علی افشاری
کمتر از سه ماه تا تعیین تکلیف مذاکرات هسته ای مربوط به توافق جامع هسته ای باقی مانده است. اگرچه احتمال دستیابی به توافق محتمل به نظر می رسد اما هنوز هیچ چیزی قطعی نیست. همچنین ممکن است صحبت بر سر جزئیات توافق باعث شود گفتگو های آینده فراز و نشیب بیشتری پیدا کرده و بر پیچیدگی آن افزوده شود. حتی احتمال تمدید مذاکرات نیز وجود دارد.
اما با فرض اینکه توافق جامع هسته ای در سال ۱۳۹۴ منعقد شود جا دارد این سئوال مطرح گردد که آیا مسیر پیموده شده درست بوده و آلترناتیو های بهتر و کم هزینه تر وجود نداشته است؟ در برنامه جنجالی هسته ای حکومت هیچگاه نخبگان و مردم مجال نظر خواهی و مشارکت در تدوین آن پیدا نکردند. اهداف واقعی این برنامه از افکار عمومی مخفی نگاه داشته و اطلاعات غلط و تحریف شده ای به آنها ارائه شده است. تا کنون در حوزه اقتصادی برنامه هسته ای ایران بیش از صد میلیارد دلار به کشور آسیب زده است. هزینه فرصت در این تخمین منظور نگشته است. همچنین به دلیل بسته بودن بازار های رسمی عمده نیازمند های فنی و تاسیساتی برنامه هسته ای ایران از بازار سیاه وبا هزینه گزاف حاصل شده و از این زاویه نیز کشور متحمل ضرر و زیان گشته است.
برای پاسخ به سئوال مطرح شده نخست باید تعیین کرد از چه زاویه ای به برنامه هسته ای نگریسته می شود. اگر در چهارچوب منافع ملی قرار بود از برنامه هسته ای استفاده صلح آمیز گردد نیازی نبود تا مسیر موجود از ابتدا ریل گذاری گردد. بلکه بدون پنهان کاری از همان ابتدا آژانس بین المللی اتمی در جریان قرار می گرفت و بعد در چارچوب مقررات موجود و اعتماد سازی گام به گام برنامه جلو می رفت. البته اگر ملاک هایی چون ارزیابی فنی- اقتصادی ومزیت های فناوری برای تصمیم گیری مد نظر باشد اصل غنی سازی اورانیوم توجیه پیدا نمی کرد. اما چنین اتفاقی نیفتاد و حکومت بر اساس ملاحظات امنیتی و ماجراجویی برنامه هسته ای را در نهایت جلو برد.
بنابراین برای پاسخ به سئوال ناگزیر باید چارچوب کنونی را در نظر گرفت که با انگیزه های ایدئولوژیک وسیاست خارجی ستیزه جویانه برنامه هسته ای مدیریت شده ودر نهایت به دلیل تبعات سنگین تحریم ها حکومت به سمت تنش زدایی با قدرت های جهانی رفته است. بر این مبنا اگر توافق جامع هسته ای حاصل شود حکومت سایت نطنز را با حدودا ۵۰۶۰ سانتریفوژ نسل او ل آی آر حفظ می کند. هزار سانتریفوژ در سایت فردو باقی می ماند اما برای غنی سازی اورنیوم استفاده نمی شوند. سایت فردو حفظ می گردد. اصل غنی سازی اورانیوم به رسمیت شناخته می شود. ذخیره مجاز اورانیوم غنی شده در حدود سیصد کیلوگرم تقلیل می یابد. پروتکل الحاقی و بازرسی های شدید و غیر متعارف از سوی ایران پذیرفته می شود.
در بهترین حالت متصور برای توافق جامع امتیازات یاد شده برای حکومت بدست می آید که در ازاء حفظ ساختار هسته ای ولی عقب نشینی بزرگی را در سطح و ابعاد برنامه اتمی باید انجام دهد و در یک بازه زمانی ده تا ۱۵ ساله به استمرار محدودیت‌ها متعهد باشد.
حال آیا حکومت نمی‌توانست امتیازات بیشتری کسب کند ویا هزینه‌های کمتری را بر کشور وملت تحمیل نماید. اگر غایت ناکام ماجراجویی هسته‌ای در نظر گرفته شده و ملاحظات نظام فرض شود آنگاه باید گفت حتی در این چارچوب ناسازگار با منافع ملی راه کارهای دیگری وجود داشت که وضعیت بهتری را برای حکومت و همچنین حاکمیت ملی فراهم می‌ساخت.
نخست می‌توان به معاهده پاریس اشاره کرد. تداوم اجرای آن معاهده و تکمیل آن بعد از کسب رضایت آژانس هسته‌ای و تروئیکای اروپایی (آلمان- فرانسه و بریتانیا) به مراتب امتیازات بیشتری برای حکومت داشت. پرونده به شورای امنیت سازمان ملل نمی‌رفت و همچنین تحریم‌ها بر کشور تحمیل نمی‌گشت. کشور می‌توانست به سازمان تجارت جهانی بپیوندد.
اما در آن مقطع ایران سانتریفوژ‌ها را در سطح صنعتی نصب نکرده بود و همچنین به چرخه کامل تولید سوخته هسته‌ای نیز دست نیافته بود. از اینرو ممکن بود در پایان مصالحه امکان غنی سازی اورانیوم در سطح صنعتی به ایران اعطاء نگشته و همچنین تامین نیاز‌های سوخت هسته‌ای کشور مشروط به اراده سیاسی غرب گردد. در ین حالت که امکان آن کم نبود، ایران به عنوان کشور صاحب فناوری هسته‌ای به رسمیت شناخته نمی‌شد لذا این استدلال می‌تواند مطرح شود که از منظر رویکرد خاص حکومت الغاء معاهده پاریس توجیه پذیر بود.
