می‌شود که طرح درخواست بررسی از دادستانی، به معنای اثبات ارتکاب جرم یا تأیید آغاز تحقیقات رسمی از سوی دادستانی نیست. تصمیم درباره وجود دلایل کافی برای آغاز تحقیقات و اقدامات بعدی، بر عهده مراجع قضایی صلاحیت‌دار آلمان است.
سخن پایانی: فروش یک هتل نباید پرسش درباره منشأ سرمایه را به فراموشی بسپارد
بهروز اسدی،
بر اهمیت روشن‌شدن منشأ سرمایه‌های احتمالی مرتبط با منابع عمومی ایران و ضرورت پیگیری موضوع از مسیر قانون تأکید دارد.
هدف از این اقدام، محکوم‌کردن اشخاص پیش از رسیدگی قضایی یا زیر سؤال بردن یک معامله قانونی نیست.
هدف آن است که پرسش‌های باقی‌مانده درباره منشأ سرمایه، ساختارهای مالی، مالکیت واقعی دارایی‌ها و سرنوشت منابع احتمالی عمومی ایران، به‌صورت مستند بررسی شوند.
اگر مشخص شود سرمایه‌ها به‌طور قانونی به اشخاص خصوصی تعلق داشته‌اند، این واقعیت باید پذیرفته شود.
اما اگر بررسی‌های قضایی به شواهدی درباره انتقال غیرقانونی دارایی‌های عمومی ایران منجر شود، ضروری است مسئولیت‌های احتمالی و راهکارهای قانونی حمایت از حقوق صاحبان واقعی آن دارایی‌ها نیز بررسی شوند.
فروش یک هتل می‌تواند پایان یک پرونده تجاری باشد؛ اما لزوماً پایان پرسش درباره منشأ سرمایه، صاحبان واقعی دارایی‌ها و سرنوشت پول‌های مرتبط با آن نیست.
خواست اصلی این بیانیه، شفافیت مالی، رسیدگی مستقل قضایی، حاکمیت قانون و حمایت از حقوق احتمالی صاحبان قانونی دارایی‌ها، با توجه ویژه به منافع عمومی مردم ایران است.
بهروز اسدی
فعال حقوق بشر
سخنگوی انجمن زن، زندگی، آزادی آلمان.
دریافت‌کننده نشان افتخار شایستگی جمهوری فدرال آلمان
فرانکفورت آم ماین – آلمان
منابع و مستندات عمومی
۱. شورای اتحادیه اروپا – مقررات اجرایی شماره ۲۰۲۶/۱۸۸۳، مورخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، درباره تحریم‌های مرتبط با ایران و علی انصاری.
۲. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا (OFAC) – اطلاعیه رسمی مورخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ درباره علی انصاری و شبکه‌های مالی مرتبط.
۳. مؤسسه حقوقی CMS – اطلاعیه مورخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ درباره انتقال هتل Grand Hotel Gravenbruch به شرکت Comer Group International.
۴. گزارش‌های رسانه‌های آلمانی Hessenschau و Tagesschau درباره تحریم‌ها، وضعیت هتل سابق هیلتون، روند ورشکستگی و انتقال مالکیت آن.
۵. مکاتبه خطاب به دادستانی دارمشتات، شعبه افنباخ آم ماین، و نامه تکمیلی خطاب به دادستانی کل فرانکفورت درباره درخواست بررسی منشأ اولیه سرمایه‌ها و تعیین صلاحیت رسیدگی.