احمد علوی: اقتصاد سیاسی فقر در ایران

۱.۱. فقر مطلق و فقر نسبی
یکی از قدیمی‌ترین رویکردها در فقرپژوهی، تمایز میان فقر مطلق و فقر نسبی است. فقر مطلق به وضعیتی اشاره دارد که در آن فرد یا خانوار قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی، از جمله غذا، پوشاک، مسکن و سایر نیازهای ضروری نیست. مطالعه کلاسیک بنجامین سیبوم راونتری (Benjamin Seebohm Rowntree, 1901) درباره فقر در شهر یورک انگلستان از نخستین تلاش‌های نظام‌مند برای تعریف و اندازه‌گیری فقر بر اساس حداقل نیازهای ضروری بود. در مقابل، فقر نسبی به موقعیت فرد یا خانوار در مقایسه با سطح متعارف زندگی در جامعه اشاره دارد. پیتر تاونزند (Peter Townsend, 1979) استدلال می‌کرد که فقر تنها محرومیت از نیازهای زیستی نیست، بلکه ناتوانی در برخورداری از شرایط زندگی و مشارکت اجتماعی متعارف در جامعه نیز نوعی فقر محسوب می‌شود. اهمیت این تمایز در تحلیل ایران آن است که حتی اگر درآمد اسمی خانوار از حداقل خط فقر مطلق فراتر رود، افزایش مداوم قیمت‌ها و عقب‌ماندن درآمد از هزینه‌های زندگی می‌تواند خانوار را به‌تدریج از سطح متعارف مصرف، آموزش، سلامت و مشارکت اجتماعی محروم کند.

۲.۱. فقر درآمدی و شاخص‌های اندازه‌گیری آن
در اقتصاد رفاه، فقر درآمدی معمولاً با مقایسه درآمد یا مخارج مصرفی خانوار با یک خط فقر مشخص اندازه‌گیری می‌شود. شاخص‌های فاستر، گریر و توربک (Foster, Greer & Thorbecke, 1984) از مهم‌ترین ابزارهای سنجش فقر هستند.

این شاخص‌ها سه جنبه متفاوت فقر را اندازه‌گیری می‌کنند: نخست، نسبت جمعیت زیر خط فقر که گستره فقر را نشان می‌دهد؛ دوم، شکاف فقر که فاصله متوسط درآمد فقرا از خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند؛ و سوم، شدت فقر که به محرومیت بیشتر خانوارهایی توجه دارد که فاصله بسیار زیادی با خط فقر دارند.

اهمیت این تمایز آن است که کاهش نسبت جمعیت فقیر لزوماً به معنای بهبود وضعیت همه فقرا نیست. ممکن است بخشی از خانوارها از خط فقر عبور کنند، اما وضعیت فقیرترین گروه‌ها همچنان وخیم‌تر شود. بنابراین، سیاست‌گذاری مؤثر باید علاوه بر تعداد فقرا، عمق و شدت محرومیت آنان را نیز در نظر بگیرد.

۳.۱. فقر به‌مثابه محرومیت از قابلیت‌های انسانی
یکی از مهم‌ترین تحولات نظری در فقرپژوهی با آثار آمارتیا سن (Amartya Sen) شکل گرفت. سن در کتاب کالاها و قابلیت‌ها (Commodities and Capabilities, 1985) و سپس در توسعه به‌مثابه آزادی (Development as Freedom, 1999) استدلال کرد که رفاه انسانی را نمی‌توان صرفاً با درآمد یا میزان مصرف کالاها اندازه‌گیری کرد.

بنا به نظریه آمارتیا سن، مسئله اساسی آن است که افراد تا چه اندازه از قابلیت واقعی برای برخورداری از یک زندگی ارزشمند برخوردارند. قابلیت‌هایی مانند سالم بودن، تغذیه مناسب، تحصیل کردن، مشارکت اجتماعی، امنیت اقتصادی و امکان انتخاب شیوه زندگی از عناصر اصلی رفاه انسانی هستند.

بر این اساس، فقر زمانی رخ می‌دهد که فرد از قابلیت‌های اساسی برای دستیابی به یک زندگی قابل قبول محروم باشد. این رویکرد برای تحلیل ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا افزایش درآمد اسمی در شرایط تورمی الزاماً به معنای افزایش قابلیت واقعی خانوار برای تأمین نیازهای خود نیست. همچنین، دسترسی رسمی به خدمات آموزشی و درمانی لزوماً به معنای امکان استفاده مؤثر و باکیفیت از آن خدمات نیست.

