گزارش تازه‌ای که به سفارش سازمان صلح سبز آلمان تهیه شده، نشان می‌دهد شرکت‌های نفتی در فاصله اول مارس تا ۱۹ اکتبر، در پی پیامدهای جنگ ایران و آمریکا، ۳۶ میلیارد یورو درآمد اضافی از افزایش فاصله میان هزینه تامین نفت خام و قیمت فروش بنزین و گازوئیل در اتحادیه اروپا کسب کرده‌اند.
از زمان آغاز جنگ ایران و آمریکا در روز ۲۸ فوریه سال جاری میلادی، افزایش قیمت انرژی هزینه‌های زندگی را برای شهروندان اروپایی بالا برده است اما در همین مدت، شرکت‌های بزرگ نفتی نیز از این بحران درآمد قابل توجهی کسب کرده‌اند.
بر اساس برآورد سازمان صلح سبز آلمان، شرکت‌های نفتی در فاصله اول مارس تا ۱۹ اکتبر، در مقایسه با دوره پیش از جنگ، از محل افزایش فاصله میان قیمت نفت خام و قیمت فروش بنزین و گازوئیل در اتحادیه اروپا ۳۶ میلیارد یورو درآمد اضافی کسب کرده‌اند.
از مجموع این مبلغ، ۲۸.۲ میلیارد یورو به گازوئیل و نزدیک به ۷.۸ میلیارد یورو به بنزین مربوط می‌شود.
در حالی که شرکت‌های نفتی اتهام کسب سود از بحران و تحمیل هزینه‌های بیشتر به مصرف‌کنندگان را رد می‌کنند، شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار وضع مالیات مشترک بر سودهای بادآورده این شرکت‌ها شده‌اند.
وزیران انرژی اتحادیه اروپا روز ۲۹ اکتبر درباره راهکارهای کاهش هزینه انرژی برای شهروندان گفت‌وگو کردند، اما درباره وضع چنین مالیاتی به توافق نرسیدند.
برندگان بحران انرژی
وابستگی اروپا به سوخت‌های فسیلی یکی از عوامل اصلی فراهم شدن زمینه کسب این سودها است.
نوآ گوردون، پژوهشگر ارشد سیاست‌گذاری در شورای روابط خارجی اروپا (ECFR)، می‌گوید نزدیک به ۶۰ درصد از کل مصرف نهایی انرژی در اتحادیه اروپا همچنان از نفت، گاز و زغال‌سنگ تامین می‌شود و این اتحادیه بخش بسیار اندکی از این منابع را در داخل تولید می‌کند.
بن مک‌ویلیامز، پژوهشگر وابسته به اندیشکده بروگل (Bruegel) می‌گوید انرژی‌های تجدیدپذیر به‌تدریج جایگزین گاز، از جمله در تولید برق، می‌شوند، اما این روند در برخی بخش‌ها همچنان کند است.
به گفته او، حمل‌ونقل جاده‌ای هنوز عمدتا به بنزین و گازوئیل وابسته است و گاز طبیعی نیز نقش اصلی را در تامین گرمایش منازل ایفا می‌کند.
در چنین شرایطی، اختلال در محموله‌های نفتی و محدود شدن عرضه سوخت در پی جنگ، گزینه‌های چندانی برای مصرف‌کنندگان باقی نمی‌گذارد.
شرکت شل ماه گذشته اعلام کرد سود این شرکت در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به ۱۰.۸۱ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که تقریبا دو برابر سود ۵.۴۳ میلیارد دلاری آن در سال ۲۰۲۵ و بالاتر از پیش‌بینی ۱۰.۳۳ میلیارد دلاری تحلیلگران بود.
شرکت بریتانیایی بی‌پی (BP) نیز در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به درآمد خالص ۸.۴۶ میلیارد دلاری دست یافت؛ بالاترین رقم از سال ۲۰۰۸ تاکنون، زمانی که درآمد این شرکت به ۸.۹ میلیارد دلار رسیده بود.
فعالان صنعت نفت استدلال می‌کنند که به هزینه مصرف‌کنندگان سود نمی‌برند. آنها می‌گویند درآمدشان افزایش یافته زیرا قیمت نفت خام بالا رفته و شرکت‌ها فقط این افزایش هزینه را منتقل کرده‌اند.
به گفته گوردون، بخشی از این استدلال درست است. او گفت: «یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت سوخت برای مصرف‌کننده، کمبود ظرفیت پالایشی است. شکاف کرک، یعنی تفاوت هزینه میان یک بشکه نفت خام و یک بشکه فرآورده پالایش‌شده، گازوئیل یا بنزین، از آغاز بحران هرمز در اروپا سه برابر شده است.»
