سایت ملیون ایران

حلقه‌ی زندگی کارگران بعد از دو جنگ، همچنان تنگ‌تر می‌شود!

یادداشت کارگری:

از فرسایش معیشت تا بی‌ثباتی شغلی؛ قراردادهای موقت و پیمانی و تضعیف قدرت تشکل‌یابی کارگران!

(بخش چهارم)

امیرجواهری لنگرودی

a.javaher99@gmail.com

یادآوری:

دریادداشت سوم یاد آور شدم: «… وضعیت کارگران غیررسمی، قراردادی و روزمزد، و کسانی که در بخش‌های بی‌ثبات اقتصاد فعالیت می‌کنند و از دستمزد تضمین شده و امنیت شغلی برخوردار نیستند، به‌مراتب شکننده‌تر است. برای این گروه‌ها، چند هفته تعطیلی محل کار، توقف تولید یا قطع جریان درآمد، مرز باریک میان ادامه زندگی و فروغلتیدن به فقر شدید است.

درچنین شرایطی، سفره‌ی خانواده‌های کارگری مدت‌هاست از بسیاری از مواد غذایی مغذی و پروتئین‌های ضروری، ازجمله گوشت قرمز، ماهی و میوه، خالی‌تر شده و سیب‌زمینی، تخم‌مرغ و حبوبات جای بیشتری در آن پیدا کرده‌اند؛ آن هم درحالی‌که برای بسیاری از خانواده‌ها، تأمین همین حداقل‌ها نیز به مسئله‌ای دشوار و گاه دست‌نیافتنی تبدیل شده است.»

در یادداشت چهارم همچنین بر اهمیت تدوین: « بررسی قراردادهای موقت یک‌ماهه، سه‌ماهه و شش‌ماهه، قراردادهای سفیدامضاء و پیمانی و ضرورت سامان‌مندشدن روابط قراردادی کار، در کنار دیگر وجوه زندگی کارگران دنبال خواهد شد؛ از درآمد و دستمزد، بیمه‌ی بیماری، گرانی و اجاره‌ی مسکن تا هزینه‌های روزانه، دشواری تأمین آموزش فرزندان، امنیت شغلی، گسترش حاشیه‌نشینی و دیگر مصادیق محرومیت و ناامنی معیشتی….» (۱)تأکید داشتم.

بازاندیشی درالزامات شرایط زمانی‌ایی که جامعه‌ی ما درآن به سر می‌برد؛ یعنی همان شرایط پُرنوسان «نه جنگ و نه صلح»، که تمامی عرصه‌های زندگی روزمره و فعالیت همه‌ی گروه‌های اجتماعی مطالبه‌گر را دستخوش خود کرده است؛ وضعیتی که برآن، عنوان دروغین و غیرشفاف «تاب‌آوری» نهاده‌اند.

احساس فرساینده‌بودن گذران وضعیت «نه جنگ و نه صلح» و این پرسش که تا چه زمانی قرار است همین عصاره‌ی باقیمانده‌ی زندگی را از مردم جامعه‌ی ما ببلعد، همچنان پابرجاست. در چنین وضعیت بهت‌انگیزی، مردم بارها از خود می‌پرسند: چگونه می‌توان روزها و شب‌ها را به دور از بیم، هراس و بلاتکلیفی تاب آورد، بر نومیدی و یأس غلبه کرد، همچنان امید آفرید و بر مجموعه‌ی دشواری‌ها فائق آمد؟

فکرمی‌کنم زندگی پرچالش همه‌ی نحله‌های مطالباتی را باید در متن همین وضعیت سنجید و درباره‌ی آن اندیشید.

می‌خواهم بپرسم: چرا سفره‌ی کارگران کوچک شده است؟ چه مناسبات اقتصادی، چه سیاست‌های اشتغال و چه شکل‌هایی از سازمان‌دهی رابطه کار و سرمایه، کارگر را به چنین موقعیتی رانده‌اند؟ تلاشم این خواهد بود که در این یادداشت علل و چرایی‌ها را پیگیری نمایم.

