درنقد اظهارات و ادعاهای دکترپیروز مجتهدزاده

درنقد اظهارات و ادعاهای دکترپیروز مجتهدزاده
در نوشته ی
« ادعانامه جدیدعلیه مصدق/ شاه کودتا کرد یا مصدق؟»

ـ بخش سوم ـ

*****

طبق اصول قانون اساسی مشروطیت تعیین هیئت وزیران از جمله وزیر جنگ از حقوق نخست وزیر بود. عزل و نصب نخست وزیر از سوی شاه، بدون موافقت اکثریت نمایندگان مجلسین در مغایرت با اصول قانون اساسی مشروطیت قرار داشت!!

در بخشهای اول (۱) و دوم (۲) این نوشته با کمک گرفتن از اسناد و مدارک تاریخی معتبر در نقد و تفسیر بخشهانی از مقاله ی «شاه کودتا کرد یا مصدق؟» (۳)، توضیح دادم که «هدف» آقای دکتر پیروز مجتهد زاده ــ استاد«دانشگاه تربیت مدرس تهران»، که خود راهمچنین «پژوهشگر» محسوب می دارد ــ ، ازتحریر آن مقاله، بهیچوجه ارائه اطلاعات دقیق و آشناکردن خوانندگان آن مقاله با جوانب مختلف رویدادهای مثبت و یا منفی تاریخ ایران در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران برهبری دکتر محمد مصدق نبوده، بلکه وی بر پایه تهمت، افترا، دروغ، تقلب، تحریف و وارونه جلوه دادن رویدادها و وقایع تاریخی در جهت مخدوش جلوه دادن اهداف و خواست ها ی مبارزات «نهضت ملی» عمل کرده است.

بخش سوم این نوشته را، با نقد و تفسیر بخش دیگری از آن مقاله مورد بحث که آن «پژوهشگر» محترم در رابطه با « وزارت جنگ» و دکتر مصدق نوشته است، شروع می کنم.

در مقاله «شاه کودتا کرد یا مصدق؟» می خوانیم.:

«-بلافاصله پس از طرح تقاضای اختیارات ویژه از مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۳۱، مصدق به اتکای آن و به بهانه در اختیار داشتن وزارت دفاع (جنگ)، مدعی فرماندهی کل قوا شد که بر اساس نص صریح قانون اساسی از اختیارات ویژه رئیس حکومت بود، و نمی توانست به نخست وزیر کشور به بهانه وزارت دفاع، منتقل شود. وزارت دفاع یک پست اداری بوده است، نه یک پست فرماندهی. ولی آقای مصدق و یاران استدلال کردند که رضا خان (پهلوی) در دوران نخست وزیری خود در مقام وزارت جنگ فرماندهی کل قوا را به اختیار گرفته بود. این استدلال اگر هم پسندیده باشد، پذیرفتنی نیست چون: اولا رضا خان میر پنج یک فرمانده نظامی بود که در نتیجه کودتای نظامی دولت تشکیل داده بود، در حالی که با دریافت کردن عنوان “سپهسالار” شغل اصلی خود که همان فرماندهی نظامی بود را ابقا کرد. به همین دلیل او می توانست در دولت کودتا، بدون داشتن وزارت جنگ هم شغل فرماندهی نظامی خود راادامه دهد. با این حال، او هرگز قانون اساسی را که فرماندهی تشریفاتی کل قوا را که در اختیار احمد شاه قاجار می شناخت، زیر پا نگذاشت. ولی مصدق، نخست وزیر غیر نظامی، نه تنها دست به این کار زد، بلکه توانست بخشی از واحدهای قانون شکن ارتش که به حرب توده متمایل بودند،به ریاست سرتیپ تقی ریاحی را به زیر فرماندهی مستقیم خود در آورد و از آنان برای مقابله با ابلاغ کنندگان حکم عزل خود و تعقیب و بازداشت جمع بزرگی از مخالفان و منتقدان خود استفاده کندکه می تواند به حساب “استفاده از مقداری قوای قهریه” در امر کودتا گذاشته شود. سرتبپ تقی ریاحی در مقام ریاست ستاد فرماندهی ارتش مصدق، با آن قانون شکنی حیرت انگیز خود، سبب بروز شکاف خطرناکی در ارتش کشور شد که در صورت ادامه برای مدتی بعد از مرداد ۳۲، می توانست به جنگ داخلی خانمان براندازی در کشور منجر شود.» (همه جا تاکید از منصور بیات زاده)

مطلب نقل شده از مقاله مورد بحث بیانگر این واقعیت تلخ است که آقای دکتر پیروز مجتهد زاده، دراین قسمت از نوشته خود نیز از سوئی بخاطر جوّ سازی علیه دکترمصدق رهبر نهضت ملی و از سوی دیگر، تحمیق و گول زدن خوانندگان مقاله خود به «سندسازی» و «جعل واقعیات تاریخی» ادامه داده است تا با استفاده از چنین شیوه کاری کمک به تحریر تاریخچه ای جعلی درباره نهضت ملی و منفی جلوه دادن مبارزات آزادیخواهانه و استقلال طلبانه دکترمصدق و نهضت ملی ایران بنماید!

البته نباید از فردی همچون آقای دکتر پیروز مجتهد زاده که بنابر اظهارات خودش در سالهای ۱۳۵۰ ـ ۱۳۴۸ در دوران تحصیلات دانشگاهی اش، «عضو هیات رئیسه انجمن دانشجویان دانشگاه تهران» بوده است ( در همان مقطع تاریخی که اکثر نیروها و فعالین سیاسی آزادیخواه، دمکرات و طرفدار حاکمیت قانون و استقلال ایران از هرگونه فعالیت علنی و قانونی محروم بودند و حتی بسیاری از آنان تحت پیگرد مأمورین سازمان امنیت قرار داشتند) ، (۴) و«علاقه و احترام خاصی» بین آن جناب و دکتر علی نقی عالیخانی ــ رئیس دانشگاه تهران ـ وجود داشته است، انتظار داشت که تاریخ سیاسی ـ اجتماعی دوران شاه را برپایه اسناد و مدارک معتبر تدوین و تنظیم نماید و دکتر محمد مصدق را بجای «آریامهر خدایگان»، متهم به «قانون شکنی» ننماید.

دکتر پیروز مجتهدزاده در باره چگونگی « شکل گیری شخصیت علمی و اجتماعی » اش می نویسد : « در مصاحبه ها و گفت و گوهای مختلف گاه اشاره کردم که در شکل گیری شخصیت علمی و اجتماعی هر اندازه ضعیفم سه تن موثر بوده اند. یکی از آن سه تن دکتر محمد حسن گنجی بوده است. آن دو تن دیگر دکتر علینقی عالیخانی، رئیس دانشگاه تهران در دوره لیسانس من (۱۳۵۰ ـ ۱۳۴۸) بود و پرفسور ژان گاتمن … من در دوره لیسانس در دانشگاه تهران شاگرد مستقیم دکتر گنجى بودم، و به عنوان عضو هیات رئیسه انجمن دانشجویان دانشگاه تهران با رئیس وقت دانشگاه تهران، یعنی دکتر عالیخانی، [۵] ارتباط کاری مستقیم داشته و علاقه و احترام خاصی بین ما برقرار شد. » .(۶)
(همه جا تاکید از منصور بیات زاده)

البته این «محقق » و «پژوهشگر» محترم در آن نوشته کذائی سعی نموده است، هرنوع عملکرد و نظراتی که در نزد «پهلویست ها» و «جناحهائی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی» بد جلوه می کند، با توسل به سند سازی و تحریف تاریخ، آنها را جزو مشخصات، عملکرد و تصمیمات دکتر مصدق محسوب دارد و در همین رابطه باید باشد که در رابطه با خواست عهده دارشدن «وزارت جنگ» از سوی دکترمصدق، پای افسران حزب توده را بمیان آورده و در آنباره ادعا نموده است که « بروز شکاف خطرناکی در ارتش کشور شد که در صورت ادامه برای مدتی بعد از مرداد ۳۲، می توانست به جنگ داخلی خانمان براندازی در کشور منجر شود». در واقع با بیان چنین اراجیفی، به تائید و ضروری بودن کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سازمانهای جاسوسی «سیا» و «انتلیجنت سرویس» و دربارشاه… پرداخته است! بدون اینکه برای خوانندگان مقاله اش توضیح داده باشد که سازمان مخفی افسران حزب توده (سازمان نظامی حزب توده)، در سال ۱۳۲۳، توسط عبدالصمد کامبخش، سرهنگ عزت‌الله سیامک و سروان خسرو روزبه تاسیس شد.(۷) و تأسیس آن سازمان بهیچوجه به زمان نخست وزیری دکتر مصدق بعد از تیرماه ۱۳۳۱ ربطی نداشت.

این «پژوهشگر» محترم حتمأ باید طی بیست سال «پژوهش» ، کسب اطلاع کرده باشد که دونفر از افسران حزب توده که در زندان قصر خدمت می کرده اند، به همراه ۹ نفر از رهبران حزب توده ،از جمله نورالدین کیانوری، دکتر حسین جودت، عبدالحسین نوشین، دکتر مرتضی یزدی، احمدقاسمی … که در رابطه با ترور نافرجام شاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ دستگیر شده و همگی در« دادگاه نظامی» محاکمه شده بودند، باتفاق سرگرد خسرو روزبه در ۲۴ آذر ۱۳۲۹ در دوران نخست وزیری «سرلشگر حاجعلی رزم آرا» از زندان فرار کردند.(۸) با توجه به توضیحاتی که اشاره رفت، اگر بنا باشد، از « بروز شکاف خطرناکی در ارتش کشور» صحبت بمیان آید، آیا نباید قبول داشت که آن «شکاف» قبل از اینکه دکتر مصدق خواست عهده دارشدن «وزارت جنگ» را بنماید، در ارتش وجود داشته است؟!

