بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است، ۳۹ نفر از اعدام‌شدگان ماه اکتبر با حکم قصاص و به اتهام قتل، ۳۱ نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر، شش نفر به اتهام جرائم امنیتی و یک نفر به اتهام تجاوز جنسی اعدام شده‌اند.
در میان اعدام‌شدگان، سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ژانویه (دی ماه ۱۴۰۴) دو زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف ممنوعه در جمهوری اسلامی و یک تبعه عراقی متهم به جاسوسی قرار دارند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی، ۱۵ زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.
همچنین، بر اساس همین گزارش، از میان افرادی که به اتهام جرائم مرتبط با امنیت ملی، طی ده ماه نخست سال ۲۰۲۶ اعدام شده‌اند، ۳۲ نفر از معترضان (مرتبط با جرائم امنیتی)، ۱۷ نفر متهم به جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی، ۹ نفر محکوم به سرقت مسلحانه و ۴ نفر متهم به وابستگی به داعش بوده و اتهام ۴ نفر دیگر نامشخص است.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش، به تفکیک به آمار اعدام دست‌کم ۳۶ نفر از معترضان طی ده ماه سال جاری میلادی اشاره شده است که ۳۴ نفر از آنان از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه و دو نفر از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» هستند.
بر اساس همین گزارش، طی ده ماه گذشته، ۶۴ شهروند بلوچ، ۴۴ شهروند کرد و ۱۵ شهروند عرب اعدام شدند. دست‌کم ۲۵ تبعه افغانستان و ۳ تبعه عراق نیز طی همین بازه زمانی اعدام شده‌اند.
در میان ۷۷ نفری که در ماه اکتبر اعدام شدند، ۱۰ شهروند بلوچ، دو شهروند کرد و یک شهروند عرب، همچنین دو تبعه افغانستان و یک تبعه عراق بوده است.
سه اعدام در پرونده مرگ ماموران پلیس
سازمان حقوق بشر ایران، در بخش دیگری از گزارش خود، به سه پرونده اعدام اشاره کرده که در در این پرونده‌ها خشونت ماموران پلیس در وقوع حوادث منجر به مرگ سه مامور نقش داشته است. با این وجود، سه متهم به قتل عمد محکوم و اعدام شدند. این سه نفر، جابر خسروی، دانیال جهانیان و ابوالحسن رنجبر هستند. سازمان حقوق بشر ایران، با استنناد به اسناد قضایی، گزارش‌های پزشکی و شهادت افراد مطلع، می‌گوید شواهد مربوط به نقش رفتار ماموران پلیس در این حوادث در روند رسیدگی قضایی نادیده گرفته شده است.
بنا بر گزارش این نهاد حقوق بشری، یکی از این افراد، جابر خسروی، ۴۳ ساله و اهل دامغان بود که از اختلال دو قطبی و روان‌پریشی شدید رنج می‌برد. او پس از برخورد خشونت‌آمیز ماموران، در جریان یک بحران روحی، در حادثه‌ای که به مرگ یک مامور انجامید، به قصاص محکوم و در روز ۳۰ سپتامبر اعدام شد.
دو پرونده دیگر مربوط به دانیال جهانیان ۳۷ ساله از یزد و ابوالحسن رنجبر، ۳۹ ساله از میناب است. تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران حاکی از آن است که در هر دو پرونده نیز رفتار خشونت‌آمیز پلیس در وقوع حوادث مرگبار نقش داشته است.
«بیش از ۸۰ درصد اعدام‌ها در ایران بدون اعلام رسمی انجام شده‌اند»
یکی دیگر از نکات قابل توجه گزارش سازمان حقوق بشر ایران، پنهان ماندن بخش بزرگی از اعدام‌ها از اطلاع‌رسانی رسمی است. از مجموع ۷۷ اعدام ثبت‌شده در ماه اکتبر، تنها ۱۳ مورد از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و ۶۴ مورد دیگر از طریق دو منبع مستقل راستی‌آزمایی شده‌اند.
به گزارش این نهاد مستقل حقوق بشری، این روند، در آمار ده ماه نخست سال جاری میلادی نیز دیده می‌شود. از مجموع ۶۹۱ اعدام ثبت‌شده، تنها ۱۰۰ مورد بطور رسمی اعلام شده است.
سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید این نهاد، بیش از ۵۰۰ گزارش دیگر نیز درباره اعدام‌ها دریافت کرده که هنوز به دلیل نبود مدارک کافی، در آمار تایید شده از سوی این سازمان منظور نشده‌اند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید: جمهوری اسلامی از مجازات اعدام نه تنها برای خاموش کردن مخالفان و معترضان، بلکه برای پوشاندن تخلفات نیروهای امنیتی خود نیز استفاده می‌کند. 
