بهناز ذاکری
ونداد اولادعظیمی:
بهناز ذاکری انصاری، زندانی ایرانی- دانمارکی زندان اوین، ۵۰ ساله و مادر دو فرزند، که هنگام بازگشت از سفر به ایران، در سال ۱۳۹۱ در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت و به ۱۰ سال حبس محکوم شده، علیرغم شرایط وخیم روحی و عدم تحمل کیفر، از مرخصی محروم است.
یک منبع نزدیک به این خانواده، ضمن اعلام این خبر، توضیح داد: «خانم ذاکری، از بدو بازداشت تحت شکنجه‌های شدید، دچار مشکل روحی و روانی شده، و در وضعیت بسیار بدی قرار دارد.» و افزود: «بهناز طی دو سال گذشته، چندین بار در زندان دست به خودکشی زده است که آخرین بار آن در ماه گذشته بود.»
او با ابراز نگرانی از وضعیت روحی این زندانی می‌گوید: «بهناز وضعیت روحی مناسبی ندارد، او به شدت تحت فشار بوده است. و در آخرین اقدام به خودکشی که از طریق مصرف قرص صورت گرفته بود، به صورت اتفاقی و در حالت خفگی در گوشه‌ای از اتاق پیدایش کردند.». و ادامه داد: «طی این مدت، بهناز، بار‌ها به بیمارستان روانی در خارج از زندان منتقل شده است اما مقامات قضایی ایران از آزادی مشروط یا مرخصی استعلاجی وی خودداری می‌کنند.»
دو دختر این زندانی، با رها کردن درس و زندگی، برای رسیدگی به وضعیت مادرشان مجبور به سفر و اقامت در ایران شده‌اند. و مسئولیت کلیه هزینه‌های پزشکی و دارویی و انتقال به بیمارستان، به دوش آنهاست.
بهناز ذاکری انصاری، متولد ۱۳۴۳، شهروند دانمارک و ساکن سوئد، پس از فوت مادر و خواهرش، برای اولین برای پس از ۳۰ سال، به ایران رفت اما سه ماه بعد به تاریخ در سه‌شنبه ۶ تیر ۱۳۹۱، در حین بازگشت، در فرودگاه امام خمینی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
منبع نزدیک به این زندانی ۵۰ ساله بند نسوان اوین می‌گوید: «تا هفت ماه پس از بازداشت بهناز، هیچ اطلاعی از وی و محل بازداشتش در دست نبود. در هفتمین ماه از بازداشت وی، به خانواده اطلاع دادند که برای ملاقات او به زندان اوین مراجعه کنند.» او ادامه داد: «در اولین ملاقات، آثار شکنجه کاملا مشهود بود، بطوریکه به عنوان مثال، دندان‌های بهناز کاملا شکسته بود.»
ذاکری که در مقطعی با فائزه هاشمی و نسرین ستوده هم بند بوده، تنها یکبار به دادگاه احضار شد که طی آن به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
اتهامی که توسط بهناز ذاکری رد شده است. یکی از نزدیکان این زندانی نیز ضمن تکذیب عضویت بهناز در سازمان مجاهدین خلق، می‌گوید که بهناز در پنج سال گذشته، اصولا هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته است. او در خصوص دادگاه می‌گوید: «شاکی پرونده، نماینده وزارت اطلاعات، در جلسه دادگاه حاضر نشد اما قاضی، در جلسه‌ای چند دقیقه‌ای بدون استماع دفاعیات، اقدام به صدور رای کرد.»
او همچنین ادامه داد: «علیرغم همه پیگیری‌های سفیر دانمارک در تهران که تا به امروز هم ادامه دارد، درخواست تجدید نظر برای پرونده بهناز، رد شده است.: او می‌گوید: «مقامات قضایی ایران با استناد به سفر بهناز با پاسپورت ایرانی، مانع پیگیری سفیر دانمارک می‌شوند.»
این منبع مطلع در خصوص وکیل پرونده بهناز ذاکری نیز توضیح داد: «تا به امروز، سه وکیل برای این پرونده تعیین شده که همگی تسخیری بودند.» او می‌گوید که خانواده ذاکری اجازه انتخاب وکبل نداشته اند. با اینحال در مواردی هم برخی از وکلا از پذیرش پرونده خودداری کرده‌اند.
او با اشاره به باج خواهی برخی از وکلای تسخیری، گفت که آخرین بار یک وکیل تسخیری اعلام کرده که ۱۰۰ میلیون تومان می‌گیرد تا بهناز را بطور موقت آزاد کند که با توجه به وضعیت موجود، هم تهیه این مبلغ برای خانواده امکان پذیر نبود و هم به این وکیل اعتمادی نبود.
در این نوشتار، از انتشار برخی از نکات تاریک پرونده بهناز ذاکری، به دلیل ملاحظات امنیتی صرف نظر شد اما مرور پرونده این زندانی پنجاه ساله بند نسوان زندان اوین، گواهی است بر نگرانی های مجامع بین المللی و شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران که در متن قطعنامه اخیر حقوق بشر برای این کشور، به مواردی چون:
«ناتوانی مستمر در رعایت قانون آیین دادرسی، نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمانی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می‌شوند، استفاده گسترده نظام مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای بازداشت شدگان، شرایط بد زندان‌ها، ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک‌های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمهٔ آن افراد و انتشار در تلویزیون ملی از آن استفاده می‌شود؛ تداوم دخالت‌های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد و …. ، »
که در متن قطعنامه مصوب بصورت عینی به آنها اشاره شده است.
این قطعنامه در تاریخ سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، با ۷۸ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۹ رای ممتنع، در شورای حقوق بشر سازمان ملل، به تصویب رسیده است.