در مقاله مورد بحث، آن «پژوهشگر» محترم سعی نموده است بدون اینکه توضیح دهد که چرا و بچه دلیل دکتر مصدق اصولا خواست عهده دارشدن «وزارت جنگ» را در آنزمان مطرح نمود ــ خواستی که با توجه به اصول قانون اساسی مشروطیت، از«حقوق» نخست وزیر محسوب می شد و نه مقام پادشاه ــ ، بغلط و بدون ارائه کوچکترین مدرک و سندی، آن خواست را به تصاحب «فرماندهی کل قوا»، از سوی دکتر مصدق (نخست وزیر) پیوند داده تا بخیال خود از آن طریق بتواند دکتر مصدق را به بی توجهی به «نص صریح قانون اساسی» مشروطیت و بزبان دیگر «قانون شکنی » متهم نماید! یعنی، با توجه به آن ادعای پوچ و وارونه جلوه دادن واقعیات تاریخی و «سند سازی»، کوشش نموده است تا در لفافه بخوانندگان مقاله خود چنین تلقین کند که محمدرضاشاه پهلوی طرفدار اجرای اصول قانون اساسی مشروطیت بوده است و دکتر محمدمصدق مخالف با اجرای آن اصول!!!

در حالیکه اسناد و مدارک معتبر تاریخی مربوط به آن مقطع تاریخی، برخلاف ادعای این «استاد محترم دانشگاه تربیت مدرس طهران»، بیانگر این واقعیت می باشند که اختلاف دکتر مصدق با محمد رضاشاه پهلوی بهیچوجه موضوعی بنام « فرماندهی کل قوا» ـ که خود آن جناب نیز در مقاله اش از آن بعنوان یک مقام «تشریفاتی» نامبرده است ــ نبوده است.
وانگهی آقای دکتر پیروز مجتهد زاده توضیح نداده است که وی، بر اساس و برپایه کدام مدرک و سند آن ادعای کذائی را مطرح نموده است؟

همچنین روشن نیست که اگر هدف این «پژوهشگر» محترم از تحریف تاریخ و جوّ سازی علیه دکتر مصدق، کوششی در جهت «اعاده حیثیت» از نیروهای چپاولگر، سرکوبگر و وابسته به بیگانگان در آن مقطع تاریخی نبوده، چرا وی در هنگام تحریر آن مقاله نخواسته است به این اصل مهم و محوری «خواست» دکترمصدق ــ عهده دارشدن «وزارت جنگ» ــ که طبق اصول قانون اساسی مشروطیت، بهیچوجه جزو حقوق پادشاه محسوب نمی شده است، توجه نماید.
در «نظام سلطنت استبدادی»، مقام پادشاه در رابطه با تمام امور مملکت و رتق و فتق امور، تام الاختیار و قدر قدرت محسوب می شد. پادشاه مستبد هر تصمیمی را که می گرفت و فرمانی که صادر می نمود، می بایستی بدون چون و چرا بمرحله اجرا در می آمد. در چنان نظام حکومتی، برای اوامر پادشاه، هیچگونه محدودیت و چارچوبی وجود نداشت. در حالیکه در «نظام سلطنت مشروطه»، مقام پادشاه، مقامی تشریفاتی و«شخص پادشاه از مسئولیت مبرّی است و وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند (اصل چهل و چهارم)» و «کلیه قوانین و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که بامضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.( اصل چهل و پنجم)» و «وزراء نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند. (اصل شصت و چهارم)»؛ با توجه به محتوی اصولی که اشاره رفت، پس هر خواست و یا تصمیم پادشاه، حتمأ می بایستی از سوی وزیر مربوطه مطرح و برای تبدیل آن به «قانون»، اکثریت نمایندگان مجلسین «شورای ملی» و «سنا» با آن موافق باشند. بزبان دیگر امضاء پادشاه فقط جنبه تشریفاتی داشت.

با توجه به محتوی اصول ۴۴ ، ۴۵ و ۶۴ متمم قانون اساسی که اشاره رفت، ملاحظه می کنیم که پادشاه هیچگونه «حقوق قانونی» درآن امر مشخص نداشته است. برای روشنتر شدن جوانب بحث، ضروری می بینم تا متن «استعفانامه ی دکتر مصدق» (بتاریخ ۲۵ تیر ۱۳۳۲) از مقام نخست وزیری را نقل کنم تا همچنین واضح گردد که آن بخش از اظهارات آقای دکترپیروز مجتهد زاده درباره وزارت جنگ و دکتر مصدق که نقل شد، همچنین در مغایرت کامل با اسناد و مدارک معتبر تاریخی آن مقطع تاریخی مورد بحث قرار دارد.

در متن استعفانامه ی دکتر مصدق می خوانیم.:

« ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱
پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی

چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب میکند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصا عهده دار شود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد البته بهتر آنست که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملا مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه ای را که ملت ایران شروع کرده است، پیروزمندانه خاتمه دهد.
فدوی – دکتر مصدق » (۹) (تاکید درهمه جا از منصور بیات زاده)

متن استعفانامه دکتر مصدق دقیقأ بیانگر این واقعیت است که اختلاف دکتر مصدق با شاه، درباره «پست وزارت جنگ» بوده است و نه «فرماندهی کل قوا»!

پس از استعفای دکتر مصدق، در روز ۲۷ تیرماه ۱۳۳۱ فرمان نخست وزیری قوام السلطنه (احمد قوام) از سوی شاه به شرح ذیل صادر می شود:

«جناب اشرف احمد قوام نخست وزیر
نظر به اعتمادی که به مراتب شایستگی و کاردانی شما داریم. به موجب این دستخط سمت نخست وزیری را به شما محول و مقرر می داریم که در تشکیل هیئت وزیران اقدام نموده نتیجه را هر چه زودتر به اطلاع ما برسانید.
کاخ سفید (ابیض) ۲۷ تیرماه ۱۳۳۱- محمدرضا پهلوی» (۱۰) (تاکید از منصور بیات زاده)

برای جلوگیری از هرگونه برداشت غلط از صدور «فرمان» نخست وزیری قوام السلطنه (احمد قوام) از سوی شاه ، توضیحاتی را ضروری می دانم.

در اصل چهل و ششم متمم قانون اساسی مشروطیت ذکر شده بود که:
«عزل و نصب وزراء بموجب فرمان همایون پادشاه است.»، اما باید توجه داشت که این «عزل و نصب»، زمانی می توانست در دستور کار پادشاه قرار گیرد که قبلا اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی در آن رابطه مشخص (عزل نخست وزیرو یا صدور فرمان نخست وزیر جدید)، موافقت خود را اعلام کرده باشد. در غیر اینصورت پادشاه نمی توانست و قانونأ اجازه نداشت وزیری را «عزل و یا تعیین» نماید. بعضیها برای توجیه عملکرد غیرقانونی محمدرضاشاه پهلوی، چنین جلوه می دهند که گویا پادشاه در زمانیکه «مجلس» وجود نداشت ، بطور آتوماتیک دارای حقوق ویژه ای می شد که برآن پایه می توانست نخست وزیری را عزل و فرمان حکم نخست وزیر جدیدی را صادرنماید. بدون اینکه به این موضوع توجه کنند که نظام سلطنتی حاکم بر ایران در آن مقطع تاریخی مورد بحث، سلطنت استبدادی نبوده ، بلکه سلطنت مشروطه بوده است.
در نظام سلطنت مشروطه، معیارعملکرد و اتخاذ تصمیمات پادشاه حتمأ باید برپایه اصول قانون اساسی مشروطیت باشد و نه تصمیمات و عملکردهای خلاف قانون و بی توجهی به اصول قانون اساسی.
اما چه در دوران سلطنت احمد شاه قاجار و چه در دوران سلطنت پهلوی، چندین بار پس از پایان عمر یک دوره مجلس، انتخابات نمایندگان مجلس آینده برگذارنشد و انتخابات مجلس بتعویق افتاد. یعنی مجلس شورای ملی تعطیل و کشور فاقد دستگاه قانون گزاری شد. از آن« ایام » در تاریخ سیاسی معاصر، بنام «دوران فترت » نام برده شده است.
در «دوران فترت»، پادشاه نظام مشروطه، همچون پادشاه دوران استبداد به رتق و فتق امور پرداخته است، نخست وزیر و وزیر عزل و نصب نموده، فرمان حکومتی صادر نموده…، سیاست و عملکردی که برخلاف اصول قانون اساسی مشروطیت بود. روشن است که چنین اعمال و تصمیماتی که در « ایام فترت» انجام گرفته است، نمی توان و نباید بحساب تصمیماتی متناسب با قوانین رژیم سلطنت مشروطه به حساب آورده و از آن بعنوان معیار سنجش استفاده کرد. در اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت صریحأ ذکر شده بود که:

«اساس مشروطیت جزءً و کلاً تعطیل بردارنیست.»

وانگهی در هیچ یک از اصول قانون اساسی مشروطیت، «حقوق ویژه» ای برای پادشاه در نظر گرفته نشده بود، در حالیکه در «اصل پنجاه و هفتم» متمم قانون اساسی صریحآ تاکید شده بود که :

«اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.».

و اما برگردیم به توضیح این موضوع که چرا اظهارات دکتر پیروز مجتهد زاده در مغایرت با اسناد و مدارک آن مقطع تاریخی است و در واقع تحریف تاریخ است.
زمانیکه دکتر مصدق از مقام نخست وزیری استعفای خود را تقدیم مقام پادشاه نمود، محمدرضاشاه قانونأ حق تعیین جانشین نخست وزیر مستعفی (دکترمصدق) را نداشت و در همین رابطه است که توسط حسین علا وزیر دربار از مجلس شورای ملی درباره تعیین نخست وزیر جدید، کسب نظر می کند. آنهم باین دلیل که صدور فرمان نخست وزیری از سوی شاه، احتیاج به « رأی تمایل اکثریت نمایندگان مجلسین» به فردی که نامزد مقام نخست وزیری شده بود را داشت.در همین رابطه باید باشد که:
” صبح روز ۲۶ تیر حسین علا وزیر دربار متن استعفای پذیرفته شده دکتر مصدق را به دکتر امامی،[۱۱] رئیس مجلس تسلیم کرد. علا همچنین نامه ای را با مضمون ذیل تسلیم وی نمود:

« چون جناب آقای دکتر مصدق می خواسته اند خودشان مستقلاً وزیر جنگ را تعیین نمایند و چون اعلیحضرت همایون شاهنشاه معتقد هستند که تعیین وزیر جنگ از حقوق مختصه ایشان است، بنا براین آقای دکتر مصدق از نخست وزیری استعفا داده و اعلیحضرت نظرتمایل مجلس را برای تعیین جانشین ایشان استفسار فرموده اند.» (۱۲) (تاکید در همه جا از منصور بیات زاده)

قرائت این نامه در مجلس، بازتاب شدید و اعتراض آمیزی به دنبال داشت. به فراکسیون های مجلس دستور داده شده بود که باید رأی خود را به قوام السلطنه بدهند. با این حال نمایندگان به ظاهر وارد شور شده و سپس برای بحث و گفتگوی بیشتر جلسه سری تشکیل دادند. ولی نماینگان جبهه ملی و هواداران دکتر مصدق از حضور در این جلسه خودداری کردند. نمایندگانی که وارد جلسه شده بودند تا به قوام رأی دهند سعی کردند نمایندگان طرفدار دکتر مصدق را با خود به جلسه ببرند، ولی نتوانستند. جلسه سری حدود ساعت پنج بعدازظهر تشکیل شد و از میان ۴۲ نماینده حاضر در جلسه، تعداد ۴۰ نفر به احمد قوام السلطنه رأی دادند.
« فراکسیون وطن» (نمایندگان جبهه ملی) برای جذب سایر نمایندگان همفکر جبهه ملی، فراکسیون جدیدی را تحت عنوان «فراکسیون طرفداران ادامه نهضت» تأسیس کردند. آنان برای مقابله با رأی تمایل مجلس از دربار وقت ملاقات با شاه گرفتندو قرار شد فردا ۱۱ صبح در دربار حاضر باشند.” (۱۳)
در متن نامه ارائه شده حسین علا وزیر دربار به دکتر سیدحسن امامی ( امام جمعه تهران) رئیس مجلس شورای ملی دوره هفده، نیز صحبت از اختلاف شاه و دکتر مصدق در رابطه با تعیین«وزیر جنگ» بوده است. موضوعی که کاملا عکس اظهارات و ادعای آقای دکتر مجتهدزاده می باشد!!