 

فقر و سفره‌ی تهی کارگران در خلال دو جنگ و خاصه دوران “نه جنگ و نه صلح“ برپایه‌ی آمارهای موجود، به‌شدت نگرانی آور است.

امروز بدون کمترین گمانه زنی می‌توان با صراحت نوشت: سفره‌ی میلیون‌ها خانواده‌ی کارگر و حقوق‌بگیر در اثر فشار گرانی اجاره‌ی مسکن، خوراکی‌ها، درمان و جهش‌های پیاپی نرخ ارز، به کوچک‌ترین حالت ممکن رسیده است. در روزهایی که سهم هزینه‌ی اجاره‌ی مسکن در کلان‌شهرها از۶۰ تا ۷۰ درصدِ کل دریافتی یک کارگر حداقل بگیر عبور کرده و سنگین‌ترین قلم مصرفی در سبد هزینه‌های خانواده‌ها، اجاره‌ی کرایه‌ی مسکن است. این یک قلم در کنار سرانه‌ی مصرف گوشت قرمز و لبنیات که در دهک‌های مزدبگیر به کمتر از نصفِ یک دهه‌ی پیش سقوط کرده، عملاً زندگی را نابود، اینک زنده ماندن را هم ناممکن کرده است. در روز نوشتن این یادداشت، حداقل قیمت سیب‌زمینی به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و گوجه‌فرنگی به ۸۰ هزار تومان رسیده است. یک حقوق‌بگیر چقدر درآمد دارد که امروز کالایی را کیلویی ۸۰ هزارتومان بخرد و فردا همان کالا را با قیمت ۱۲۰هزار تومان تهیه کند؟ گاهی قیمت یک کالای ساده مانند پنیر به فاصله‌ی یک روزاز۲۰۰ هزارتومان به ۲۴۰هزارتومان می‌رسد، درحالی‌که درآمد روزانه‌ی بسیاری از کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان حتی به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد. نتیجه‌ی چنین وضعیتی، این است که کارگرهنگام مراجعه به فروشگاه، ناچارمی‌شود بخشی ازمایحتاج روزانه‌ی خود راحذف کند یا با دست خالی بازگردد. باید نوشت: ساده‌ترین و کمرنگ‌ترین چیدمان سفره برای خانواده‌ی چهار نفره، در سه وعده غذایی (صبحانه، نهارو شام) با حذف اساسی غذای‌های کالری دار، گاهی چند میلیون هزینه را با خود به همراه دارد.

گذران روزمره‌ی زندگی معلمان در ایران نشان می‌دهد که یگانه نشان بارز، فقط جیب همیشه خالی معلم نیست که سفره‌شان را کوچک می‌کند. بلکه بی مسکنی و اجاره نشینی هم او را ازمتن زندگی در درون شهرها به نوعی کوچ اجباری به حاشیه‌ها و شهرک‌های اقماری، حذف کامل خریدکتاب،مجله وکالاهای فرهنگی،ازجمله رفتن به سینما و رستوران، ازسبد خانوارحذف شده است.همچنین به تعویق افتادن درمان‌های ضروری ودندانپزشکی، آب رفتن اساسی سفره‌ها باحذف گوشت، برنج، لبنیات وزیستن درچرخه‌ی خرید نسیه ازمغازه‌های محل زندگی، افزایش قرض‌های خانگی، ستاندن فرساینده‌ی وام‌های بانکی، شرایط واقعیِ زیستِ بیش از۷۰ تا۸۰ درصد معلمان کشوراست که دیگرامکان فعالیت به عنوان «معلم تمام‌وقت» را ندارند؛ در این شرایط، معلمان ناگزیرند به سراغ شغل دوم و سوم بروند تا چرخ زندگی‌شان بچرخد.درواقع آن‌ها صبح‌ها درمدرسه معلم هستنند وشیفت بعد ازظهروشبانه، کارگران روزمزدخیابان‌ها هستند تا بتوانند چرخه‌ی زندگی رابگردانند.این چرخه‌ی معیوب باوجودآشکارشدن پیامدهای بن‌بست معیشتی فرهنگیان کشور، ازابتدای سال تحصیلی جاری حتی به استعفای شماری از معلمان کشیده شد، ماجرای بحران آفرین به جامانده ازآسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امروزجامعه که تحت هیچ شرایطی دیگر نمی‌توان آنرا پنهان کرد.