۴.۱ فقر چندبعدی و روش آلکایر ـ فاستر
سابینا آلکایر و جیمز فاستر (Sabina Alkire & James Foster, 2011) با توسعه روش اندازه‌گیری فقر چندبعدی، چارچوبی ارائه کردند که در آن محرومیت افراد در چندین بعد زندگی به‌صورت هم‌زمان ارزیابی می‌شود.

در این رویکرد، فقر فقط با درآمد تعریف نمی‌شود، بلکه ابعادی مانند آموزش، سلامت و استاندارد زندگی نیز در محاسبه آن وارد می‌شوند. مزیت این روش آن است که علاوه بر شناسایی تعداد افراد محروم، امکان بررسی نوع محرومیت و سهم هر بُعد در فقر کلی را فراهم می‌کند.

برای مثال، دو خانوار ممکن است هر دو فقیر محسوب شوند، اما یکی عمدتاً با محرومیت غذایی و درآمدی مواجه باشد و دیگری با محرومیت آموزشی، مسکن نامناسب و دسترسی محدود به خدمات درمانی. شناخت این تفاوت‌ها برای طراحی سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای ضروری است.

۵.۱ تله فقر و انتقال بین‌نسلی محرومیت
نظریه تله فقر (Poverty Traps) توضیح می‌دهد که چرا برخی خانوارها با وجود تلاش اقتصادی، قادر به خروج پایدار از فقر نیستند. کارتر و برت (Carter & Barrett, 2006) نشان می‌دهند که برخورداری از دارایی‌ها، سرمایه انسانی و دسترسی به فرصت‌های اقتصادی می‌تواند تعیین‌کننده مسیر بلندمدت خانوار باشد.

خانواری که دارایی مولد، پس‌انداز، دسترسی به اعتبار و امنیت شغلی ندارد، در برابر شوک‌هایی مانند بیماری، بیکاری، تورم یا افزایش اجاره‌بها آسیب‌پذیرتر است. چنین خانواری ممکن است برای تأمین هزینه‌های جاری ناچار به فروش دارایی، کاهش مصرف غذایی، خارج کردن فرزندان از فعالیت‌های آموزشی یا پذیرش اشتغال کم‌درآمد شود. این تصمیم‌ها ظرفیت اقتصادی آینده خانوار را نیز کاهش می‌دهند.

در نتیجه، فقر نه‌فقط محصول کمبود منابع در زمان حاضر، بلکه عاملی برای تضعیف توانایی تولید درآمد در آینده است. هنگامی که این وضعیت در خانواده تثبیت شود، محرومیت می‌تواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.

۲. ابعاد اصلی فقر در اقتصاد ایران

۱.۲. فقر درآمدی و فقر تورمی
تورم مزمن یکی از مهم‌ترین سازوکارهای گسترش فقر در ایران است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به‌ویژه در شرایطی که رشد دستمزدها و درآمدهای ثابت از رشد هزینه‌های زندگی عقب می‌ماند، قدرت خرید واقعی خانوارها را کاهش می‌دهد.

نکته مهم آن است که تورم بر همه گروه‌های درآمدی تأثیر یکسانی ندارد. خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا، مسکن، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری می‌کنند. بنابراین، افزایش قیمت این کالاها فشار بیشتری بر بودجه آنان وارد می‌کند. در مقابل، خانوارهای برخوردار از دارایی‌های مالی، ملکی یا ارزی ممکن است بخشی از ارزش ثروت خود را در برابر تورم حفظ کنند.

از این منظر، تورم علاوه بر کاهش قدرت خرید، سازوکاری برای بازتوزیع نابرابر ثروت نیز محسوب می‌شود. در اقتصادی که دسترسی به دارایی‌های حافظ ارزش به‌شدت نابرابر است، تورم می‌تواند فاصله میان خانوارهای دارایی‌مند و فاقد دارایی را افزایش دهد.

در ایران، این مسئله با بی‌ثباتی نرخ ارز، کسری بودجه، رشد نقدینگی، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی اقتصادی تشدید می‌شود. بنابراین، فقر تورمی را باید بخشی از سازوکار گسترده‌تر اقتصاد سیاسی توزیع درآمد و ثروت دانست.

