سایت ملیون ایران

لزوم ترمیم فوری حقوق/ وضعیت بازنشستگان بحرانی است/ دستمزد فعلی فقط ۱۰ روز اول ماه را کفاف می‌دهد

لزوم ترمیم فوری حقوق/ وضعیت بازنشستگان بحرانی است/ دستمزد فعلی فقط ۱۰ روز اول ماه را کفاف می‌دهد

مراسم گرامیداشت ۲۹ آبان، سی‌وششمین سالروز تصویب قانون کار، با حضور جمعی از کارگران، بازنشستگان و فعالان صنفی در خانه کارگر جمهوری اسلامی برگزار شد؛ مراسمی که محور اصلی آن انتقاد صریح از خلف وعده وزارت کار در ترمیم دستمزد نیمه دوم سال، مطالبه اجرای افزایش مزد تأییدشده در مهرماه، درخواست ماهانه شدن تعیین دستمزد متناسب با تورم و هشدار نسبت به تضعیف مواد حمایتی قانون کار بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم گرامیداشت ۲۹ آبان، سی‌وششمین سالروز تصویب قانون کار، با حضور جمعی از کارگران، بازنشستگان و فعالان صنفی در خانه کارگر جمهوری اسلامی برگزار شد. در این مراسم، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی و محمدرضا تاجیک عضو  گروه کارگری شورای عالی کار به تشریح آخرین وضعیت معیشتی، چالش‌های اجرای قانون کار، قراردادهای موقت و بلاتکلیفی ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ پرداختند.

 اصلاح قانون کار آری، تخریب نقاط قوت آن هرگز

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به عنوان نخستین سخنران این مراسم، ضمن تبریک ۲۹ آبان و تأکید بر اهمیت و جایگاه قانون کار، در ابتدای سخنان خود به ضرورت اصلاح این قانون و تشریح دیدگاه جامعه کارگری نسبت به اصلاحات پرداخت.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری با اصلاح برخی بندهای قانون کار موافق است، اظهار کرد: «ما با اصلاح فصل ششم قانون کار موافقیم تا تشکل‌های کارگری در درون کارگاه‌ها به ابزار دست کارفرمایان و در بیرون از کارگاه‌ها به ابزار دست فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و دولت‌ها تبدیل نشوند. معنای اصلاح آن است که تشکل‌ها از قدرت واقعی برخوردار باشند و ابزار نباشند.»

صادقی همچنین با اعلام موافقت با اصلاح تبصره یک ماده ۷ و اجرای دقیق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تأمین هزینه‌های یک خانوار چهارنفره بر اساس تورم واقعی، خطاب به منتقدان قانون کار گفت: «اگر واقعاً رویکرد اصلاح‌گرانه دارید، بیایید این بخش‌ها را اصلاح و تقویت کنید. نگاه ما اصلاح‌گرایانه است، اما نگاه طرف مقابل اضرار و زیان‌رساندن به نیروی کار است. آن‌ها تنها به دنبال اصلاح بخش‌هایی هستند که به نفع خودشان است، در حالی که مدنظر ما مواردی است که به کارگر قوت می‌بخشد تا بتواند به حقوق قانونی خود دست یابد.»

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از تلاش برای حذف یا تضعیف مواد حمایتی قانون کار افزود: «طرف مقابل خواستار اصلاح ماده ۱۴۸ قانون کار است؛ ماده‌ای که وقتی دست کارگر در خارج از محیط کار از همه‌جا کوتاه می‌شود، به میدان می‌آید و بیمه و حق‌وحقوق او را مطالبه می‌کند. همچنین خواستار حذف ماده ۲۷ هستند که امنیت شغلی کارگر را تضمین کرده و فرآیند اخراج را منوط به طی مراحل مشخص قانونی کرده است. ما با این نگرش که نقاط قوت قانون را به نقاط ضعف تبدیل کند مخالفیم؛ این اقدام اصلاح نیست، بلکه اضرار و تخریب روابط کار است.»

وی با اشاره به تحولات نوین بازار کار و ضرورت تکمیل قانون کار، تصریح کرد: «قانون کار باید در بخش‌هایی که دارای کاستی است، تکمله بخورد. امروز ۷ میلیون نیروی کار در حوزه اقتصاد گیگ (مشاغل پلتفرمی و خویش‌فرمایی نوین) و شرکت‌های پلتفرمی مشغول به کار هستند که نه مشمول قانون کارند و نه قانون تأمین اجتماعی آن‌ها را پوشش می‌دهد. با وجود تغییر شیوه و نوع کار و پیشرفت روزافزون فناوری، طرف مقابل حاضر به مناظره، مکاتبه و مذاکره برای پوشش قانونی و تشکل‌یابی این ۷ میلیون نفر نیست؛ چراکه هر جا به زیان کارگران است هدف قرار می‌دهند و هر جا به نفع کارگران است سکوت می‌کنند.»

صادقی یادآور شد: «آن‌ها حتی حاضر نیستند درباره اصلاح قراردادهای موقت (تبصره یک ماده ۷) بر سر میز مذاکره بنشینند و از گفت‌وگو درباره پیمانی که دو دهه پیش در حضور نمایندگان سازمان بین‌المللی کار (ILO) برای تقویت و استقلال تشکل‌های کارگری امضا شد، طفره می‌روند. معنای اصلاح، بهتر و وجیه‌تر کردن قانون است، نه تخریب چهره آن و تحویل یک ساختار ناکارآمد به جامعه. ما ضمن گرامیداشت ۲۹ آبان، از کلیت قانون کار دفاع می‌کنیم، اما نقد عالمانه، علمی و مبتنی بر مسائل روز جامعه نیز داریم و برخلاف برخی، به دنبال منافع فردی و گروهی نیستیم.»