اما گوردون برای این توضیح نیز حدی قائل است. او به یورونیوز گفت: «شرکت‌های نفتی فراتر از انتقال هزینه نفت گران‌تر عمل می‌کنند. طبیعی است که چون به دنبال سود هستند، از طریق افزایش حاشیه سود نیز سود می‌برند.»
گرین‌پیس می‌گوید افزایش قیمت نفت خام به‌تنهایی نمی‌تواند حاشیه سود اضافی را توضیح دهد. قیمت پیش از مالیات گازوئیل در اتحادیه اروپا به طور متوسط ۲۲.۷ سنت به ازای هر لیتر بیش از افزایش قیمت نفت خام بالا رفت، در حالی که قیمت بنزین ۱۳.۳ سنت بیشتر افزایش یافت.
این شکافی است که با نفت خام قابل توضیح نیست و گزارش هیچ افزایش قابل‌توجهی در سایر هزینه‌های پالایشگران، مانند تولید، پالایش و توزیع، پیدا نکرد. از دید گرین‌پیس، این اختلاف نشان‌دهنده حاشیه سود اضافی است که شرکت‌ها در جایگاه‌های سوخت به جیب زده‌اند.
سودجویی یا انتقال هزینه‌های افزایش‌یافته؟
شرکت‌های نفتی این ادعا را که از هزینه‌های تحمیل‌شده به مصرف‌کنندگان سود می‌برند، رد می‌کنند. استدلال آنها این است که افزایش درآمدشان نتیجه بالا رفتن قیمت نفت خام است و آنها صرفا هزینه‌های بیشتر تامین مواد اولیه را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند.
نوآ گوردون بخشی از این استدلال را درست می‌داند. او می‌گوید: «یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت سوخت برای مصرف‌کنندگان، کمبود ظرفیت پالایش نفت است. اختلاف قیمت فرآورده‌های پالایش‌شده با نفت خام، یعنی فاصله میان هزینه یک بشکه نفت خام و قیمت بنزین یا گازوئیل تولیدشده از آن، از زمان آغاز بحران تنگه هرمز در اروپا سه برابر شده است.»
با این حال، گوردون معتقد است افزایش قیمت نفت خام به‌تنهایی نمی‌تواند تمام سود اضافی شرکت‌ها را توضیح دهد.
او در گفت‌وگو با یورونیوز گفت: «شرکت‌های نفتی صرفا هزینه نفت گران‌تر را به مصرف‌کنندگان منتقل نمی‌کنند. آنها نیز مانند هر بنگاه اقتصادی که به دنبال کسب سود است، از طریق افزایش حاشیه سود خود درآمد بیشتری به دست می‌آورند.»
بر اساس این گزارش، قیمت گازوئیل پیش از اعمال مالیات در اتحادیه اروپا، ۲۲.۷ سنت به ازای هر لیتر بیشتر از میزان افزایش قیمت نفت خام بالا رفته است. این اختلاف برای بنزین ۱۳.۳ سنت به ازای هر لیتر بوده است.
به گفته این سازمان، افزایش قیمت نفت خام نمی‌تواند این فاصله را توضیح دهد. همچنین هزینه‌های دیگر پالایشگاه‌ها، از جمله تولید، پالایش و توزیع، افزایش قابل توجهی نداشته است.
سازمان صلح سبز نتیجه می‌گیرد که این اختلاف قیمت، حاشیه سود اضافی شرکت‌هاست که در نهایت از جیب مصرف‌کنندگان در جایگاه‌های سوخت تأمین شده است.
سود یکسان نیست؛ اختلاف چشمگیر میان کشورهای اروپایی
بر اساس این گزارش، بیشترین حاشیه سود اضافی در بزرگ‌ترین بازارهای سوخت اروپا ثبت شده است.
در فاصله اول مارس تا ۱۹ اکتبر، مجموع سود اضافی شرکت‌های نفتی از فروش بنزین و گازوئیل در آلمان به حدود ۶.۷ میلیارد یورو رسید. فرانسه با ۵.۷ میلیارد یورو، ایتالیا با نزدیک به ۵.۱ میلیارد یورو و اسپانیا با بیش از ۴.۷ میلیارد یورو در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
آلمان همچنین با ثبت روزانه ۲۸.۷ میلیون یورو، بالاترین رقم سود اضافی را داشت. پس از آن فرانسه با ۲۴.۶ میلیون یورو و ایتالیا با ۲۱.۷ میلیون یورو قرار گرفتند. اما بررسی حاشیه سود به ازای هر لیتر سوخت، تصویر متفاوتی نشان می‌دهد.
در بخش گازوئیل، سوئد با ۲۷.۴ سنت به ازای هر لیتر، اسپانیا با ۲۶.۶ سنت و اسلوونی با ۲۵.۴ سنت بالاترین حاشیه سود را ثبت کردند.
