امر ناممکن، توانمندسازی
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، در همایش «زنان در مسیر توسعه اجتماعی» که با بررسی رویکرد برنامه ششم توسعه برگزار شده بود، تاکید کرد که «منابع مالی برای تأمین همه حقوق اقتصادی- اجتماعی ملت وجود دارد.»
به گفته این اقتصاددان نهادگرای ایرانی، «ایران کشور بسیار ثروتمندی است و با مدیریت صحیح اقتصادی قادر است تمامی حقوق اقتصادی- اجتماعی مصرح در قانون اساسی را برای شهروندانش تأمین کند اما متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده و اراده‌ای نیز برای آن وجود ندارد.»
در بخشی از سخنان راغفر که در وبسایت «تامین ۲۴» منتشر شده، او به پژوهشی اشاره کرده که در دوره سی ساله ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۲، در زمینه آسیب پذیری زنان و مردان در مقابل فقر دارایی انجام گرفته است.
به گفته حسین راغفر، نتایج این پژوهش ۳۰ ساله نشان می‌دهد که «فقر زنان همواره روندی افزایشی داشته است.»
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود «با یادآوری و خواندن اصولی از اصول قانون اساسی، که حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم در آن‌ها تصریح شده، گفت: «قانون اساسی یک قرارداد و تعهد دو طرفه بین مردم و دولت است و نمی‌توان انتظار داشت یک سوی این رابطه زیر تعهدات خود بزند و به آن عمل نکند اما در عین حال انتظار داشته باشد طرف مقابل از این تعهدات تبعیت کند.»
حسین راغفر، تاکید کرده که «دولت باید موظف شود در ابتدای سال آینده برنامه‌های آموزش و پرورشی رایگان را تأمین کند.»
به گفته تدوین‌گر نقشه فقر در ایران، «اقتصاد ایران نباید متکی به درآمد نفت باشد» در حالی که به باور آقای راغفر، «در برنامه‌های اقتصادی دولت فعلی همه برنامه‌ها بر مذاکرات ۱+۵ و آزاد شدن مقادیری پول متمرکز شده است.»
این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، تصریح کرده که نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد و با اشاره به رقم ۸۰ هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی تاکید کرده است «این‌ها در اصل حق مردم است که ذایل می‌شود و دولت از احقاق این حقوق ناتوان است و ما گرفتار شبکه پیچیده‌ای از فساد هستیم که تصمیم گیرندگان در برابر اقدام جدی انجام نمی‌دهند.»
نگران از تورم
هادی حق‌شناس، کار‌شناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس، در یادداشتی که برای روزنامه «شرق» نوشته، نسبت به رشد نرخ تورم در آینده ابراز نگرانی کرده است.
به نوشته این صاحب نظر اقتصادی، «کاهش درآمد ارزی به کاهش واردات می‌انجامد و این موضوع عرضه را در بازار کالا دچار مشکل می‌کند.»
آقای حق‌شناس، در عین حال به این مساله اشاره کرده که کاهش درآمدهای ارزی، «منجر به ناتوانی دولت در حفظ ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر و تثبیت قیمت دلار می‌شود.»
این کار‌شناس اقتصادی بر این باور است که با افزایش قیمت دلار، قیمت ریالی اجناس و مواد اولیه وارداتی نیز افزایش خواهد یافت.»
هادی حق‌شناس، پیش بینی کرده است که «کمبود درآمد ارزی منجر به عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه می‌شود.» و دولت در مقابل آن عدم‌تحقق «مجبور به تخصیص بودجه پروژه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری می‌شود» که به نوشته این صاحب‌نظر اقتصادی، «این کار خود باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد.»
براساس برآورد این کار‌شناس اقتصادی، «در صورت تداوم سقوط قیمت نفت در ماه‌های آتی، افزایش نرخ تورم دور از انتظار نخواهد بود.»
هادی حق‌شناس در پایان یادداشت خود می‌نویسد، «چنانچه دولت در هزینه‌های خود صرفه‌جویی نکند و قیمت نفت همچنان روند کاهشی داشته باشد، کشور در سال آینده با افزایش نرخ تورم مواجه خواهد شد.»
برنامه‌ریزی غیرممکن
سعید لیلاز، تحلیلگر مسایل اقتصاد ایران در یادداشتی که روزنامه «تعادل اقتصادی» آن را منتشر کرده است، تاکید دارد که در شرایط امروزین اقتصاد ایران که تحولات سریع و وسیع، تمام شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده، از اساس نمی‌توان برنامه‌ریزی بلندمدتی داشت.
به نوشته آقای لیلاز، «اقتصاد ایران در شرایط فعلی در وضعیتی قرار دارد که در آن ثبات و امنیت، بنا به دلایل گوناگون وجود ندارد.»
سعید لیلاز، نوشته است، «نوسانات تاثیرگذار در مختصات اقتصادی ایران به اندازه‌ای است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را تقریبا غیرممکن می‌کند.»
او در بخش دیگری از یادداشت خود، با اشاره به موضوع پرونده هسته‌ای ایران و سرنوشت آن، نوشته‌است: «شرایط پرونده هسته‌ای ایران هم به‌گونه‌ای است که تا زمان رسیدن به توافق جامع هسته‌ای نمی‌توان توقع هیچ گشایشی را در زمینه فروش نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی متصور شد.»
سعید لیلاز در پایان با اشاره به وعده سخنگوی دولت که اخیرا از تدوین برنامه ششم توسعه برای سال‌های ۹۴ تا ۹۹ سخن گفته، نوشته است: «به من حق بدهید که به‌عنوان یک تحلیلگر اقتصادی نسبت به زوایای مختلف چنین برنامه‌ای نگران باشم.»
از: رادیو فردا