در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ که مذاکرات هسته‌ای با مسئولیت حسن روحانی اداره می‌شد اولین مرحله UCF اصفهان افتتاح شد، آب سنگین اراک جلو رفت، کیک زرد بندرعباس و آمادگی زیرزمین نطنز تکمیل شد. بعد از صدور قطعنامه ۱۶۹۶ در سال ۱۳۸۵ شورای امنیت سازمان ملل نصب ۱۶۴ ماشین سانتریفیوژ در نطنز کامل شد. در واکنش به قطعنامه ۱۷۴۷ تعدا دسانتریفوژ‌های نصب شده به سه هزار عدد رسید و بعد از قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ در سال ۱۳۸۶ روند افزایشی نصب سانتیفوژ‌های نسل اول ادامه یافته و نسل‌های دو و سه نیز نصب شدند. همچنین مرکز فردو تاسیس شد و فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی توسعه یافت.
در سال ۲۰۰۷ بعد از اینکه دولت وقت آمریکا پذیرفت که حاضر است بدون تعلیق غنی سازی با ایران در چارچوب ۱+۵ مذاکره کند، فرصت مناسبی پیش آمده بود که با اجرای قطعنامه شورای امنیت امتیاز‌هایی حداقل در حد الان بدست آید. اگر حکومت صادقانه و شفاف بازرسی‌های آژانس و اجرای پروتکل الحاقی را می‌پذیرفت می‌توانست بعد از یک بازه زمانی حداکثر یک ساله همه مسائل را با آژانس حل و فصل کرده و در نتیجه پرونده ایران از شورای امنیت خارج شده و تحریم‌ها لغو می‌شد.
در آن مقطع ایران می‌توانست امکان غنی سازی اورانیوم قانونی و برسمیت شناخته شده جهانی را بدست آورد. مزیت بزرگ عدم وجود محدودیت طولانی بود. ممکن بود برای چند سال فعالیت غنی سازی ایران محدودیت‌هایی را شامل می‌شد اما قطعا ده تا پانزده ساله نمی‌شد. شاید تعداد سانتریفوژ‌های مجاز کمتر از ۵۰۶۰ تا می‌شد اما دوره محدودیت کمتر بود و بعد از موفقیت در اعتماد سازی کامل دیگر ایران از امتیازات عضویت در ان پی تی برخوردار شده ومی توانست فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز خود را به صورت آزاد توسعه دهد و الزام خارجی بیرون از قوانین آژانس نداشته باشد.
تعداد کمتر سانتریفوژ‌ها در دوره محدودیت مشکلی ایجاد نمی‌کرد. ایران طبق قرار داد با روسیه باید تا سال ۱۴۰۰ سوخت هسته‌ای برای نیروگاه بوشهر از روسیه تامین نماید. سانتریفوژ‌های فعال کنونی ایران همه از نسل آی آر اول هستند. ظرفیت اسمی آنها تولید سه سو در سال است. اما حکومت تا کنون توانسته به صورت متوسط یک سو در سال از آنها اورانیوم غنی شده بدست آورد.
حکومت به دلایل فنی و سیاسی تا کنون به سمت تولید سوخت هسته‌ای از سانتریفوژ‌های نسل دو نرفته و تنها آنها را نصب کرده است. طبق کلیات توافق جامع حکومت برای ده سال تنها باید از ناوگان ۵۰۶۰ تایی سانتریفوژ نسل اول استفاده نماید. نسل‌های پیشرفته‌تر ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ تنها در سطح پایلوت هستند. بنابراین ایران در ده سال آینده در صورت امضای توافق جامع حداکثر ۶۰۰۰۰ سو اورانیوم غنی شده۶۷/۳ درصدی خواهد داشت که کمتر از یک سوم سوخت هسته‌ای مورد نیاز برای نیروگاه اتمی بوشهر است. بنابراین اگر حکومت رویکرد ایدئولوژیک وماجراجویی را کنار گذاشته بود در حدفاصل سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ می‌توانست به توافق بهتری دست یابد. حتی اگر دولت روحانی در ابتدای در دست گرفتن مذاکرات هسته‌ای به جای تعامل با گروه ۱+۵ مستقیما با آژانس وارد رایزنی شده و قطعنامه‌های شورای امنیت را می‌پذیرفت آنگاه توافق به مراتب بهتری در دسترس بود. یکی از مزیت‌های مهم طرف شدن ایران با آژانس به عنوان مرجع قانونی و حقوقی بود نه اینکه با ۱+۵ وی مستقیما طرف شود که مرجعی سیاسی است و جایگاهی مشروع در مناسبات جهانی ندارد. در این حالت توافق بدست آمده در صورت کنار گذاشتن ماجرا جویی هسته ای به مراتب امتیاز های بیشتر و مضرات کمتری داشت. اما بدیهی است انجام این کار نیازمند ایستادگی در برابر اراده رهبری و نیرو های همسو بود که از دید روحانی ممکن و مطلوب تفسیر نمی گشت.
در مجموع بهترین کار در چارچوب منافع ملی پرهیز از مخفی کاری و شروع برنامه هسته ای تحت نظارت آژانس بود. اما حتی در چارچوب سیاست های کلان هسته ای حکومت نیز اگر قرار است رئوس کلی فرجام کار بیانیه لوزان باشد و در نهایت نیز مرجعیت شورای امنیت سازمان ملل پذیرفته شود آنگاه به مراتب امکان های بهتری از سا ل۲۰۰۷ تا کنون وجود داشت و جلوی خسارت های زیادی برای کشور گرفته می شد و ابعاد نرمش قهرمانانه نیز در حد وسعت کنونی نبود.
از: روزآنلاین