کانون شهروندی زنان: ماه مارس به خاطر «هشت مارس-روز جهانی زن»، برای زنان در سراسر جهان، زمان و فرصتی را فراهم می آورد که خواسته ها و مطالبات شان را در افکار عمومی با صدای بلندتری مطرح سازند. علاوه بر این روز بین المللی، در ماه مارس پیش روی، قرار است دولت ایران در بیست و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور یابد و به پیشنهادات ۱۰۴ کشور از اعضای سازمان ملل پاسخ بدهد. از این رو کانون شهروندی زنان در آستانه روز جهانی زن و برگزاری نشست جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، قصد داشت تا با دعوت از فعالان و نهادهای جامعه مدنی زنان، لیستی از درخواست های جامعه زنان ایران را بار دیگر به گوش مسئولان برساند و امیدوار بود که شاید به این طریق دولت ایران نه تنها خود را در برابر جامعه ملل که در برابر زنان هموطن اش پاسخگو سازد و تحقق مطالبات آنان را نیز در برنامه های خود قرار دهد. اما متاسفانه به رغم تلاش های کانون شهروندی زنان، مکانی برای برگزاری این نشست فراهم نشد. از این رو کانون شهروندی بر آن شد که به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدنی زنان، حداقل با صدور بیانیه ای توجه دولت یازدهم و به ویژه معاونت امور زنان ریاست جمهوری و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام را بار دیگر به موضوع پیوستن به «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» جلب و تحقق آن را که به دلایل غیرمنطقی، نزدیک به دو دهه به تعویق افتاده، یادآور شود. متن کامل بیانیه کانون شهروندی را در آستانه روز جهانی زن و برگزاری بیست و هشتمین جلسه حقوق بشر سازمان ملل در زیر می خوانید:
بار دیگر در آستانه هشت مارس «روز جهانی زن»، قرار گرفته ایم، روزی که یادآور تبعیضی است که زندگی ما زنان را به صرف «زن بودن» در سراسر گیتی با رنج و تحقیر و فرودستی همراه کرده؛ و در عین حال، انعکاس تلاشی جهانی است برای گذر از این رنج ها؛ تلاشی که پُرمایه ترین عصاره آن را می توان در پیمانی جهانی با نام «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» یافت. از همین روست که شاید بتوان گفت روز جهانی زن بیش از همه با این میثاق بین المللی پیوند خورده است.
پس از سی و پنج سال که از تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان می گذرد به جز چند کشور از جمله کشور ما، بقیه ملت های جهان با پیوستن به آن، تعهد و عزم خود را برای رفع تبعیض علیه زنان سرزمین شان نشان داده اند. اما در ایران از سال ۱۳۷۸ خورشیدی همزمان با طرح و گسترش مطالبات زنان در جامعه که «مرکز امور مشارکت زنان» نیز طی نامه ای از رئیس جمهور وقت، رسیدگی به مسئله پیوستن به کنوانسیون را درخواست کرد بیش از پانزده سال می گذرد. آن زمان لایحه ی «پیوستن دولت ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» توسط دولت هفتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از فراز و فرودهای بسیار، سرانجام در مجلس ششم به تصویب رسید اما پس از آن متاسفانه در شورای نگهبان رد شد و نمایندگان مجلس ششم این لایحه را برای تصمیم گیری نهایی به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» فرستادند. طی پانزده سالی که از طرح کنوانسیون در کشورمان می گذرد جامعه زنان ایران به طور مشخص هرساله و به ویژه در روز جهانی زن، به طُرق مختلف خواسته شان از دولتمردان را برای پیوستن ایران به این کنوانسیون مطرح کرده اند اما هیچگاه پاسخی مناسب دریافت نکرده اند. در تمام این سال ها که زنان منتظر بوده اند که بالاخره مجمع تشخیص مصلحت، با توجه به «مصلحت زنان کشور» و نیز «مصلحت نظام در جامعه بین الملل» رأی به پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بدهد، بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی به این کنوانسیون پیوسته اند حتا سال گذشته دولت فلسطین به عنوان ناظر غیر عضو سازمان ملل نیز به این کنوانسیون پیوست اما دریغ از واکنشی حداقلی از سوی دولتمردان ایرانی!
