براساس جدیدترین گزارشات سازمان حسابرسی، آخرین رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اقتصاد ایران آنلاین: افزایش مطالبات معوق نظام بانکی یکی از معضلات بزرگ نظام اقتصادی و بانکی کشور است و مسئولان اقتصادی بارها نسبت به روند فزاینده آن هشدار داده اند. البته ارقام متفاوتی برای مطالبات معوق بانکی از سوی مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اعلام شده است، اما بر اساس جدیدترین آمار این نرخ به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این گفته اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی است که به مهر اعلام کرد: براساس آخرین آمار و طبق اطلاعات کلی میزان رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود و تمام تشکیلات به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که طی روزهای اخیر برخی از مدیران عامل بانکها به ویژه بانکهای دولتی هر یک اعلام می کنند که بانک متبوع آنها دارای کمترین میزان مطالبات معوق است و توفیقاتی بزرگی در کاهش این مطالبات داشته اند، اما آمارهای واقعی چیز دیگری را نشان می دهد.
چندی قبل هم علی طیب نیا وزیر اقتصاد رقم مطالبات معوق را شامل مجموع مطالبات استمهال شده در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته بلافاصله این رقم از سوی وزارتخانه متبوع وی تکذیب و رقم اصلی آن به نقل از وزیر اقتصاد ۸۰ هزار میلیارد تومان ذکر شد.
از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز چند وقت پیش مطالبات معوق را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است و دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.
به گزارش مهر، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورد دلایل ایجاد مطالبات معوق گفته است: دلایل ایجاد مطالبات الزاما فساد و یا سوء جریان خاصی نیست و در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی‌های خود را تسویه نماید.
مجید قاسمی معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام کرده بود که رقم مطالبات معوق بانکی به راحتی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد و این یعنی اینکه ۲۰ درصد نقدینگی کشور دیگر قابل بازگشت نیست که عمده آن به دلیل رکود اقتصادی است.
وی تصریح کرده بود: برخی‌ها هستند که نمی خواهند مطالبات بانکها را بازپس دهند، این در حالی است که اخیرا همکاری خوبی بین بانک مرکزی، سیستم بانکی و قوه قضائیه برای وصول مطالبات معوق برقرار شده است.
همچنین حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین آمار معوقات بانکی مربوط به سال جاری را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرده است که از این رقم نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است.
به هر حال، افزایش مطالبات معوق بانکی، باعث شد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل کمیته ویژه ۳ جانبه متشکل از نمایندگان هر سه قوه و با حضور نمایندگان بانکهای کشور را با جدیت پیگیر کند تا از این طریق قدرت و توان وام دهی بانکها به بخش‌های تولیدی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود افزایش یابد.
بانک مرکزی هم اخیرا ساماندهی مطالبات معوق را برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و معرفی آنها به قوه قضائیه آغاز کرده است. در کنار تشکیل کمیته سه جانبه، کارگروه مشترک بین دولت و مجلس، بدهی های بانکی را طبقه بندی خواهند کرد و بدهکاران بخش های تولیدی و تجاری جداسازی می‌شوند.
اخیرا دولت و بانکها درصدد استفاده از ابزارهای قانونی و ارجاع این موضوع به قوه قضائیه، نیروی انتظامی یا ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ هستند تا از وضعیت بحرانی که گرفتار آن شده اند، نجات یابند. در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از این موضوع اخطارهای جدید از سوی برخی از بانکها به ویژه بانکهای بزرگ کشور به بدهکاران اعلام شده و مهلت زمانی برای تعیین تکلیف بدهی های آنها مشخص گردیده است.
استدلال بانکداران برای پیگیری جدی مطالبات، قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکی، عدم انجام وظایف بانکی و عدم ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد اعلام می شود، البته آنها مطرح می کنند که این بدهی ها مربوط به سالهای قبل است و طی این سالها این بدهکاران به اشکال مختلف پرداخت بدهی های خود را به تعویق انداخته اند.
در حال حاضر بانکهای بزرگ دولتی سهم بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و بانکهای خصوصی که طی سالهای اخیر شکل گرفته اند با استفاده از روش‌ها و شیوه هایی که به کار می گیرند، کمترین میزان معوقات را دارند.
مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا ۴ برابر مطالبات معوق براساس استانداردهای بین‌المللی است، نسبت مطالبات معوق در ایران در حال حاضر به ۱۵.۳ درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی و شاخص‌های عملکرد بین ۳ تا ۴ درصد تسهیلات اعطایی باید باشد.
براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود، به همین دلیل پیامدهای منفی مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شده و تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانکها می‌گذارد؛ در عین حال ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانکها و بنگاه‌های پولی وغیره از دیگر آثار منفی مطالبات معوق است.
چندی قبل هم رئیس کل بانک مرکزی آماری در مورد مطالبات معوق گفت: لیست جامعی از ۵۷۵ پرونده که بیش از ۳۰ درصد کل مطالبات غیر جاری را تشکیل می دهد تنظیم و متعاقباً خدمت ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور ارسال شد.
ولی‌اله سیف گفته است: نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. در نظام بانکی بین‌الملل این نسبت قاعدتاً بین ۲ تا ۵ درصد است ولی در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی متاسفانه این نسبت در بهمن ۱۳۹۲ به ۱۵.۶درصد رسیده است که به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و باید تمامی عوامل را برای متعادل‌کردن این نسبت بکار بگیریم.
وی تصریح کرده است: بدیهی است یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت در هر بانک میزان تاثیر گذاری و حساسیت مدیریت در ارتقاء کیفیت مطالبات است که از طریق روند نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات محاسبه می شود.
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح علل بالابودن این نسبت گفته است: ضعف در نظارت‌های درون سازمانی و کنترل‌های داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانکها برای اطمینان از کفایت بررسی‌ها، قبل از پرداخت تسهیلات وعدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی از جمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی ما است.
سیف ادامه داده است: به عبارت دیگر در نظامات کنترل داخلی بانکها نقش واحدهای اجرایی در مورد کسب اطمینان نسبت به سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلات گیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات گیرنده، نقش بسیار جدی در کاهش مطالبات معوق دارد.