س. روزبه
در مقاله نخست پرسیدیم آیا تکرار اعدام، کشتار و فشار معیشتی، مردم را به رنج عادت می‌دهد یا توان ابراز خشم را از آنان می‌گیرد. اکنون پرسش دشوارتر پیش روی ماست: در جامعه‌ای که اعتراض می‌تواند به بازداشت و اعدام بینجامد، چگونه می‌توان مانع فراموشی قربانیان شد و اجازه نداد ترس، انسان‌ها را از یکدیگر جدا کند؟ پاسخ را نباید در دعوت آسان به شجاعت جست. شاید عده ای بگویند کسی که از بیرون مرزها سخن می‌گوید، حق ندارد برای انسانی در داخل کشور نسخه‌ای بپیچد که هزینه‌اش را دیگری می‌پردازد.
نخست باید از یک تصور نادرست فاصله گرفت: خشم انباشته لزوما روزی منفجر نمی‌شود. ممکن است به افسردگی، بی‌اعتمادی، کناره‌گیری یا خشونت علیه نزدیکان تبدیل شود؛ ممکن هم هست به دادخواهی پایدار بینجامد. آنچه سرنوشت خشم را تغییر می‌دهد، فقط شدت آن نیست؛ وجود حمایت اجتماعی، اطلاعات معتبر، احساس اثرگذاری و امکان اقدام بدون تحمیل خطر نامتناسب نیز اهمیت دارد.
در داخل ایران، نخستین امکان، حفظ پیوندهای انسانی است. خانواده بازداشت‌شده یا اعدام‌شده فقط به بازنشر یک عکس نیاز ندارد؛ البته این کار لازم است ولی ممکن است علاوه به شنیده‌شدن، همراهی در سوگواری یا کمک در امور روزمره آن خانواده ها احتیاج داشته باشد. حمایت، اگر با رضایت خانواده و بر اساس ارزیابی خطر انجام شود، می‌تواند از انزوای او بکاهد. اما انتشار نام، نشانی، تصویر یا روایت خصوصی اشخاص بدون اجازه، حتی با نیت همدلی، ممکن است فشار امنیتی را افزایش دهد. کمک واقعی همیشه کمک علنی نیست.
گام دوم، حفظ توان روانی است. قرار نیست هر فرد برای اثبات وجدان خود، هر روز فیلم کشتار ببیند. محدود کردن مواجهه با تصاویر آزاردهنده، گفت‌وگو با افراد مورد اعتماد، استراحت و دریافت کمک تخصصی در صورت نیاز، فرار از مسئولیت اجتماعی نیست. سازمان جهانی بهداشت در راهنمای کمک‌های اولیه روان‌شناختی، بر شنیدن بدون فشار، توجه به نیازهای عملی و وصل کردن آسیب‌دیدگان به حمایت مناسب تاکید می‌کند. جامعه فرسوده، حتی برای مراقبت از قربانیان نیز توان کمتری خواهد داشت.
سوم، حفظ حقیقت است؛ اما نه به هر قیمت. ثبت دقیق تاریخ، نام و سرگذشت قربانیان، با تفکیک خبر تاییدشده از ادعا، مانع تبدیل شدن آنان به آماری بی‌چهره می‌شود. هر فیلم و شهادت منتشرشده لزوما سند معتبر نیست. باید منبع، زمان و زمینه بررسی شود و هویت شاهدان و خانواده‌ها در معرض خطر قرار نگیرد. سازمان WITNESS هشدار می‌دهد انتشار شتاب‌زده تصاویر می‌تواند حریم خصوصی و امنیت همان کسانی را نقض کند که قرار است از حقوقشان دفاع شود. در شرایط امروز ایران، خطر این خطا جدی‌تر است.
چهارم، باید فرق واکنش فوری با پیگیری مداوم را شناخت. یک خبر تکان‌دهنده ممکن است چند روز فضای مجازی را پر کند و سپس ناپدید شود. در برابر، پیگیری مستمر یک پرونده، اصلاح اطلاعات اشتباه، یادآوری نام قربانی و پرسیدن از سرنوشت زندانیان می‌تواند حافظه عمومی را زنده نگه دارد. کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد اعتصاب اعتراضی در شصت‌وشش زندان به هفته صد و چهل و چهارم رسیده است. این ارقام ادعای برگزارکنندگان است، اما تداوم اعلام‌شده کارزار نشان می‌دهد اعتراض فقط فریاد یک روز نیست.