دراین سری یادداشت‌ها به دفعات اشاره داشتم که ما فاقد منابع دقیق آماری هستیم با این همه ارائه‌ی گزارش سعید حسام الدینی خبرنگار ایلنا ما را با حقایقی اززبان یکی ازمسئولین وزارت کارروبه‌رو می‌کند. دراین گزارش آمده است: «سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، پنجم آبان ۱۴۰۵،  آماری را تأیید کرد که معنایش بیرون ماندن بیش ازنیمی از زحمتکشان کشور از چتر قانون است؛ چون ۵۴ درصد ازشاغلان کشور یعنی جمعیتی بالغ بر ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفرازحدود ۲۵ میلیون شاغل رسمی و برآوردی کشور در بخش غیررسمی کار می‌کنند و تنها ۴۶ درصد در بخش رسمی و زیر پوشش بیمه و قانون کار قرار دارند. طبق همین آمار رسمی، فقط در فاصله اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵، حدود یک میلیون و ۱۵۰هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی خارج شده‌اند که تنها ۳۰۰ هزارنفرشان توانسته‌اند بیمه بیکاری بگیرند و در پی تنش‌های نظامی پیاپی نظیر «جنگ ۱۲روزه» و «جنگ ۴۰ روزه» و حوادث اعتراضی سال گذشته، با تداوم رشد اقتصادی منفی، خطر نابودی یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل دیگر تا پایان سال بالای سر بازار کار سنگینی می‌کند.» (۲)

واقعیت ترسناک و بی‌پرده‌ی گزارش این‌ست‌که: ارقام ارائه شده از زبان “معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار” شخص سید مالک حسینی، به نحوی ترجمان آماررسمی است. ازآنجایی که همواره در آمارهای دولتی همیشه بخش بزرگی ازحقیقت پنهان می‌شود، باید عمق واقعی فاجعه را ضربدردوکرد. اینکه ۵۴ درصد جامعه کارگری زیر پوشش قانون کارنباشند وتنها ۴۶درصد پوشش داشته باشند،دردل کارنامه‌ی سیاه خودِ وزارت کاربایدنوشته شود. وزارتخانه‌ای که فلسفه‌ی وجودی‌اش اجرای قانون کارباید باشد، رسماً اعتراف می‌کند که عملاً قانونی در بازار کار کشور حاکم نیست.

میانگین قیمت کالاها و خدمات در ۱۲ ماه منتهی به مهر، نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ۷۶٫۸ درصد افزایش یافته است. براساس آمارهای مرکزآمارایران،درمهرماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه به ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. درهمین ماه، قیمت‌ها درگروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲٫۴درصد ودرگروه کالاهای غیرخوراکی وخدمات ۵٫۸ درصد افزایش یافت.

از زمانی که دولت فعلی مسئولیت اجرایی کشور را برعهده گرفت، نرخ دلار از حدود ۵۶ هزار تومان به بیش از ۲۶۰هزار تومان رسیده است. این افزایش به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی و ازدست رفتن بخش قابل توجهی ازقدرت خرید مردم است. قیمت‌ها دوباره افزایش یافته‌اند چرا که درزندگی روزمره نیزقیمت‌هاروزانه وحتی ساعتی،بالامی‌روند.