۲.۲. فقر غذایی و ناامنی تغذیه‌ای
فقر غذایی یکی از بنیادی‌ترین ابعاد محرومیت است؛ زیرا مستقیماً با سلامت، رشد جسمی، توانایی یادگیری و بهره‌وری اقتصادی ارتباط دارد. در ادبیات فقرپژوهی، ناامنی غذایی (Food Insecurity) صرفاً به معنای گرسنگی نیست، بلکه شامل ناتوانی در دسترسی مستمر به غذای کافی، سالم و مغذی نیز می‌شود.

مطالعه گلی و عسکریـان (Goli & Askarian, 2026) درباره روند ناامنی غذایی در ایران طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که شیوع ناامنی غذایی از حدود ۳۳ درصد در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۴۹ درصد در سه سال پایانی دوره مورد مطالعه رسیده است. همچنین، شکاف ناامنی غذایی بر مبنای حداقل دریافت ۲۱۰۰ کیلوکالری روزانه، از ۸٫۳ درصد در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته و در سال ۲۰۲۳ به ۱۱٫۴ درصد رسیده است.

این یافته‌ها نشان می‌دهند که ناامنی غذایی در ایران صرفاً مسئله‌ای مقطعی یا محدود به گروه‌های بسیار کم‌درآمد نیست، بلکه به مسئله‌ای گسترده و دارای ابعاد جغرافیایی تبدیل شده است. پیامدهای این وضعیت نیز فراتر از مصرف روزانه غذاست؛ زیرا سوءتغذیه می‌تواند سلامت کودکان، عملکرد تحصیلی، بهره‌وری نیروی کار و در نهایت سرمایه انسانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

۳.۲. فقر مسکن و محرومیت فضایی
مسکن یکی از مهم‌ترین اجزای رفاه خانوار و در عین حال یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های زندگی است. افزایش اجاره‌بها و قیمت مسکن می‌تواند بخش بزرگی از درآمد خانوارهای کم‌درآمد و متوسط را جذب کند و منابع در دسترس آنان برای تغذیه، آموزش، سلامت و پس‌انداز را کاهش دهد.

فقر مسکن تنها به بی‌خانمانی یا سکونت در واحدهای غیرقابل سکونت محدود نمی‌شود. خانواری که بخش نامتناسبی از درآمد خود را صرف اجاره می‌کند، در محله‌ای فاقد خدمات عمومی مناسب زندگی می‌کند یا از امنیت مالکیت و سکونت برخوردار نیست نیز با نوعی محرومیت مسکونی مواجه است.

در این زمینه، سیاست‌های مسکن باید از نظر آثار توزیعی و فضایی ارزیابی شوند. پژوهش خیرخواه‌خان و رفیعیان (Ghazaie & Rafieian, 2022) درباره سیاست مسکن مهر نشان می‌دهد که ارزیابی سیاست‌های مسکن ارزان‌قیمت نباید صرفاً بر تعداد واحدهای ساخته‌شده متمرکز باشد؛ بلکه باید آثار آن‌ها بر دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به فرصت‌های شغلی، خدمات شهری و کیفیت زندگی نیز بررسی شود.

بنابراین، ممکن است سیاستی در افزایش عرضه واحدهای مسکونی موفق باشد، اما به دلیل مکان‌یابی نامناسب، ضعف زیرساخت‌ها یا فاصله از مراکز اشتغال، نتواند به‌طور مؤثر فقر مسکن را کاهش دهد.

۴.۲. فقر سلامت و هزینه‌های درمان
فقر سلامت زمانی شکل می‌گیرد که افراد به دلیل محدودیت مالی یا ضعف دسترسی به خدمات درمانی نتوانند از مراقبت‌های ضروری برخوردار شوند. این نوع فقر می‌تواند به‌صورت خودداری از مراجعه پزشکی، تأخیر در درمان، کاهش مصرف دارو یا تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی بروز کند.

پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۲۶ در نشریه International Journal for Equity in Health درباره فشار مالی سلامت در ایران طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که برخی شاخص‌های فشار مالی سلامت کاهش یافته‌اند. برای مثال، سهم خانوارهای مواجه با فشار مالی سلامت از ۱۷٫۵۷ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱۴٫۵۳ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. همچنین، هزینه‌های درمانی فقرزا از ۱۱٫۱۹ درصد به ۹٫۶۰ درصد کاهش یافته است.