وی با تأکید بر ضرورت حفظ چارچوب قانون کار و افزایش پوشش آن بر تمام نیروی کار، خاطرنشان کرد: «ما با هر قانونی که سازمان تأمین اجتماعی را تقویت کند، مطالبات این سازمان از دولت را وصول و به‌روزرسانی کند و سفره کارگران را رنگین سازد، موافق  هستیم؛ اما با هر اقدامی که بخواهد به سفره خالی کارگران دست‌درازی کند، قاطعانه مخالفیم.»

قانون کار بدون اراده مجریان، تنها جوهر  روی کاغذ است

صادقی با یادآوری پیشینه مبارزات کارگری برای تصویب قانون کار و مقابله با قوانین استثمارگرانه گذشته، هشدار داد: «همین قانون کار نیم‌بند نیز در اثر کم‌توجهی و بی‌تعهدی روزبه‌روز در حال کمرنگ‌تر شدن است و اگر این روند ادامه یابد، روزی خواهد رسید که به یک کاغذ باطل تبدیل شود. قوانین به‌تنهایی جوهر روی کاغذ هستند و آنچه به آن‌ها جان و قوت می‌بخشد، اراده و جسارت مجریان قانون است.»

وی با انتقاد از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موضوع دستمزد سال ۱۴۰۵ گفت: «وقتی وزارت کار تصمیم می‌گیرد افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ را در دو مرحله اجرا کند، اما در نیمه دوم سال زیر تعهد خود می‌زند، به معنای زیر پا گذاشتن قانون کار، بی‌تعهدی و بی‌اخلاقی در قبال جامعه کارگری است. امروز بنا بر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، با تورم سالانه ۸۰ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۰ درصد و تورم ۱۳۵ درصدی در کالاهای اساسی تشکیل‌دهنده سبد روزانه مواجهیم، در حالی که افزایش حقوق ابتدای سال در مجموع (با احتساب درصد پایه و رقم ثابت سایر سطوح) حدود ۶۰ درصد بوده است. برای پر کردن این شکاف، دولت مکلف بود در نیمه دوم سال ۲۰ تا ۳۰ درصد به حقوق‌ها اضافه کند. کسی که جسارت اجرای قانون کار را ندارد، نباید مجری آن باقی بماند.»

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به تجربه ترکیه در مهار تورم افزود: «دولت ترکیه ظرف یک سال در سه مرحله دستمزدها را افزایش داد، زیرا به این نتیجه رسید که تنها راه مهار تورم، افزایش دستمزد هم‌پای تورم است تا تولیدکننده نیز نتواند بی‌ضابطه قیمت‌ها را بالا ببرد. اما در کشور ما به جای عمل به تعهد، زیر میز می‌زنند. ما با اصل کالابرگ و سبد کالا مخالفتی نداریم و آن را اقدامی ارزشمند می‌دانیم، اما کالابرگ که به صورت مساوی به همه پرداخت می‌شود، نباید به عنوان دستمزد کارگران تعریف شود و جایگزین ترمیم مزد گردد.»

توزیع عادلانه بار اقتصاد جنگی و پیگیری حقوقی مطالبات

صادقی با اشاره به شرایط حساس کشور تصریح کرد: «کشور ما امروز درگیر یک جنگ نامتقارن با دو قدرت منطقه‌ای و جهانی است و ایستادگی ایران در برابر این فشارها ستودنی است. همه ما ملزم هستیم با وحدت، انسجام و همبستگی از این پیچ سنگین تاریخی عبور کنیم، چراکه هرگونه عقب‌نشینی بدون محاسبه، کشور را به شرایطی بدتر از دوران قاجار بازمی‌گرداند. اما انصاف و عدالت نیز حکم می‌کند که بار اقتصاد جنگی بر اساس توان گروه‌های اجتماعی و به صورت عادلانه توزیع شود، نه اینکه  بار آن بر دوش طبقه کارگر و بازنشستگان به‌ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی باشد.»

وی در تشریح فشار معیشتی بر حقوق‌بگیران توضیح داد: «وقتی یک کارگر با حقوق ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومانی ناچار است ۶۷ درصد درآمد خود را صرف تأمین کالاهای اساسی کند که بیشترین تورم را داشته‌اند، به معنای سقوط به فقر و استیصال است؛ در حالی که سهم هزینه تورم برای اقشار پردرآمد و ثروتمند ۱۵ تا ۳۰ درصد است و تأثیری بر زندگی آنان نمی‌گذارد. تحمیل تمام بار اقتصاد جنگی بر دوش کارگر و بازنشسته ظلمی آشکار است.»

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره راهکار پیگیری مطالبات در شرایط کنونی تأکید کرد: «در این شرایط جنگی، اقدامات تخریبی به تضعیف کشور می‌انجامد؛ راه عقلایی آن است که از طریق مراجع قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی احقاق حق کنیم. نمایندگان شاغلین باید عین مصوبه شورای عالی کار را به دیوان عدالت اداری ببرند و در صورت استنکاف دولت از اجرای تعهد، شکایت کنند و بر اجرای بند ۲ ماده ۴۱ پافشاری نمایند.»

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات بازنشستگان، از اقدام بانوان بازنشسته برای پیگیری حق اولاد، حق همسر و حق عائله‌مندی تقدیر کرد و گفت: «این بانوان با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری توانستند سه رأی همگن، هم‌وزن و با مفاد واحد دریافت کنند. هرچند این آرا به صورت موردی و فردی صادر شده است، اما با طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و اخذ رأی وحدت رویه، قابلیت تعمیم به کلیه مستمری‌بگیران و بازماندگان را دارد.»