در خارج از ایران، امکانات و مسئولیت‌ها متفاوت است. شهروندان می‌توانند بی‌آنکه از افراد داخل کشور انتظار خطرپذیری داشته باشند، گزارش‌های مستند را ترجمه کنند، با نمایندگان پارلمان ارتباط بگیرند، درباره پرونده‌های مشخص پرسش عمومی مطرح کنند و از سازمان‌های معتبر حقوق بشری بخواهند پیگیری خود را ادامه دهند. اقدام فوری عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام معترضان دی‌ماه، نمونه‌ای از مسیر رسمی نامه‌نگاری و درخواست توقف مجازات اعدام است. برای نمونه، می‌توان برای هر پرونده یک گزارش کوتاه با تاریخ، منبع، وضعیت قضایی و پرسش‌های بی‌پاسخ تهیه کرد؛ نسخه‌های فارسی و انگلیسی آن را برای رسانه‌ها و نهادهای مسئول فرستاد و هر تغییر را با ذکر منبع ثبت کرد. ارزش چنین اقدام‌هایی به تعداد شعارها نیست؛ به استمرار، صحت اطلاعات و امکان سنجش پاسخ‌هاست.
مسیر دیگر، دادخواهی حقوقی است. سازوکارهای ویژه سازمان ملل امکان دریافت اطلاعات درباره نقض حقوق بشر را فراهم کرده‌اند؛ اما ارسال شکایت به معنای صدور حکم یا تضمین نجات زندانی نیست. از همه مهم‌تر، برخی مکاتبات ممکن است نام قربانی را در اختیار دولت مربوط قرار دهد. بنابراین رضایت آگاهانه و ارزیابی خطر، پیش‌شرط هر اقدامی است. نهادهای حقوقی خارج کشور نیز می‌توانند اسناد معتبر را برای بررسی مسئولیت فردی و، در صورت وجود شرایط قانونی، پیگیری قضایی حفظ کنند؛ بدون آنکه از شاهدان داخل ایران بخواهند امنیت خود را به خطر اندازند.
در همین نقطه، مسئولیت رسانه‌های فارسی‌زبان و فعالان خارج کشور روشن‌تر می‌شود. نباید هر خبر تاییدنشده‌ای را برای جلب توجه منتشر کرد، خانواده‌ها را به مصاحبه واداشت یا از رنج بازماندگان برای رقابت سیاسی استفاده کرد. همچنین اختلاف‌نظر درباره آینده ایران نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حق حیات و دادرسی عادلانه شود. مخالفت با اعدام هنگامی اصل اخلاقی است که فقط شامل کسانی نباشد که با آنان هم‌عقیده‌ایم.
هیچ‌یک از این راه‌ها سرکوب را یک‌شبه متوقف نمی‌کند. حتی افزایش دیده‌شدن یک پرونده نیز تضمین‌کننده آزادی متهم یا توقف حکم نیست. اما می‌توان از شدت انزوا کاست، از انتشار اطلاعات زیان‌بار جلوگیری کرد، حافظه اجتماعی را حفظ کرد و مسیرهای پیگیری را باز نگه داشت. شاید مهم‌ترین پاسخ به سیاست ترس همین باشد: نه درخواست قهرمانی از مردمی که زیر فشارند، بلکه تقسیم مسئولیت به اندازه امنیت و توان هر کس. سرکوب می‌تواند صدا را محدود کند؛ نباید اجازه داد حقیقت، همدلی و مسئولیت‌پذیری نیز همراه آن خاموش شود.قابل ذکر است که این روند معمولا پراکنده انجام میگردد ولی نیاز به نظم و وحدت رویه بیشتری دارد که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
خبرنامه گویا – س. روزبه
زنجیره فرماندهی و مسئولیت کیفری در ماشین سرکوب جمهوری اسلامی
وقتی مردمی در خیابان کشته می‌شوند، نخستین تصویر همان ماموری است که شلیک کرده؛ همان باتومی که فرود آمده؛ همان لباس‌شخصی که از میان جمعیت گذشته؛ همان نیرویی که جوانی را روی زمین کشیده است. اما اگر عدالت فقط همان صحنه آخر را ببیند، بخش اصلی جنایت پنهان می‌ماند.