لذاما شاهد ازدست رفتن قدرت خرید، فلاکت و فقر توده‌های مردم هستیم که بایدبرای زدودنش نقشه راه داشته باشیم.حال این پرسش مطرح است؛

درازای کوچک‌سازی دولت ومحدودیت استخدام دولتی،چه چیزی جایگزین استخدام مستقیم نیروی کار شده است؟

پاسخ را باید درگسترش قراردادهای موقت، پیمانی، شرکتی و حجمی جست‌وجو کرد. امروز، بیش از ۹۵ درصد بازار کار رسمی ایران به تسخیرقراردادهای یک‌ماهه، سه‌ماهه وحتی قراردادهای سفید امضاء درآمده است؛ ساختاری که درآن، عملاً هرگونه مطالبه‌ی صنفی کارگر، بااهرم عدم تمدیدقرارداد،درنطفه خفه می‌شود.هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی ازکارگران با قراردادهای موقت و فصلی، بدون برخورداری از امنیت شغلی فعالیت می‌کنند. گروه بزرگی نیزبا درآمدهایی کمترازحداقل دستمزد یا با اتکا به مستمری بازنشستگی، هزینه‌های زندگی خود را تأمین می‌کنند.

در ایران، با انواع قراردادهای تمام‌وقت و پاره‌وقت نیز روبه‌رو هستیم. این قراردادها،درصورت وجود رابطه‌ی کار، مشمول قانون کار هستند؛ هرچندجزئیات وشرایط اجرایی آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد. قراردادهای مشاوره‌ای،ساعتی،پیمانکاری وکارآموزی نیزازدیگرشکل‌های همکاری دربازارکارند. درقرارداد کارآموزی، نیروی کاردر جریان فعالیت و با کمک کارفرمامهارت می‌آموزد ودرمقابل، وظایف محول شده ازسوی کارفرما را انجام می‌دهد. قراردادهای کارمزدی، مزد ساعتی، یک‌ماهه یا ۲۹ روزه، سه‌ماهه و شش ماهه و قراردادهای سفید امضاء نیز از دیگر شکل‌های رایج قراردادهای کاری‌اند.

گسترش قراردادهای موقت که معمولاً برای دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت منعقد می‌شوند،دربسیاری ازصنایع به یک رویه‌ی رایج تبدیل شده است. دلایل اصلی کارفرمایان برای استفاده ازاین نوع قراردادها،کاهش هزینه‌های کارفرمایی،انعطاف‌پذیری دراستخدام واخراج نیروی کارو مقابله با نوسانات اقتصادی است. 

دربخش انباربرخی شرکت‌ها، ًسه مدل کارگرمشغول به کارند؛ کارگران قراردادی، کارگران شرکتی ودرپایین‌ترین سطح،کارگران حجمی هستند. نکته اینجاست که کارهرسه گروه (پیمانی، شرکتی، حجمی) دقیقاً یکی ا‌ست.

کارگران یا نیروهای حجمی چه کسانی اند؟

نیروهای حجمی به کارگران وکارکنانی اطلاق می‌شود که به‌صورت موقت،برای انجام پروژه‌های خاص یابه‌منظورتأمین نیازهای روزمره‌ی سازمان‌ها، توسط پیمانکار به کارگرفته می‌شوند.

به نوشته‌ی نسرین هزاره‌مقدم،خبرنگارحوزه کارآمده است: «از اوایل دهه‌ی ۸۰ با ظهورشرکت‌های پیمانکاری که در مسابقه‌ی بی‌امان سود آوری، پروژه‌های مختلف صنعتی و خدماتی را از دولت و بخش خصوصی به پیمان گرفتند، انواع «قراردادهای کار» بدون توجه به الزامات و شرایط اسناد بالادستی، ازجمله قانون کار، دردنیای اشتغال ایران ظهورکردند. دراین بین، سوگیری‌ها وتلاش‌های بسیاربرای «کوچک‌سازی بدنه دولت» مزید برعلت شد. این قراردادهای عجیب‌الخلقه ونامأنوس، کارگران را به گروه‌بندی‌ها و دسته‌جاتی تقسیم کرد که تا پیش ازآن هرگزسابقه نداشته است: «کارگران پیمانکاری»، «کارگران ارکان ثالث» و درنهایت «کارگران حجمی».