وی در پایان سخنان خود با ابراز امیدواری نسبت به عمل وزیر کار به تعهداتش، خطاب به جامعه کارفرمایی گفت: «قانون کار با هدف حمایت از نیروی کار تدوین شده و قانون حمایت از سرمایه، قانون تجارت است. این انتظار که قانون کار باید حامی کارفرما باشد، تصوری اشتباه است که از بدو تصویب قانون در ذهن برخی کارفرمایان شکل گرفته؛ آن هم بدون آنکه ببینند همین قانون تا چه اندازه دست آن‌ها را در پیگیری مطالباتشان باز گذاشته است. امیدواریم  بر سر میز مذاکره بازگردند و تفاهم‌نامه‌ها و پیمان‌نامه‌های افزایش تولید و پاداش واحدهای تولیدی را مجدداً احیا کنند.»

 

قانون کار در عرف بین‌المللی «قانون کارگر» است

در ادامه این مراسم، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی، به سخنرانی پرداخت. وی با قدردانی از حضور کارگران و به‌ویژه سالمندان و بازنشستگان در هوای خنک روز جمعه، اظهار کرد: «حضور شما عزت‌بخش قانون کار است. مباحث این قانون از سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ آغاز شد و نهایتاً در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب رسید. اکنون حدود ۳۶ سال از آن تاریخ می‌گذرد و نسل جوان آن روزگار امروز بازنشسته شده‌اند؛ بنابراین شما صاحبان اصلی این قانون هستید و شرایط پیش و پس از آن را به‌خوبی درک کرده‌اید.»

محجوب با اشاره به قرائت قطعنامه مراسم امسال گفت: «من متن قطعنامه را چند بار مرور کردم و دیدم تمامی مطالبات و نکات کلیدی به زیبایی در آن گنجانده شده است. با الهام از همین قطعنامه، محور سخنان خود را بر معیشت، دستمزد، وعده‌های داده‌شده، موانع موجود و دستاوردهای قانونی متمرکز می‌کنم.»

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه یکی از دلایل زنده‌نگه‌داشتن سالروز ۲۹ آبان، مقابله با جریان‌هایی است که پیوسته دم از تغییر قانون کار می‌زنند، تصریح کرد: «ما از ابتدا با اصلاح مخالف نبودیم، اما پرسش این است که چه اصلاحی؟ قانون کار نه تنها در عرف داخلی، بلکه در عرف بین‌المللی به معنای «قانون کارگر» است. این قانون ماده به ماده با ماهیت حمایتی برای کارگر نوشته شده و نمی‌تواند غیر از این باشد.»

تناقض رأی دیوان عدالت اداری درباره قراردادهای موقت

وی با اشاره به معضل قراردادهای موقت که محصول تفسیرهای نادرست از قانون کار است، توضیح داد: «در متن قانون کار، قرارداد موقت به شکل امروزی تعریف نشده است. در تبصره یک ماده ۷ قانون کار سخن از کارهای غیرمستمر است. در زمان وزارت آقای ربیعی، دولت با این بهانه که آیین‌نامه پیشنهادی به نفع کارگران است، آن را تصویب نکرد؛ اما در دوران وزارت آقای شریعتمداری، از ایشان که از وزارت صمت آمده بود و شناخت دقیقی از بخش کارفرمایی داشت، درخواست کردیم موضوع را پیگیری کند که نهایتاً آیین‌نامه‌ای تصویب شد و همچنان اجرا می‌شود. بر اساس این آیین‌نامه که چهار سال پیش از سوی دولت ابلاغ شد، اگر قرارداد در کارهای غیرمستمر سه بار تکرار شود، دائمی تلقی می‌شود.»

محجوب با طرح این پرسش که «وقتی کار غیرمستمر پس از سه بار تکرار دائمی می‌شود، تکلیف کارهای مستمر و دائمی چیست؟»، افزود: «مشکل اصلی، رأی دیوان عدالت اداری درباره تبصره ۲ ماده ۷ است که عملاً اجازه داده قرارداد موقت تا ابد ادامه یابد. این یک اصلاح غیرملموس، نادرست و غیرقابل قبول از طریق مرجعی قضایی است که وظیفه‌اش تظلم‌خواهی از مظلوم است، اما در این مورد جانب طرف مقابل گرفته شد. ما پنج نوبت موضوع لغو این رأی را در مجلس مطرح کردیم و در سه نوبت رأی‌گیری شد، اما متأسفانه آرای لازم کسب نشد.»

وی ادامه داد: «مخالفان در مجلس می‌گفتند خود دیوان عدالت اداری باید رأی‌اش را اصلاح کند؛ همان‌گونه که در یکی دو سال اخیر بسیاری از آرای خود را تغییر داده یا باطل کرده است. هرچند در دو سه سال گذشته برخی شعب دیوان به استناد آیین‌نامه دولت آرای پراکنده‌ای به نفع کارگران صادر کرده‌اند، اما همچنان بخش عمده‌ای به همان رأی پیشین استناد می‌کنند. انتظار ما این است که دیوان عدالت اداری این تناقض را برطرف و رأی مذکور را ابطال کند.»