در رابطه با استعفای دکتر مصدق از مقام نخست وزیری در ۲۵ تیر ۱۳۳۲ در کتاب«گذشته، چراغ راه آینده است» می خوانیم:
” دکتر«مصدق» می گفت که من نخست وزیرم و طبق قانون اساسی وزراء مسئولیت مشترکی در برابر مجلس دارند [۱۴] پس باید وزیر جنگ را نیز خود تعیین کنم و دراعمال او مستقیما نظارت داشته باشم. اما تا آن تاریخ وزیر جنگ را «محمدرضاشاه» شخصا معین می کرد و وزارت جنگ فقط مجری فرمان های او بود. بطوری که نه فقط دولت از مفاد تعالیم و دستورهای ارتش مسبوق نمی شد، بلکه براعمال فرماندهان لشگرها و رئیس ستاد ارتش و دوایر ارتشی کوچکترین نظارتی نداشت. و چون دکتر«مصدق» نمی خواست در چنان موقع حساس و بحرانی ظاهرا مسئولیت وزارت جنگ را عهده دار شود ولی معنا حق نظارت و دخالتی درکارهای آن وزارتخانه و اعمال فرماندهان لشگرها نداشته باشد لذا مجبور به استعفا شد.
بیست و ششم تیرماه بنا به اصرار «محمدرضاشاه» مجلس شورایملی بدون حضور نمایندگان طرفدار دکتر«مصدق» به زمامداری «احمدقوام« (قوام السلطنه) رأی تمایل داد و روز بعد «شاه» فرمان نخست وزیری به نام او صادر کرد و لقب «جناب اشرف» را که پس از حوادث آذربایجان از او پس گرفته بود، [ در اینجا در هنگام تحریراشتباهی رخ داده است. لقب «جناب اشرف» در رابطه با حوادث آذربایحان به احمد قوام اعطا شده بود و نه اینکه از او پس گرفته شده بود. پس گرفتن آن «لقب» مربوط به مخالفت قوام با تشکیل مجلس مؤسسان ودر آن رابطه واگذاری حقوق انحلال مجلسین شورای ملی و سنا به مقام پادشاه ، پادشاهی که از« مسئولیت مبرّی» بوده می شود. و آن اینکه، قوام طی عریضه ی سرگشاده مخالفت خود را در آنباره اعلام می کند. بخاطر آن مخالفت بود که ، لقب «جناب اشرف» طی نامه ای از سوی ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک ) وزیر دربار وقت از وی پس گرفته شده بود ـ توضیح از منصور بیات زاده (۱۵)] بی سرو صدا بوی مسترد داشت. «قوام» این پیر غلام استعمار که با رسوایی و فضاحت از ایران رفته بود، با اشاره ی دربار به ایران بازگشت. و زمینه نخست وزیری اش با توافق مشترک آمریکا و انگلیس در خارج از کشور ترتیب داده شد.
در این باره روزنامه ی فرانسوی «پاری پرس» بیست روز قبل از وقایع سی تیرضمن بحث از کاندیدهای نخست وزیری در ایران نوشت: انگلیسی ها و آمریکایی ها بیشتر از همه به «قوام السلطنه» معتقدند. زیرا به عقیده دیپلومات های انگلیسی پس از سقوط «مصدق» فقط یک مرد قوی مانند «قوام السلطنه» می تواند آتش احساسات مردم را فرونشاند و با دول غرب سازش کند…»(۱۶) بازیگر پشت پرده ی این حادثه نیز «اشرف پهلوی» بود.راجع به این موضوع علی«اصغر امیرانی» مدیر خواندنیها می نویسد:«…«والاحضرت اشرف» چند روز قبل از حوادث خونین سی ام تیر وارد تهران شد و با «قوام السلطنه» تماس گرفت و با نمایندگان مجلس برای زمینه سازی و تحمیل حکومت انگلیسی منشی «عین الدوله» وارد گفتگو شد، به تکاپو پرداخت و بدون تردید او یکی از مسئولین روی کار آمدن «قوام» و حوادث سی ام تیر است.» (۱۷)
درست در همان روزی که مجلس شورایملی مشغول انتخاب نخست وزیر جدید بود( پنجشنبه ۲۶/۴/۳۱) فرماندارنظامی که مستقیما به دستور «محمدرضاشاه» عمل می کرد اعلامیه ی شدید الحنی «برای حفظ انتظامات» صادر و سپس مأمورین انتظامی با تانگ و زرهپوش به خیابانها ریخته و مجلس را محاصره کردند…
به محض انتخاب «قوام» به نخست وزیری سی نفر از نمایندگان مجلس شورایملی که خود را «نمایندگان طرفدار ادامه ی نهضت ملی ایران» می نامیدند، اعلامیه ای انتشار داده مردم را دعوت به مقاومت کردند. در آن اعلامیه گفته می شد: « ملت رشید ایران!… برای اعلام این نکته ی اساسی به جهانیان که نهضت ملی ایران هرگز مقهور دخالت های استقلال شکنانه ی بیگانگان نخواهد شد و تا حصول نتیجه ی قطعی در احقاق حق و رهایی کشور از چنگال سیاست های استعماری استقامت خواهد کرد روز دوشنبه سی ام تیرماه ۱۳۳۱ در سراسر کشور تعطیل عمومی اعلام می شود…”. (۱۸) (تاکید از منصور بیات زاده)
قوام السلطنه بعنوان نخست وزیر(رئیس الوزرا) جدید، بخاطر پایان دادن به اعتراضات مردم و جلوگیری از گسترش آن اعتراضات، اعلامیه ای با لحن بسیار تند صادر می کند. اعلامیه ای که در افکار عمومی به اعلامیه «کشتی بان را سیاستی دگر آمد» (۱۹) معروف شد و بسیاری از فعالین سیاسی و طرفداران دکترمصدق و نهضت ملی، آن «اعلامیه» را، اعلان جنگ احمد قوام به ملت ایران تلقی کردند. متن آن اعلامیه علاوه بر اینکه صحبت از سرکوب مخالفین و معترضین می نمود، همچنین به طرفدار نفوذ سیاست انگلیس در ایران و مقامالت دولتی آن کشور استعمارگر مژده می داد که در تصمیمات و سیاست و عملکرد دولت دکتر مصدق نسبت به دولت انگلیس تجدید نظر خواهد نمود و کوشش خواهد شد تا روابط سیاسی سابق مجددأ برقرار گردد ــ روشن بود که احمد قوام طرفدار نفوذ دولتهای انگلیس و آمریکا، معروف به «سیاست موازنه مثبت»، نمی توانست با سیاست و تصمیمات دکترمصدق که برپایه «سیاست موازنه منفی»، سیاستی که خواستار قطع نفوذ دولتهای بیگانه از ایران بود، موافق باشد ــ.
در اعلامیه ی ، «کشتی بان را سیاستی دگر آمد» احمد قوام می خوانیم:
«… جانشین آینده من جناب آقای مصدق‌السلطنه آن فکر را با سرسختی بی مانندی دنبال نموده و در مقابل هیچ فشاری از پای ننشست.اما بدبختانه در ضمن مذاکرات نوعی بی‌تدبیری نشان داده شد که هدف را فدای وسیله کرد و مطالبه حق مشروع از یک کمپانی را مبدل به خصومت بین دو ملت ساختند و نتوانستند از زحمات خود کوچک‌ترین نتیجه‌ای به‌دست آورند. [۲۰] حل این مساله یکی از لازم‌ترین مساعی من خواهد بود به نحوی که منافع معنوی و مادی ایران کاملا تامین شود بدون اینکه به حق رابطه دو مملکت خدشه وارد آید [ به توضیح دکتر مصدق در اینمورد در پانویس همین نوشته توجه کنید (۲۱)] و…
به همان اندازه که از عوام‌فریبی در امور سیاسی بیزارم، در مسائل مذهبی نیز از ریا و سالوس منزجرم. کسانی که به بهانه مبارزه با افراطیون سرخ، ارتجاع سیاه را تقویت نموده‌اند لطمه شدیدی به آزادی وارد ساخته زحمات بانیان مشروطیت را از نیم قرن به این طرف به هدر داده‌اند. من در عین احترام به تعالیم مذهب اسلام دیانت را از سیاست دور نگاه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقاید قهقرایی جلوگیری خواهم کرد. ملت ایران، من به اتکای حمایت شما و نمایندگان شما این مقام را قبول کرده‌ام و هدف نهایی‌ام رفاه و سعادت شماست. سوگند یاد می‌کنم که شما را خوشبخت خواهم ساخت. بگذارید من با فراغ بال شروع به کار کنم. وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند و در راهی که در پیش دارم مانع بتراشند، یا نظم عمومی را بر هم زنند، این گونه آشوبگران با شدیدترین عکس العمل از طرف من روبرو خواهند شد و چنانکه در گذشته نشان داده ام بدون ملاحظه از احدی و بدون توجه به موقعیت مخالفین، کیفر اعمالشان را در کنارشان می‌گذارم. حتی ممکن است تا جایی برسد، که با تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل محاکم انقلابی زده، روزی صدها تبهکار از هر طبقه به موجب حکم خشک و بی‌شفقت قانون قرین تیره‌روزی سازم. به عموم اخطار می‌کنم که دوره عصیان سپری شده، روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است، کشتیبان را سیاستی دگر آمد».
تهران ۲۷ تیر ۱۳۳۱ رئیس الوزرا ـ قوام‌السلطنه» (تاکید از منصور بیات زاده)
متن تند اعلامیه قوام السلطنه و اظهاراتی همچون « به همان اندازه که از عوام‌فریبی در امور سیاسی بیزارم، در مسائل مذهبی نیز از ریا و سالوس منزجرم. کسانی که به بهانه مبارزه با افراطیون سرخ، ارتجاع سیاه را تقویت نموده‌اند لطمه شدیدی به آزادی وارد ساخته زحمات بانیان مشروطیت را از نیم قرن به این طرف به هدر داده‌اند…»،همچنین سبب شد تا آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در عصر روز شنبه ۲۸ تیر ۱۳۳۱ علیه قوام السلطنه اعلامیه ای صادر نماید و مردم را بمقاومت علیه دولت قوام السلطنه فرا بخواند.
«… کوشش من و شما برادران مسلمان در قطع ریشه استعمار و برانداختن مظاهر و آثار استعمار با عنایات پروردگار می رفت که نتیجه قطعی خود را بخشیده و ایران را برای همیشه از شر اجانب نجات بخشد ولی سیاستی که قرون متمادی دولت های مزدور را بر سر کار می آورد بالاخره حکومت دکتر مصدق را که بزرگترین سد راه جنایت خود می دانست بر کنار ودرصدد برآمد عنصری را که در دامان دیکتاتوری و استبداد پرورش یافته و تاریخ حیات او پر از خیانت و ظلم وجور است و بارها امتحان خود را داده و دادگاه ملی حکم مرگ و قطع حیات سیاسی او را صادر کرده است (قوام) برای سومین بار بر مسند خدمتگزاران واقعی گمارد.» (۲۲)

