سازمان عفو بین‌الملل از حکم یک دادگاه فدرال در فلوریدای آمریکا در خصوص ادامه رسیدگی به شکایت سه ایرانی علیه پرویز ثابتی، از مقام‌های ارشد پیشین ساواک، به اتهام شکنجه، استقبال کرد.
این سازمان پنج‌شنبه ۱۴ آبان در بیانیه‌ای نوشت دادگاه استدلال ثابتی را درباره پایان مهلت قانونی ثبت شکایت نپذیرفته و «تداوم سرکوب، ترس از اقدامات تلافی‌جویانه و پنهان‌کاری» را دلایلی موجه برای تمدید این مهلت تشخیص داده است.
بر اساس این بیانیه، قربانیان شکنجه «در هر دو دوره شاه و جمهوری اسلامی» از دسترسی به عدالت محروم بوده‌اند و تصمیم دادگاه فلوریدا «بستر گسترده‌تر بحران مستمر سرکوب و مصونیت از مجازات در ایران» را به رسمیت می‌شناسد.
عفو بین‌الملل تاکید کرد شکنجه بر اساس حقوق بین‌الملل جرم است و مجازات آن نباید مشمول مرور زمان شود. عاملان آن نیز باید فارغ از دیدگاه‌های سیاسی خود یا قربانیان، پاسخگو باشند.
مرکز عدالت و پاسخ‌گویی (سی‌جِی‌اِی) ۱۳ آبان اعلام کرد حکم دادگاه راه را برای ورود پرونده ثابتی به مرحله رسیدگی ماهوی باز کرده است.
به گزارش این مرکز، دادگاه ترس شاکیان از اقدامات تلافی‌جویانه را «موجه» و همچنان پابرجا دانسته و بر همین اساس، تمدید مهلت طرح شکایت را پذیرفته است.
دادگاه فدرال آمریکا پیش‌تر در مرداد ۱۴۰۴، با صدور دو رای جداگانه، درخواست‌های ثابتی را برای رد شکایت و بستن پرونده، رد کرده بود.
وکیلان ثابتی استدلال کرده بودند که شکایت مشمول مرور زمان شده و شاکیان مبنای کافی برای اثبات مسئولیت او در شکنجه‌ها ارائه نکرده‌اند.
به گفته آن‌ها، شاکیان، ثابتی را به شکنجه مستقیم متهم نکرده‌اند و کنترل موثر او بر عاملان شکنجه نیز در شکایت به‌اندازه کافی تشریح نشده است.
وخامت شدید وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انقلاب ۵۷
عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود اعلام کرد «استفاده نظام‌مند از شکنجه در دوران شاه» را مستند کرده و بر اساس یافته‌هایش، وضعیت حقوق بشر پس از انقلاب ۱۳۵۷ به‌شدت وخیم‌تر شده است.
این سازمان حکم اخیر دادگاه را حامل این پیام دانست که «دهه‌ها سرکوب و ترس نمی‌تواند سد راه عدالت شود» و دادگاه‌ها همچنان می‌توانند امکان دادخواهی قربانیان و پاسخگو کردن عاملان شکنجه را فراهم کنند.
عفو بین‌الملل این حکم را برای بازماندگان شکنجه در ایران، «چه در دوران شاه و چه در دوره جمهوری اسلامی»، امیدبخش دانست.
پرونده وارد مرحله جمع‌آوری شواهد می‌شود
مرکز عدالت و پاسخ‌گویی اعلام کرد در مرحله بعدی پرونده، دو طرف برای حضور در دادگاه آماده می‌شوند و شواهد مربوط به اظهارات شاکیان درباره شکنجه، از جمله اسناد و شهادت شهود، را جمع‌آوری می‌کنند و در اختیار یکدیگر می‌گذارند.
به گفته این سازمان حقوق بشری، شاکیان باید موارد مطرح‌شده در شکایت خود را اثبات کنند و ثابتی نیز فرصت پاسخ‌گویی خواهد داشت.
مرکز عدالت و پاسخ‌گویی افزود نام شاکیان همچنان محرمانه می‌ماند و هویت آن‌ها تنها در چارچوب ضوابط سخت‌گیرانه دادگاه در اختیار ثابتی قرار می‌گیرد.
گروه «همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخ‌گویی» اسفند ۱۴۰۳ خبر داد سه ایرانی مقیم آمریکا به‌دلیل شکنجه در زندان‌های دوران محمدرضا شاه پهلوی و تداوم آثار آن، از ثابتی شکایت کردند.
این سه زندانی سیاسی پیشین شکایت خود را ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ در دادگاه فدرال اورلاندو در ایالت فلوریدا به ثبت رساندند.
آویزان کردن از سقف با مچ‌های بسته، بستن وزنه به اندام جنسی، شلاق، ضرب‌وشتم و شکنجه با شوک الکتریکی از جمله مواردی است که شاکیان در شرح شکنجه‌های خود برشمرده‌اند.
