![]()
ایلنا در گفتوگو با کارشناسان واکاوی کرد؛
زمزمههای ادغام بیمه سلامت و بخش درمان تامین اجتماعی وقتی جدیتر شد که در پایان شهریورماه، مسعود پزشکیان در قامت رئیس جمهور نسبت به تداوم ارائه خدمات درمانی در تامین اجتماعی و عدم تسلط وزارت بهداشت بر آن انتقاد کرد.
لایحه موسوم به «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» این در این سالها یکی از پردامنهترین بحثها را در میان کارشناسان حوزه تامین اجتماعی، ذینفعان این سازمان (در تشکلهای کارگری و کارفرمایی) و صاحبنظران اقتصادی ایجاد ایجاد کرده است. دولتمحورسازی بخشی از روابط حاکم بر این سازمان و افزایش پشتیبانی مالیاتی از آن، از اهداف این لایحه اعلام شده است. هرچند تاکنون وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تلاش کردند تا بحث پیرامون این ساختارسازی نوین را از فضای رسانهای خارج و به محافل تخصصی بیاورند، اما برخی تصمیمات سرنوشتساز مندرج در پیشنویس این طرح، «مثل بحث درمان تامین اجتماعی و ادغام آن با سازمان بیمه سلامت»، بهقدری اهمیت دارد که نمیتوان فضای عمومی را از بحثهای جدی حول آن دور ساخت.
زمزمههای اجرای این طرح وقتی جدیتر شد که در پایان شهریورماه امسال، مسعود پزشکیان در قامت رئیس جمهور نسبت به تداوم ارائه خدمات درمانی در تامین اجتماعی و عدم تسلط وزارت بهداشت بر آن انتقاد کرد. او گفته بود: «سازمان تامین اجتماعی باید تا حد امکان از بیمارستانداری و مدیریت مستقیم مراکز درمانی فاصله بگیرد و مدیریت این مراکز را واگذار کند، در حالی که مالکیت آنها همچنان در اختیار سازمان تأمین اجتماعی باقی بماند.»
جدایی بیمه سلامت از درمان تامین اجتماعی
در ابتدای سال ۱۳۷۳ خورشیدی «سازمان بیمه خدمات درمانی» با هدف ارائه رایگان خدمات درمانی برای همه بخشهای جامعه و به منظور اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی که در آن تضمین خدمات درمانی وظیفه دولت است، تشکیل شد. در ادامه با تغییرات محدودی، در دور اول ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، این سازمان به «سازمان بیمه سلامت» تغییر نام داد. سازوکار این سازمان این بود که طبق ضوابط آن، بیمه شدگان هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد فقط بخشی از هزینه خویش را به عنوان فرانشیز پرداخت کرده و بقیه هزینه را مراکز طرف قرارداد از سازمان بیمه سلامت ایران اخذ میکنند.
این سازمان همچنین با تاسیس شرکت «بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظ»، خدمات تکمیلی بیمهای در حوزه درمان را نیز پوشش داده است. در ابتدای کار این سازمان، میزان «سهم پرداخت از جیب مردم» به واسطه عملکرد بیمهای آن کاهش یافت اما در ادامه با تغییرات در نظام بیمه دارویی و تعرفههای درمان، رفتهرفته میان سطح خدمات درمان تامین اجتماعی و این سازمان، تفاوتهای بیشتری ایجاد شد.
معاونت درمان تامین اجتماعی مطابق با قانونِ موسوم به «الزام» (مصوب دولت دوران جنگ تحمیلی) در دهه شصت، خود را ملزم به ارائه خدمات کاملاً رایگان درمانی دانست و بر همین مبنا «نُه/بیست و هفتم» حق بیمه کلیه کارگران و بیمهشدگانِ شاغلِ تامین اجتماعی به درمان رایگان اختصاص یافت؛ اما به مرور، با افت منابع تامین اجتماعی و کاهش تعداد بیمهشدگان نسبت به بازنشستگان، هم کیفیت خدمات درمانی و هم تعداد پرسنل و تجهیزات و مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی کاهش یافت و این سازمان نیز به سوی تقویت بخش درمان غیرمستقیم خود (یعنی خرید خدمات درمانی از مراکز دولتی و غیردولتی طرف قرارداد) روی آورد؛ مسیری که سازمان بیمه سلامت، آن را به شکل دیگری پیمود!
