سالگرد اوّلین اعدام های دادگاه انقلاب اسلامی
حجت الاسلام صادق خلخالی، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸
۳۶ سال پیش، روز ۲۶ بهمن ۱۳۵۷، یک دادگاه انقلاب اسلامی اولیل جلسه خود را در تهران آغاز کرد. هدف این دادگاه ویژه که بلافاصله پس از سقوط رژیم پادشاهی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و به ریاست یک روحانی شیعه به نام صادق خلخالی برپا شد، دادرسی عادلانه نبود. رژیم انقلابی جدید به رهبری آیت‌الله روح‌الله خمینی از این دادگاه برای انتقام گیری، مجازات مخالفان انقلاب و ارزش‌های اسلامی و نیز ایجاد وحشت در میان مردم استفاده کرد. سی و شش سال بعد، دادگاههای انقلاب با زیرپاگذاشتن اصول آیین دادرسی و به خصوص حق دفاع متهم، ترس رواج می دهند و مخالفان را ساکت می کنند.
آیت‌الله خمینی روز ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ صادق خلخالی را به عنوان اولین حاکم شرع برگزید تا احکام مبتنی بر موازین شرع را صادر کند. ماه‌ها هیچ گونه آیین دادرسی خاصی برای این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. صلاحیت دادگاه بر مبنای تشخیص حاکم شرع و تفسیر او از شریعت (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می شد و در نتیجه صدور احکام خودسرانه تبدیل به قاعده شد و صادق خلخالی بسیاری از ایرانیان (و اتباع خارجی) را در سراسر کشور (و حتا در خارج کشور) به مرگ محکوم کرد.
آیت الله خمینی در نطق تلویزیونی خود در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۵۸ به انتقادات از دادگاه انقلاب چنین پاسخ داد:
“حقوق بشر اقتضا میکند که ما آنها را همان روز اول کشته باشیم برای اینکه مجرمند، و معلوم است که اینها مجرم هستند. آنکه باید برای او وکیل گرفت، آنکه باید به ادعای او گوش کرد، او متهم است نه مجرم. اینها متهم نیستند، اینها مجرم هستند. اینها اشخاصی بودند که در خیابانها مردم را کشته اند، زجر دادند… ما در عین حال که اینها را ـ همه را ـ مجرم میدانیم و باید فقط هویت اینها ثابت بشود و آنها را باید همین که هویتشان ثابت شد کشت”
برپایه چنین سخنانی، دادگاههای انقلابی، در سرتاسر کشور هزاران نفر را با عطف به ماسبق، بدون اتهامات روشن و مدارک و شواهد معتبر و محروم از وکیل مدافع محاکمه کردند. محکومان از فرجام خواهی محروم بودند وحکم محکومان به مرگ، اغلب ساعاتی پس از صدور به اجرا گذاشته می‌شد.
اتهامات او چنانکه در گزارش سال ۱۹۸۰ عفو بین‌الملل آمده است:
“همکاری با رژیم سرنگون شده و تلاش برای برقراری دوباره حکومت شاه طاغوت بر مردم ضعیف و بی دفاع، همکاری با ساواک، تصمیم گیری های غلط در مجلس، اعمال فشار به منظور تقسیم مردم، جنایات علیه مردم و انقلاب” بود.
اطلاعات چندانی درباره منوچهر ادیب پور در دسترس نیست. او در شیراز متهم به “سرکوب و کشتار مردم، سرکوب زندانیان و رابطه نامشروع” شده بود و در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۵۹ اعدام شد. اما حاکم سیار شرع روند قضایی منجر به اعدام او را از جمله اینکه پرونده وی را هرگز ندیده بود، چنین توصیف کرد:
پاسخ صادق خلخالی به اعتراض برخی روحانیون به قانونی بودن این اعدام‌ها، روشن بود:
“باید به او گفت که این امر به تو مربوط نیست و حقش این بود که فلانی آن موقع وظیفه‌اش را عمل کند و تو روحانی نما را بیاورد و خلع لباس کند تا روحانی نماهای دیگر جرات نکنند علیه موجودیت اسلامی ایران عرض اندام کنند.”