بااین‌حال، کاهش میانگین این شاخص‌ها به معنای رفع نابرابری نیست. فشار مالی همچنان به‌طور نامتناسب بر خانوارهای کم‌درآمد و روستایی متمرکز است. از این رو، ارزیابی فقر سلامت باید علاوه بر میانگین هزینه‌ها، توزیع آن‌ها میان گروه‌های اجتماعی و جغرافیایی را نیز در نظر بگیرد.

۵.۲. فقر آموزشی و محرومیت از سرمایه انسانی
آموزش یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده تحرک اجتماعی و خروج پایدار از فقر است. دسترسی به آموزش باکیفیت، مهارت‌آموزی و امکان ورود به بازار کار رسمی، ظرفیت درآمدزایی افراد را در طول زندگی افزایش می‌دهد.

اما فقر آموزشی تنها به ترک تحصیل یا بی‌سوادی محدود نیست. تفاوت در کیفیت مدارس، دسترسی به امکانات آموزشی، آموزش دیجیتال، مهارت‌های تخصصی و فرصت‌های ورود به دانشگاه نیز بخشی از این مسئله است.

در شرایطی که خانوارهای برخوردار قادرند برای آموزش فرزندان خود هزینه بیشتری صرف کنند، در حالی که خانوارهای کم‌درآمد به آموزش عمومی با کیفیت متفاوت دسترسی دارند، نظام آموزشی ممکن است به‌جای کاهش نابرابری، به بازتولید آن کمک کند.

از منظر نظریه قابلیت‌های انسانی سن، آموزش صرفاً وسیله‌ای برای افزایش درآمد آینده نیست، بلکه خود یکی از قابلیت‌های بنیادین انسان برای مشارکت اجتماعی و برخورداری از آزادی انتخاب محسوب می‌شود.

۶.۲. فقر دارایی و ناامنی اقتصادی
تفاوت میان درآمد و دارایی در تحلیل فقر اهمیت اساسی دارد. درآمد جریان منابع اقتصادی در یک دوره زمانی است، در حالی که دارایی موجودی ثروت و منابع قابل استفاده خانوار محسوب می‌شود.

دو خانوار با درآمد ماهانه یکسان ممکن است از نظر امنیت اقتصادی وضعیت کاملاً متفاوتی داشته باشند. خانواری که مالک مسکن، پس‌انداز، دارایی مالی یا ابزار تولید است، در برابر شوک‌های اقتصادی ظرفیت بیشتری برای مقاومت دارد. در مقابل، خانواری که فاقد دارایی و پس‌انداز است، با یک شوک درآمدی یا هزینه درمانی ممکن است به‌سرعت به زیر خط فقر سقوط کند.

در اقتصاد تورمی ایران، این تفاوت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا خانوارهای دارایی‌مند معمولاً فرصت بیشتری برای حفظ ارزش ثروت خود دارند، در حالی که خانوارهای فاقد دارایی ناچارند بخش بزرگی از درآمد جاری خود را صرف هزینه‌های ضروری کنند.

به همین دلیل، تحلیل فقر باید علاوه بر درآمد جاری، مالکیت دارایی، پس‌انداز، بدهی، دسترسی به اعتبار و امنیت اقتصادی خانوار را نیز بررسی کند.

۳. فقر ساختاری و نهادی: نقش اقتصاد سیاسی در بازتولید محرومیت

۱.۳. نهادهای استخراجی و توزیع نابرابر فرصت‌ها
در رویکرد اقتصاد سیاسی نهادها، فقر تنها نتیجه تصمیم‌های فردی یا ناکارآمدی بازار نیست، بلکه می‌تواند محصول ساختار نهادی و توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی باشد.

دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون (Acemoglu & Robinson, 2012) میان نهادهای فراگیر (Inclusive Institutions) و نهادهای استخراجی (Extractive Institutions) تمایز قائل می‌شوند. نهادهای فراگیر امکان مشارکت گسترده‌تر در فعالیت اقتصادی، دسترسی به فرصت‌ها، امنیت مالکیت و رقابت را فراهم می‌کنند. در مقابل، نهادهای استخراجی منابع و فرصت‌های اقتصادی را در اختیار گروه‌های محدود متمرکز می‌کنند و امکان مشارکت برابر را کاهش می‌دهند.