تورم ماهانه ۹ درصدی و ضرورت ماهانه شدن تعیین دستمزد

دبیرکل خانه کارگر مطالبه اصلی و فوری امروز جامعه کارگری را «معیشت» دانست و خاطرنشان کرد: «تا سه سال پیش تورم کشور در محدوده ۳۰ درصد و پیش‌تر ۱۲ تا ۲۰ درصد بود که می‌شد سالی یک‌بار درباره دستمزد تصمیم گرفت؛ اما امسال با میانگین تورم ماهانه حدود ۸.۹ درصد (نزدیک به ۹ درصد در ماه) وارد سال شدیم که به معنای نزدیک شدن یا عبور تورم سالانه از ۱۰۰ درصد در پایان سال است. حتی اگر شورای عالی کار در پایان سال دستمزد را ۱۰۰ درصد افزایش دهد، تکلیف ۱۰ تا ۱۱ ماهی که این تورم  بر دوش کارگر انباشته شده چه می‌شود؟»

وی با اشاره به پیشنهاد علمی خود در برنامه زنده تلویزیونی در ۱۱ اردیبهشت امسال گفت: «وقتی تورم سالانه ۱۲ درصد یعنی ماهانه یک درصد باشد، تصمیم‌گیری سالانه منطقی است؛ اما با تورم ماهانه ۹ درصدی، تورم سه ماه از تورم کل یک سال در سه سال پیش بیشتر است. از این رو، راهکار علمی، تعیین ماهانه دستمزد است. در کشور همسایه ما ترکیه نیز وقتی تورم از ۶۰ درصد عبور کرد، به نظام تعدیل مکرر و ماهانه دستمزد بازگشتند. به کسانی هم که نگران تشدید قیمت‌ها هستند می‌گویم اول نگران زندگی کارگر، بازنشسته و حقوق‌بگیر باشند، نه ثروتمندان؛ چراکه اگر دیگران با قیمت‌ها بازی می‌کنند، ما نیز باید ابزار مقابله داشته باشیم.»

محجوب درباره قید «همه‌ساله» در قانون کار و امکان بازنگری مجدد در دستمزد یادآور شد: «شورای عالی کار امسال قرار گذاشت که مجدداً درباره دستمزد تصمیم‌گیری کند. من خودم تا سال ۱۳۸۳ در جلسات شورای عالی کار شرکت می‌کردم، اما زمانی که توافق کردیم عقب‌ماندگی ۴۰ درصدی دستمزد از تورم را طی چهار سال و هر سال ۱۰ درصد جبران کنیم و در سال دوم دولت زیر این قرار زد، گفتم قرارِ در چارچوب قانون از خود قانون بالاتر است و دیگر در جلسات شرکت نکردم؛ پارسال هم تنها به اصرار وزیر کار و خانم رضایی به مدت یک ربع در جلسه حاضر شدم، حرفم را زدم و جلسه را ترک کردم.»

دبیرکل خانه کارگر از پیگیری این موضوع در مجلس خبر داد و افزود: «در اینجا باید از کمیسیون اجتماعی مجلس تشکر کنم که از ماه گذشته موضوع اصلاح سازوکار تعیین دستمزد را در دستور کار قرار داد، طرحی تهیه کرد و هفته گذشته نیز در نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی به تفاهم رسید. امیدواریم این مصوبه هرچه سریع‌تر در صحن علنی مجلس به تصویب برسد تا مانع قانونی تصمیم‌گیری یک‌باره در سال برطرف شود.»

محاسبه ۴۲ میلیون تومانی سبد معیشت توسط کارشناسان وزارت کار

وی با اشاره به دو بند ماده ۴۱ قانون کار و تأکید کمیسیون‌های مجلس بر بند ۲ این ماده (تأمین معیشت خانوار فارغ از نوع کار کارگر)، از یک نشست غیررسمی در سال گذشته پرده برداشت و گفت: «سال گذشته در جلسه‌ای غیررسمی با حضور وزیر کار و کارشناسان وزارتخانه که سال‌ها محاسبات سبد معیشت را انجام می‌دهند، از آن‌ها پرسیدم محاسبه واقعی خودتان از هزینه معیشت چقدر است؟ پس از نگاهی به یکدیگر، عدد ۴۲ میلیون تومان را اعلام کردند. من نیز گفتم ما همین عدد محاسبه‌شده توسط خودتان را می‌خواهیم و چیز بیشتری مطالبه نمی‌کنیم.»

محجوب در ادامه با تأکید بر پیوند ناگسستنی شاغلان و بازنشستگان تصریح کرد: «در قانون کار عنوان «کارگر بازنشسته» به کار رفته و تفکیکی میان شاغل و بازنشسته وجود ندارد؛ همه ما در یک صف واحد هستیم. حقوق بازنشستگان نیز مطابق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی بر اساس مصوبات شورای عالی کار تعیین می‌شود. اگر سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند توان پرداخت ندارد، دولت مکلف است این مشکل را حل و به سازمان کمک کند؛ به این بهانه نمی‌توان مانع اجرای قانون و نادیده‌گرفتن واقعیت شد.»

دبیرکل خانه کارگر در پایان با ادای احترام به پایداری کارگران و بازنشستگان اظهار کرد: «واقعیت این است که با دریافتی‌ها و افزایش‌های فعلی، سطح معیشت به‌قدری کوچک شده که دستمزد تنها کفاف ۱۰ روز اول ماه را می‌دهد و کارگران و بازنشستگانی که این مبلغ را به هر ترتیبی به ۳۰ روز می‌رسانند، قهرمانان و پهلوانان واقعی هستند. درود می‌فرستم به این پهلوانان؛ اما این صبوری نباید بهانه‌ای شود تا مسئولان بگویند همه‌چیز در وضعیت مطلوب است. باید بر سر مطالبات مندرج در قطعنامه بایستیم تا به نتیجه برسد.»

