وقتی گفته می‌شود در صورت توافق، قیمت دلار پایین می‌آید یعنی چه؟ آیا صرف توافق سیاسی چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟ دامنه کاهش قیمت‌ها چقدر خواهد بود؟ آیا رفع احتمالی تحریم‌ها، آزاد شدن منابع ارزی، افزایش درآمدهای نفتی باعث کاهش قیمت می‌شوند یا صرفا یک واکنش کوتاه‌مدت بازار خواهد بود؟
برای پاسخ به این سوالات باید دید چه عواملی قیمت دلار را بالا برده تا در صورت رفع دوباره پایین بیاید. جواب این سوال ساده است: دو تا عامل وجود دارد: یکی کمبود عرضه، یعنی درآمدهای ارزی به دلیل تحریم، جنگ و محاصره کم شده است. و دوم افزایش تقاضا که خود از دو جنبه قابل تحلیل است: عوامل ساختاری (تکنیکی) و عوامل روانی.
منظور از عوامل ساختاری و تکنیکی، تورم و رشد مداوم نقدینگی است. با افزایش حجم پول، ارزش اسمی پول ملی کم می‌شود. تعداد صفرها جلوی اعداد زیاد می‌شود، اما ارزش واقعی رشد نمی‌کند، بلکه در ایران به دلیل کمبود منابع ارزی کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، طبیعتا ارزهای خارجی متناسب با نرخ تورم رشد می‌کنند.
یکی تکنیکی است و یکی روانی.
تکنیکی یعنی تورم افزایش نقدینگی. مقدار اسمی پول زیاد می‌شود، صفرهای جلوی پول اضافه می‌شوند ولی ارزشش نه. خب ارز خارجی هم از همین منطق تبعیت می‌کند. یک زمانی مثلا ۱۰۰ واحد پول ملی بود. ۱۰۰ دلار هم داشتیم هر دلار می‌شد یک واحد پول ملی. الان همان ۱۰۰ دلار شده ۵۰ تا و پول شده هزار تا. یعنی دلار عین منطق تورم افزایش پیدا می‌کند. البته یک سری در ایران هستند مثل یاسر جبرائیلی که درباره اقتصاد اظهار نظر می‌کنند، از این فراتر در تصمیم‌گیری‌های کلان هم نقش داشتند، معتقدند دلار باعث تورم می‌شود نه نقدینگی که حرف بی‌مبنایی است.
عامل دوم، جنبه روانی یا همان «انتظارات تورمی» است. هنگامی که افق اقتصادی جامعه مبهم و نگران‌کننده باشد، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارز و کالاهای سرمایه‌ای روی می‌آورند. منفی بودن چشم‌انداز اقتصادی در ایران صرفاً یک تحلیل کیفی نیست، بلکه آمارهای رسمی نیز آن را تایید می‌کنند؛ از جمله شاخص مدیران خرید (PMI) که توسط اتاق بازرگانی اندازه‌گیری می‌شود و از سال ۱۴۰۳ تاکنون (به جز یک ماه) همواره زیر عدد ۵۰ قرار داشته که نشان‌دهنده رکود و انتظارات منفی فعالان اقتصادی است. این شاخص یکی از مهم‌ترین و پیشروترین نماگرهای اقتصادی است که بر اساس نظرسنجی ماهانه از مدیران ارشد کسب‌و‌کارها سلامت و وضعیت رونق یا رکود بخش‌های تولید و خدمات را ارزیابی می‌کند.
عدد ۵۰، نشان‌دهنده ثبات و عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل است. بالای ۵۰، نشان‌دهنده رونق، رشد و بهبود فعالیت‌های اقتصادی است و زیر ۵۰، نشان‌دهنده رکود، کسادی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی است.