از این منظر، در تحلیل اقتصاد ایران باید پرسید چه کسانی به منابع اعتباری، ارز ترجیحی، قراردادهای عمومی، امتیازهای تجاری، مجوزهای اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دسترسی دارند. همچنین باید بررسی کرد که آیا قواعد اقتصادی برای همه فعالان یکسان اجرا می‌شوند یا دسترسی به منابع به موقعیت سیاسی و نهادی وابسته است.

اگر دسترسی به منابع اقتصادی به روابط قدرت و امتیازهای انحصاری وابسته باشد، فقر صرفاً پیامد کمبود منابع در سطح کلان نخواهد بود، بلکه نتیجه توزیع نامتقارن فرصت‌ها نیز خواهد بود.

۲.۳. اقتصاد رانتی و بازتولید فقر
در اقتصادهای رانتی، بخش مهمی از درآمد دولت از منابعی مانند نفت و گاز تأمین می‌شود. در چنین ساختاری، رابطه میان دولت و شهروندان ممکن است از الگوی مالیات‌ستانی و پاسخ‌گویی فاصله بگیرد. هنگامی که تأمین مالی دولت کمتر به مالیات شهروندان وابسته باشد، سازوکارهای پاسخ‌گویی و نظارت عمومی نیز ممکن است تضعیف شوند.

در این شرایط، توزیع رانت می‌تواند به ابزاری برای حفظ ائتلاف‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. دسترسی به منابع عمومی و فرصت‌های اقتصادی نیز ممکن است بیش از آنکه بر مبنای بهره‌وری و رقابت باشد، تابع موقعیت نهادی و سیاسی گروه‌ها قرار گیرد.

پیامد چنین وضعیتی می‌تواند شکل‌گیری اقتصادی باشد که در آن گروه‌هایی از امتیازهای اقتصادی برخوردارند، در حالی که بخش بزرگی از جامعه با تورم، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و محدودیت فرصت‌های اقتصادی مواجه است.

البته رابطه میان رانت و فقر را نباید مکانیکی یا یک‌سویه در نظر گرفت. اثر نهایی اقتصاد رانتی به ساختار نهادها، نحوه تخصیص درآمدهای عمومی، کیفیت سیاست‌گذاری و میزان پاسخ‌گویی حکومت بستگی دارد.

۳.۳ تحریم‌ها و تشدید آسیب‌پذیری خانوارها
تحریم‌های اقتصادی از طریق کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت تجارت خارجی، افزایش هزینه مبادلات، اختلال در سرمایه‌گذاری و تشدید نااطمینانی اقتصادی بر سطح رفاه خانوارها تأثیر می‌گذارند.

بااین‌حال، آثار تحریم‌ها میان گروه‌های اجتماعی یکسان نیست. خانوارهای کم‌درآمد، کارگران غیررسمی، بازنشستگان و خانوارهای فاقد دارایی معمولاً ظرفیت کمتری برای مقابله با شوک‌های اقتصادی دارند. در مقابل، برخی گروه‌های برخوردار از دارایی، شبکه‌های تجاری یا دسترسی ویژه به منابع ممکن است بتوانند بخشی از هزینه‌ها را به دیگران منتقل کنند یا حتی از فرصت‌های ناشی از محدودیت‌ها بهره‌مند شوند.

پژوهش خیرخواه‌خان و وحیدمنش (Kheirkhahan & Vahidmanesh, 2026) با استفاده از روش پنل مصنوعی و داده‌های خانوار در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که فقر مزمن در دوره فشار حداکثری تحریم‌ها افزایش یافته و احتمال ورود خانوارها به فقر نیز بیشتر شده است. این مطالعه همچنین آسیب‌پذیری بالاتر خانوارهای روستایی، خانوارهای دارای سرپرست زن، افراد با تحصیلات پایین و شاغلان غیررسمی را برجسته می‌کند.

این یافته‌ها به دوره مورد مطالعه مربوط‌اند و نباید به‌عنوان برآورد مستقیم نرخ فقر در سال ۲۰۲۶ تفسیر شوند. بااین‌حال، شواهدی درباره سازوکار انتقال شوک‌های خارجی به وضعیت معیشتی خانوارها فراهم می‌کنند.

نکته اساسی آن است که تحریم‌ها و ناکاآمدی‌های داخلی را نباید به‌عنوان دو توضیح رقیب و مانعةالجمع در نظر گرفت. آثار تحریم‌ها به کیفیت نهادهای داخلی، ظرفیت سیاست‌گذاری و نحوه توزیع هزینه‌های بحران وابسته است. بنابراین، تحریم می‌تواند شوک خارجی را به بحران عمیق‌تر داخلی تبدیل کند.