 مذاکرات مزد ۱۴۰۴ زیر سایه جنگ و شکستن تابوی افزایش یک‌باره دستمزد

پس از آن، محمدرضا تاجیک، عضو مشاور کارگری شورای عالی کار، پشت تریبون قرار گرفت. وی در آغاز سخنان خود با گرامیداشت یاد کارگرانی که در روزهای گذشته جان خود را از دست داده‌اند، به پیشینه شکل‌گیری قانون کار اشاره کرد و گفت: «حرکت به سوی تدوین قانون کار از سال‌های ۱۳۲۳، ۱۳۲۵ و ۱۳۲۹ و از سوی اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری در واکنش به استثمار شدید کارگران  به‌ویژه از سوی انگلیسی‌ها در صنعت نفت که ساعت کار، نوع کار و دستمزد هیچ تعریفی نداشت  آغاز شد و پس از تلاش بزرگان جامعه کارگری از جمله آقایان صادقی و محجوب به قانون فعلی رسید.»

تاجیک با بیان اینکه سه مطالبه بزرگ جامعه کارگری امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی است و امروز به دلیل تورم افسارگسیخته موضوع معیشت در صدر قرار دارد، به انتقادات مطرح‌شده نسبت به نمایندگان کارگری در شورای عالی کار پاسخ داد و اظهار کرد: «بخشی از انتقادها را می‌پذیرم، اما در بخش‌هایی نیز امور از اختیار ما خارج است. در پایان سال ۱۴۰۴، جلسات شورای عالی کار در شرایط جنگی، حملات هوایی و تدابیر امنیتی برگزار شد؛ به‌طوری که بخشی از جلسات را با حضور آقای بابایی و سایر همکاران در خارج از ساختمان وزارت تعاون و تحت فشار شدید برگزار کردیم.»

وی در پاسخ به این انتقاد که چرا نمایندگان کارگری جلسات را ترک یا از امضای صورت‌جلسه خودداری نمی‌کنند، افزود: «در ۱۰ سال حضورم در شورای عالی کار، تمامی این روش‌ها را آزموده‌ایم؛ دو سال مصوبه را امضا نکردیم و بارها جلسه را ترک کردیم، اما شاهد بودیم اتفاق خاصی نیفتاد. به یاد دارم ۱۰ سال پیش همراه با آقای خدایی و دیگر نمایندگان، تنها برای نیم درصد افزایش دستمزد، دو ساعت بحث و چانه‌زنی کردیم. ما تا جایی که طناب پاره نشود آن را می‌کشیم تا نتیجه‌ای عملی و به نفع کارگران حاصل شود.»

عضو مشاور کارگری شورای عالی کار از دستاورد مهم مذاکرات سال گذشته سخن گفت و تصریح کرد: «طی دو سال گذشته بارها به آقای میدری، وزیر کار، تأکید کردیم که افزایش یک‌باره دستمزد در سال راهگشا نیست. سرانجام در مصوبه اخیر، برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، تابوی افزایش سالانه یک‌باره مزد را شکستیم و در مصوبه شورای عالی کار قید کردیم که در شهریورماه هزینه‌های زندگی بررسی و دستمزد مجدداً افزایش یابد. همچنین در طول شش ماه نخست سال، با فشار کارفرمایان متنفذی مقابله کردیم که پس از سه چهار ماه عدم پرداخت افزایش مزد، به دنبال اخذ تبصره برای خروج برخی کارگاه‌ها از شمول افزایش دستمزد بودند؛ چراکه می‌دانستیم این اقدام به سایر کارگاه‌ها نیز سرایت خواهد کرد و اجازه ندادیم چنین اتفاقی بیفتد.»

تعلل در تشکیل جلسات شورای عالی کار و مطالبه اجرای افزایش مزد از مهرماه

تاجیک در تشریح روند جلسه پایانی شهریورماه شورای عالی کار خاطرنشان کرد: «توقع ما تشکیل کمیته دستمزد و محاسبه سبد معیشت در شهریورماه بود. با پیگیری کارگران، آقای محجوب و بزرگان جامعه کارگری، نهایتاً جلسه در روز آخر شهریور برگزار شد. در آن جلسه، کارفرمایان و دولتی‌ها پیشنهاد دادند موضوع دوباره به کمیته دستمزد ارجاع شود. من خطاب به خانم رضایی، دبیر شورای عالی کار، گفتم زمانی می‌توان کار کارشناسی کرد که خروجی آن نیز کارشناسی باشد؛ نه اینکه هشت یا نه جلسه برگزار کنیم و سبد معیشت ۷۷ تا ۸۰ میلیون تومانی محاسبه شود، اما در نهایت دستمزد ۲۲ میلیون تومان تعیین گردد.»

وی ادامه داد: «طرف مقابل قصد داشت موضوع را در چرخه‌ای فرسایشی بیندازد تا سال ۱۴۰۵ به پایان برسد و کل ماجرا به مذاکرات سال ۱۴۰۶ موکول شود. از این رو، با اجماع نمایندگان کارگری تلاش کردیم اجازه ندهیم جلسه بدون خروجی به مهرماه کشیده شود و دست‌کم افزایش بیش از سه میلیون تومانی را تثبیت کردیم تا رویه افزایش مجدد مزد در طول سال محقق شود؛ هرچند به‌خوبی می‌دانیم این رقم حتی هزینه نان سفره کارگران را پوشش نمی‌دهد.»

