اسفند ۲۶, ۱۳۹۳
به اعتراف همه مسئولان گوناگون دستگاه های حکومتی و غیرحکومتی آمارهای معیشت و رفاه اقتصادی کارگران و زحمت کشان عموما در حال کاهش و به قول معروف هر سال دریغ از پارسال می شود.
با نزدیک شدن اسفند ماه و رسیدن روزهای تعیین دستمزد برای سال جدید مراکز و نهادهای کارگری حکومتی و غیرحکومتی و بیش از یازده میلیون کارگر و نزدیک به سه میلیون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که با احتساب جمعیت خانوادهایشان بیش از پنجاه درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند. در تب و تاب فراگیر تعیین دستمزد عادلانه کارگری لحظه شماری می کنند.
با توجه به این موج بزرگ اجتماعی، مسئولان مختلف دستگاه های حاکمیتی مربوط و صاحبان قدرتمند اقتصادی بخش های خصوصی و غیرخصوصی با پیش کشیدن توجیهات برنامه ریزی شده همچون کمک به رونق اقتصادی و خروج از رکود و بحرانی بودن وضعیت اقتصادی و دیگر بهانه های اینچنینی و چشم پوشیدن بر معیشت میلیون ها کارگر و زحمت کش این سرزمین و عموم دستمزد بگیران قانون را زیر پا گذاشته با ایجاد جوی خاص به نفع خود و علیه کارگران مقاصد عدالت شکنانه خود را پیش می برند.
تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۴ نیز از این قاعده کلی پیروی کرده و بی توجه به سیر افزاینده جنبش درخواست دستمزد عادلانه کارگری باز هم حداقل دستمزد کارگران یک سوم خط فقر تعیین شد و همچنان باید شرایط معیشت سخت تری را تحمل کنند.
پیوسته در تبلیغات غیر واقعی و بدور از حقیقت ادعا می شود با پیروی از اصول سه جانبه گرایی و رعایت حق چانه زنی سرنوشت کارگران و از جمله تصمیم مهم تعیین حداقل دستمزد کارگران با این روش انجام می شود اما همه آگاهان منصف امور کارگری می دانند که در غیبت نمایندگان واقعی میلیون ها کارگر صاحب منصبان سرمایه و قدرت های اقتصادی کارفرمایی و دستگاه های حکومتی دست بالا را در تصمیم گیری ها داشته و جانب کارگری به دلیل عدم ارتباط با بدنه کارگری و نداشتن تشکیلات منسجم سندیکایی سراسری در آغاز روند تعیین دستمزد با دادن شعارهای نمایشی آنچنانی و در پایان تسلیم جلسات نامتعارف و چون امسال در نیمه شبان شده و باز هم حق کارگران پایمال می شود.
سندیکای کارگران شرکت واحد متحد و هم فریاد با میلیون ها کارگر همیشه خواستار دستمزدی عادلانه بوده و تاراج نیروی کارگران را خلاف عدالت و دادگری می داند و به این ساز و کار ناحق و ناروا و قانون شکنانه تعیین دستمزد کارگری معترض و آنرا محکوم می کند. این سندیکا به وسع توان خود بعنوان مشتی نمونه از میلیون ها کارگر معترض تلاش کرده و با حضور اعتراضی در برابر وزارت کار به این بی عدالتی ها اعتراض کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد تصمیم شورای عالی کار در تعیین دستمزد ناعادلانه کارگران در سال ۱۳۹۴ را محکوم کرده و به دلیل عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران در این شورا آنرا تصمیمی دو جانبه از سوی کارفرمایان و دولتیان و ناقض ماده ۴۱ قانون کار می داند و از اعتراض کارگران علیه این بی عدالتی ها حمایت و پشتیبانی می کند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه