شهروندخبرنگار ایران‌وایر با یکی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات برای تولیدمثل از طریق رحم اجاره‌ای تماس گرفته است. مسوول شرکت از وجود مراکزی در «گرجستان» خبر می‌دهد که با اجاره‌دهنده رحم و متقاضی قراردادهای گرجی می‌بندند و تا زمان زایمان هزینه ماهیانه می‌دهند. شمار تبلیغات در سایت‌های اینترنتی و پاسخ‌های شرکت واسطه در ایران، می‌تواند رونق بازار رحم‌های اجاره‌ای را نشان دهد؛ تنی که برای کسب درآمد به اجاره گذاشته می‌شود بدون آن‌که تبعات جسمانی و روانی این اقدام مورد توجه قرار گیرد.
***
«مرکز آی‌وی‌اف در گرجستان است. انتقال جنین و زایمان هم همان‌جا انجام می‌شود. بعد از انتقال جنین می‌توانید در گرجستان بمانید یا به ایران برگردید. مبلغ ماهیانه ۲۵۰دلار تا ماه هشتم به شما پرداخت می‌شود. بعد از زایمان موفق هم ۳۵۰۰ دلار دریافت می‌کنید. اگر در گرجستان بمانید، ماهیانه ۴۰۰دلار هم اضافه می‌گیرید اما در صورت بازگشت به ایران، همان ماهیانه ۲۵۰دلار به شما پرداخت می‌شود.»
این جملات، اطلاعاتی است که صاحب یکی از کسب‌وکارهای اجاره رحم به متقاضیان در ایران می‌دهد. صحبت‌هایش را چنین ادامه می‌دهد: «برای انتقال دو الی سه هفته باید گرجستان باشید. در گرجستان با شما قرارداد بسته می‌شود. قرارداد بین شما و متقاضی رحم به زبان گرجی خواهد بود. متقاضی هم چینی است. در قرارداد آمده که بعد از زایمان موفق، ارتباط شما با متقاضی قطع خواهد شد.»
اسم شرکت را نمی‌گوید، و در ادامه پاسخ می‌دهد که لینک دیجیتال مرکز را در گرجستان ارسال خواهد کرد. با زنان مجرد هم همکاری نخواهد کرد؛ فقط زنان مطلقه یا زنان شوهردار: «طبق قانون باید تا ۳۷ سال داشته باشید اما تا ۴۰ سال هم قبول می‌کنند. باید اجازه‌نامه رسمی از شوهر داشته باشید یا طلاق‌نامه. روز اول قاعدگی آزمایش سونو می‌دهید اگر مشکلی نبود، از روز سوم خوردن داروی «استروفن» را شروع می‌کنید که رحم آماده شود.»
در صحبت‌هایش اثری از تضمین سلامت جسم و روان اجاره‌دهنده رحم نیست و به‌نظر نمی‌رسد که این مساله در قرارداد گرجی هم ذکر شده باشد. به‌ویژه وقتی زنی ۹ ماه موجود زنده‌ای را در بدن خود حمل می‌کند و بعد از آن دل می‌کند و به دیگری می‌سپارد، حتما تبعات روانی بسیاری متحمل خواهد شد.
اگرچه فروش اعضای بدن مانند کلیه و خون از دیرباز یکی از راه‌های تامین مخارج برای اقشار کم‌درآمد در سراسر جهان بوده است اما گذشته از این که این شیوه درآمدی پایدار برای این افراد در پی ندارد، آن‌ها را فرسوده می‌کند و به لحاظ اخلاقی و انسانی هم پسندیده نیست.
به این هم می‌توان توجه داشت افرادی که به این خدمات روی می‌آورند به یک فرآیند قدرت نابرابر تن می‌دهند و هرگونه ریسک جسمی و روانی آن را باید بپذیرند. از‌این‌رو دولت‌ها با سیاست‌های مختلف در پی محدود کردن آن بوده‌اند، اما در اقدامی عجیب دولت ایران خدمات مربوط به فرزندآوری از طریق رحم جایگزین را قانونی کرده و به رسمیت شناخته است. هر چند ادعا می‌شود این مصوبه به این بازار سامان می‌بخشد اما در عمل مشکلات جدیدی را ایجاد کرده است.
مصوبه چه می‌گوید؟
۲۶مهرماه هیات وزیران در مصوبه‌ای «برنامه ساماندهی روش‌های نوین کمک باروری» را در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت ابلاغ کرد. این آیین‌نامه چارچوب‌های دقیق حقوقی، پزشکی، پزشکی-قانونی و حمایتی را برای درمان ناباروری و استفاده از روش‌های نوین تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، تمامی زوجین نابارور یا افرادی که به تشخیص پزشک امکان بارداری ایمن را ندارند، مشمول دریافت خدمات درمانی می‌شوند. استفاده از روش‌های کمک باروری برای تعیین جنسیت یا ویژگی‌های ژنتیکی جنین، صرفا با اهداف پزشکی مجاز شناخته شده است.