در صفحه ۶۱۲ کتاب «گذشته، چراغ راه آینده است» می خوانیم.:

«مردم به محض اطلاع از استعفای دکتر«مصدق»، از همان اولین روزها در حال اعتراض و اعتصاب بودند.بیشتر مغازه ها وقسمت اعظم بازار تعطیل بود و بین مردم و قوای انتظامی برخوردهای پراکنده ای روی می داد. مأمورین انتظامی پیاده و سواره با باتون و سرنیزه و تاختن اسب در میان جمعیت تظاهرکنندگان را متفرق می ساختند. از طریق هوا نیز نیروی نظامی فعالیت داشت و هواپیماهای متعددی بر روی شهر تهران پرواز می کردند. در خیابان شاه آباد و جلوی مجلس نیز تانک ها مستقر بودند.
تظاهرات و اعتراض مردم منحصر به شهر تهران نبود. موج اعتراض در سراسر کشور برخاسته بود و بنابه گزارش «آسوشتیدپرس» قبل از سی تیر در «بزرگترین تظاهرات از طرف مردم در آبادان رخ داد»(۲۳) از طرف دیگر سیل تلگراف ها و نامه ها مبنی بر اعتراض به دولت «قوام السلطنه» و پشتیبانی از دکتر«مصدق» از سراسر کشور به سوی تهران جریان داشت«تا جایی که برخلاف قانون اساسی و مقررات بین المللی وزارت پست و تلگراف از مخابره و توزیع تلگراف ها خودداری کرد.» (۲۴)
” روز ۲۸/۴/۳۱ «قوام» برای اعاده امنیت در سراسر کشور«درخواست اختیارات فوق العاده از «محمدرضاشاه» کرد و روز بیست و نهم تیر از او خواست یا فرمان انحلال مجلسین را صادر کند و یا استعفایش را بپذیرد.«شاه» قول داد که در صورت وخامت اوضاع فرمان انحلال مجلس را صادر خواهد کرد و به وی دستور داد که برای «برقراری نظم» از نیروی انتظامی استفاده کند” (۲۵)

قوام السلطنه با موافقت محمدرضا شاه پهلوی برای سرکوب تظاهرکنندگان و شکستن مقاومت معترضین و مخالفین، سربازان ارتش شاهنشاهی، مجهز به تانگ و زره پوش را بخیابانها اعزام می دارد و بسیاری از تظاهر کنندگان را مجروح و تعداد زیادی از آنان را به قتل می رساند.
مبارزه و مقاومت مردم در خیابان اکتابان، میدان بهارستان، خیابان شاه آباد و…، سبب می شود تا قوام السلطنه در عصر روز سی تیر ۱۳۳۱، یعنی چهار روز بعد از دریافت فرمان نخست وزیری از سوی محمد رضاشاه پهلوی، از مقام نخست وزیری استعفا دهد.
قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ ( ۵ روز بعد از استعفای دکتر مصدق)، (۲۶) شاه را مجبور می کند تا تظاهر به پذیرفتن اصول قانون اساسی بنماید و بخواست دکتر مصدق در رابطه با عهده دارشدن پست «وزارت جنگ»، پاسخ مثبت دهد. ــ اما اسناد تاریخی بیانگر این واقعیت تلخ است که محمدرضا شاه و دربار شاه به توطئه های خود علیه دکتر مصدق و خواست ها و اهداف و دست آوردهای نهضت ملی ایران همچنان ادامه داده است ــ .

در اصول قانونی اساسی مشروطیت هیچ «اصلی » وجود نداشت که دلالت بر«حقوق قانونی» پادشاه مبنی براداره و کنترل « وزارت جنگ»، باشد. در حقیقت محمدرضاشاه پهلوی برپایه سنت تا آنزمان آن وزارتخانه را تحت اختیار و کنترل خود داشت که از آن طریق اعمال نفوذ می کرد بغلط آن «وضعیت» را بحساب «حقوق قانونی» پادشاه فرض می نموده است. (۲۷)

با توجه به توضیحاتی که اشاره رفت، روشن نیست که این «پژوهشگر» و «محقق» محترم، که بنابر ادعائی که نموده بود، مبنی بر اینکه آن مقاله مورد بحث، «حاصل بیش از چهل سال پرس و جوی شفاهی و بیش از بیست سال پژوهش نویسنده است در اسناد دولتی داخلی و خارجی – اسناد طبقه بندی شده دولتی….»، می باشد، چرا و بچه دلیل از اسناد و مدارکی که بیانگر اختلاف بین مصدق و شاه بوده اند، کوچکترین اطلاعی نداشته است تا مجبور نشود در آن رابطه بخوانندگان مقاله ی خود اطلاعات غلط بدهد ؟!

مصدق در کابینه جدید که در دوم مردادماه ۱۳۳۱ معرفی کرد، مسئولیت وزارت جنگ را خود بعهده می گیرد و نام آن وزارتخانه را از «وزارت جنگ» به «وزارت دفاع ملی» تغییرمی دهد.

دکتر مصدق در رابطه با اختلافش با محمدرضاشاه پهلوی دررابطه با عهده دار شدن «وزارت جنگ»، در کتاب «خاطرات و تألمات » می نویسد.:

“… هموطنان عزیز بخوبی واقفند اگر اینجانب تصدی نخست وزیری را با کبرسن و صعف مزاج بعهده گرفتم برای این بود که قانون ملی شدن صنعت نفت را سرانجام دهم و همانطور که بارها متذکر شده ام صلاح ندیدم که با وجود جنگ در جبهۀ خارجی دست باصلاحات داخلی که موجب تشنجات بزرگی است بزنم و جنگ در دوجبهه را برملت ایران تحمیل نمایم. از اینرو تا سرحد امکان کوشیدم که در امور داخلی وضع موجود را حفظ کنم ولی درهمان اوائل در نتیجه احساس عدم امنیت برای شخص خود در مجلس متوقف شدم و رئیس شهربانی وقت را از کار برکنار کردم. پس از آن جناب آقای علاء وزیر دربار مرا در مجلس ملاقات نموده در ضمن مذاکراتی که بعمل آمد اظهار نمودند اوضاع خوب نیست مبادا ترتیبی پیش آید که کشورما جمهوری شود. بدین جهت برای اینکه خاطر شاهانه نگران نباشد در چهارم خرداد ۱۳۳۰ شرحی بدین مضمون:
«پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی چون مدت خدمت چاکر به محض خاتمه کارنفت بسر خواهد رسید برای ریاست شهربانی کل کشور به هیچوجه نظری نمی تواند بعرض برساند و تعیین آن فقط منوط بارادۀ ملوکانه است» عرض نموده فرستادم.
دوسه روز بقضیۀ ۲۳ تیر [۲۸] بیشتر نمانده بود که اعلیحضرت خودشان رئیس شهربانی را تعیین فرمودند و بعد قضیۀ ۲۳ تیر در تهران پیش آمد و این حادثه بهانه ای شد که در مجلس علیه دولت مخالفتهای شدید آغازکنند. اینجانب از پیشگاه شاهانه مجازات رئیس شهربانی را خواستم. مشارالیه به دادگاه نظامی فرستاده شد ولی دادگاه او را تبرئه کرد.
در موضوع ادارۀ امور ارتش نیز مدتها رویه گذشته را پیروی کردم ولی رفته رفته تحریکات برضد دولت توسعه پیدا کرد بطوریکه پس از مراجعت از آمریکا مذاکراتی که در یک جلسه شش ساعتی با حضور اعلیحضرت همایونی بعمل آمد باین نتیجه رسید که انتخابات مملکت در همه جا بطور آزاد و بدون اینکه توصیه ای برای انتخاب اشخاص بفرمانداران و فرماندهان ارتش بشود صورت گیرد.
ولی در خلال انتخابات مشهود گردید که بعضی از افسران در پاره ای از نقاط باوامر دولت وقعی نمیگذارند و بوسائل مختلف در حق مشروع مردم دخالت مینمایند بطوریکه موقع عزیمت به لاهه انتخابات ۵۵ کرسی مجلس صورت نگرفت.
درایام توقف در لاهه تحریکات برضد دولت بشدت جریان داشت که حتی نبی اللّه ضارب را تلقین کرده بودند که در دادگاه اعتراف کند که در جرم منتسب باو این جانب شرکت داشته ام و منظور این بود که این خبر را مطبوعات خارجی در همه جا منتشر کنند تا دیوان بین المللی دادگستری وقعی بمدافعات نماینده ایران نگذارد و بجهانیان نشان دهند که مدافع دولت ایران آن کسی است که در این قبیل توطئه ها شرکت داشته است. پس از مراجعت از لاهه این تحریکات بمنتهای شدت خود رسید و مسلم شد که بدون وسایل رئیس دولت نمی تواند مسئول حفظ امنیت و انتظامات باشد.از این رو ناچار شدم که در خواست تصدی وزارت جنگ را شخصأ بنمایم و در روز۲۶ تیر [۲۵ تیر ـ منصور بیات زاده] که نظر خود را بعرض ملوکانه رسانیدم فرمودند خوب است اول من چمدان خود راببندم بروم بعد شما این کار را تقبل کنید. بعرض رسید وقتی اعلیحضرت اعتماد دارند که من در رأس دولت باشم چگونه اعتماد ندارند که وزارت جنگ را که جزئی از دولت است تصدی نمایم. بنابر این خوب است مرا از تصدی ریاست دولت معذور بدارند و بهر نحو که مقتضی میدانند عمل فرمایند.
پس از مذاکرات زیاد چنین قرار شد اگر تا ساعت هشت آن روز خبری از طرف اعلیحضرت نرسید من استعفای خود را بفرستم والا بکار ادامه دهم. موقع مرخصی از من خواستند اگر وقایعی رخ داد آنچه را که در خیر شاه لازم است خودداری نکنم. عرض شد که من بپدر شما در دوره ششم قسم نخوردم ولی بشما که مرا از زندان پدر خود نجات داده اید در دورۀ چهاردهم قسم خورده ام و بدون قسم نیز همیشه باعلیحضرت وفادار بوده ام.
ساعت هشت رسید چون خبری از اعلیحضرت نرسید استعفای خود را با ذکر علت فرستادم و برطبق اطلاعات بعدی همان روز با قوام داخل مذاکره شدند که نتیجۀ آن مذاکرات منجر بوقایع سی ام تیر گردید.
پس از اینکه بارادۀ ملت مجددأ این جانب مأمور تشکیل دولت شدم روز اول مرداد ۱۳۳۱ که احساسات مردم باوج عظمت خود رسیده بود و همه از جریان آن واقعه استحضار کامل دارند برای اینکه بکلی رفع نگرانی از اعلیحضرت بشود و دشمنان مملکت در این موقع که ما گرم مبارزه با اجنبی هستیم هرروز نتوانند بنوعی ذهن ایشان را مشوب نموده اختلافی میان دربار و دولت بیندازند و از این راه باساس نهضت ملی ضربتی برسانند این شرح را:«دشمن قرآن باشم اگر بخواهم برخلاف قانون اساسی عملی کنم و همچنین اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژیم مملکت را تغییر دهند من ریاست جمهور را قبول نمایم» در پشت کلام الله مجید نوشته و آن را بحضورشان فرستادم. ولی با این حال تا آثار جریان سی ام تیر و احساسات بی شائبه مردم اثر خود را در افکار باقی نگهداشته بود از هیچ کجا کارشکنی و بهانه جوئی نمیشد ولی بعد از مدتی مجددأ در مجلس سنا از نمایندگان انتصابی بنای مخالفت را گذاشتند و موجبات تضعیف دولت را فراهم میآوردند.». (۲۹)

متن اظهارات دکتر مصدق بیانگر این موضوع می باشد که دکترمصدق بهیچوجه قصد تغییر نظام ( نظام سلطنت مشروطه به نظام جمهوری) را نداشته است ــ اصولا در آن زمان هیچ یک از جریات سیاسی خواست «نظام جمهوری» را در دستور مبارزات سیاسی و تبلیغاتی خود نداشته اند. بعد ازبرملا شدن حادثه ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، یعنی ابلاغ «فرمان عزل» غیر قانونی به دکتر مصدق، یک ساعت بعد از نیمه شب، آنهم توسط سرلشگر نعمت الله نصیری، رئیس گارد شاهنشاهی با همراهی تانگ و زره پوش، در واقع علنی شدن توطئه محمدرضاشاه پهلوی و خواهر دوقلویش « اشرف پهلوی » و فرار شاه به بغداد، مخالفت با نظام پادشاهی و پائین آوردن مجسمه های رضاشاه و محمدرضاشاه در دستور کار عده ای از فعالین و مبارزین سیاسی آن زمان ایران زمین قرار می گیرد. خواست اصلی و محوری دکتر مصدق برقراری «حاکمیت قانون» و قطع نفوذ بیگانگان از ایران و در آن رابطه کسب «حاکمیت ملی» بوده است.
اگر آقای دکتر مجتهد زاده بجای گزافه گوئیهائی همچون «… این نوشته ها حاصل بیش از چهل سال پرس و جوی شفاهی و بیش از بیست سال پژوهش نویسنده است در اسناد دولتی داخلی و خارجی – اسناد طبقه بندی شده دولتی، نه کتاب های نوشته شده این و آن که به عنوان اسناد تاریخی به خورد مردم داده می شود.»، فقط چندین هفته وقت خود را صرف خواندن و پژوهش مطالب مربوط به دوران نهضت ملی نموده بود، حتمأ با نظرات، توضیحات و تفسیرهای حقوقی و سیاسی دکتر مصدق در رابطه با اصول قانون اساسی و خواست ایشان در رابطه با دراختیار داشتن پست «وزارت جنگ» آشنا می شد. و اگر هدفش از نگارش آن مقاله جو سازی و تبلیغات سوء علیه نهضت ملی و دکتر مصدق نمی بود، حتمأ بعنوان یک «پژوهشگر» و «محقق» از آن اسناد و مدارک نیز در مقاله اش نقل می کرد، تا خوانندگان مقاله اش با استدلالات دکترمصدق نیز آشنا شوند.
من این بخش از نوشته خود را با نقل مطالبی از فصل چهارم کتاب «خاطرات و تألمات دکتر مصدق»، که دکتر مصدق تحت عنوان: « راجع باستناد بعضی از اصول متمم قانون اساسی»، تحریر نموده است، پایان می دهم، تا خوانندگان محترم با استدلالات و منطق دکتر مصدق درباره موضوع بحث آشنا شوند.
دکتر مصدق در آن کتاب می نویسد:
« پس از مراجعت از لاهه [۳۰] که دولت میبایست بمجلس معرفی شود برای اینکه اختلاف دربار با دولت راجع ببعضی از اصول متمم قانون اساسی بصورت بارزی جلوه گر نشود چنین بنظر رسید که وزارت جنگ را این جانب خود عهده دار شوم تا دخالت دربار در آن کم بشود و کارها در صلاح کشور پیشرفت کند.
داوطلبی من برای این پست نه برای کار بود نه استفاده از حقوق، از نظر کارمن نخست وزیر و مافوق وزیر بودم و از نظر حقوق هم هرکاری که در عصر مشروطه متصدی شدم حقوق آن را صرف امور خیریه نمودم، پس داوطلبی من فقط از این نظر بود که تصمیمات دولت در آن وزارت اجرا شود. اعلیحضرت همایون شاهنشاهی که مسوؤل نبودند چون ستاد آرتش زیر نظر ملوکانه قرار گرفته بود هر امری که میفرمودند اجرا میشد، ولی دولت که مسوؤل بود کاری نمیتوانست بکند و نمیکرد.
این بود که روز ۲۶ تیر ۳۱ [۲۵ تیر ـ منصور بیات زاده] قبل از ظهر که به پیشگاه ملوکانه شرفیاب شدم این پیشنهاد را نمودم که مورد موافقت قرار نگرفت و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی فرمایشاتی باین مضمون فرمودند:«پس بگوئید من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم» که چون هیچوقت حاضر نمیشدم چنین کاری بشود فورأ استعفا دادم و از جای خود حرکت کردم…
موفقیت دولت در مراجع بین المللی سبب شد که مردم طهران از این پیشرفتها آنقدر بخود ببالند و در خود احساس شخصیت کنند که روز ۳۰ تیر آن چنان فداکاری نمایند تا مرا بجای سابق بشناسند و این هم یکی از بزرگترین مراحلی بود که ملت ایران در راه آزادی و استقلال خود طی نمود
پس از واقعه ی ۳۰ تیر که باز مجلسین بمن رأی تمایل دادند و بفرمان شاهنشاه نخست وزیر شدم چون سیاست خارجی در مراجع بین المللی دچار شکست شده بود ظن قوی بود که مبارزه ی خود را در کشور شدیدتر کنند. برای اینکه ذهن شاهنشاه را از تسدی وزرات جنگ من مشوب نکنند از پیشگاه همایونی درخواست نموده نظر خود را نسبت بسه نفر از تیمساران که مورد اعتماد شاهانه بودند اظهار فرمایند تا امور را با مشورت آنان بگذارد و ایجاد هیچگونه سوء ظنی ننمایند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی هم آقایان سپهبد نقدی، و سپهبد آق اولی و سرلشگر محمود بهارمست [۳۱] را تعیین فرمودند که تا روز نه اسفند هر تصمیمی که در کار آن وزارت گرفته میشد با نظریات آقایان بوده است و باز برای اینکه خاطر ملوکانه کاملا اطمینان حاصل فرمایند که من نه مخالف سلطنت مشروطه هستم نه میخواهم رئیس جمهور بشوم شرحی باین مضمون: « دشمن قرآن باشم اگر بخواهم خلاف قانون اساسی عمل کنم و همچنین اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژیم مملکت را تغییر دهند من ریاست جمهوری را قبول نمایم» پشت قرآنی نوشته فرستادم و هرکس را هم که دیدم گفتم نه میخواهم شاه بشوم نه رئیس جمهور، بمحض اینکه کار نفت خاتمه یافت دست از کار میکشم.
این عرایض اگر روزی اثر مینمود روز دیگر آن را عرایض مغرضین و عمال بیگانه خنثی میکرد. بطوریکه لازم شد اختلاف بین دربارشاهنشاهی و دولت راجع ببغضی از اصول متمم قانون اساسی حل شود، من باب مثال از اصل ۵۰ متمم قانون اساسی که عینأ نقل میشود:
«فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است»، دربار چنین استنباط مینمود که شاهنشاه میتوانند بمیل و اراده ی شخص خود وزارت جنگ را اداره فرمایند، در صورتیکه نه این اصل و نه اصل ۵۱ متمم که میگوید: «اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است» هیچکدام منفردأ قابل اجرا نیست و باید با اصول دیگری تطبیق شوند.
اصل ۵۰ مکملی دارد که اصل ۴۵ متمم است و میگوید: «کلیه فرامین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که بامضای وزیر مسوؤل رسیده باشد و مسوؤل صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.»
و همچنین راجع باصل ۵۱ متمم که شاه هر وقت خواست اعلان جنگ دهد و هر وقت خواست انعقاد صلح کند نظر مطلعین بقانون این است: شاه که قادر نیست بدون تصویب مجلس شورای ملی وجوهی از خزانه ی مملکت برداشت کند (اصل ۵۶ متمم) چطور میتواند بمیل و اراده ی شخص خود اعلان جنگ دهد، چونکه اعلان جنگ مستلزم مخارجی است که باید مجلس شورای ملی آن را تصویب نماید. و باز چطور میتوانند بمیل و اراده ی خود انعقاد صلح کند چونکه انعقاد صلح مستلزم شرایطی است که اجرای آن شرایط مخصوص بیک پادشاه نیست و ملت باید برای همیشه با آن موافقت کند.