بحران بدهی نود هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی بابت هزینههای درمان و عدم اجرای تعهد دولت نسبت به پرداخت سهم درمان سازمان از محل بدهیهای سابق خود به این صندوق، تنها جلوهای از بحران در بخش درمان سازمان است که به صورت زنجیرهوار، روی تمام کیفیت خدمات اثر مستقیم میگذارد. این بحران، همزمان با بدهیهای انبوه دولت به سازمان بیمه سلامت و مجموعههای اقماری آن بود؛ تنها در یک فقره، هنوز ۱۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات دولت و تامین اجتماعی به شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ باقی مانده است. در چنین شرایطی، تجدیدنظری اساسی برای اصلاح ساختار درمان و تصحیح نسبت دولت و نظام بیمه درمانی لازم بود.
در پیشنویس لایحه تغییرات بنیادین در نظام تامین اجتماعی چه آمده؟
در چنین شرایطی، بحث ادغام و اصلاح دو ساختار معاونت درمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت توسط دولت مطرح شد. در تبصره ششم پیشنویس پیشنهادی دولت برای ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی آمده است: سازمان بیمه سلامت (طبق قانون) در سازمان تامین اجتماعی ادغام میشود. ادغام منابع مالی و اداری بخش درمان این دو سازمان در یک صندوق واحد، براساس آییننامهای که حداکثر ظرف ۳ماه توسط هیات وزیران تصویب خواهد شد، انجام میپذیرد. خرید خدمات درمانی بیمهشدگان توسط این صندوق واحد صورت خواهد گرفت».
آنچه از این تبصره پیداست، اشاره به دو بحث ادغام اداری و مالی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با صدها مرکز بزرگ درمانی ملکی و دهها هزار پرسنل کادر درمان و تجهیزات، در سازمان بیمه سلامت بوده و محور دوم، بحث تکیه بر «خرید خدمات درمانی» توسط صندوق درمانی مشترک این معاونت و آن سازمان ادغام شده است.
پیش از این نیز، به دلیل محدودیتهای دولت و تامین اجتماعی، این بحث مطرح بوده که خرید خدمات درمانی به جای تولید آن برای بیمهشدگان، یکی از ضرورتهای سیاستگذاری در آینده سازمان تامین اجتماعی و مدیریت درمانی کشور است. با این وجود، ایده «ادغام» ابعادی دارد که در نوع خود بررسی آن اهمیت بسیار دارد.
به نظر میرسد حتی اگر کلیه بندها و تبصرههای لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی به فراموشی سپرده شود، طرح ادغام بیمه سلامت و معاونت درمان تامین اجتماعی جدیست و مدتها قبل از پیشنهاد این لایحه مطرح بوده و در نتیجه باید آن را جدیتر گرفت.
شرایط فعلی برای ادغام صندوقها نامناسب است!
دراین باب محمدرضا واعظ مهدوی(عضو اسبق شورای سیاستگذاری نظام بیمه درمانی و مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت) با اشاره به اهمیت این بخش از تبصرههای پیشنویس لایحه نظام جدید تامین اجتماعی، گفت: یکی از موضوعاتی که در نظام تامین اجتماعی و طبق نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مورد انتقاد مردم و بیمهشدگان است، تفاوت و تبعیض میان خدمات بیمههای اجتماعی مختلف است. بهطوریکه ما سالهاست مشاهده میکنیم، داروهایی در بیمه سلامت یا بیمه خدمات درمانی پذیرش میشود که در بیمه تامین اجتماعی پذیرش نمیشود. همان دارو ممکن است با کیفیت بالا با مبلغی فرانشیز (یعنی مبلغی که از تعهد کامل درمان رایگان کسر شده و برعهده خود بیمار {بیمه شده} قرار میگیرد) در بیمه نیروهای مسلح پذیرفته شود.
