س. روزبه
در ایران، گاه هنوز خبر اعدام یک زندانی تمام نشده که نام دیگری بر صفحه خبر می‌نشیند. خانواده‌ای منتظر ملاقات است، خانواده‌ای در انتظار تحویل پیکر و خانواده‌ای دیگر نگران فرداست. زندگی هم متوقف نمی‌شود: اجاره خانه، قیمت نان، هزینه دارو و آینده فرزندان هر روز مسئله است. پرسش این است: جامعه‌ای که پیوسته با مرگ، سرکوب و تنگنای معیشت روبه‌روست، تا چه اندازه توان واکنش دارد؟ آیا مردم به اعدام عادت کرده‌اند، یا فرصت و امکان نشان دادن خشم خود را از دست می‌دهند؟بنوعی دیگر سنسورها ی شنیداری با بروز مشکلات جدید بنظر می‌رسد حساسیت را کاهش و کوتاه نموده است
عددها تکان‌دهنده‌اند. عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۵ خود که در مه ۲۰۲۶ منتشر شد، دست‌کم ۲۱۵۹ اعدام را در ایران ثبت کرده است؛ بیش از دو برابر سال پیش. این رقم تنها به محکومان سیاسی مربوط نیست و پرونده‌های قتل و مواد مخدر را نیز دربرمی‌گیرد. اما برای خانواده هر محکوم، پشت این آمار یک انسان است؛ انسانی با نام، گذشته و کسانی که چشم‌انتظارش مانده‌اند. با تکرار اخبار اعدام، خطر آن است که نام‌ها جای خود را به عددها بدهند.
پل اسلوویک، روان‌شناس، در پژوهش‌های خود درباره «کرختی روانی» نشان داده است که افزایش تعداد قربانیان الزاما همدلی و اقدام ما را افزایش نمی‌دهد. گاهی یک چهره و یک سرگذشت بیش از آمار هزاران قربانی بر انسان اثر می‌گذارد. این یافته را نمی‌توان بی‌واسطه به همه مردم ایران تعمیم داد، اما هشداری جدی است: تکرار تصویر مرگ ممکن است قدرت خبر را فرسوده کند، بی‌آنکه ارزش جان انسان در باور مخاطب کاهش یافته باشد.
بااین‌حال، کم شدن واکنش آشکار را نباید به‌سادگی «بی‌تفاوتی» نامید. میان کسی که رنج دیگری را احساس نمی‌کند و کسی که احساس می‌کند اما می‌ترسد سخن بگوید، فاصله بسیار است. در ایران، هزینه اعتراض می‌تواند بازداشت، از دست دادن کار، تهدید نزدیکان یا پرونده قضایی باشد. پس سکوت همیشه پاسخ به یک پرسش اخلاقی نیست؛ گاه محاسبه‌ای سخت برای زنده ماندن و محافظت از خانواده است.
اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ که با فشار معیشتی آغاز شد و ابعاد سیاسی یافت، با سرکوب مرگبار روبه‌رو شد. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش‌های خود از کشتار معترضان و فشار بر خانواده جان‌باختگان سخن گفته است؛ از محدودیت در تحویل پیکر تا دخالت در محل دفن و مراسم سوگواری. در چنین شرایطی فقط اعتراض در خیابان نیست که سرکوب می‌شود؛ حتی فرصت گریستن در کنار دیگران نیز می‌تواند از خانواده گرفته شود. سوگواری، افزون بر تجربه‌ای شخصی، راهی برای حفظ نام قربانی و پیوند میان بازماندگان است. محدود کردن آن، امکان تبدیل اندوه فردی به همبستگی اجتماعی را نیز محدود می‌کند.
فشار اقتصادی لایه دیگری بر این وضعیت می‌افزاید. کسی که صبح با نگرانی پرداخت اجاره بیدار می‌شود و شب با حساب هزینه خوراک و درمان به خواب می‌رود، ممکن است توان روانی و مالی یک اعتراض طولانی را نداشته باشد. این به معنای آن نیست که فقر مردم را مطیع می‌کند؛ فقر گاه خود به اعتراض دامن می‌زند. مسئله این است که خشم و امکان ابراز خشم، یک چیز نیستند. فرد می‌تواند از بی‌عدالتی برآشفته باشد و هم‌زمان از پرداخت هزینه اعتراض ناتوان.