نقش اصلی این دادگاهها تشخیص مجرم بودن یا بی گناهی متهمین نبود و آیت‌الله خمینی درباره محاکمه شوندگان نظر روشنی داشت. او در فرمان رسمی تشکیل دادگاههای انقلاب در روز ۷ خرداد ۱۳۵۸، تاکید کرد:
“بنابراین در اسرع وقت از طریق دادگستری ، با تشکیل یک دادگاه انقلابی ، برطبق مقررات اسلامی محاکمه ، و به کیفر اعمال جنایت آمیزشان برسانید تا روح شهدای راه آزادی و استقلال، که در انتظار کیفر دژخیمان این قرن میباشد ، تا حدی شاد گردد. باید حداکثر محاکم اینها دو روز باشد. اینها محکوم هستند لکن محاکمه در پیش خبرنگاران خارجی و داخلی شوند. والسلام علیکم.”
حاکم شرع صادق خلخالی با حکمی که از رهبر داشت و با حمایت او وظیفه‌اش را با جدیت اجرا می کرد.
بخت به همراه عباس اکبری نبود که حاکم سیار شرع گذرش به روستای او دره مراد بیک از توابع همدان افتاد. او و پنج نفر دیگر روز ۲۴ آبان ۱۳۵۹ به اتهام مواد مخدر دستگیر، محاکمه و اعدام شدند.
دادگاه انقلاب اسلامی ساوه راضیه فولادی مادر چهار کودک را به اتهام زنا محکوم کرد و او را سه روز بعد از دستگیری در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۵۸ اعدام کرد. شوهرش سوگ او را علنی کرد و اظهار داشت که همسرش در کمیته انقلاب ساوه زیر ضربه‌های شلاق مجبور به اعتراف علیه خود شده بود.
جلیل گل اندامی ۱۹ ساله کارمند نام نویسی در حزب دمکرات کردستان ایران در مهاباد بود. او بدون حکم جلب همراه چندین جوانان دیگر ساعت ۵ بعدازظهر روز ۵ مهرماه ۱۳۵۸ توسط پاسداران دستگیر شد. او با اتهام “مفسد فی‌الارض” و “محارب با خدا” ساعت ۴ صبح ۶ مهر ۱۳۵۸، ۱۱ ساعت بعد از دستگیری، در مهاباد تیرباران شد.
درباره پرونده کریم آقایون اطلاعات چندانی در دست نیست. جز آنکه دادگاه انقلاب اسلامی دزفول او را به اتهام “شرارت، مشروب خواری، مشروب فروشی، تهدید و ارعاب” در سحرگاه ۸ مرداد ۱۳۵۹ اعدام کرد.
صادق خلخالی تنها حاکم شرع نبود که در این دادگاههای ویژه دستور اعدام صادر می‌کرد. تا سال ۱۳۵۹، بیش از هزار قاضی، که در حد دیپلم دبیرستان سواد داشتند، از حوزه‌های علمیه وارد دستگاه قضایی شدند تا جایگزین قضاتی شوند که از دانشگاه فارق التحصیل شده بودند امّا “تعهدی به مبانی جمهوری اسلامی” نداشتند. تا سال ۱۳۶۸، این تعداد به دو هزار نفر رسید. بنابراین دادگاههای انقلاب سپرده شده به دست قضاتی نالایق و وفادار به رهبری.
امروز نیز مبانی اولیه دادگاههای انقلاب پابرجاست و حقوق متهمان و نیز تعهدات بین‌المللی ایران نقض می شود. این نهاد هنوز به نظرات رهبران انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه وکالت در خط خدمت به موکل “میخواهد به حق باشد یا نابه حق“، برخلاف موازین اسلامی است، وفادار است. قضات دادگاهها کماکان بر فتواها و نظرات مراجع مذهبی متکی‌اند که تفسیرهای گوناگونی از قوانین شرع دارند. در نتیجه در دادگاههای انقلاب اختلاف زیادی در احکام صادره برای جرایم یکسان وجود دارد و افراد همچنان در مقابل قانون نا برابراند.
با وجود اصلاحات سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۸۱ که صلاحیت دادگاه انقلاب را محدود میکند (۱) ، حق داشتن وکیل مدافع در دادگاه را مهیا میکند، و امکان تجدیدنظر در رای قاضی را در نظر می‌گیرد، قضات کماکان با مصونیت از مجازات، آیین دادرسی را زیر پا می‌گذارند. آنها زمانی که لازم بدانند متهم را از حق مشاوره حقوقی محروم می‌کنند، اعترافات اجباری را به عنوان مدرک می‌پذیرند و با انگیزه‌های سیاسی و مذهبی حکم صادر می‌کنند. بعلاوه، ابهامات قوانین درباره امنیت ملی به دادگاههای انقلاب اجازه می‌دهد تا هر زمان که مایل بودند، جرایم سیاسی و رسانه‌ای را محاکمه کنند.