وی افزود: یکی از اصولی که در نظامهای بیمهای وجود دارد، این است که بیمههای پایه در یک کشور، باید خدمات یکسان ارائه دهند. یعنی سرانهای که دولت یا صندوقها به کلیه صندوقهای بیمه بابت درمان اختصاص میدهند، باید یکسان باشند. فقط بیمههای تکمیلی هستند که برحسب سلایق و انتخاب بیمهشدگان، میتوانند خدمات متفاوتی ارائه دهند. چون بیمه درمانیهای پایه به منابع مالی عمومی متکی هستند، لذا بحث یکسانی آنها در هر صندوق، اهمیت ویژه دارد.
واعظ مهدوی ادامه داد: یکسانسازی خدمات بیمههای درمانی پایه و تجمیع همه آنها از گذشته نیز در قوانین برنامههای مختلف مطرح بوده و خدمات و منابعشان باید یکجا جمع شود. در لایحه جدیدی که داریم، این بحث تحت عنوان «ادغام» مطرح شده است. البته به شکلهای دیگر نیز این موضوع میتواند مطرح شود. برای مثال در زمانی که بنده مدیرعامل سازمان بیمه سلامت و مدیر بیمه خدمات درمانی نیز بودم، با آقای ستاریفر مکاتباتی داشتیم که طبق آن سازمان تامین اجتماعی کلیه خدمات درمانی را طبق یک قرارداد از ما خریداری کند.
او اضافه کرد: این موضوع باعث ایجاد خدمات درمانی یکسان برای همه بیمهشدگان و همه صندوقها میشد. آن طرح استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی را نیز بر هم نمیزد. در مقابل، آن دسته خدمات اضافهتر درمانی که در بیمه سلامت ارائه نمیشد، در قالب خدمات بیمه تکمیلی (با حمایت مالی دولت) در اختیار بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی قرار میگرفت. در واقع بسته پایه توسط تامین اجتماعی خرید میشد و مابقی به صورت تکمیلی ارائه میشد.
مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت و بیمه خدمات درمانی تصریح کرد: البته بحث ادغام صندوقهای بیمهای در ایران، همواره حواشی و البته جذابیت بالایی نیز داشته است. این یک واقعیت است که ما ۱۷ صندوق مختلف بیمهای اجتماعی داریم که در حقیقت همه یک کار واحد میکنند. اکنون در بیمارستانهای تامین اجتماعی خدمات رایگان است و از نظر قانونی چیزی به نام «فرانشیز» وجود ندارد. کیفیت خدمات هم با سایر مراکز درمانی دولتی متفاوت است.
عضو اسبق شورای سیاستگذاری نظام بیمههای درمانی کشور تاکید کرد: واقعیت این است که هزینه درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی (یعنی آن بخش از درمان که مستقیم توسط مراکز ملکی خود سازمان به رایگان ارائه میشود) بسیار بالاست و درحال افزایش نیز هست. این هزینهها به شکل قابل توجهی زیادتر از گذشته است و در سالهای اخیر بر بودجه تامین اجتماعی فشار شدید وارد کرده است. ارائه خدمات درمانی کار پرهزینهای است و توصیه ما همواره این بوده که ارائه این خدمات بیشتر در بخش دولتی صورت بگیرد. منابع ناشی از دریافت ۹ بیست و هفتم حق بیمه از بیمهشدگان، دیگر کفایت ارائه چنین شکلی از درمان را نمیکند. قیمت تمام شده ارائه درمان در بخش عمومی غیردولتی معمولاً از بخش دولتی بالاتر است.