ذکر این اصول از این جهت بود که معلوم شود معنا و مفهوم مشروطه را از یک اصل قانون اساسی نمیتوان استنباط نمود و قانون اساسی دارای اصولی است که باید آنها را با هم تطبیق کرد و از مجموعشان درک معنا نمود. بعبارت دیگر اصول مزبور لازم و ملزوم یکدیگرند و بطور منفرد هیچکدام قابل اجرا نمیباشند.
برفرض اینکه چنین اصولی هم در قانون اساسی نبود آنوقت میبایست این موضوع مطالعه شود که انتخاب کدام یک در صلاح مملکت و در صلاح شخص پادشاه است که یکی دخالت شاه در امور باشد و دیگری دخالت ملت.
هرفرد خیرخواه و بیغرض نمیتواند منکر این اصل شود که یک فرد هرکه و هرچه باشد نمیتواند همه کاری بکند که دچار خبط و اشتباه نشود، خصوصأ در ممالکی که بیگانگان هر یک بنوبت و برحسب مقتضیات در امور دخالت میکنند و بنفع خود اعمال نفوذ مینمایند یک فرد هرقدر با عقیده و ایمان باشد نمیتواند همیشه با خواسته های آنها موافقت نکند.
بطور خلاصه هرکس را بخواهند وارد مجلس کنند و هرکس را بخواهند متصدی کار نمایند و هرچه بخواهند از چنین مجلس و دولت بگیرند. اگر دولت دیکتاتوری تشکیل نشده بود قرارداد دارسی تمدید نمیشد، چنانچه آن مجلس نبود قرارداد ۱۹۳۳ بتصویب نمیرسید. پس خیر مملکت و خیر پادشاه در این است که نمایندگان مجلسین را مردم انتخاب کنند تا مرهون سیاست خارجی نباشد…» (۳۲) ( تاکید در همه جا از منصور بیات زاده)

ادامه دارد
دکتر منصور بیات زاده
چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۱ / ۴ آوریل ۲۰۱۲

dr.bayatzadeh@ois-iran.com

پانویس:

۱ ـ درنقد اظهارات و ادعاهای دکترپیروز مجتهدزاده ، در نوشته ی « ادعانامه جدیدعلیه مصدق/ شاه کودتا کرد یا مصدق؟» ـ بخش اول ـ دکتر منصور بیات زاده
به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/2012/dey-1390/ois-iran-1165-dr_bayatzadeh_dar_naghde_dr_mojtahedzadeh_bakhshe_1.htm

۲ ـ در دفاع از مبارزات استقلال طلبانه دکتر مصدق و نهضت ملی ایران
درنقد اظهارات و ادعاهای دکترپیروز مجتهدزاده ، در نوشته ی « ادعانامه جدیدعلیه مصدق/ شاه کودتا کرد یا مصدق؟» ـ بخش دوم ـ دکتر منصور بیات زاده
به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/2012/esfand-1390/ois-iran-1166-dar_defaa_az_mobarezate_esteghlaltalabanahe_DR_MOSSADEGH.htm
۳ ـ ادعانامه جدیدعلیه مصدق/شاه کودتا کرد یامصدق؟ ــ پیروز مجتهد زاده
به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2012/dey-1390/ois-iran-5824-dr_mojtahedzadeh_kodetaye_28_mordad-bakhshe-1.htm
ـــ به نقل از سایت «خبرآنلاین»،
http://www.khabaronline.ir/detail/180493
۴ـ در همان مقطع تاریخی که آقای پیروز مجتهد زاده، «عضو هیات رئیسه انجمن دانشجویان دانشگاه تهران» بود، اکثر نیروها و فعالین سیاسی آزادیخواه، دمکرات و طرفدار حاکمیت قانون و استقلال ایران از هرگونه فعالیت علنی و قانونی محروم بودند و حتی بسیاری از آنان تحت پیگرد مأمورین سازمان امنیت قرار داشتند. « کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی» ، از سوی رژیم شاه غیر قانونی اعلام شد.
برای کسب اطلاعات درباره فعالیت های « کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی»، از لینک زیر استفاده کنید.
منبع: سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق
http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-2000-a.htm
در رابطه با تبلیغات رژیم شاه در برخورد به فعالین و نیروهای دگراندیش به لینک زیر مراجعه کنید.
منبع: سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق
http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-212-a.htm
۵ ـ بازخوانی پرونده علینقی عالیخانی – ۴ عالیخانی عضو کلوپ روتاری و رئیس دانشگاه تهران
به نقل از سایت روزنامه کیهان ـ تهران
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1012237
در آن نوشته به نقل از مدارک جمع آوری شده و اسنادی که جاسوسان و مأموران «ساواک» برای پرونده آقای دکتر علینقی عالیخانی تنظیم و تحریر کرده اند، می خوانیم:
«بدیهی است عالیخانی به واسطه وابستگی و سرسپردگی شدید به شاه و ساواک، نه تنها هیچ گونه انتقادی نمی توانست داشته باشد که عنصر قابل اعتمادی برای اداره و کنترل یکی از مراکز بزرگ دانشگاهی کشور به شمار می آمد.
مخبرین ساواک درباره همین ویژگی عالیخانی به نقل از یک دانشجو نوشته اند: «روز ۱۶/۶/۴۸ رزمجو، دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران در جمع عده ای از دانشجویان دانشگاه اظهار می داشت دکتر عالیخانی رئیس دانشگاه از مأمورین سازمان امنیت است. من بعد اگر دانشجویان اعتصاب کنند دیگر احتیاجی نیست طی گزارشی از مأمورین انتظامی تقاضا کند دانشجویان اخلالگر را بازداشت کنند، خودش شخصاً دستور بازداشت دانشجویان را صادر خواهد کرد.» ـ منبع مورد استفاده کیهان تهران. پرونده علینقی عالیخانی، سند شماره ۴۵۶۹۵/۲۰، مورخ ۱/۵/.۴۸ و سند شماره ۴۶۶۱۱/۲۰ ، مورخ ۱۷/۶/.۴۸
د کتر محمد حسن گنجی از دید شاگرد دیرینه اش (بخش از۶ ـ
برگرفته از: جشن نامه یکصد سالگی استاد دکتر محمد حسن گنجی انتشارات دانشگاه تهران – خرداد ۱۳۹۰ دکتر محمد حسن گنجی
منبع وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهد زاده
http://mojtahedzadeh.blogfa.com/post

و همان ــ در سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2012/farwardin-1391/ois-iran-5887-dr_mojtahedzadeh.htm
۷ ـ سازمان مخفی افسران حزب توده (سازمان نظامی حزب توده)، در سال ۱۳۲۳ تأسیس می شود. به روایت بسیاری از منابع ، ازجمله: ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
۸ ـ رهبران حزب توده در آذرماه ۱۳۲۹ در دوران نخست وزیری سرلشگر حاجعلی رزم آرا از زندان قصر فرار می کنند.
نورالدین کیانوری در کتاب خاطراتش ماجرای فرار از زندان را چنین روایت کرده است:دوستان ما در سازمان افسری با تلاش موفق شدند که دو افسر شهربانی- ستوان]حسین[ قبادی و ستوان رفعت محمد زاده- را به عنوان افسران نگهبان داخلی و خارجی به زندان قصر منتقل کنند(البته یکی از آنها از قبل بود).این کار دشواری نبود،زیرا کار در زندان برای افسران شهربانی هیچ کششی نداشت و معمولا افسران بی‌دست و پا به زندان منتقل می‌شدند.این دو نفر در شیفت‌های مختلف بودند تا بالاخره موقعیت را به گونه ای فراهم کردند که در یک شیفت قرار بگیرند.دوستان ما در سازمان افسری بر روی کاغذ ستاد ارتش یک حکم ساختگی به امضاء رزم آرا درست کردند و با یک کامیون نظامی به زندان مراجعه کردند و درخواست تحویل ما را برای انتقال کردند.چون تحویل گرفتن ما سابقه داشت برای افسران و درجه‌داران مساله غیرعادی و مشکوکی نبود.افسر نگهبان خارجی،قبادی،تلفن را بر می‌دارد و یک شماره جعلی می‌گیرد و وانمود می‌کند که در حال صحبت و کسب اجازه برای تحویل ماست.افرادی که برای انتقال ما آمده بودند شامل یک افسر و تعدادی سرباز می شدند.البته آنها اسلحه همراه نداشتند و تنها جلد پارابلوم و غیره داشتند که داخل آن کاغذ بود،تا اگر مساله فاش شد جنبه مسلحانه نداشته باشد.بالاخره به داخل بند خبر دادند که این افراد برای انتقال آماده شوند.در این موقع سایر زندانیان شروع به داد و فریاد کردند که رفقای ما را به کجا می‌برید،می‌خواهید آنها را اعدام کنید و غیره.البته ما به یک نفر که مورد اعتماد بود و مسوولیت سایر زندانیان را داشت،جریان را گفته بودیم که پس از خروج ما سایرین را آرام کنند و خیالشان را راحت کند که اتفاق سویی برای ما نیفتاده است…طرح فرار توسط هیات دبیران سازمان افسری و مسوول آن در رهبری حزب،که در آن زمان دکتر فروتن بود،ریخته شد.هیات دبیران سازمان افسری در آن زمان عبارت بود از سرهنگ مبشری،سرهنگ سیامک،سرگرد وکیلی،ستوان ۲ مهندس محقق زاده،ستوان یکم مرزبان.بهر حال ما سوار کامیون شدیم و از زندان خارج شدیم.دو افسر نگهبان هم با ما آمدند.البته ستوان قبادی به علت عجله‌ای که داشت کلاهش را جا گذاشت.‌ما را به خانه‌های امنی که از قبل تهیه شده بود منتقل کردند.مدتی پس از خروج ما،مامورین زندان متوجه می‌شوند که قبادی نیست.به داخل زندان تلفن می‌زنند و می‌بینند که افسر نگهبان داخل هم نیست.به مرکز شهربانی تلفن می زنند و آنها با ستاد ارتش تماس می‌گیرند و متوجه فرار ما می‌شوند.بلافاصله گشت در شهر به راه افتاد و با طیاره جاده‌های اطراف جستجو شد،ولی کار از کار گذشته بود و ما در شهر تهران مخفی شده بودیم.»
(موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه، انتشارات اطلاعات،تهران ۱۳۸۲)

۹ ـ متن استعفانامه دکتر مصدق در ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱به نقل از کتاب نامه ها، جلد دوم، چاپ اول: ۱۳۷۷ ، نشر هزاران، صفحه ۱۴۴ ـ گردآورنده: محمد ترکمان.
ـــ و صفحه ۶۰۹ کتاب گذشته، چراغ راه آینده است.