اما یکی ازپیچیده‌ترین ومغشوش‌ترین این قراردادها، قراردادهای حجمی است؛قراردادهایی که جایگاه آن دربازارکار، مرزبندی و تعریف دقیقی ندارد.براساس اسناد قانونی،قراردادحجمی فقطبایددرمحدوده‌ی واگذاری پروژه به پیمانکار، آن هم درشرایط بسیارخاص، وجود داشته باشد و نباید بین کارگروکارفرما، رابطه‌ای به نام «حجمی» شکل بگیرد. در واقع«کارگرحجمی» هیچ استناد ومبنای قانونی ندارد… دراین شرایط، مدت‌هاست که بسیاری ازارگان‌ها، کارها، پروژه‌ها و فعالیت‌های خود را به صورت حجمی برون ‌سپاری می‌کنند و در قراردادی که با شرکت برنده‌ی مناقصه می‌بندند، فقط حجم کار، قیمت مقطوع کار و زمان اتمام فعالیت آمده وهیچ اطلاعاتی در مورد تعداد نیروی کار، ساعات کار و میزان دستمزد این نیروها نیامده است. به‌رغم اینکه واگذاری حجمی، حقوق کارگران رابه یغما می‌برد، قانون‌گریزی به همین‌جا ختم نمی‌شود. بسیاری ازشرکت‌های پیمانکاری که کاررابه صورت حجمی از کارفرمای مادرمی‌گیرند،باکارگران خودنیز«قرارداد حجمی» می‌بندند.» (۳)

واقعیت ازگزارش خانم نسرین هزاره مقدم هم تلخ‌تراست. درشهرها و شهرستان‌ها اصولاً این شرکت‌های پیمانکاری که اغلب به افراد وابسته به حکومت و نهادهای نظامی- امنیتی وابسته‌اند، و از این طریف است که می‌توانند کاررابه صورت حجمی ازکارفرمای مادر بگیرند، با کارگران خود عملاً هیچ قراردادی نمی‌بندند و کمترین دستمزد ممکن را «توافق» می‌کنند که آن هم معمولاً ناقص و با تأخیر پرداخت می‌شود. خیل عظیمی از کارگران و مزدبگیران بخش خدمات (مثلاً کارگران بخش انبار داری و فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای گوناگون که همه به نهادهای نظامی- امنیتی مانند سپاه پاسداران وابسته‌اند) را که اغلب جوان‌های تحصیل‌کرده‌ای هستند که تحت استثمار واسطه‌هایی با عنوان شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی، بدون هیچ قرارداد و حقوق قانونی مجبور به کار در شرایط نا امن و غیر قانونی می‌شوند.

بااین تعریف و«قرارداد توافقی»، کارگران حجمی از یک‌سو از رعایت ساعات کار قانونی برخوردارنیستند و ازسوی دیگر، ازپاداش، مزایا و حداقل امنیت شغلی نیزمحروم می‌مانند. این نیروها معمولاً بدون هیچ قراردادی و با قراردادهای کوتاه‌مدت به کار گرفته می‌شوند و از مزایای قانونی و پایدار محروم‌اند.

درمقابل، نیروهای پیمانی افرادی هستند که با قراردادهای بلند مدت‌تر مشغول به کارند.این نوع همکاری معمولاًمی‌تواند شامل مزایای بیشتری، ازجمله؛ بیمه، مرخصی و حقوق ثابت باشد.

دردورانی که سیاست منع استخدام دولتی و تلاش‌های گسترده برای «کوچک‌سازی بدنه دولت» به خدمت گرفته شد،کارگران درسه وضعیت«شرکتی»،«پیمانکاری»و«حجمی»،توسط شرکت‌های پیمانکار موسوم به «تأمین نیروی انسانی» به کارگرفته شدند؛ شرکت‌هایی که انجام بخشی ازوظایف سازمان‌ها رادرقالب قراردادهای پیمانکاری برعهده می‌گیرند.