این کارشناس حوزه بیمه و درمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: طبق آنچه گفته شد، بحث یکسانشدن بیمههای پایه در این شرایط در کلیت خود اقدام درستی است، اما اینکه از طریق خرید خدمت، برونسپاری خدمات درمان یا ادغام صندوقها صورت گیرد، موضوعی است که باید در نحوه اجرای آن دقت کرد. در عمل و در اجرا، باید دید که کدام بسته برای حل مشکل ساختار بیمه درمان کشور کارآمدتر است.
واعظ مهدوی با اشاره به مشکلات جنگ و کسری بودجه در کشور تصریح کرد: بنده البته اگر مشاور چنین طرحی بودم، از ابتدا اعلام میکردم که موقعیت زمانی و شرایط اقتصادی کنونی کشور، آن موقعیت و شرایطی نیست که بتوان در آن اصلاحات ساختاری اساسی و اقدامات بزرگ کرد. اکنون ریسک این کار بسیار بالاتر است و البته لازم به یادآوری است که این نظر شخصی بنده است. در این شرایط باید به شدت محافظهکارانه و دست به عصا حرکت کرد. تغییرات شدید مدیریتی و اجرایی در این وضعیت چندان به صلاح نیست؛ به ویژه اصلاحات حوزه بیمه و درمان که در حوزه سیاستگذاری، امور ظریفی محسوب میشوند و اجرای بد سیاستهای درست در این حوزه تبعات بدتری در پی دارد.
مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت تشریح کرد: ادغام صندوقها به دلیل تفاوت قوانین و مقررات باوجود صرفهجوییهای زمانی و مالی و کاهش حجم دولت و دیوانسالاری آن، تبعات منفی در پی دارد و بسیار باید مراقب بود تا دو صندوق با دو یا چند سنخ بیمه شده، در شرایط متفاوتی مشمول قانونگذاری شوند و شرایط یکسان بر آنها اعمال نشود تا اینکه به مرور تمامی بیمهشدگان ما بتوانند ذیل یک قانون در بیایند. این را از تجربه ادغام صندوقهای بازنشستگی به خوبی میتوان آموخت. اصل اقدام منطقی است و بقای ۱۷ صندوق به عنوان ۱۷ ارائه دهنده بیمه پایه، منطقی نیست. اما ادغام بخش درمان و در ادامه ادغام کلیه صندوقها، مدیریت بسیار توانا و هوشمندانهای لازم دارد. مشخص نیست مدیریتهای موجود چقدر توان و ظرفیت این اقدامات اساسی را دارند!
وی درباره شیوه اجرای این طرح و مصادیق آن گفت: میتوان همانطور که در درمان غیرمستقیم، سازمان تامین اجتماعی از مراکز غیرملکی و دولتی طرف قرارداد خود، طی یک تفاهم و قرارداد مفصل، خرید خدمت درمان میکند، به مرور در مراکز ملکی نیز خرید خدمت داشته باشیم ولی در قیمت تمام شده خدمات درمان برای تامین اجتماعی و بیمهشده، تغییری ایجاد نشود.
این کارشناس حوزه بیمههای درمانی گفت: یکی از چالشهای این روزهای ما این است که ما در شهرستانها و گاه در اطراف تهران مراکز ملکی درمانی تامین اجتماعی متعدد داریم که در جذب پزشک مشکل دارند. بحث تعرفههای درمان یکی از دلایل عدم جذابیت مراکز ملکی خود سازمان برای کادر درمان است. اما یکی از دلایل مهم دیگر آن این است که «ضریب اشغال تخت» در برخی مراکز حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است؛ یعنی گاه کمتر از یک سوم تختهای مراکز ملکی پر میشود! اما اگر ادغام بیمه سلامت با درمان ملکی تامین اجتماعی به خوبی رخ دهد، این باعث میشود که وزارت بهداشت هم مراکز درمانی ما را مانند مراکز درمانی خود تلقی کند و در تامین پرسنل درمانگر، با دست باز عمل کند.