۴. فقر منطقه‌ای و نابرابری میان مرکز و پیرامون

یکی از ابعاد مهم فقر در ایران، توزیع نامتوازن فرصت‌ها و امکانات میان مناطق جغرافیایی است. تمرکز سرمایه‌گذاری، خدمات تخصصی، زیرساخت‌ها، فرصت‌های شغلی و مراکز تصمیم‌گیری در برخی مناطق، در مقابل محرومیت مناطق دیگر، موجب شکل‌گیری شکاف‌های پایدار مرکز و پیرامون می‌شود.

این نابرابری را نمی‌توان فقط با مقایسه درآمد خانوارها اندازه‌گیری کرد. دسترسی به بیمارستان‌های تخصصی، دانشگاه‌ها، شبکه حمل‌ونقل، بازارهای کار، خدمات عمومی و زیرساخت‌های دیجیتال نیز در تعیین سطح رفاه منطقه‌ای نقش دارند.

مطالعه ناواب‌پور و ترابی‌کاهلان (Navvabpour & Torabi Kahlan, 2024) با استفاده از داده‌های پیمایش سلامت و جمعیت ایران و روش آلکایر ـ فاستر نشان می‌دهد که محرومیت چندبعدی در استان‌های نوار شرقی کشور بیشتر است، هرچند الگوی محرومیت میان استان‌ها یکسان نیست.

همچنین، مطالعه دادگر، نوفریستی و مختاری (Dadgar, Noferesti & Mokhtari, 2020) درباره فقر چندبعدی در ایران طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که فقر چندبعدی در مناطق روستایی و مناطق حاشیه‌ای بیشتر از مناطق شهری بوده است.

این شواهد نشان می‌دهند که فقر در ایران دارای ساختار فضایی است. به عبارت دیگر، محل تولد و سکونت می‌تواند بر فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی افراد تأثیر بلندمدت بگذارد. در چنین شرایطی، فقر منطقه‌ای نه‌فقط نتیجه تفاوت درآمدها، بلکه محصول توزیع نامتوازن امکانات و فرصت‌های توسعه نیز محسوب می‌شود.

۵. فقر مزمن و انتقال بین‌نسلی محرومیت

فقر زمانی به مسئله‌ای ساختاری تبدیل می‌شود که خانوارها نتوانند در یک دوره بلندمدت از آن خارج شوند. در ادبیات فقرپژوهی، میان فقر گذرا (Transient Poverty) و فقر مزمن (Chronic Poverty) تمایز قائل می‌شوند.

فقر گذرا ممکن است در نتیجه بیکاری موقت، بیماری، بحران اقتصادی یا شوک درآمدی ایجاد شود و با بهبود شرایط از بین برود. اما فقر مزمن به وضعیتی اشاره دارد که در آن خانوار برای مدت طولانی زیر خط فقر باقی می‌ماند و فاقد منابع لازم برای خروج پایدار از آن است.

هولم و شپرد (Hulme & Shepherd, 2003) تأکید می‌کنند که فقر مزمن با محرومیت طولانی‌مدت، ضعف دارایی‌ها و محدودیت دسترسی به فرصت‌های اقتصادی ارتباط دارد.

در اقتصاد ایران، تورم مزمن، ناامنی شغلی، هزینه بالای مسکن، ضعف پس‌انداز خانوار و نابرابری آموزشی می‌توانند این چرخه را تقویت کنند. خانواده‌ای که بخش عمده درآمد خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کند، فرصت محدودی برای سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت و دارایی‌های مولد خواهد داشت. در نتیجه، فرزندان این خانواده نیز ممکن است با فرصت‌های محدودتری وارد بازار کار شوند.

این سازوکار نشان می‌دهد که فقر فقط وضعیت اقتصادی نسل حاضر نیست، بلکه می‌تواند ظرفیت‌های نسل آینده را نیز محدود کند. بنابراین، سیاست کاهش فقر باید علاوه بر حمایت از درآمد جاری، بر توسعه سرمایه انسانی، امنیت اقتصادی و دسترسی برابر به فرصت‌ها متمرکز شود.