آثار این فشار فقط در خیابان دیده نمی‌شود. ترس مداوم می‌تواند گفت‌وگوهای خانوادگی را کوتاه‌تر کند، اعتماد میان همسایگان را کاهش دهد و افراد را در بیان عقیده محتاط‌تر سازد. البته نباید هر اختلاف خانوادگی یا هر نشانه خستگی را به سرکوب سیاسی نسبت داد؛ چنین ادعایی نیاز به پژوهش میدانی دارد. اما می‌توان پرسید جامعه‌ای که اعضایش پیش از هر سخن نگران شنیده شدن آن هستند، چگونه اعتماد و مشارکت عمومی را حفظ می‌کند؟
با این همه، شواهدی نیز هست که روایت «خاموش شدن مردم» را به چالش می‌کشد. کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در پنجم آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که در صد و چهل و چهارمین هفته، زندانیانی در ۶۶ زندان به اعتصاب غذا پیوسته‌اند. این شمار به نقل از برگزارکنندگان کارزار است. تداوم چنین حرکتی یادآوری می‌کند که مخالفت با اعدام ممکن است از واکنش لحظه‌ای به مقاومتی پیگیر تغییر شکل دهد. در نظرسنجی آنلاین گمان در خرداد ۱۴۰۵، حدود ۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان با شعار «نه به اعدام» موافق و ۷۵٫۸ درصد نگران گرانی و فشار اقتصادی بودند؛ هرچند نمونه‌گیری داوطلبانه اجازه نمی‌دهد این ارقام را نظر همه ایرانیان بدانیم.
خطر دیگری هم هست که کمتر درباره آن حرف می‌زنیم: خشم سرکوب‌شده لزوما به عدالت‌خواهی نمی‌انجامد. ممکن است به انزوا، ناامیدی، بی‌اعتمادی یا حتی میل به انتقام بدل شود. جامعه‌ای که امروز با اعدام مخالفت می‌کند، باید مراقب باشد فردا خشم از عاملان سرکوب، به توجیه همان مجازات برای دشمنان سیاسی تبدیل نشود. اگر مخالفت با اعدام فقط به هویت قربانی وابسته باشد، اصل حرمت جان انسان همچنان آسیب‌پذیر می‌ماند.
پس پرسش اصلی این نیست که چرا مردم به اندازه گذشته فریاد نمی‌زنند. باید پرسید چه بر سر حق فریاد زدن آمده است؛ چه بر سر امکان سوگواری، خبررسانی، گردهم آمدن و اعتماد به یکدیگر. حکومت می‌تواند با سرکوب، هزینه بیان خشم را بالا ببرد، اما از سکوت به دست آمده نمی‌توان رضایت را نتیجه گرفت. همان‌طور که از انباشت خشم نیز نمی‌توان وقوع حتمی یک انفجار اجتماعی را پیش‌بینی کرد.
مرگ شاید برای تقویم خبرها تکراری شود، اما برای خانواده‌ای که عزیزش را از دست داده، هرگز خبر روزمره نیست. آنچه بیش از همه باید نگرانش بود، عادی شدن اعدام در وجدان مردم نیست؛ عادی شدن شرایطی است که در آن انسان رنج را می‌بیند، اعتراض دارد و برای بیان آن احساس امنیت نمی‌کند. سکوت، همیشه نشانه فراموشی نیست؛ گاهی نشانه بهایی است که بر سخن گفتن گذاشته‌اند.
خبرنامه گویا – س. روزبه
زنجیره فرماندهی و مسئولیت کیفری در ماشین سرکوب جمهوری اسلامی
وقتی مردمی در خیابان کشته می‌شوند، نخستین تصویر همان ماموری است که شلیک کرده؛ همان باتومی که فرود آمده؛ همان لباس‌شخصی که از میان جمعیت گذشته؛ همان نیرویی که جوانی را روی زمین کشیده است. اما اگر عدالت فقط همان صحنه آخر را ببیند، بخش اصلی جنایت پنهان می‌ماند.