او اضافه کرد: در چنین شرایطی پزشکان طرف قرارداد تامین اجتماعی و کلیه کادر درمان آن، انگیزه کمتری برای فعالیت دارند. در این شرایط با پر شدن ضریب اشغال تختها در مراکز ملکی، این مراکز نیز در بحث کمبود کادر درمان، مشکل کمتری خواهند داشت. اگر مراکز درمانی بیماران ذیل بیمه سلامت و حتی دیگر ارائه دهندگان بیمه پایه را بپذیرند، وضعیتشان به مراتب متفاوتتر خواهد بود و انگیزه به کادر درمان بازخواهد گشت. تصور کنید حجم جمعیتی افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان و کارکنان دولت به کلیه مراکز طرف قرارداد از جمله مراکز ملکی ارجاع شوند؛ در چنین شرایطی دیگر کدام پزشک دوست ندارد در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی فعالیت کند؟
واعظ مهدوی در پایان خاطرنشان کرد: اختلاف بین معاونت درمان وزارت بهداشت و معاونت درمان تامین اجتماعی، یک اختلاف ساختاری و قدیمی است و این اختلاف باعث صدمه به درمان بخش دولتی و درمان تامین اجتماعی شده است. باید سازوکارهایی ایجاد شود که این دو نهاد بالاخره بتوانند با یک همافزایی در کنار هم کار کنند و شرط آن اصلاح ساختاری و پایهای بیمههای درمان در کشور است.
از اصلاحات ساختاری نترسیم!
در مقابل این دیدگاه، کارشناسانی نیز وجود دارند که معتقدند اگر بنابر اصلاحات اساسی در نظام بیمه درمان است، این تغییرات باید در شرایط حساس کنونی کشور در اسرع وقت اجرا شود و در مناسب بودن بحث ادغام و اصلاح ساختار بیمه درمان کشور، ثانیهای نباید تردید کرد.
علیرضا حیدری(نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه تامین اجتماعی) در این رابطه میگوید: اهمیت موضوع نظام بیمه درمانی به حدی است که بسیاری سرمایهگذاری در این حوزه را تقویت یک کالای راهبردی از دو جنبه تلقی میکنند. سلامت از این نظر که هزینه فرصت کاهش زمان را پایین آورده و همزمان کیفیت و بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد، یک کالای «سرمایهای» است و در بسیاری از شاخصهای بهرهوری یک کشور تاثیر میگذارد؛ به همین دلیل کشورها از منابع عمومی برای آن خرج میکنند تا برخورداری از نیروی کار بیمار، باعث افت کار و بهرهوری نشود. از سوی دیگر، یک کالای مهم مصرفی است و جدا از حفظ انسان و سلامت او، هم پیشگیری و هم درمان از جمله خدماتی است که بخشی از تولید ناخالص ملی کشورها را به خود اختصاص میدهد. لذا هرچه دولتها در این بخش اصلاحات انجام داده و هزینه کنند، زیان نخواهند کرد.
وی افزود: یکی از مشکلات قانون تامین اجتماعی ما این است که در حوزه بهداشت و پیشگیری وظیفهای برای سازمان تامین اجتماعی تعریف نشده، اما برای حوزه درمان این امر صورت گرفته است؛ این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی و بیمهشدگان آن بیش از درمان، در بهداشت و پیشگیری ذینفع هستند. ما در این حوزه یک خلاء منابع برای بخش بهداشت و پیشگیری داریم که قطعاً باید مورد اصلاح قرار گیرد. هم آموزش کادر درمان و تربیت آن، و هم بخش بهداشت، به وزارت بهداشت سپرده شده و تنها درمان بیمار موضوعی است که تامین اجتماعی نیز به آن ورود میکند.