اگر توافق شود اثر فوری آن در عامل دوم یعنی عامل روانی و انتظارات تورمی است، اما باید توجه داشته باشیم که اثر انتظارات تورمی محدود و مقطعی است. آن هم با توجه به تجربه‌های گذشته و بر هم خوردن توافق‌های قبلی انتظار می‌رود مردم با احتیاط به هر توافقی واکنش خوش‌بینانه نشان دهند، به این دلیل که تضمینی وجود ندارد که شرایط پایدار باقی بماند.
فرض کنیم توافق صورت بگیرد و قیمت دلار کاهش پیدا کند. این کاهش نرخ ارز چطور و از چه مسیری به زندگی مردم منتقل می‌شود؟ آیا ممکن است قیمت دلار پایین بیاید، اما قیمت کالاها، مسکن و خدمات همچنان بالا بماند؟ آیا کاهش نرخ دلار لزوما به بهبود معیشت و بازگشت قدرت خرید مردم منتهی خواهد شد؟
در کوتاه‌مدت نه، اما اگر آرامش روانی در بازار برقرار بماند، همزمان دولت بتواند با کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای نفتی کسری بودجه را مدیریت کند، می‌توان امیدوار بود در بازه زمانی یکی، دو ساله وضعیت معیشتی تا حدودی بهبود پیدا کند.
در صورت تحقق ایجاد خوش‌بینی نسبت به آینده، احتمالا قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه کاهش پیدا می‌کند، اما ثبات تورمی یک فرایند میان‌مدت است که نیازمند هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها آرامش سیاسی و پایداری اقتصادی است.
اگر به تجربه موفق دولت اول روحانی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نگاه کنیم، می‌بینیم فردای انتخابات سال ۹۲ تحت تاثیر خوش‌بینی مفرط به حل و فصل بحران هسته‌ای، قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند اما کاهش نرخ تورم تدریجی است. دلار بلافاصله بعد از امیدواری به پیروزی طرفداران حل و فصل بحران هسته‌ای، از حدود ۳۵۰۰ تومان افت می‌کند و تا مدت‌ها در محدوده ۳ هزار تومان می‌ماند. تقریبا به مدت ۳ سال تورم دلار صفر است. اما باز هم تورم کالا وجود دارد. کاهش پیدا می‌کند اما یک سال طول می‌کشد تا تورم نقطه به نقطه از حدود ۳۷ درصد برسد به مرز ۲۰ درصد و بعد یک سال طول می‌کشد برسد به ۱۰ درصد و مدتی یک رقمی بماند.
ایران تنها کشوری نیست که با تورم بالا دست و پنجه نرم کرده است. در دهه‌های گذشته و حتی در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای جهان، از اسرائیل تا برزیل و ترکیه موفق شده‌اند از پس بحران‌های ارزی و تورم‌های سنگین‌تر از وضع فعلی درآیند. تجربه همه این کشورها نشان داده این اتفاق در شرایط پایدار سیاسی و در چارچوب اصلاحات ساختاری انجام شده است، اما مشکل ایران ناتوانی دولت و مقاومت نهادهای قدرتمند حکومتی، از جمله نهادهای نظامی و تبلیغاتی در برابر اصلاحات سیاسی و اقتصادی است. تداوم این شرایط در دو دهه گذشته باعث شده ایران تبدیل به یکی از معدود کشورهایی شود که نتوانسته مشکل تورم را حل کند، و از این بدتر سال به سال شرایط بحرانی‌تری پیدا کرده است.
طبق آخرین برآوردهای صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر، ایران در سال ۲۰۲۶ با نرخ تورم ۷۹ درصد بعد از ونزوئلا دومین کشور دنیا با بالاترین نرخ تورم در جهان است. نکته قابل توجه در ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول فاصله زیاد ایران و ونزوئلا با کشورهای دیگر است. از این بدتر، با توجه به فرایند بهبود وضعیت اقتصادی در ونزوئلا، پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده ونزوئلا هم شرایط تورمی بهتری پیدا کند و ایران اولین و تنها کشور با تورم بالا در تمام جهان باشد.