کشتار خیابانی از خیابان شروع نمی‌شود. خیابان، صحنه آخر است. پیش از آن، کسانی وضعیت را امنیتی کرده‌اند، جلسه گذاشته‌اند، نیرو خواسته‌اند، فرمانده تعیین کرده‌اند، راه خبر را بسته‌اند، بیمارستان و بازداشتگاه و دادگاه را وارد چرخه سرکوب کرده‌اند و پس از آن نیز کوشیده‌اند آمار، نام‌ها و مسئولیت‌ها را پنهان کنند.
پس پرسش اصلی این است: دستور کشتار از کجا آمد و می‌آید؟
آیا مسئولیت فقط با ماموری است که ماشه را کشیده؟ آیا فرمانده‌ای که دستور داده، استانداری که وضعیت را امنیتی کرده، وزیر کشوری که امنیت داخلی را مدیریت کرده، شورای عالی امنیت ملی که سیاست کلان امنیتی را تعیین کرده، و فرماندهی کل قوا که در راس این ساختار ایستاده، می‌توانند خود را کنار بکشند؟
برای پاسخ، باید ساختار را دید. اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی را در جایگاه فرماندهی کل نیروهای مسلح قرار می‌دهد و اختیار نصب و عزل فرماندهان عالی نظامی و انتظامی را به او می‌سپارد. اصل ۱۷۶ نیز درباره شورای عالی امنیت ملی است؛ شورایی که سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور را در چارچوب سیاست‌های کلی تعیین می‌کند و مصوباتش پس از تایید رهبر قابل اجراست.
این دو اصل کنار هم، نقشه قدرت را نشان می‌دهند. در جمهوری اسلامی، تصمیم امنیتی کلان تصمیم یک مامور خیابانی یا یک فرمانده محلی نیست. در شورای عالی امنیت ملی، روسای سه قوه، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیران کشور، اطلاعات و خارجه، دو نماینده رهبر و در موارد مربوط، عالی‌ترین مقام‌های سپاه و ارتش حضور دارند. یعنی دولت، قوه قضاییه، مجلس، سپاه، ارتش، وزارت اطلاعات و نمایندگان مستقیم رهبر در یک نقطه به هم می‌رسند.
بنابراین وقتی سرکوب در چند شهر و با الگوی مشابه رخ می‌دهد، وقتی فراجا، سپاه، بسیج، یگان ویژه، لباس‌شخصی‌ها، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و رسانه حکومتی هر کدام نقشی بازی می‌کنند، دیگر نمی‌توان آن را به رفتار چند مامور خودسر فروکاست. باید زنجیره را دید؛ از میدان تا اتاق امنیت، از فرمانده میدانی تا فرماندهی کل قوا.
در راس این زنجیره، علی خامنه‌ای قرار داشت. او فقط یک مقام تشریفاتی نبود. فرمانده کل قوا بود. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی در ساختاری منصوب می‌شدند که به او ختم می‌شد. رییس قوه قضاییه را او تعیین می‌کرد. نمایندگانش در شورای عالی امنیت ملی حضور داشتند و مصوبات کلان امنیتی بدون تایید او اجرا نمی‌شد. اکنون که او از صحنه قدرت حذف شده و نام مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین در ابهام، غیبت و پنهان‌کاری مطرح است، مسئله فقط مرگ یک فرد نیست؛ مسئله تداوم همان ماشین قدرت است.
خامنه‌ای یک فرد تنها نبود؛ راس یک سیستم بود. سیستمی که اعتراض را تهدید امنیتی می‌دید، شهروند را دشمن می‌کرد، حق حیات را در برابر حفظ نظام قربانی می‌کرد و بعد با واژه‌هایی مانند امنیت، اغتشاش، مصلحت و قانون، خون ریخته‌شده را پنهان می‌ساخت.