ادعا می‌شود ضوابط سخت‌گیرانه‌ای در خصوص اهدای رحم جایگزین وجود دارد. به عنوان نمونه، استفاده از روش‌های با دخالت شخص ثالث مانند اهدا جنین، تخمک، اسپرم و رحم جایگزین، تنها در مراکز سطح سه وزارت بهداشت و با ثبت اطلاعات به‌صورت «کاملا محرمانه و رمزنگاری‌شده» در سامانه ملی باروری سالم امکان‌پذیر است.
در واقعیت اما تا قبل از ابلاغ اين مصوبه هم مراکز بسیاری به ارایه این خدمات می‌پرداختند و نظارتی بر آن‌ها وجود نداشت. مراکزی که هر کدام با ضوابط متفاوتی بین متقاضیان و ارایه‌دهندگان این خدمات ارتباطی مخفی برقرار می‌کردند. بسیاری از مراکزی که این روزها به این خدمات می‌پردازند در کشورهای همسایه مانند گرجستان مشغول به فعالیت هستند. مثل همانی که مدعی است برای خانواده‌های چینی این خدمات را ارایه می‌دهد اما قراردادی که بین متقاضی و ارایه‌دهنده خدمت امضا می‌شود به زبان گرجی است که هیچ‌کدام اطلاعی از مفاد آن ندارند. ماهیانه ۲۵۰ دلار به مادر بیولوژیک پرداخت می‌شود و پس از زایمان ارتباط بین خانواده‌ها قطع می‌شود.
شرایط قانونی و قیمت رحم جایگزین
مصوبه دولت سن زن داوطلب رحم جایگزین بین ۲۰ تا ۳۵ سال تعیین کرده و داشتن حداقل یک فرزند زنده و ثبت قرارداد رسمی در دفاتر اسناد رسمی را الزامی ساخته است. گفته شده فرزند متولدشده از نظر شرعی و قانونی متعلق به زوجین متقاضی بوده و مادر جایگزین هیچ‌گونه حق ارث یا حضانتی نخواهد داشت.
مراکز ارایه‌دهنده خدمت از زنان متقاضی طلاق‌نامه یا اجازه رسمی شوهر می‌خواهند که به فعالیت آن‌ها شکلی قانونی می‌دهد اما در عمل با زنان ازدواج‌نکرده هم ارتباط می‌گیرند. هر چند برای بسیاری از این مراکز داشتن فرزند سالم یک مزیت محسوب می‌شود.
در برخی آگهی‌ها به ویژگی‌های ظاهری مادر مثل چشم رنگی نیز اشاره شده که با قیمت بالاتری همراه است. قیمت‌ها هم از ماهیانه ۳۰میلیون تومان شروع شده و تا چند صد میلیون در ماه می‌رسد. رقم دیگری هم پس از زایمان به فرد ارایه‌دهنده خدمت تعلق می‌گیرد که بین ۵۰۰ میلیون تا چند میلیارد تومان است.
در برخی آگهی‌ها سن می‌تواند معیاری برای قیمت بالاتر باشد. اغلب آگهی‌تا ۳۵ تا ۳۸ سال را برای پذیرش تعیین کرده‌اند اما برای جوان‌ترها مبالغ بالاتری در نظر گرفته‌اند.
زنان متولد دهه شصت ۶۰۰میلیون به صورت یک‌جا و ماهیانه هشت میلیون تومان دریافتی خواهند داشت که این رقم برای زنان دهه هفتاد ۷۰۰میلیون با ماهیانه ۱۵ میلیون تومان است. زنان متولد دهه هشتاد هم ۸۵۰میلیون تومان و ماهیانه ۱۷میلیون تومان دریافت خواهند کرد. اعدادی که به نوعی اجاره‌خانه و ودیعه را در نظر می‌آورند.
برای اهدای تخمک هم همین روال برقرار است. به عنوان نمونه زنان متولد ۱۳۷۱ برای چهار تخمک اهدایی ماهیانه ۴۳میلیون تومان و زنان زیر سی سال تا ۵۰میلیون تومان دریافتی خواهند داشت. در یک آگهی عنوان شده با توجه به زیبایی فرد و اهدای ۴۰ تخمک، تا ۷۰میلیون تومان ماهیانه پرداخت خواهد شد اما مشخص نشده این مبلغ برای چند ماه خواهد بود. درنهایت ذکر شده قیمت‌های نهایی پس از سونوگرافی و تخمک‌کشی مشخص می‌شود.