۶. اندازه‌گیری فقر در ایران: ضرورت تفکیک شاخص‌ها و منابع

برای ارزیابی وضعیت فقر در ایران باید میان شاخص‌های مختلف و خطوط فقر متفاوت تمایز قائل شد. مقایسه ارقام بدون توجه به روش اندازه‌گیری، سال پایه قیمت‌ها، قدرت خرید و تعریف فقر می‌تواند به نتیجه‌گیری نادرست منجر شود.

برای مثال، داده‌های بانک جهانی در پروفایل فقر و نابرابری ایران نشان می‌دهد که نرخ فقر بر اساس خط روزانه ۳ دلار با برابری قدرت خرید سال ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۳ حدود ۲٫۴۹ درصد بوده است. شاخص فقر چندبعدی نیز در همان سال حدود ۲٫۵۵ درصد گزارش شده است. ضریب جینی ایران در این پایگاه برای سال ۲۰۲۳ حدود ۳۵٫۸۸ ثبت شده است.

این ارقام را نباید با نرخ فقر بر مبنای خط فقر ملی یا خطوط فقر بالاتر بین‌المللی یکسان دانست. خط ۳ دلاری بانک جهانی تنها یکی از معیارهای مقایسه بین‌المللی است و لزوماً تصویری کامل از محرومیت معیشتی در جامعه‌ای با تورم بالا و هزینه‌های متفاوت مسکن، درمان و آموزش ارائه نمی‌دهد.

همچنین، برآوردهای شهرستانی فقر بر اساس داده‌های سرشماری سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهند که تفاوت فقر در سطح جغرافیایی می‌تواند بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که میانگین‌های استانی یا ملی نشان می‌دهند. در آن مطالعه، نرخ فقر برآوردشده در شهرستان‌های مختلف از حدود ۷ تا ۸۳ درصد متغیر بوده است. این داده‌ها برای تحلیل ساختار فضایی فقر ارزشمندند، اما به دلیل قدمت اطلاعات، نباید به‌عنوان تصویر مستقیم وضعیت سال ۲۰۲۶ به کار روند.

بنابراین، برای شناخت دقیق فقر در ایران، ترکیب چند منبع ضروری است: داده‌های درآمد و هزینه خانوار، شاخص‌های قیمت و دستمزد، داده‌های سلامت و آموزش، شاخص‌های محرومیت منطقه‌ای و اطلاعات مربوط به دارایی و اشتغال. چنین رویکردی امکان تفکیک فقر درآمدی از فقر چندبعدی، فقر گذرا از فقر مزمن و محرومیت فردی از محرومیت ساختاری را فراهم می‌کند.

۷. چارچوب تلفیقی: سازوکار تولید و بازتولید فقر در ایران

بر مبنای چارچوب‌های نظری مطرح‌شده، فقر در ایران را می‌توان حاصل تعامل چهار سطح به‌هم‌پیوسته دانست.

در سطح نخست، عوامل کلان اقتصادی مانند تورم مزمن، بی‌ثباتی ارزی، رکود سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی و نااطمینانی، درآمد واقعی و امنیت اقتصادی خانوارها را کاهش می‌دهند. این عوامل زمینه گسترش فقر درآمدی و افزایش آسیب‌پذیری را فراهم می‌کنند.

در سطح دوم، سازوکارهای توزیعی و نهادی تعیین می‌کنند که هزینه بحران اقتصادی میان گروه‌های اجتماعی چگونه تقسیم شود. دسترسی نابرابر به منابع عمومی، امتیازهای اقتصادی، اعتبار، فرصت‌های شغلی و خدمات عمومی می‌تواند آثار بحران را برای برخی گروه‌ها تشدید و برای گروه‌های دیگر تعدیل کند.

در سطح سوم، محرومیت‌های چندبعدی در زندگی روزمره خانوارها ظاهر می‌شوند. کاهش مصرف غذایی، تأخیر در درمان، افت کیفیت آموزش، ناامنی مسکن و محدودیت دسترسی به خدمات عمومی از جمله پیامدهای این وضعیت هستند.

در سطح چهارم، انباشت این محرومیت‌ها ظرفیت اقتصادی و اجتماعی نسل آینده را کاهش می‌دهد. کاهش سرمایه انسانی، فقدان دارایی، ضعف مهارت و محدودیت تحرک اجتماعی موجب می‌شود فقر از نسلی به نسل دیگر انتقال یابد.

