شرق: می‌گوید: «در ابتدا باید تأکید کنم صحبت‌های من نباید به عنوان مشاور رئیس‌جمهوری قلمداد شود، چراکه عرایض من٬ لزوما نظر دولت نیست». گوینده این سخنان اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهوری است که در همایشی در دانشگاه تهران بیان کرده. شاید او با این تأکید ابتدایی خود، سخنانش را در برابر تکذیبیه و حواشی بیمه کرده باشد. سخنانی که در مورد «ارزش امضای برخی کارمندان» و «سفارش‌هایی که از سوی برخی برای حامیان مالی‌شان به او می‌شود». «ترکان» همچنین در این همایش به موضوع «پول‌های کثیف» اشاره کرد. به گزارش «ایلنا»، ترکان با بیان اینکه «این‌طور نیست که پول کثیف و آلوده فقط در کشور ما وجود داشته باشد»٬ گفت: «در کشورهای دیگر قوانینی برای مهار این پول وجود دارد.»
ترکان ادامه داد: «در آلمان و انگلیس قانون پول چرک موجود است که می‌گوید پولی که سه ویژگی داشته باشد در حمایت قانون خواهد بود؛ اول اینکه از معاملات قانونی به دست آمده باشد، دوم در دفا‌تر قانونی ثبت شده باشد و در‌‌نهایت مالیات آن پول داده شده باشد. در این کشور‌ها اگر پول، یکی از این سه ویژگی را نداشت، مصداق پول چرک یا کثیف محسوب می‌شود».
پرداخت پول به کسب‌وکار تبدیل شده
ترکان ادامه داد: «در نظام ما به دلیل اینکه متکی به آرای مردم هستیم، مناصبی وجود دارد که با رأی مردم شکل می‌گیرد. برای این مناصب رقابت‌های انتخاباتی وجود دارد و در این رقابت‌ها اشخاص پول خرج می‌کنند».
شاید به‌دلیل این قسمت از سخنان «ترکان» بود که او مجبور شد ابتدای صحبت‌هایش بگوید از جایگاه حقوقی سخن نمی‌گوید: «این روند از اول انقلاب وجود داشت، اما ابتدای انقلاب برخی برای اعتقاداتشان پول می‌دادند، اما این موضوع الان به یک کسب‌وکار تبدیل شده است. گاهی وقتی حساب می‌کنیم، می‌بینیم هزینه یک دوره تبلیغات انتخاباتی بیش از حقوق چهار سال نمایندگی است، پس پول خرج‌شده ارث پدری آن فرد نبوده، کسانی این پول را می‌دهند».
او ادامه داد: «البته امروز هم کسانی هستند که برای اعتقاداتشان پول می‌دهند، اما فرد انتخاب‌شونده پس از رأی‌آوری باید آن را جبران کند. تاکنون چند مورد از این افراد دست کسانی را گرفته‌اند و به اتاق من آورده‌اند و با بیان اینکه این آقا فرد خیلی نازنینی است، از من خواسته‌اند کار او را راه بیندازم».
ابتدا «عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر کشور بود که دوم اسفند ماه سال گذشته در مورد پول‌های کثیف سخن گفته بود: «باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر، در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود… برای پاک نگه‌داشتن قدرت از این آلودگی باید تلاش کرد تا پول‌های کثیف قاچاق موادمخدر وارد حوزه سیاست و قدرت نشود». پس از آن بود که «علی لاریجانی»، رئیس مجلس از اظهارات او انتقاد کرد. سرانجام وزیر کشور در جلسه علنی مجلس بابت اظهارات خود عذرخواهی کرد.
منابع و مصارف پول‌ها معلوم شود
ترکان در ادامه با بیان اینکه «باید همه فعالان سیاسی که در انتخابات شرکت می‌کنند٬ از هر حیث سیاسی منابع و مصارف خود را به طور شفاف ارائه دهند»، گفت: «ما از قانون‌گذاران استدعا داریم به سمت الزام اظهارکردن منابع و مصارف انتخاباتی از انتخابات ریاست‌جمهوری تا پایین‌ترین لایه انتخابات بروند». او افزود: «در این‌صورت اگر کسی برای رضای خدا یا هر دلیل دیگری پول دهد و فردا دست او را بگیرند و به بانک مرکزی ببرند، معلوم می‌شود این همان فردی است که در گذشته برای انتخابات پول داده است».