کارگرحجمی درپایین‌ترین سطح نمودار روابط کار قرار دارد؛ موقعیتی که در بسیاری موارد چیزی شبیه بیگاری بدون چشمداشت است. او نه‌تنها ازامنیت شغلی وحق تشکل‌یابی محروم است، بلکه حتی نمی‌تواند نماینده‌ای ازمیان همکاران خود برگزیند تا با مدیریت درباره‌ی ساده‌ترین مسائل گفت‌وگو و مذاکره کند.

موقعیت کارگران حجمی ازکارگران شرکتی وپیمانکاری نیزبدتراست. این کارگران ازپاداش‌های مناسبتی واضافه‌کاری محروم می‌مانند. بسیاری ازکارگران حجمی به امید اینکه به موقعیت پیمانکاری ارتقا پیدا کنند ــ نه حتی قراردادی یا رسمی ــ تن به قراردادحجمی داده‌اند. به‌قولی ببینید “این آش چقدرشوراست که آرزوی این کارگران، پیمانکاری‌” شدن است!

حاصل کلام:

درسالروزجنبش آبان که درنیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸، جرقه اش زده شد، خیزشی که از دل فقر، نابرابری و خشم فرودستان برخاست و با گلوله پاسخ گرفت، و-به زعم حاکمیت اسلامی- بیش از۱۵۰۰نفردرسنگفرش های خیابان های ایران برخاک افتادند، تعدادی شان ازکارگران جوان کشورمان بودند.امروزهم دروضعیت «نه جنگ و نه صلح»، که حاکمیت به قصد انتقام ازجوانان زندانی، روزانه اعدام ها را سرعت داده اند، طی هفته شاهدآماده کردن طناب ها برای گردن های کارگران جوان کشورهم هستیم.همانگونه که جنبش آبان درحافظه‌ی جمعی مردم زنده است،این اعدام ها نیزفراموش نخواهد شد.

 فراترازاین؛اساسی‌ترین بحث دربرشمردن وضعیت موجود کارگران، این است که تأمین منافع کارفرمایان بخش خصوصی و دولت، به‌جای استخدام مستقیم کارگران، آنان را به سوی انواع قراردادهای کار و پیمانی سوق داده است. این وضعیت،خود محصول نابرابری ذاتی و ساختاری رابطه‌ی کارگری وکارفرمایی درگذرزمان است؛ نابرابری‌ای که درکنارفقدان حق تشکل‌یابی مستقل،لابی‌گری‌های گسترده‌ی بورژوازی و نهادهای تصمیم‌گیرنده و نیز سرکوب و فشارهای ناشی از آزاد نبودن فضای سیاسی واجتماعی کشور، شرایطی را رقم زده است که درآن،آنچه ظاهراً می‌تواند تبلوراختیارطرفین درتنظیم نوع قرارداد تلقی شود،به اجباروتحمیلی سرکوب‌گرانه بر نیروی میلیونی مزدبگیران و حقوق‌بگیران جامعه تبدیل شده است.

تا آنجا که درسال‌های نیمه‌ی دوم دهه‌ی نود و دهه‌ی هزار و چهارصد تاکنون، به گفته‌ی فتح الله بیات: «اکثر شرکت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی پیمانکاری هستند و امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند.» او گفته که: «وقتی کارفرما حق کارگر را نمی‌دهد، وقتی کارگر در شرایط آب و هوایی سخت همچون عسلویه کار می‌کند و در بهترین حالت ۶ میلیون تومان دستمزد دارد، چه توقعی غیر از اعتصاب و اعتراض می‌توان از او داشت؟» (۴) او همچنین در گفت‌وگو با گزارش «توسعه ایرانی»، جمعیت انبوه کارگران قرارداد موقت کشور را حتی با رقم ۹۶ درصد یاد کرد.

احتمالاً آن پنج درصد باقی‌مانده نیزعمدتاً کارگران نسل قدیمی شاغل در صنایع بزرگ ومادر،مانندکارخانه‌های ذوب‌آهن وفولاد،نفت و پتروشیمی  هستند که تقریباً همه‌ی آن‌ها به‌تدریج بازنشسته خواهند شد.