۱۰ ـ فرمان نخست وزیری قوام السلطنه (احمد قوام) از سوی شاه در روز ۲۷ تیرماه ۱۳۳۱
مکی، حسین، وقایع سی ام تیر ۱۳۳۱، صفحه ۱۷۴

ـــ «گذشته، چراغ راه آینده است» ، پژوهش گروهی: جامی، چاپ دوم: پائیز ۱۳۷۱،انتشارات نیلوفر، صفحه ۶۱۱

۱۱ ـ دکتر سید حسن امامی، امام جمعه تهران
امام جمعه تهران که در آنزمان همچنین رئیس مجلس شورای ملی که از مخالفین سیاست و عملکرد دکتر مصدق بود، امام جمعه مذهب شیعه که بنا برخواست شاه، توسط فرماندهان نظامی از شهرمهاباد که اکثریت ساکنینش سنی مذهب بودند، از صندوق رأی بیرون آورده شده بود.
دکتر سید حسن امامی پسر برادر همسر دکتر مصدق ، خانم زهرا امامی (ضیاء السلطنه) بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در اینمورد به فصل دهم کتاب «دکتر محمد مصدق و «راه مصدق»” بقلم دکتر منصور بیات زاده مراجعه کنید.
منبع سایت راه مصدق
www.tvpn.de/mossadegh/start/majmuahe/fasle-10-jelde-awal.pdf

و همچنین در صفحات ۴۵ تا ۵۰ کتاب دکترمصدق و راه مصدق. در صفحه ۵۰ همان کتاب، شجره نامه خانم ضیاء السلطنه و امام جمعه تهران درج شده اند.
منبع سایت راه مصدق
www.rahe-mossadegh.ois-iran.com

۱۲ ـ بقائی کرمانی، دکتر مظفر ـ “چه کسی منحرف شد دکتر مصدق یا دکتر بقایِی” ، صفحه ۲۷۶.

ـــ مهدوی ، منصور ــ ماجرای دولت دوم دکتر مصدق و قیام ۳۰ تیر. منبع: کانون پژوهشهای ایرانشناسی ــ
http://pajuhesh-iranshenasi.blogfa.com/post-195.aspx

۱۳ ـ مهدوی ، منصور ــ ماجرای دولت دوم دکتر مصدق و قیام ۳۰ تیر. منبع: کانون پژوهشهای ایرانشناسی ــ
http://pajuhesh-iranshenasi.blogfa.com/post-195.aspx

۱۴ ـ اصل شصت و یکم
«وزراء علاوه بر اینکه بتنهائی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند بهیأت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.»

۱۵ ـ در زمان جنگ جهانی دوم، کشور ایران از سوی ارتش متفقین ـ ارتش کشورهای انگلیس، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ( روسیه) اشغال می شود. اما پس از پایان جنگ و پیروزی متفقین و شکست هیتلر و متحدینش، ارتش شوروی معروف به «ارتش سرخ» حاضر نمی شود خاک ایران را ترک کند. دربخش شمال غربی مناطق اشغالی در ایران ، جمهوری آذربایجان برهبری فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوری کردستان(جمهوری مهاباد) برهبری حزب دمکرات کردستان اعلام موجودیت می کنند که همچنین ازحمایت ارتش سرخ در آن مناطق برخوردار می شدند. قوام السلطنه طی مسافرت به مسکو و گفتگو با استالین و مولوتف مشکلات بین دوکشور را طی قراردادی حل می کند، که در نتیجه ارتش سرخ خاک ایران را ترک می کند و تمامیت ارضی ایران حفظ می شود. دررابطه با حل آن مشکل (حوادث آذربایجان) بود که به قوام السلطنه، لقب «جناب اشرف» اهدا می شود.
پس از ترور نافرجام شاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ در دانشگاه تهران، دربار سعی می کند با تشکیل مجلس مؤسسان، حقوق انحلال مجلسین شورا و سنا را به پادشاه (محمدرضاشاه پهلوی) ، پادشاهی که طبق اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی مشروطیت از « مسئولیت مبرّی » بود واگذار کند. قوام السلطنه طی نامه ای با عنوان « عریضه سرگشاده به پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی» مخالفت خود را با واگذاری آن حقوق به پادشاه اعلام می کند، موضوعی که باعث رنجش خاطر محمدرضاشاه می شود. در آن رابطه بود که لقب «حضرت اشرف» طی نامه شدیدالحنی به امضاء ابراهیم حکیمی وزیر وقت دربار در پاسخ به عریضه قوام السلطنه، از وی پس گرفته می شود.
اما چقدر خنده آور است که همین «جناب اشرف»، پس ازپذیرفتن مقام نخست وزیری بعد از استعفای دکتر مصدق، در تیرماه ۱۳۳۱ انحلال مجلسین را از محمدرضاشاه خواستار می شود. کتاب «گذشته، چراغ راه آینده است»، صفحه ۶۱۲ . در همین رابطه ضروریست یادآورشود که دولت آمریکا مخالف با واگذاری حقوق انحلال مجلسین به شاه بود.

۱۶ و۱۷ ـ چراغ راه آینده است، صفحه ۶۱۰ ، منبع: «خواندنیها»، شماره های ۸۱ و۸۹ سال ۱۳ به نقل از مقاله «اسرار مهمی از وقایع سی تیر ۱۳۳۱ » نوشته ی «علی اصغر امیرائی»، مدیر «خواندنیها».

۱۸ ـ اعلامیه «نمایندگان طرفدار ادامه ی نهضت ملی ایران»، قیام ملی سی ام تیر و نخست وزیری مجدد دکتر«مصدق»، منبع: گذشته، چراغ راه آینده است، صفحه ۶۱۰ ـ
۱۹ ـ اعلامیه ، رئیس‌الوزراء قوام‌السلطنه در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۳۱ ، که در افکار عمومی به اعلامیهء « کشتیبان را سیاستی دیگر آمد » معروف شد.
به نقل از سایت سازمانهای سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/2011/mordad-1390/ois-iran-5706-elamiyahe_ghawam-keshtiban_ra_siyasati_degar_amad.htm
ـــ روزنامه کیهان شماره ۲۷۵۹ ، ۲۸/۴/۳۱
۲۰ ــ قوام السلطنه طرفدار تز«سیاست موازنه مثبت» بود، سیاستی که نه تنها مخالف با قطع نفوذ دولت انگلیس در ایران نبود، همچنین از نفوذ دولت ایالات متحده آمریکا در ایران نیز پشتیبانی می کرد،
احمد قوام با توجه به این سیاست، در آن اعلامیه بعملکرد و تصمیمات دکتر مصدق اعتراض نموده و مدعی شده بود که او «در اثر بی تدبیری هدف را فدای وسیله نموده است».
در حالیکه دکتر مصدق طرفدار «سیاست موازنه منفی» بود، سیاستی که با نفوذ دولتهای بیگانه در ایران کاملا مخالف بود. دکتر مصدق بر خلاف قوام السلطنه، با ملی شدن صنعت نفت در جهت قطع نفوذ دولت انگلیس در ایران مبارزه کرده بود و همچنین با برقراری نفوذ آمریکا و یا اتحاد جماهیر شوروی (روسیه) در ایران بهیچوجه موافق نبود.

۲۱ ـ دکتر مصدق در صفحه ۲۵۹ کتاب خاطرات و تألمات ــ بخش مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت ــ در رابطه با استعفای خود و توجه به محتوی متن اعلامیه (۲۷ تیر ۱۳۳۱) قوام السلطنه مبنی بر«حل این مساله یکی از لازم‌ترین مساعی من خواهد بود به نحوی که منافع معنوی و مادی ایران کاملا تامین شود بدون اینکه به حق رابطه دو مملکت خدشه وارد آید.» می نویسد:

« اکنون اعتراف میکنم که راجع باستعفا خطای بزرگی مرتکب شدم. چنانچه قوام السلطنه آن اعلامیۀ کذائی را نمیداد و با مخالفت صریح مردم مواجه نمیشد و دولت خود را تشکیل میداد و قبل از اینکه دادگاه لاهه اعلام رأی کند دولتین ایران و انگلیس روی این نظر که اختلاف در صلاح دولتین نیست دعوای خود را از دیوان لاهه پس میگرفتند و کار بنفع دولت انگلیس تمام میشد و زحمات هیئت نمایندگی ایران بهدر میرفت.
موفقیت دولت در مراجع بین المللی سبب شد که مردم طهران از این پیشرفتها آنقدر بخود ببالند و درخود احساس شخصیت کنند که روز ۳۰ تیر آن چنان فداکاری نمایند تا مرا بجای سابق بنشانند و این هم یکی از بزرگترین مراحلی بود که ملت ایران در راه آزادی و استقلال خود طی نمود.».

۲۲ ـ در عصر روز شنبه ۲۸ تیر ۱۳۳۱ آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی اعلامیه ای درباره محتوی اعلامیه نخست وزیر جدید(احمد قوام) صادر می کند.