عضو مشاور کارگری شورای عالی کار با انتقاد صریح از عدم تحقق وعده وزیر کار اظهار کرد: «آقای میدری در پایان آن جلسه قول دادند تأیید آقای پزشکیان و دیگر اعضای دولت را بگیرند و جلسه بعدی را هفته آینده برگزار کنند. به باور من، این یک دروغ بزرگ به جامعه کارگری و آحاد ملت ایران بود؛ چراکه با وجود پیگیری‌های مستمر در مهرماه و آبان‌ماه که اکنون در روزهای پایانی آن هستیم، هیچ جلسه‌ای در شورای عالی کار تشکیل نشده است. عملاً اصل سه‌جانبه‌گرایی به اشکال مختلف از سوی دولت‌ها نقض و شکسته می‌شود.»

​تاجیک در پایان با اعلام اینکه نمایندگان کارگری به صورت مکتوب درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را ثبت کرده‌اند و موضوع را به شکل رسانه‌ای و حضوری پیگیری می‌کنند، خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «از همین تریبون خطاب به آقای میدری اعلام می کنم که برای امضای خود، دیگر مقامات دولتی و نمایندگان کارگری ارزش قائل شوید؛ شما موظف هستید افزایش دستمزدی را که در مهرماه تأیید شد، برای کارگران و بازنشستگان رقم بزنید.»

در پایان این مراسم، قطعنامه پایانی گردهمایی سالروز تصویب قانون کار قرائت شد و حاضران با تأیید مفاد آن، بر پیگیری جدی مطالبات معیشتی، ترمیم دستمزد، صیانت از ظرفیت‌های حمایتی قانون کار و احقاق حقوق کارگران شاغل و بازنشسته تأکید کردند.

متن قطعنامه به شرح زیر است:

«وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ

باید با اولویت دادن به مصرف کالاهای ساخت داخل کشور، از کارگران مولد پشتیبانی کرد. هر کارگر را باید به منزله ثروتِ آن واحد تولیدی و خدماتی، منظور دارند و از تعدیل آن اجتناب کنند. مقام معظم رهبری آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) 

خداوند را ستایش می‌کنیم که بار دیگر توفیق حاصل شد گردهم آییم تا در سایه نظام مقدس اسلامی و راهبری رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله خامنه‌ای (مدظله العالی) به مسائل و مشکلات جامعه کارگری با نگاهی به یک سال گذشته و توجه به سال آینده بپردازیم. 

مقدمتاً لازم است که یادی کنیم از شهدای انقلاب و امام شهدا و بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر شهید، که امروز ما هرچه داریم از آن‌هاست. 

قانون کار، حاصل سال‌ها مبارزه، تلاش و مطالبه‌گری جامعه کارگری و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تاریخی برای حمایت از حقوق و منافع نیروی کار کشور است؛ قانونی که با هدف برقراری عدالت در روابط کار، صیانت از نیروی انسانی، تأمین امنیت شغلی، حفظ کرامت کارگران و ایجاد تعادل در مناسبات میان کارگر و کارفرما به تصویب رسید. 

گرامیداشت سالروز تصویب این قانون، فرصتی برای بازخوانی اهداف و آرمان‌های آن و ارزیابی میزان تحقق حقوق قانونی جامعه کارگری است؛ جامعه‌ای که با وجود سهم گسترده در جمعیت کشور و نقش اساسی در چرخه تولید، توسعه و اقتصاد ملی، همچنان با چالش‌های عمیقی در حوزه امنیت شغلی، معیشت، دستمزد، ایمنی محیط کار و تأمین اجتماعی مواجه است. 

امسال در حالی سالروز تصویب قانون کار را گرامی میداریم که حادثه تلخ و جان‌باختن ۱۳ نفر از کارکنان زحمتکش صنعت نفت در پی واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفتی NGL دهلران در استان ایلام، بار دیگر ضرورت توجه جدی به جان و سلامت نیروی کار را به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل کرده است. این حادثه دردناک، تنها یک سانحه رانندگی نیست که با صدور پیام‌های تسلیت و تشکیل جلسات مقطعی به فراموشی سپرده شود؛ بلکه زنگ خطری جدی درباره ضرورت بازنگری در نظام نظارت، مسئولیت‌پذیری کارفرمایان، ایمنی حمل‌ونقل کارکنان و اجرای دقیق قوانین و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار است. 

جامعه کارگری نمی‌تواند و نباید هر سال شاهد تکرار حوادث مرگبار در محیط‌های کار، معادن، واحدهای صنعتی و مسیرهای رفت‌وآمد کارگران باشد و پس از هر حادثه، تنها به شنیدن وعده بررسی و پیگیری بسنده کند. صیانت از جان کارگر باید پیش از وقوع حادثه و در قالب برنامه‌های پیشگیرانه، نظارت مؤثر و برخورد بازدارنده با متخلفان محقق شود. 

از سوی دیگر، گسترش قراردادهای موقت، فقدان امنیت شغلی، عقب‌ماندگی دستمزدها از نرخ تورم، کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، بی‌توجهی به ضرورت ترمیم مزد در نیمه دوم سال، مشکلات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، مجموعه‌ای از چالش‌های جدی است که زندگی و آینده شغلی و معیشتی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته را تحت تأثیر قرار داده است. 