نزدیک به چهار ماه، حکومت پیکر علی خامنه‌ای را از افکار عمومی پنهان نگه داشت و سپس با برگزاری مراسمی کم‌سابقه و نمایش تابوت‌ها در شهرهای مختلف، کوشید از مرگ او روایتی حماسی و قدیس‌گونه بسازد. این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی از سوگواری و آیین‌های حکومتی برای بازسازی مشروعیت خود بهره می‌گیرد. اما برای بسیاری از ایرانیان، خامنه‌ای نه یک قدیس، بلکه دیکتاتوری بود که سرانجام به گور و زباله‌دان تاریخ سپرده شد. با این همه، پایان یک فرد به معنای پایان آن ساختار نیست. همان‌گونه که شاهزاده رضا پهلوی بارها تاکید کرده است، هدف، تنها رفتن یک نفر نیست؛ هدف، برچیدن نظامی است که استبداد، سرکوب و نقض حقوق مردم را بازتولید می‌کند. تا زمانی که آن ساختار پابرجاست، مبارزه مردم ایران نیز پایان نیافته است.
اینجاست که یادآوری بحث هانا آرنت درباره مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری اهمیت پیدا می‌کند. آرنت هشدار می‌دهد که انسان نمی‌تواند پشت جمله «اگر من نمی‌کردم، دیگری می‌کرد» پنهان شود. در نظام‌های توتالیتر، بسیاری خود را فقط مهره می‌دانند؛ اما همین مهره‌ها ماشین جنایت را به حرکت درمی‌آورند. مامور، فرمانده، وزیر، قاضی، بازجو، مدیر رسانه و مقام امنیتی، هر کدام باید بگویند چه کردند و چرا کردند.
در روز عدالت، نباید فقط مامور خیابانی محاکمه شود. او باید پاسخگو باشد، اما کافی نیست. فرمانده میدانی باید پاسخ دهد. فرماندهان فراجا، سپاه، بسیج، یگان ویژه و نیروهای لباس‌شخصی باید توضیح دهند چه دستورهایی داده‌اند. استانداران، فرمانداران و شوراهای تامین باید روشن کنند چه زمانی وضعیت را امنیتی کردند و چرا نیروی سرکوب وارد میدان شد. وزارت کشور و شورای امنیت کشور باید درباره مدیریت و هماهنگی امنیت داخلی پاسخ دهند. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باید درباره شناسایی، بازداشت، تهدید خانواده‌ها و پرونده‌سازی توضیح دهند. قوه قضاییه باید پاسخ دهد چگونه سرکوب خیابانی را به حکم، زندان و اعدام تبدیل کرد. رسانه حکومتی نیز باید پاسخ دهد چرا حقیقت را پوشاند و روایت سرکوبگران را به جای صدای قربانیان نشاند.
اما در راس همه اینها، فرماندهی کل قوا باید پاسخگو باشد. خامنه‌ای نمی‌تواند ناظر بیرونی معرفی شود. اگر کشتار سازمان‌یافته رخ داده، نقش او باید در متن پرونده بررسی شود؛ نه در حاشیه.
درباره شمار کشته‌شدگان، هنوز عدد نهایی نیازمند تحقیق مستقل، دسترسی به بیمارستان‌ها، گورستان‌ها، خانواده‌ها، اسناد پزشکی و پرونده‌های امنیتی است. برخی گزارش‌ها از چند هزار و برخی روایت‌ها از دهها هزار کشته سخن گفته‌اند. اما اصل مسئله فقط عدد نیست. حتی اگر حکومت پایین‌ترین عددها را بپذیرد، باز هم با کشتار مردم روبه‌رو هستیم. هیچ حکومتی حق ندارد شهروندان خود را به نام امنیت بکشد و بعد از پاسخگویی بگریزد.
دستور کشتار همیشه یک جمله مکتوب نیست. گاهی در قالب امنیتی کردن اعتراض صادر می‌شود. گاهی در سکوت آگاهانه است. گاهی در حمایت پس از جنایت است. گاهی در پنهان کردن آمار، تهدید خانواده‌ها، جلوگیری از تحقیق مستقل و مصونیت دادن به نیروهای سرکوب است.
عدالت باید همه زنجیره را ببیند: چه کسی شلیک کرد، چه کسی دستور داد، چه کسی تایید کرد، چه کسی جلوگیری نکرد، چه کسی پنهان کرد، و چه کسی برای حفظ نظام از خون مردم عبور کرد.
تا این زنجیره کامل دیده نشود، عدالت اجرا نخواهد شد.