کشتار خیابانی از خیابان شروع نمی‌شود. خیابان، صحنه آخر است. پیش از آن، کسانی وضعیت را امنیتی کرده‌اند، جلسه گذاشته‌اند، نیرو خواسته‌اند، فرمانده تعیین کرده‌اند، راه خبر را بسته‌اند، بیمارستان و بازداشتگاه و دادگاه را وارد چرخه سرکوب کرده‌اند و پس از آن نیز کوشیده‌اند آمار، نام‌ها و مسئولیت‌ها را پنهان کنند.
پس پرسش اصلی این است: دستور کشتار از کجا آمد و می‌آید؟
آیا مسئولیت فقط با ماموری است که ماشه را کشیده؟ آیا فرمانده‌ای که دستور داده، استانداری که وضعیت را امنیتی کرده، وزیر کشوری که امنیت داخلی را مدیریت کرده، شورای عالی امنیت ملی که سیاست کلان امنیتی را تعیین کرده، و فرماندهی کل قوا که در راس این ساختار ایستاده، می‌توانند خود را کنار بکشند؟
برای پاسخ، باید ساختار را دید. اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی را در جایگاه فرماندهی کل نیروهای مسلح قرار می‌دهد و اختیار نصب و عزل فرماندهان عالی نظامی و انتظامی را به او می‌سپارد. اصل ۱۷۶ نیز درباره شورای عالی امنیت ملی است؛ شورایی که سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور را در چارچوب سیاست‌های کلی تعیین می‌کند و مصوباتش پس از تایید رهبر قابل اجراست.
این دو اصل کنار هم، نقشه قدرت را نشان می‌دهند. در جمهوری اسلامی، تصمیم امنیتی کلان تصمیم یک مامور خیابانی یا یک فرمانده محلی نیست. در شورای عالی امنیت ملی، روسای سه قوه، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیران کشور، اطلاعات و خارجه، دو نماینده رهبر و در موارد مربوط، عالی‌ترین مقام‌های سپاه و ارتش حضور دارند. یعنی دولت، قوه قضاییه، مجلس، سپاه، ارتش، وزارت اطلاعات و نمایندگان مستقیم رهبر در یک نقطه به هم می‌رسند.
بنابراین وقتی سرکوب در چند شهر و با الگوی مشابه رخ می‌دهد، وقتی فراجا، سپاه، بسیج، یگان ویژه، لباس‌شخصی‌ها، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و رسانه حکومتی هر کدام نقشی بازی می‌کنند، دیگر نمی‌توان آن را به رفتار چند مامور خودسر فروکاست. باید زنجیره را دید؛ از میدان تا اتاق امنیت، از فرمانده میدانی تا فرماندهی کل قوا.
در راس این زنجیره، علی خامنه‌ای قرار داشت. او فقط یک مقام تشریفاتی نبود. فرمانده کل قوا بود. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی در ساختاری منصوب می‌شدند که به او ختم می‌شد. رییس قوه قضاییه را او تعیین می‌کرد. نمایندگانش در شورای عالی امنیت ملی حضور داشتند و مصوبات کلان امنیتی بدون تایید او اجرا نمی‌شد. اکنون که او از صحنه قدرت حذف شده و نام مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین در ابهام، غیبت و پنهان‌کاری مطرح است، مسئله فقط مرگ یک فرد نیست؛ مسئله تداوم همان ماشین قدرت است.
خامنه‌ای یک فرد تنها نبود؛ راس یک سیستم بود. سیستمی که اعتراض را تهدید امنیتی می‌دید، شهروند را دشمن می‌کرد، حق حیات را در برابر حفظ نظام قربانی می‌کرد و بعد با واژه‌هایی مانند امنیت، اغتشاش، مصلحت و قانون، خون ریخته‌شده را پنهان می‌ساخت.