«بسم الله الرحمن الرحیم
برادران عزیز: پس از سلام، یک عمر فداکاری و خدمتگزاری مرا در راه دین و ملت همه کس می داند و برعموم برادران ایمانی و ایرانی و بلکه دنیای مسلمان واضح و آشکار گردیده است که جز عظمت دین و رفاه و آسایش مسلمین و برانداختن ریشه ظلم و فساد و کین و استعمار نظری نداشته و ندارم. کوشش من و شما برادران مسلمان در قطع ریشه استعمار و برانداختن مظاهر و آثار استعمار با عنایات پروردگار می رفت که نتیجه قطعی خود را بخشیده و ایران را برای همیشه از شر اجانب نجات بخشد ولی سیاستی که قرون متمادی دولت های مزدور را بر سر کار می آورد بالاخره حکومت دکتر مصدق را که بزرگترین سد راه جنایت خود می دانست بر کنار ودرصدد برآمد عنصری را که در دامان دیکتاتوری و استبداد پرورش یافته و تاریخ حیات او پر از خیانت و ظلم وجور است و بارها امتحان خود را داده و دادگاه ملی حکم مرگ و قطع حیات سیاسی او را صادر کرده است (قوام) برای سومین بار بر مسند خدمتگزاران واقعی گمارد. من نمی خواهم درباره عدم صلاحیت احمد قوام بیش از این سخنی گفته باشم اما اعلامیه ایشان در نخستین روز این زمامداری بخوبی نشان می دهد که چگونه بیگانگان درصددند که به وسیله ایشان تیشه بر ریشه دین و آزادی و استقلال مملکت زده و بار دیگر زنجیر اسارت را به گردن ملت مسلمان بیاندازند. توطئه تفکیک دین از سیاست که قرون متمادی سرلوحه برنامه انگلیسیها بوده و از همین راه ملت مسلمان را از دخالت در سرنوشت و امور دینی و دنیویی باز می داشته است. امروز سرلوحه برنامه این مرد جاه طلب قرار گرفته است. احمد قوام باید بداند که در سرزمینی که مردم رنجدیده آن پس از سالها رنج و تعقب شانه از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیده اند نباید رسماً اختناق افکار و عقاید را اعلام و مردم را به اعدام دسته جمعی تهدید نماید. من صریحاً می گویم که برعموم برادران مسلمان آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعمار ثابت کنند تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است و ملت مسلمان ایران به هیچیک از بیگانگان اجازه نخواهد داد که به دست مزدوران آزمایش شده استقلال آنها پایمال و نام با عظمت و پرافتخاری را که ملت ایران در اثر مبارزه مقدس خود به دست آورده است مبدل به ذلت و سرشکستگی شود. در خاتمه از عموم هموطنان عزیزم که در گوشه و کنار در مرکز و شهرستان ها برای اعتلای دین مبین خاتم النبیین و استقلال و آزادی ملت ایران همت گماشته اند صمیمانه تشکر نموده موفقیت و پیروزی هایی آنها را از خداوند متعال خواستارم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته – سید ابوالقاسم کاشانی» (تاکید از منصور بیات زاده)

به نقل از : دهنوی، م، مجموعه پیامهای آیت الله کاشانی جلد ۲، صفحات ۲۰۶ ـ ۲۰۵ .

۲۳ ـ «کیهان»، شماره ی ۲۷۶۰، ۲۹/۴/۳۱.

۲۴ـ «خواندنیها»، شماره ۸۱، سال ۱۳ «اسرار مهمی از وقایع سی تیر ۱۳۳۱».

۲۵ ـ منبع، «باخترامروز»، شماره ی ۸۶۷، ۳۱/۴/۳۱.

۲۶ ـ گفتگوی سایت مصدق با آقای احمد سلامتیان درباره وقایع تیرماه سال ۱۳۳۱ .
این خون زحمتکشان ایران است. یا مرگ یا مصدق
http://mossadeq.com/farsi/mos-salamatian.html

و
ـــ همان مطلب در سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2012/farwardin-1391/ois-iran-5885-ahmad_salamatiyan-siye_tir_1331.htm

و

ـــ قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱،مبارزه آزادیخواهان و طرفداران مشروطیت بخاطر خلع محمد علی شاه قاجار از سلطنت، انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و امروز ـ دکتر منصور بیات زاده
به نقل از سایت سازمانهای سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-1025.htm

۲۷ ــ اشاره به برخی از اصول متمم قانون اساسی درباره حقوق پادشاه و وزرا و نقش مجلسین شورای ملی و سنا.:

ــ اصل هفتم
« اساس مشروطیت جزءً و کلاً تعطیل بردار نیست.».

ــ اصل چهل و چهارم:
«شخص پادشاه از مسئولیت مبرّی است و وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند»؛

ــ اصل چهل و پنجم:
«کلیه قوانین و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که بامضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.»؛

ــ اصل شصت و چهارم:
«وزراء نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.»؛

ــ اصل پنجاه و ششم:
« مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانونأ معین باشد.»
ــ اصل پنجاه و هفتم:
«اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.»؛

اصل شصتم:
«وزراء مسئول مجلسین هستند و درهر مورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت باموری که محوّل بآنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.»

اصل شصت و یکم:
«وزراء علاوه بر اینکه بتنهائی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند بهیأت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.»

اصل شصت و پنجم:
«مجلس شورای ملی یا سنا میتوانند وزراء را تحت مؤاخذه و محاکمه در آورند.»

اصل شصت و هفتم :
«در صورتیکه مجلس شورای ملی یا مجلس سنا باکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیأت وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیأت یا آن وزیر از مقام وزارت معزول میشود.»

۲۸ ــ قضیۀ ۲۳ تیر ۱۳۳۰ مربوط به تظاهرات طرفداران حزب تود ه علیه اورل هریمن نماینده دولت آمریکا ـ خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق، صفحه ۲۴۸

۲۹ ـ دکتر مصدق در رابطه با اختلافش با محمدرضاشاه پهلوی دررابطه با عهده دار شدن «وزارت جنگ»، کتاب «خاطرات و تألمات »، صفحات ۲۰۹ تا ۲۱۱
به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2012/farwardin-1391/ois-iran-5883-ekhtelafe_dr_mossadegh_ba_shah. pdf

۳۰ ـ مبارزه دولت انگلیس در مراجع بین المللی ـ مختصری از تاریخ ملی شدن نفت ـ هیئت نمایندگی ایران در لاهه، صفحات ۲۴۱ تا ۲۴۴ کتاب خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق
به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2012/farwardin-1391/ois-iran-5884-tarikhe_naft_dolate_engelis_Dr_Mossadegh_ dadgahe_laha.pdf

۳۱ـ آقای محمد علی موحد، در „ کتاب خواب آشفته ی نفت „ ـ صفحه ی ۵۶۷ ـ می نویسد:
„ [ بعد از قضایای ۳۰ تیر] دکتر مصدق، سرلشکر محمود بهار مست را به ریاست ستاد ارتش و و سرلشکر احمد وثوق را… به معاونت وزارت دفاع منصوب کرد. انتصاب این دو سرلشکر که از هواداران شاه و مورد اعتماد او بودند، به لحاظ آرام کردن شاه و تأمین اطمینان خاطر او[ شاه ] بود. اما آیت الله کاشانی که قیام سی ام تیرماه و روی کار آمدن مجدد مصدق را مرهون اقدامات خود می دانست، متوقع بود که مصدق درانتخاب همکاران خویش نظر او را رعایت کند. آیت الله کاشانی، از میان وزیران [ منتخب مصدق ] با نواب و اخوی مخالف بود. وثوق نیز، که در حوادث ۳۰ تیر فرماندهی ژاندارمری را بر عهده داشت و به دستور او از حرکت گروه کفن پوشان به سوی تهران، در کاروانسرا سنگی جلوگیری شده بود، با مخالفت سخت کاشانی و بقایی و مکی مواجه گشت. آیت الله کاشانی نامه ای به دکتر مصدق فرستاد و از انتصاب آنان شکایت کرد و تهدید کرد که اگر مصدق حاضر به تجدید نظر در این باب نشود، به عنوان اعتراض از شهر خارج خواهد شد.
مصدق در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۳۱، به آیت الله کاشانی پاسخ داد:
„ نمی دانم در انتخاب آقای سرلشکر وثوق و یا آقای دکتر اخوی، که بدون حقوق برای خدمت گزاری حاضر شده اند و همچنین آقای نصر الله امینی، که از فعال ترین اعضای نخست وزیری هستند، حضرتعالی چه عیب و نقصی مشاهده فرموده اید که مورد اعتراض واقع شده اند. بنده صراحتأ عرض می کنم که تاکنون در امور، اصلاحی نشده و اوضاع سابق مطلقأ تغییری ننموده است و چنانچه [ حضرتعالی ] بخواهند اصلاحاتی بشود، باید از مداخله در امور، مدتی خودداری فرمایند. خاصه این که هیچ گونه اصلاحاتی ممکن نیست، مگر این که متصدی مطلقأ در کار خود آزاد باشد. اگر با این رویه موافقید، بنده هم افتخار خدمتگزاری خواهم داشت، والا چرا حضرتعالی از شهر خارج شوید. اجازه بفرمایید بنده از مداخله در امور خودداری کنم. و السلام “. محمد مصدق

به رغم پاسخ ِ معقول و منطقی دکتر مصدق، به آیت الله کاشانی، „ مخالفت کاشانی، با انتصابات مذکور چندان ادامه یافت که سرانجام آن ها [سرلشکر محمود بهار مست و سرلشکر احمد وثوق ] چاره ای جز استعفا ندیدند.“.

مطالب فوق ازبخش چهارم مقاله آقای احمد افرادی که تحت عنوان:« آسیب رسانی به حافظه تاریخی »، نگاهی به کتاب ” آسیب شناسی یک شکست” ، نوشته آقای علی میرفطروس ، نگارش شده؛ نقل شده است.
به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/ois-iran-4189-Asibrasani_be_hafezahe_tarikh-negahi_be-ketabe_asibshenasiye_mirfetros-bakhshe_tchaharom-ahmad_afradi.htm

۳۲ ـ « راجع باستناد بعضی از اصول متمم قانون اساسی»، کتاب خاطرات و تأملات دکتر محمد مصدق، صفحات ۲۵۶ تا ۲۶۱ .
به نقل از سایت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2012/farwardin-1391/ois-iran-5886-Dr_Mossadegh-mobarezate_ciyasie_ketabe_khaterat.pdf