ما شرکت‌کنندگان در این مراسم، ضمن گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار، تجدید عهد با آرمان‌های عدالت‌خواهانه جامعه کارگری و پاسداشت تلاش‌ها و فداکاری‌های کارگران شاغل و بازنشسته، مطالبات و مواضع خود را به شرح زیر اعلام می‌داریم: 

1. تورم امروز، حاصل سیاست‌های اقتصادی گذشته و حال حاضر است. شوک‌های قیمتی که عمدتاً ناشی از تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی سیاست‌گذاران است، تمامی دستاوردهای حاصل از تلاش و پیگیری نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار را خنثی و بی‌اثر می‌کند. از این‌رو از دولت، وزرای اقتصادی و ریاست بانک مرکزی جداً درخواست می‌کنیم ضمن اعمال انضباط مالی در ساختار بودجه، سیاست‌های مؤثر ضدتورمی را در دستور کار قرار دهند تا از تداوم کاهش قدرت خرید و گرفتار شدن بیش از پیش جامعه حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر در دام فقر جلوگیری شود. 

2. ما خواستار اجرای کامل و بدون اغماض فصل چهارم قانون کار و تمامی مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، تقویت بازرسی‌های تخصصی و میدانی، شناسایی و رفع عوامل خطرآفرین در محیط‌های کار و برخورد قانونی و بازدارنده با کارفرمایان و مسئولانی هستیم که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند. تأکید می‌کنیم هیچ ملاحظه اقتصادی، قراردادی و مدیریتی نمی‌تواند توجیهی برای به خطر انداختن جان کارگران باشد. 

3. ما خواستار اجرای مؤثر ماده ۷ قانون کار، تعیین تکلیف وضعیت قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر، تدوین و اجرای سازوکارهای قانونی برای دائمی شدن قراردادهای کارگران واجد شرایط و جلوگیری از سوءاستفاده از قراردادهای کوتاه‌مدت به‌منظور محروم کردن کارگران از حقوق قانونی هستیم. دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با اتخاذ تصمیمات عملی، به وضعیت بلاتکلیف میلیون‌ها کارگر قراردادی پایان دهند و امنیت شغلی را از یک مطالبه مستمر به یک حق تضمین‌شده تبدیل کنند. 

4. افزایش تورم، رشد هزینه سبد معیشت خانوار و گرانی کالاهای اساسی، مسکن و درمان، فشار سنگینی بر کارگران شاغل و بازنشستگان وارد کرده است. از دولت و مجلس شورای اسلامی مطالبه می‌کنیم با اتخاذ تدابیر مؤثر برای کنترل تورم، حفظ قدرت خرید و حمایت از اقشار کم‌درآمد، به وظایف قانونی و اجتماعی خود عمل کنند. 

5. بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، مطالبه‌ای قانونی و ضروری است که نباید به فراموشی سپرده شود و توسط وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین شورایعالی کار می‌بایست دنبال شود. افزایش جزئی مبلغ کالابرگ، گرچه برای کلیه مردم، مفید است اما برای ترمیم دستمزد و جبران کاهش قدرت خرید کارگران، مناسب نیست. لذا دولت و مجلس باید با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، زمینه بازنگری مؤثر در دستمزدها و تقویت قدرت خرید مزدبگیران را فراهم کنند. 

6. کارگران اولین جانفدایان ایران هستند؛ چراکه با حضور در کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، معادن، مراکز درمانی، حمل‌ونقل و سایر بخش‌های اقتصادی در ایام جنگ و پساجنگ، از مرزهای تولید و اقتصاد ملی پاسداری می‌کنند. حمایت از جامعه کارگری، حمایت از تولید و اقتدار کشور است. از دولت مطالبه می‌کنیم با تدوین برنامه‌ای جامع، ضمن جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و حمایت از صنایع، از تعطیلی واحدهای تولیدی و گسترش بیکاری جلوگیری کند. لذا حفظ اشتغال، تقویت تولید و حمایت از معیشت خانوارهای کارگری باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد. 

7. کارگران ساختمانی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران هستند که وظیفه تامین مسکن جامعه را به عهده دارند و ما معتقدیم با توجه به مخاطرات این شغل که بیشترین آسیب‌های ناشی از کار را با خود به همراه دارد، هیچ بهانه‌ای برای بیمه نکردن آنان قابل قبول نیست و سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به بیمه کردن همه متقاضیان واجد شرایط اقدام کند. 

8. اصل سه جانبه گرایی یک اصل پذیرفته شده در ILO برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در روابط کار است. مدت‌هاست که این اصل در مذاکرات فراموش شده است. لذا به وزارت متبوع تذکراتی پیرامون بازگشت به این اصل مترقی برای حل مشکلات داده شود. 

9. درمان و سلامت، از حقوق بنیادین بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. ما خواستار تقویت زیرساخت‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی، توسعه مراکز درمانی ملکی، تأمین تجهیزات پزشکی، جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، کاهش زمان انتظار برای دریافت خدمات و ارتقای کیفیت خدمات درمانی هستیم. همچنین خواستار بازنگری اساسی در قراردادهای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی، افزایش متناسب سقف تعهدات، پوشش مؤثر هزینه‌های بستری، جراحی، دارو، خدمات تخصصی و بیماری‌های پرهزینه، کاهش پرداخت از جیب بازنشستگان، تسهیل دسترسی به مراکز درمانی و پرداخت به‌موقع مطالبات بیمه‌شدگان هستیم. 

10. سازمان تأمین اجتماعی حاصل حق بیمه و مشارکت نسل‌های مختلف کارگران و کارفرمایان و پشتوانه معیشت و درمان میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته است. کاهش منابع بیمه‌ای در پی رکود و آسیب به واحدهای تولیدی، در کنار افزایش تعهدات سازمان، ضرورت حمایت عملی دولت را دوچندان کرده است. ما از مجلس و دولت می‌خواهیم تا با ایجاد ردیف جداگانه‌ای در بودجه عمومی سالانه کشور، ضمن پرداخت بدهی جاری دولت به این سازمان، نسبت به اعمال کمک‌های تاثیر گذار، جلوی فروپاشی مالی احتمالی این سازمان را بگیرند و در این رابطه از توجه به زندگی با عزت مستمری بگیران این سازمان غافل نشوند. تأکید می‌کنیم پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی صرفاً یک تعهد مالی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ حقوق بیمه‌شدگان، پایداری صندوق و امنیت اجتماعی کشور است. 