وزیر کشور در نشست خبری ۲۴ فروردین خود از تدوین لایحه‌ای خبر داد که طبق آن منابع مالی نامزدهای انتخاباتی بررسی شود و آنها ملزم به اعلام منشأ پول‌های مصرفی در ستادهای‌شان شوند. نهایتا وزیر کشور پس از دوبار اعلام آمادگی برای حضور در مجلس و ارائه توضیحات، ششم اردیبهشت جاری راهی بهارستان شد. هرچند سه روز پیش از جلسه، «رحمانی فضلی» نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس نوشت و خواستار جلسه غیرعلنی شد، اما «لاریجانی» هیچ پاسخی به آن نداد و جلسه به صورت علنی برگزار شد. وزیر هم در جلسه علنی به گفتن برخی کلیات بسنده کرد و نهایتا با اصرار نایب رئیس مجلس که اداره مجلس را در غیاب «لاریجانی» بر عهده داشت، به نمایندگی از رسانه‌ها بابت آنچه سوءبرداشت از سخنانش می‌نامید از نمایندگان عذرخواهی کرد. فردای آن روز «مصطفی پورمحمدی»، وزیر دادگستری در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره «پول‌های کثیف» گفت: «قرار شد رسانه‌ها دیگر موضوع پول‌های کثیف را ادامه ندهند».
نیش قلم میلیادری
ترکان در ادامه سخنان خود گفت: «وقتی قلم یک فرد میلیارد‌ها تومان می‌ارزد، افراد چقدر می‌توانند در برابر آن مقاومت کنند؟ بنابراین صرفا تقوا نمی‌تواند مانع لغزش افراد شود٬ ریشه کار در جای دیگری است… . یکی دیگر از عوامل فساد این است که نیش قلم برخی از کارمندان ما ارزش میلیاردی پیدا کرده است». او در تشریح چرایی ارزش میلیاردی برخی امضاها، گفت: «برخی می‌گویند ورود کالایی ممنوع است؛ مگر اینکه مجوز بدهند. همین صحبت باعث شده قلم کارمند ارزش میلیاردی به خود بگیرد. افراد کمی هستند که در این بین نمی‌لغزند. هر کجا رانتی تعبیه شود٬ نمی‌توان گفت فرد رانت‌جو مشکل داشته است. به هر حال افراد به دنبال منافع خود هستند٬ فردی که این رانت را ایجاد کرده٬ مقصر است».
پرونده ۱۷۰ نامزد مجلس
پس از این همایش او در جمع خبرنگاران، با ابراز بی‌اطلاعی از صحت ادعای دریافت پول از سوی ۱۷۰ نامزد مجلس گفت: «تردیدی ندارم در اینکه کسانی که به نمایندگان یا کاندیداهای ورود به شورای شهر، مجلس یا هرجای دیگری که پول می‌دهند، بعدا سراغ نمایندگان می‌آیند و انتظار دارند نمایندگان جبران کنند». به گزارش «ایسنا» او افزود: «نمی‌دانم نمایندگانی که درحال‌حاضر مطرح شده‌اند، پول گرفته‌اند یا نه. چون برخی از همین نمایندگان خواستار پیگیری موضوع شده‌اند، اما فردی اظهار کرده است که من به این نمایندگان پول داده‌ام و میزان صحت این ادعا باید پیگیری شود». هفته اول بهمن‌ماه سال گذشته، «محمدرضا رحیمی»، معاون اول احمدی‌نژاد در دولت دهم، در نامه‌ای به رئیس سابقش نوشته بود: «کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است». رحیمی که روزگاری احمدی‌نژاد از او به‌عنوان خط قرمز کابینه‌اش یاد می‌کرد، به جرم ارتشا و تحصیل مال نامشروع به پنج سال و ۹۱ روز حبس، محکوم شده. او برای گذراندن دوران حبس خود در زندان اوین است.
ترکان، اسفندماه سال گذشته در مصاحبه‌ای، گفته بود: «احمدی‌نژاد یک فرد یا یک دولت نبود. یک جریان برنامه‌ریزی‌شده را با خود داشت. این جریان اکنون مدعی است احمدی‌نژاد را نمی‌شناسد. اینها هر اسمی روی خودشان بگذارند و هر ائتلافی برای انتخابات انجام دهند، نمی‌توانند از پول‌های کثیفی که به‌دست آورده‌اند، تبری بجویند». او افزوده بود که «آنها با این پول‌های کثیف می‌خواهند در آوردگاه‌های سیاسی سال۹۴ شرکت کنند و اینکه سال۹۴ ما سکوت کنیم…. همین الان پول‌های کثیف و قاچاق بخشی از مدیریت کشور را درگیر کرده است، ما نباید اجازه تکرار این امر را بدهیم».