شیرین علم هولی آتشگاه زن جوان کردی بود که پس از ماه‌ها شکنجه محاکمه شد و در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ اعدام گردید. او به قاضی نوشته بود: “شما با زبان خود بازجویی‌ام کردید و 
بهرام احمدی فعال سنی بود که هنگام دستگیری تنها هفده سال داشت. مهدی قاسمزاده از اهالی آذربایجان و اهل حق بود. اصرار فرمانده پادگان برای تراشیدن سبیل سربازان پیرو اهل حق منشاء حوادثی شد که به اعدام او منجر گردید. محاکمه رامین آقازاده قهرمانی، محمود اصغری، نادر آذرنوش، منصور اسکندری، مهدی اسلامیان، ذبیج الله محرمی، اسماعیل محمدی و مسعود ق. تنها چند نمونه از هزاران موردی هستند که از روال ویژه و غیرپاسخگوی یک نهاد قضایی حکایت می‌کنند.
دادگاه انقلاب، طبق سنت ۳۶ ساله خود، به هیچکدام از این افراد امکان مناسب برای دفاع از خود نداد.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی، خبرگزاری مهر، ۳۱ تیر ۱۳۹۰
چنین اظهاراتی حرافی صرف نیست. زمانی که وکلای مدافع با انتشار تخلفات در روند رسیدگی به پرونده‌هایشان، بر حقوق موکلانشان پافشاری می‌کنند، دادگاههای انقلاب در ارعاب آنها تردید نمی‌کنند. از جمله با احکام سنگین زندان، لغو اجازه وکالت و گاه با راندن آنان به تبعید پاسخ می‌دهند. بسیاری از وکلای مدافع طی سال‌ها به زندان افتاده‌اند. هم اینک عبدالفتاح سلطانی در حال گذراندن محکومیت ۱۳ ساله اش است و مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی و امید بهروزی در حال گذراندن هفت سال و نیم حبس به اتهام “تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی” می‌باشند.
برگزیدن صاق خلخالی به ریاست دادگاههای انقلاب اسلامی در بهمن سال ۱۳۵۷ و فرمان اینکه در سراسر کشور شهروندان را شتابزده اعدام کند، تصادفی نبود. هدف این نهاد به ظاهر قضایی اجرای عدالت نبود؛ نه آن روز و نه امروز. حاکمان شرع امروز خود را مجبور نمی بینند که شمار بسیاری از مخالفان را از میان بردارند، چرا که دادگاههای انقلاب در دهه شصت تمامی سازمان‌های سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی، را نابود کردند. با وجود این، شمار قربانیان این روزگار چندان ناچیز نیست.
عملکرد دادگاههای انقلاب نه تنها بسیاری از تعهدات بین‌المللی کشور را زیرپا می‌گذارد، بلکه اعتبار دستگاه قضا در ایران را نیز از میان می برد. زمان آن فرا رسیده تا رهبران جمهوری اسلامی به ویرانگری و نفرتی که این دادگاههای “ویژه دایمی” به میراث گذاشته اند پایان دهند. استدلالی که نیاز به وجود دادگاهی را توجیه کند که برخلاف تمامی معیارهای دادرسی منصفانه باشد، نه در سال ۱۳۵۷ قانع کننده بود و نه امروز، که ۳۶ سال از عمر جمهوری اسلامی ایران می گذرد.
بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۶ بهمن ۱۳۹۳
_____________________________________________________
۱) صلاحیت دادگاه انقلاب پس از اصلاح قانون: ۱-جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی، محاربه و افساد در ارض؛ ۲-اهانت به آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب؛ ۳-توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام مسلحانه، اعمال تروریستی؛ ۴-جاسوسی؛ ۵- قاچاق و جرائم مربوط به مواد مخدر؛ ۶-جرائم اقتصادی، برمبنای اصل ۴۹ قانون اساسی
بنیاد عبدالرحمن برومند نهادی غیردولتی و غیرانتفاعی است (۵۰۱(c)3) که در فروردین ۱۳۸۰تاسیس شده و متعهد به پیشبرد حقوق بشر و دمکراسی در ایران است. بنیاد سازمانی مستقل و بدون وابستگی سیاسی است که پایبند به پیشبرد آگاهی نسبت به حقوق بشر از راه آموزش و انتشار اطلاعات به مثابه پیش شرط ضروری برای ایجاد یک دمکراسی پایدار در ایران است.کمک های مالی به بنیاد برومند در ایالات متحده آمریکا از معافیت مالیاتی برخوردار هستند. ازصحفۀ فیسبوک بنیاد بازدید کنید