نزدیک به چهار ماه، حکومت پیکر علی خامنه‌ای را از افکار عمومی پنهان نگه داشت و سپس با برگزاری مراسمی کم‌سابقه و نمایش تابوت‌ها در شهرهای مختلف، کوشید از مرگ او روایتی حماسی و قدیس‌گونه بسازد. این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی از سوگواری و آیین‌های حکومتی برای بازسازی مشروعیت خود بهره می‌گیرد. اما برای بسیاری از ایرانیان، خامنه‌ای نه یک قدیس، بلکه دیکتاتوری بود که سرانجام به گور و زباله‌دان تاریخ سپرده شد. با این همه، پایان یک فرد به معنای پایان آن ساختار نیست. همان‌گونه که شاهزاده رضا پهلوی بارها تاکید کرده است، هدف، تنها رفتن یک نفر نیست؛ هدف، برچیدن نظامی است که استبداد، سرکوب و نقض حقوق مردم را بازتولید می‌کند. تا زمانی که آن ساختار پابرجاست، مبارزه مردم ایران نیز پایان نیافته است.
اینجاست که یادآوری بحث هانا آرنت درباره مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری اهمیت پیدا می‌کند. آرنت هشدار می‌دهد که انسان نمی‌تواند پشت جمله «اگر من نمی‌کردم، دیگری می‌کرد» پنهان شود. در نظام‌های توتالیتر، بسیاری خود را فقط مهره می‌دانند؛ اما همین مهره‌ها ماشین جنایت را به حرکت درمی‌آورند. مامور، فرمانده، وزیر، قاضی، بازجو، مدیر رسانه و مقام امنیتی، هر کدام باید بگویند چه کردند و چرا کردند.
در روز عدالت، نباید فقط مامور خیابانی محاکمه شود. او باید پاسخگو باشد، اما کافی نیست. فرمانده میدانی باید پاسخ دهد. فرماندهان فراجا، سپاه، بسیج، یگان ویژه و نیروهای لباس‌شخصی باید توضیح دهند چه دستورهایی داده‌اند. استانداران، فرمانداران و شوراهای تامین باید روشن کنند چه زمانی وضعیت را امنیتی کردند و چرا نیروی سرکوب وارد میدان شد. وزارت کشور و شورای امنیت کشور باید درباره مدیریت و هماهنگی امنیت داخلی پاسخ دهند. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باید درباره شناسایی، بازداشت، تهدید خانواده‌ها و پرونده‌سازی توضیح دهند. قوه قضاییه باید پاسخ دهد چگونه سرکوب خیابانی را به حکم، زندان و اعدام تبدیل کرد. رسانه حکومتی نیز باید پاسخ دهد چرا حقیقت را پوشاند و روایت سرکوبگران را به جای صدای قربانیان نشاند.
اما در راس همه اینها، فرماندهی کل قوا باید پاسخگو باشد. خامنه‌ای نمی‌تواند ناظر بیرونی معرفی شود. اگر کشتار سازمان‌یافته رخ داده، نقش او باید در متن پرونده بررسی شود؛ نه در حاشیه.
درباره شمار کشته‌شدگان، هنوز عدد نهایی نیازمند تحقیق مستقل، دسترسی به بیمارستان‌ها، گورستان‌ها، خانواده‌ها، اسناد پزشکی و پرونده‌های امنیتی است. برخی گزارش‌ها از چند هزار و برخی روایت‌ها از دهها هزار کشته سخن گفته‌اند. اما اصل مسئله فقط عدد نیست. حتی اگر حکومت پایین‌ترین عددها را بپذیرد، باز هم با کشتار مردم روبه‌رو هستیم. هیچ حکومتی حق ندارد شهروندان خود را به نام امنیت بکشد و بعد از پاسخگویی بگریزد.
دستور کشتار همیشه یک جمله مکتوب نیست. گاهی در قالب امنیتی کردن اعتراض صادر می‌شود. گاهی در سکوت آگاهانه است. گاهی در حمایت پس از جنایت است. گاهی در پنهان کردن آمار، تهدید خانواده‌ها، جلوگیری از تحقیق مستقل و مصونیت دادن به نیروهای سرکوب است.
عدالت باید همه زنجیره را ببیند: چه کسی شلیک کرد، چه کسی دستور داد، چه کسی تایید کرد، چه کسی جلوگیری نکرد، چه کسی پنهان کرد، و چه کسی برای حفظ نظام از خون مردم عبور کرد.
تا این زنجیره کامل دیده نشود، عدالت اجرا نخواهد شد.