چرا که وقتی کارگران را این‌گونه دسته‌بندی می‌کنند و میان آن‌ها تفاوت می‌گذارند، در اصل امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدهای مختلف را به نفع کارفرمایان (بخش خصوصی و دولتی) به صفر می‌رسانند. وقتی در یک کارگاه کوچک، مانند انبار یک شرکت، کارگران همکار سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند بر سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند؛ چرا که اساساً سرنوشت مشترکی میان آن‌ها باقی نمی‌ماند. این‌همه تفرقه، شاید بهترین راه برای درگیر ساختن کارگران با دشواری معاش روزانه و مدیریت آسان‌تر آنان باشد. این در شرایطی است که هرگاه پیوند میان دانشگاه و مدرسه با کارخانه برقرار شده، دولت‌ها را به عقب‌نشینی واداشته است.

امروز،تدارک کاردائمی واستخدامی بامقاومت جدی نهادهای کار فرمایی،پیمانکاران وشبکه‌های ذی‌نفع وابسته مواجه شده است؛ گروه‌هایی که با بهره‌گیری ازنفوذ ولابی‌گری،عملاً مانع تحقق این مطالبه‌ی مهم وانسانی شده‌اند. ادامه‌ی این وضعیت، نه‌تنها به معنای تضییع حقوق قانونی نیروی کار، بلکه نشانه‌ای از سلطه‌ی روابط غیرشفاف و منافع شخصی بر ساختار تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در حوزه‌ی کار و اشتغال است.

امروز تلاش سوداگران چرخه‌ی سرمایه‌داری ایران بر این است که با ادعای رهایی ۶۰ میلیون نفر از مردم زیر خط فقر و زندگی فلاکت‌بار، تنها از طریق وابسته‌کردن آنان به کالابرگ‌های کم‌ارزش و تحقیرآمیز حکومتی، خود را خیرخواه مردم نشان دهند. غافل از اینکه که یارانه‌ی یک میلیون تومانی، حتی پول یک کیلو گوشت یا دو کیلو برنج و یک شانه تخم‌مرغ هم نمی‌شود!

دربرابرگسترش سیاست‌های لجام‌گسیخته‌ی سرمایه‌داری رانتی، کاسبان تحریم وامروزکاسبان خون وجنگ،تراستی‌های حکومتی ورانت‌خواران بانکی درایران،باید به رویارویی با قانون کار کذایی کشور نیز پرداخت؛ قانونی که هرکس از آن برداشت خاص خود را دارد. از دهه‌ی شصت به این‌سو، موفق‌ترین پروژه‌ی سرمایه‌داری هاروویرانگر،اعمال مقررات‌زدایی وبی‌مایه‌کردن قانون کار،حذف تدریجی قراردادهای دائمی واستخدامی وجایگزین‌کردن انواع قراردادهای موقت و پیمانی از طریق پیمانکاران بوده است؛روندی که به بی‌ثباتی موقعیت شغلی کارگران شاغل، کارگران بیکارشده وبازنشستگان و تعمیق شکاف و ناهمزبانی میان کارفرمایان (بخش دولتی و خصوصی) و زیر گرفتن امنیت شغلی توده‌ی کارگران انجامیده است.

این سیاست‌ها در آشفته بازار بعد از دو جنگ اخیر و بی‌قانونی حکومت قانون‌گریز بیشتر هم شده است و با گسترش فساد در ساختار بی در و پیکر حاکمیت، فقدان نظارت و بی توجهی دستگاه قضایی سیاست زده و مزدور نظام اسلامی به شکایات و اعتراضات کارگران، عملاً دست تبهکاران رانتخوار شرکت‌های پیمانکار برای استثمار بیشتر کارگران باز مانده که با سواستفاده از بحران گسترش بیکاری بتوانند دستمزدها را کم‌تر و با تأخیر بیشتر پرداخت کنند.