حیدری تصریح کرد: ما معتقدیم، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حتی تامین تجهیزات، اماکن و ابزارآلات مربوطه، همه یک بسته واحد هستند که یکجا باید در کنار یکدیگر باشند. نظارت، تولید و خرید خدمات درمانی باید از یکدیگر تفکیک شوند و نهادی که در پیشگیری و بهداشت ذینفع است، نباید در درمان ذینفع شود. این درحالی است که در درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی، بخش نظارت، تولید خدمات و خرید خدمات درمانی همگی یکجا در یک نهاد صورت میگیرد و این واقعیت تلخ، منبع تولید تعارض منافع و اختلالات اجرایی و مدیریتی متعدد است.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی ادامه داد: تولیدکننده خدمت درمانی، نباید همزمان خود نظارتکننده به ارائه خدمت درمانی و همزمان خریدار درمان از بخشهای دیگر باشد. اگر نگوییم این موضوع فساد ایجاد میکند، با اغماض باید بگوییم که این عدم تفکیک که در ارائه خدمات بیمه درمانی تامین اجتماعی وجود دارد، کارآیی را به شدت کاهش میدهد. چاقو در اینجا قطعاً دسته خود را نمیبرد.
این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: معمولاً در تجربیات جهانی کشورهایی در زمینه ارائه خدمات بیمه درمانی موفق بودند که در روش اجرایی، مدل سیاستهای اجتماعی و سوشیال را دنبال کردند، موفقیت بیشتری نسبت به کشورهای دارای سیاست بیمهای لیبرال بهدست آوردند. کشورهای حوزه اروپای شمالی و اروپای غربی مثل نروژ، فنلاند، انگلستان، دانمارک و.. با مداخله دولت، وضعیت بیمهای بهتری نسبت به کشورهایی چون آمریکا، آرژانتین و مکزیک وجود دارد. این کشورهای پیشرو میگویند که افراد فاقد منابع مالی برای درمان و سلامت، نباید از این کالا محروم شوند. پوشش درمانی قبل از تولد تا پس از مرگ در برخی از این کشورها به حدی است که اخیر حتی خدمات روانشناسی برای درمان افسردگی خانواده فرد بیمهشده پس از مرگ وی، با حمایت دولت ارائه میشود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: پژوهشهای WHO (سازمان بهداشت جهانی) نشان میدهد که پوشش حمایت درمانی رایگان توسط خود دولت به شیوه (موسوم به «بیویریجی» یا «مالیات محور») موجب رشد اقتصادی و توسعه بهتر شده است. این ایدهپردازی که سلامت کالایی سرمایهای و سپس کالای مصرفی است، بحث محوری همین پژوهش سازمان بهداشت جهانی است. در ایران اما تا پیش از این، محور ارائه خدمات بیمهای بهخصوص در حوزه درمان، شیوه «حق بیمه محور» یا (شیوه بیسمارکی) است. سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز در گزارشی میگوید: سرمایهگذاری دولتی در حوزه سلامت با تاثیر بر بهرهوری تا 2درصد رشد اقتصادی کشورها را افزایش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: گفتیم که دولتها از دو محل «مالیات و منابع عمومی» و همچنین «حق بیمه و کسورات» میتوانند هزینههای نظام درمانی را تامین و بر روی بیمههای درمان و زیرساخت بهداشتی کشور سرمایهگذاری کنند. کشورهایی در این زمینه موفق بودند که وقتی کالای سلامت و درمان به صورت عمومی ارائه شده است، تفاوتی میان فقیر و غنی در تامین این کالا وجود نداشته است. برای این منظور، منبع تامین هزینهها و سرمایهگذاری درمان، باید از طریق مالیات و سایر درآمدهای دولت باشد. دولت از همه میگیرد و به همه خدمات یکسان میدهد.