بنابراین، فقر در ایران را نمی‌توان صرفاً با افزایش یارانه نقدی یا اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت حمایتی مهار کرد. سیاست‌های حمایتی ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت محرومیت بکاهند، اما بدون اصلاح سازوکارهای تولید و توزیع فرصت‌های اقتصادی، چرخه بازتولید فقر همچنان پابرجا خواهد ماند.

۸. الزامات سیاست‌گذاری برای کاهش فقر

سیاست مؤثر کاهش فقر باید از رویکرد تک‌بعدی فاصله بگیرد و به‌طور هم‌زمان درآمد، دارایی، قابلیت‌های انسانی، امنیت اقتصادی و دسترسی به فرصت‌ها را در نظر بگیرد.

نخستین ضرورت، مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان است. حمایت‌های درآمدی در شرایط تورم بالا، اگر با کنترل پایدار تورم و اصلاح ساختار بودجه همراه نباشند، به‌سرعت ارزش واقعی خود را از دست می‌دهند.

دومین ضرورت، تقویت اشتغال پایدار و کاهش ناامنی بازار کار است. ایجاد فرصت‌های شغلی مولد، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، کاهش موانع رقابت و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی می‌تواند آسیب‌پذیری خانوارها را کاهش دهد.

سومین ضرورت، توسعه خدمات عمومی باکیفیت در آموزش، سلامت، مسکن و تغذیه است. دسترسی به این خدمات باید بر اساس نیاز و محرومیت واقعی صورت گیرد، نه صرفاً بر اساس میانگین‌های ملی یا معیارهای اداری.

چهارمین ضرورت، کاهش نابرابری منطقه‌ای است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و فرصت‌های اشتغال در مناطق محروم باید به‌گونه‌ای انجام شود که امکان مشارکت اقتصادی و اجتماعی ساکنان این مناطق افزایش یابد.

پنجمین ضرورت، اصلاح نهادهای تخصیص منابع و افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی است. سیاست‌های کاهش فقر بدون اصلاح سازوکارهای توزیع رانت و امتیازهای اقتصادی، ممکن است به‌جای کاهش نابرابری، منابع عمومی را در اختیار گروه‌های برخوردار قرار دهند.

در نهایت، سیاست کاهش فقر باید بر مبنای داده‌های قابل اتکا و نظام پایش مستمر طراحی شود. اندازه‌گیری هم‌زمان فقر درآمدی، فقر غذایی، فقر مسکن، فقر سلامت، فقر آموزشی و فقر دارایی امکان شناسایی دقیق گروه‌های آسیب‌پذیر و ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها را فراهم می‌کند.

۹. نتیجه‌گیری

فقر در ایران پدیده‌ای چندبعدی، ساختاری و به‌شدت متأثر از شرایط اقتصاد سیاسی است. تقلیل آن به پایین بودن درآمد یا افزایش قیمت کالاهای اساسی، بخش مهمی از واقعیت محرومیت را نادیده می‌گیرد. فقر علاوه بر کمبود درآمد، شامل محرومیت از تغذیه مناسب، مسکن قابل استطاعت، خدمات درمانی، آموزش باکیفیت، اشتغال پایدار، دارایی و فرصت‌های برابر اقتصادی و اجتماعی است.

چارچوب نظری آمارتیا سن نشان می‌دهد که فقر در نهایت به معنای محرومیت از قابلیت‌های اساسی انسانی است. روش آلکایر و فاستر امکان سنجش هم‌زمان ابعاد مختلف این محرومیت را فراهم می‌کند. نظریه تله فقر نیز توضیح می‌دهد که چگونه فقدان دارایی و سرمایه انسانی، خانوارها را در چرخه‌ای پایدار از محرومیت گرفتار می‌کند. از سوی دیگر، اقتصاد سیاسی نهادها نشان می‌دهد که توزیع نابرابر منابع و فرصت‌ها می‌تواند این چرخه را در سطح جامعه بازتولید کند.

در نتیجه، مسئله اصلی فقر در ایران صرفاً کمبود منابع اقتصادی نیست، بلکه چگونگی تولید، تخصیص و توزیع این منابع نیز اهمیت تعیین‌کننده دارد. تا زمانی که ثبات اقتصاد کلان، امنیت اقتصادی خانوارها، دسترسی برابر به فرصت‌ها، کیفیت خدمات عمومی و پاسخ‌گویی نهادی بهبود نیابد، برنامه‌های حمایتی کوتاه‌مدت نمی‌توانند به کاهش پایدار فقر منجر شوند.