نباید ازیاد برد که ماهیت هرنوع قرارداد شفاهی، سفیدامضاء، پیمانی، شرکتی و حجمی، در شرایط موجود، به محرومیت کارگران از دریافت حقوق مناسب و شرافتمندانه، نداشتن قدرت چانه‌زنی، محرومیت از حق تشکل‌یابی مستقل وعدم برخورداری مؤثرازحمایت‌های قانونی در حوزه‌ی کارمنتهی می‌شود.

اما علی‌رغم دشواری‌های وضع موجود،طبقه‌ی کارگروهمه‌ی هم‌پیمانان و متحدان آن، روشن‌ترین پیام خود را درکف خیابان‌ها فریاد می‌کنند: حاضر نیستند صورت‌حساب بحران اقتصادی و سودجویی شرکت‌های بزرگ را ازجیب‌های خالی و سفره‌های کوچک‌شده‌ی خود بپردازند. آنان هم‌صدا می‌گویند :می‌مانیم، متشکل می‌شویم و به مبارزه ادامه می‌دهیم!ومطالبه گران گیلان (رشت) اعلام می‌دارند: از ترس عبور کردیم و به خشم رسیدیم!

درادامه‌ی یادداشت کارگری، بازپرداختن به ظرفیت‌های موجود درون جامعه درمتن جنبش‌های مطالباتی، بازشماری مشکلات گروه‌بندی‌های جنبش‌های مطالباتی و نیز بازپرداختن به مسئله‌ی مسکن، حاشیه‌نشینی، دستمزدهاوسازمان‌های ذی‌ربط،ازجمله؛تأمین اجتماعی، بعد ازدوجنگ رابررسی وبه بحث می‌گذارم.

ادامه دارد …

دوشنبه۲۵ آبان۱۴۰۵برابر۱۶ نوامبر۲۰۲۶

منابع:

۱) امیرجواهری لنگرودی، یادداشت کارگری (بخش سوم)؛ «تأثیرات قطع اینترنت، بیکاری، تورم و پیامدهای جنگ بر زندگی و مبارزه کارگران»، دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵

http://andishegbg.blogspot.com/2026/10/blog-post_26.html

۲) خبرگزاری ایلنا، گزارش سعید حسام الدینی، دهه‌ها مقررات‌زدایی و ارزان‌سازی طبقه‌ی کارگر را کالبدشکافی می‌کند؛ از هجوم پیمانکاران تا «اشتغال عمومی»/ قدرت تشکل‌یابی از بین رفت/ تلاش برای قانونی کردن بیگاری!، شنبه۱۶آبان۱۴۰۵

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1860038

توضیح ضرور: من در اینجا قصد ورود به تمام ابعاد مصاحبه اختصاصی سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با خبرگزاری ایلنا را ندارم؛ بلکه صرفاً به بخشی از داده‌های مطرح‌شده از سوی او می‌پردازم که در گزارش سعید حسام‌الدینی، خبرنگار ایلنا، بازتاب یافته است؛ داده‌هایی که به‌تنهایی گوشه‌ای از وضعیت نگران‌کننده بازار کار و پوشش بیمه‌ای نیروی کار در کشور را آشکار می‌کند. علاقمندان می‌توانند به متن کامل گفتگوی مالک حسینی به این آدرس مراجعه کنند:

(خبرگزاری ایلنا: معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:خطر حذف ۱.۴ میلیون شغل تا پایان سال/ حداقل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر بیکارند/ در طرح «اشتغال عمومی» بیمه تأمین اجتماعی نداریم، ۵ آبان ۱۴۰۵)

 

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1856755

 

۳ – (سایت توسعه ایرانی، نسرین هزاره مقدم، بازی با الفاظ برای ندادن حق کارگر…، ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12618

۴-(خبرگزاری مهر،فتح الله بیات، ماده ۷قانون کارساماندهی شد اما ابلاغ نشد،۲۰تیر۱۴۰۰)   

https://www.mehrnews.com/news/5255242

 

Exit mobile version