این فعال کارگری بیان کرد: نظام مالیاتی این کشورها البته شکل مالیات خاصی نیز دارد. در بحث درمان گفته میشود که افراد دارای درآمد بیشتر، مالیات بیشتر نیز باید بپردازند. در این کشورها حوزه سیاستگذاری درمان و بیمه استقلال کاملی از ارائه دهندههای خدمات درمان دارد. نظارت نیز مستقل از این نهاد سیاستگذار و نهاد ارائه دهنده درمان است. فروشندگان درمان نیز اعم از دولتی و خصوصی، توسط نهاد ذیربط، مورد سفارش و خرید خدمات قرار میگیرند. مابهالتفاوتها را نیز خود دولت میپردازد و دولت اجازه نمیدهد با تاخیر در تسویه حسابها، فروشنده خدمات درمانی و مراکز درمانی متضرر شوند و خرید را تضمینی انجام میدهد.
حیدری تصریح کرد: کسانی که در حوزه اقتصاد سلامت متخصص هستند، میتوانند استانداردهای مربوط به نظام مالیاتمحور و دولتِ رفاهی (بیویریجی) را با انطباق به شرایط خاص ایران، اجرا و پیاده سازی کنند. ما در دورههای مختلف آزمون و خطاهای زیادی در حوزه بیمه درمان کردیم و حالا به این نقطه رسیدیم که با لایحه ایجاد نظام جدید سازمان تامین اجتماعی و ادغام بیمه سلامت و بخش درمان تامین اجتماعی، ریلگذاری را از ابتدا اصلاح کنیم.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تشریح کرد: در سیستم مالیات محور (بیویریجی) کسی پولی پرداخت نمیکند و بیمه تکمیلی یا به کلی حذف شده و یا محدود به خدمات درمانی غیر ضروری گرانقیمت میشود. همه هزینههای درمانی از یک صندوق هزینه میشود و چیزی به نام «فرانشیز» برای پرداخت از جیبِ مردم بهمنظور تامین بخشی از مخارج درمان وجود ندارد؛ زیرا همه مردم پیشاپیش مالیات آن را بنابر وسع خود پرداخت کردند!
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اعلام برتری این شیوه در لایحه جدید نسبت به سیستم قبلی (بیسمارکی) و محوریت حق بیمه، گفت: این نظام درمانی یک مرتبه از قانون الزام هم بالاتر است و پوشش آن اعم از بیمه شده و غیربیمهشده دارای شناسنامه ایرانیست. نکته مهم این نظام جدید بیمه درمان، پیوندهای آن با سایر ارکان نوین درمان است؛ یکی از این ارکان، نظام ارجاع و پزشک خانواده است. این سیستم دولتی اختیار را از خود متقاضی درمان (بیمه شده) میگیرد که چه دارویی را به چه شکلی و با ویزیت کدام پزشک مصرف کند. کلیه فرآیند درمان از طریق ارجاع توسط نهاد درمانگر و پزشکان ذیربط انجام میگیرد و پدیدههای هزینهزایی مانند «خوددرمانگری» یا «اشتباه در ارجاع» نیز کاهش مییابد. البته جاانداختن فرهنگ این شکل درمان در ایران که یک عمر از نظام بیمه درمان بیسمارکی و سیستم بیدر و پیکر درمانی برخوردار بوده، بسیار سخت است؛ زیرا دیگر بیمار ارجاع خود به پزشکهای مختلف را تعیین نمیکند!
حیدری در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه خوب، البته دشواریهایی دارد و همه جوانب آن باید سنجیده شود. یکی از نگرانیها تامین هزینهها از محل مالیات است، اما به هرحال این نظام اکنون مخاطرات کمتری از سیستم «حقبیمه محور یا بیسمارکی» دارد؛ زیرا وضعیت جمعیتی و ساختار صندوقهای ما و کفایت منابع دولت، در حدی نیست که دیگر بتوان به راحتی مانند شیوه کنونی، وضعیت مدیریت بیمههای درمانی بحرانزده فعلی را اصلاح کرد. در این نظام جدید، دسترسیها دیگر مثل گذشته سخت نیست و تا مناطق دورافتاده نیز، به صورت عادلانه و بدون تبعیض خدمات ارائه میشود و دیگر نباید نگران خالی بودن بیمارستانهای مناطق پیرامونی از کادر درمان باشیم.