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ زنان در ایران با شکل دادن به ائتلافی گسترده با نام «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»، مطالبه اصلی شان را بر پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض با تکیه بر این خوشبینی بنا نهادند که شاید با روی کار آمدن دولتی نزدیک تر به خواسته های مردمی، امکان تحقق این خواسته بوجود آید. اما متأسفانه چنین نشد. با این حال جامعه مدنی زنان به رغم تحمل بی مهری ها، فشارها و تلاطمات پُرهزینه، باز هم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، خواسته شان را برای پیوستن ایران به کنوانسیون اعلام کردند؛ و در پاسخ، مسئول امور زنان کمپین انتخاباتی آقای روحانی در همان زمان اعلام کرد که آقای روحانی چون خودشان حقوقدان هستند تدبیری برای پیوستن ایران به کنوانسیون خواهند اندیشید. بالاخره آقای روحانی به ریاست جمهوری رسید و با توجه به شعارهای انتخاباتی آقای روجانی در رابطه با زنان و از سوی دیگر انتخاب شهیندخت مولاوردی (که در ائتلاف همگرایی زنان در سال ۱۳۸۸ همگام با دیگر زنان برای درخواست پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشارکت داشت) در مقام معاونت فعلی امور زنان ریاست جمهور، جامعه زنان امیدوار شدند که خواسته ی مشروع شان مبنی بر پیوستن به کنوانسیون پس از نزدیک به دو دهه، به سرانجام برسد.
حال بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد، و ما در آستانه روز جهانی زن، بر آن شدیم که به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدنی زنان، این درخواست مشروع جامعه زنان را یک بار دیگر مطرح کنیم و به ریاست محترم جمهور به عنوان یکی از اعضای «تشخیص مصلحت نظام» و نیز به معاونت امور زنان، تعهدات شان را نسبت به جامعه زنان کشورشان یادآور شویم و اعلام کنیم تا دیر نشده به این خواسته زنان پاسخی مناسب ارائه کنند.
از سوی دیگر شاید یادآوری این نکته ضروری باشد که حتا اگر دولت یازدهم، هیچ تعهدی هم نسبت به خواسته های زنان کشورش احساس نمی کند و تمامی هم و غم و وظیفه خود را بر «تعامل سازنده با جهان» گذاشته است، باز هم با توجه به آن که در روز دوم مارس قرار است دولت ایران در بیست و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، به پیشنهادات ۱۰۴ کشور از اعضای سازمان ملل پاسخ بدهد، پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، می تواند برای تعامل مثبت با جهان به این دولت، یاری برساند. بنابراین تلاش دوباره دولت یازدهم برای پیوستن به کنوانسیون، نه تنها برای جامعه زنان ایران نشانه عزم دولت برای تحقق شعارهایش در رابطه با حقوق مشروع زنان مملکت است بلکه برای جامعه جهانی نیز نشانه ای از عزم دولت اعتدال گرا برای تعامل با جهان خواهد بود. از این رو ما در آستانه روز جهانی زن از دولت و از معاونت امور زنان می خواهیم طی نامه ای از «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بخواهند تا با تشخیص مصلحت زنان کشورشان، هرچه سریعتر لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون را به تصویب برساند و تکلیف این خواسته دیرینه ی زنان را روشن سازند. بی شک اگر ریاست محترم جمهور به راستی عزمی برای تحقق این خواسته مردمی داشته باشند با توجه به حضورشان در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» می توانند تأثیر تعیین کننده ای در گشودن این گره کور، داشته باشند.
رونوشت به:
– خبرگزاری ها و روزنامه های کثیرالانتشار
– معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
– مجمع تشخیص مصلحت نظام
– دفتر ریاست جمهوری