11. ضمن تأکید بر نقش تعیین‌کننده قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در صیانت از سلامت نیروی کار، اعلام می‌کنیم که به دلیل پیشرفت سریع علم و تولید ابزارهای نوین صنعتی، قوانین موجود پیرامون مشاغل سخت و زیان‌آور با شرایط امروز محیط‌های کاری، فناوری‌های جدید و واقعیت‌های اشتغال همخوانی ندارد. یاید به سمت سالم‌سازی محیط کار رفت، امکان اصلاحات سنجه‌ای را فراهم کنیم و در فرأیند تایید مشاغل سخت و زیان‌آور تغییراتی به وجود آورد و همزمان این مشاغل را درجه‌بندی کرد. از این‌رو، اصلاح فوری و جامع این قوانین با هدف به‌روزرسانی شاخص‌ها، تقویت بازرسی کار، شفاف‌سازی فرآیند تشخیص و جلوگیری از اعمال سلیقه، مطالبه جدی جامعه کارگری است. این اصلاحات باید تضمین‌کننده سلامت شغلی، کاهش حوادث کار و تأمین حقوق کارگران و بازنشستگان باشد. 

12. هرگونه واگذاری، خصوصی‌سازی یا تغییر ساختار بنگاه‌های اقتصادی باید با رعایت حقوق کارگران، حفظ اشتغال پایدار، پرداخت به‌موقع دستمزدها و استمرار تعهدات بیمه‌ای و قانونی همراه باشد. با هرگونه واگذاری غیرشفاف و غیرکارشناسی که نتیجه آن تضعیف امنیت شغلی، اخراج نیروی کار، تضییع حقوق قانونی کارگران یا تضعیف منابع سازمان تأمین اجتماعی باشد، مخالفیم و خواستار نظارت مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های واگذارشده هستیم. 

13. مناسبات دولت‌ها در عرصه بین‌الملل نباید منجر به محدودیت‌هایی شود که خسارت و زیان آن دامن آحاد جامعه خصوصاً کارگران را بگیرد و آن‌ها را از دسترسی به حداقل‌های زندگی محروم کند. بر این اساس ما انتظار داریم هرچه سریعتر با اتخاذ تصمیمات مناسب، نسبت به پایان دادن به تحریم‌های ظالمانه و ضد بشری علیه مردم ایران اقدام گردد. 

14. بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی باید از استقلال و از آزادی کامل برخوردار باشند و فعالیت‌های صنفی آنان نباید توسط کارفرمایان و یا دولتی محدود شود. بر همین اساس ما خواستار منع هرگونه مداخله در تشکیل و فعالیت تشکل‌های مزبور می‌باشیم. 

15. از نهادهای غیر مرتبط با مسائل کارگری خواسته شود که از ورود به مسائلی که خواسته‌ی صنفی کارگران و تنها مطالبه آن‌هاست، خودداری کرده و آنان را برای مطالبه‌گری مورد بازخواست قرار ندهند. 

16. به قانون کار و قوانین مرتبط با کارگران احترام گذاشته و از طرح قوانینی که اساساً حرمت و کرامت نیروی کار را نادیده می‌گیرند و مستقیماً امنیت شغلی کارگران را نشانه می‌رود، خودداری گردد. 

در پایان، ضمن اعلام همبستگی و حمایت از کارگران مظلوم فلسطین و لبنان که در شرایطی سخت، طاقت‌فرسا و ظالمانه، در معرض تجاوز، اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های دولت‌های پشتیبان آن قرار دارند، بر حق ملت‌های مظلوم برای برخورداری از آزادی، استقلال، امنیت و تعیین سرنوشت خویش تأکید می‌کنیم و همدردی و همراهی خود را با کارگران و خانواده‌های آسیب‌دیده این کشورها اعلام می‌داریم. 

جامعه کارگری ایران، با تکیه بر آرمان‌های استقلال‌طلبانه، عدالت‌خواهانه و استکبارستیزانه خود، تأکید می‌کند که هرگز در برابر ظلم، سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و متحدان آن سر تسلیم فرود نیاورده و در دفاع از استقلال، عزت و منافع ملی کشور، همواره با تبعیت از رهنمودها و مواضع مقام معظم رهبری، استوار و ثابت‌قدم خواهد ماند. 

آینده قدرتمند ایران در گرو تولید پایدار، نیروی کار برخوردار از کرامت و امنیت، سازمان تأمین اجتماعی توانمند و تشکل‌های صنفی مسئولیت‌پذیر است. جامعه کارگری با وجود دشواری‌های اقتصادی، در دفاع از کشور و استمرار تولید نقش‌آفرینی کرده و انتظار دارد این همراهی با حمایت عملی، اجرای قوانین و تحقق مطالبات قانونی پاسخ داده شود. 

امید داریم این قطعنامه، مورد توجه مسئولین قرار گیرد تا آرامش را به جامعه کارگری شاغل و بازنشسته بازگردانند. قطعاً پس از برگشت آرامش روانی به جامعه هدف، شاغلین و بازنشستگان قدردان زحمات آن‌ها خواهند بود.»

Exit mobile version