در مورد بنزین نیز دانمارک با ۱۸.۴ سنت، آلمان با ۱۶.۹ سنت و اسپانیا با ۱۵.۵ سنت به ازای هر لیتر در صدر قرار گرفتند.
در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اقدامات دولت‌ها به محدود کردن این حاشیه سود کمک کرده است.
ماتئو پرینا، رئیس گروه پژوهشی مؤسسه انرژی در مرکز تحقیقات اوراک (Eurac Research)، می‌گوید: «مهم‌ترین عامل این بود که آیا دولت قیمت فروش سوخت در جایگاه‌ها را تعیین می‌کرد یا خیر. در کشورهایی که قیمت سوخت ثابت یا سقف‌گذاری شده بود، از جمله مالت، مجارستان، اسلواکی، اسلوونی و کرواسی، قیمت گازوئیل پیش از مالیات به‌طور متوسط ۳۸ سنت به ازای هر لیتر افزایش یافت؛ در حالی که این افزایش در سایر کشورها ۵۷ سنت بود.»
با این حال، تعیین سقف قیمت همیشه به معنای محدود شدن حاشیه سود شرکت‌ها نیست.
پرینا توضیح می‌دهد: «بلژیک و لوکزامبورگ نیز قیمت‌ها را تنظیم کرده بودند، اما سقف قیمت در این کشورها به قیمت عمده‌فروشی وابسته است؛ بنابراین افزایش حاشیه سود پالایشگاه‌ها مستقیما به قیمت نهایی منتقل می‌شود.»
او همچنین می‌گوید کاهش مالیات‌ها باعث پایین آمدن قیمت سوخت در جایگاه‌ها شده، اما قیمت پیش از مالیات تقریبا به همان میزان افزایش یافته است؛ چه در کشورهایی که مالیات را کاهش داده‌اند و چه در کشورهایی که چنین اقدامی نکرده‌اند.
به اعتقاد او، این موضوع نشان می‌دهد بخشی از کمک‌های در نظر گرفته‌شده برای مصرف‌کنندگان ممکن است در عمل به افزایش حاشیه سود شرکت‌ها منجر شده باشد.
مالیات بر سودهای بادآورده شرکت‌های نفتی چگونه خواهد بود؟
دولت‌ها برای کاهش فشار افزایش قیمت انرژی و سوخت بر شهروندان، می‌توانند در کوتاه‌مدت اقداماتی مانند کاهش مالیات انرژی یا پرداخت یارانه را در پیش بگیرند.
اما بن مک‌ویلیامز معتقد است این اقدامات در نهایت هزینه را از مصرف‌کنندگان انرژی به دوش مالیات‌دهندگان منتقل می‌کند، بی‌آنکه مشکل اصلی را برطرف کند.
او می‌گوید: «این اقدامات مسئله اساسی را تغییر نمی‌دهند؛ اینکه اروپا برای واردات سوخت‌های فسیلی هزینه بیشتری می‌پردازد.»
به همین دلیل، اتحادیه اروپا ممکن است به جای تمرکز صرف بر کاهش قیمت‌ها، دریافت مالیات از سودهای اضافی شرکت‌های نفتی را در دستور کار قرار دهد.
اگرچه هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده، کمیسیون اروپا می‌تواند پیشنهاد وضع مالیات بر سودهای بادآورده را بررسی کند.
شش کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله آلمان، پرتغال، اسپانیا، اتریش، ایتالیا و لهستان، پیش‌تر در سال جاری خواستار وضع چنین مالیاتی شده بودند. برخی کشورها نیز پیش از این اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند.
برای نمونه، پرتغال سودهای غیرمتعارف شرکت‌های نفتی و پالایشگاهی در سال ۲۰۲۶ را مشمول مالیات ۳۳ درصدی کرده است.
اتحادیه اروپا پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۲ و پس از حمله روسیه به اوکراین، مالیات مشابهی را تحت عنوان «مشارکت همبستگی» (Solidarity Contribution) وضع کرده بود.
بر اساس این سازوکار، حداقل مالیاتی معادل ۳۳ درصد بر سود مشمول مالیات شرکت‌هایی اعمال شد که سود سالانه آنها بیش از ۲۰ درصد بالاتر از میانگین سود سالانه‌شان در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ بود.
بر اساس گزارش کمیسیون اروپا، این مالیات در مجموع نزدیک به ۲۹ میلیارد یورو درآمد ایجاد کرد.
ماتئو پرینا در عین حال پیشنهاد دیگری را مطرح می‌کند: اتحادیه اروپا می‌تواند بر حاشیه سود ناخالص شرکت‌های فعال در پالایش و تجارت سوخت، به ازای هر لیتر و در صورتی که از یک سطح مرجع مشخص فراتر رود، مالیات وضع کند. به گفته او، میزان این حاشیه سود را می‌توان به‌صورت هفتگی رصد کرد.