محرومیت از حقوق انسانی
بسیاری از زنانی که تجربه رحم جایگزین را داشته‌اند به عدم توجه به حقوق انسانی خود اشاره می‌کنند. گذشته از قطع ارتباط بین مادر بیولوژیک و وفرزند، در روش‌های اهدایی، گواهی ولادت و اسناد هویتی نوزاد مستقیما به نام زوجین متقاضی یعنی پدر و مادر قانونی، صادر می‌شود و نامی از شخص اهداکننده یا رحم جایگزین در شناسنامه درج نخواهد شد.
از نظر روان‌شناسی، پنهان کردن ریشه ژنتیکی از فرزند می‌تواند به بحران‌های هویتی و مشکلات روانی منجر شود. علاوه بر این، مادری که ۹ ماه فرزندی را در بدن خود نگهداری کرده به لحاظ عاطفی به او وابستگی پیدا می‌کند اما در این شرایط هیچ‌گونه حقی برای او به رسمیت شناخته نشده است.
حمایت‌های بیمه‌ای
بر اساس مصوبه دولت، هزینه‌های درمان ناباروری، روش‌های اهدا و انجماد سلول‌های جنسی به‌منظور حفظ باروری، تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار گرفته و سازمان‌های بیمه‌گر مکلف‌اند حداقل یک‌بار در سال خدمات اهدا را پوشش دهند.
اگرچه مصوبه، سازمان‌های بیمه‌گر پایه را مکلف به پوشش هزینه‌ها کرده است، اما با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور دارویی، آزمایشگاهی و جراحی‌های مرتبط با روش‌های نوین به‌ویژه مراکز سطح سه، این نگرانی وجود دارد که منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه‌های سنواتی برای پوشش سراسری کافی نباشد و بیماران همچنان در تامین هزینه‌ها با مشکل مواجه شوند.
علاوه بر این، محدود کردن این روش‌ها صرفا به مراکز سطح سه با شرایط سخت‌گیرانه یعنی حداقل ۳ سال فعالیت موفق، کارگروه تخصصی با اجماع آرا و… می‌تواند باعث ایجاد انحصار، طولانی شدن صف‌های انتظار و افزایش بوروکراسی اداری در کلان‌شهرها و محرومیت دسترسی متوازن در استان‌های مختلف شود.
تجاری‌سازی بدن
مهم‌ترین بعد این مصوبه تجاری‌سازی بدن است. به نوعی می‌توان گفت این بازار به نوعی بازتابی از اقتصاد استیصال است. معمولا زنانی که تن به حمل جنین برای دیگران می‌دهند از اقشار کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر هستند. مبالغی که تحت عنوان جبران خدمات مادر بیولوژیک به آن‌ها پرداخت می‌شود برای خانواده مرفه متقاضی فرزند نوعی هزینه درمانی است اما برای زن داوطلب راهی برای گذران زندگی است که صرف پرداخت بدهی، هزینه‌های تحصیل یا اجاره‌خانه می‌شود.
یکی از داروهای پای ثابت در پروتکل‌های درمانی مراکز ناباروری برای آماده‌سازی رحم، قرص استروفن است؛ دارویی که مصرف آن با عوارض و ملاحظات جدی همراه است. استروفن که در واقع نام تجاری هورمون استرادیول است، برای ضخیم‌سازی و آماده‌سازی دیواره رحم جهت جای‌گذاری موفق جنین، اهدا و رحم جایگزین تجویز می‌شود.
یکی از جدی‌ترین هشدارهای پزشکی پیرامون مصرف طولانی‌مدت یا دوزهای بالای استروژن، افزایش ریسک تشکیل لخته‌های خونی یا مشکلات ریوی است. متخصصان حوزه سلامت اشاره می‌کنند که تلاطم‌های هورمونی ناشی از این داروها، در کنار استرس‌های روانی سنگینِ فرآیندهای نوین باروری، بار مضاعفی را بر دوش زنان متقاضیان تحمیل می‌کند.
پزشکان تاکید می‌کنند که مصرف این داروها حتما باید زیر نظر مستقیم فلوشیپ‌های ناباروری و با پایش مداوم فاکتورهای خونی و هورمونی انجام شود تا از بروز عوارض خطرناک جلوگیری شود.
در نهایت، چرخه درمان ناباروری فراتر از تصمیم‌های اداری، یک چالش عمیق جسمی و روانی برای بدن زنان است. پیوند میان درمان ناباروری و فقر معمولا نادیده گرفته می‌شود. از طرفی درمان‌های پرهزینه، اقشار فرودست را عملا از حق فرزندآوری محروم می‌کند. از سوی دیگر، پدیده رحم جایگزین در بسیاری از مواقع به چرخه‌ای تبدیل می‌شود که در آن استیصال طبقات پایین، اهرم فشاری برای تن دادن به خطرات و تبعات سنگین بارداری‌های جایگزین برای طبقات ثروتمند می‌شود. مساله‌ای که با هیچ مصوبه‌ای حل نمی‌شود و چه‌بسا این نابرابری را تشدید هم می‌کند.