اقدام شرم آور در مجلس: جعل طرح نمایندگان در روز روشن/ آیا مجلس، “نماینده جاعل” را تحویل دادگاه می دهد؟!

مجرمانه بودن جعل صورت گرفته، هنگامی تشدید می شود که به یاد بیاوریم اولاً این جعل در طرح رسمی نمایندگان مجلس صورت گرفته که طبق قانون، مجازات بیشتری برای آن تعیین شده است (یک تا ۱۰ سال حبس) و ثانیاً درباره مهم ترین و حیاتی ترین موضوع کشور یعنی مذاکرات هسته ای چنین جعلی صورت گرفته است.

عصر ایران ؛ جعفر محمدی – طبق قانون مجازات اسلامی، “جعل” از جمله جرائمی است که تعقیب آن حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز متوقف نمی شود. این جرم آنقدر سنگین و غیرقابل گذشت است که در دانشکده های حقوق به عنوان مثال از مادری می گویند که در غیاب همسرش سند جعل می کند تا برای فرزند مشروع و قانونی اش شناسنامه بگیرد. حتی این اقدام ولو این که با نیات انسانی و بدون اضرار به غیر نیز هست، جرم محسوب می شود و قاضی می تواند او را به زندان محکوم کند.

اقدام شرم آور در مجلس: جعل طرح نمایندگان در روز روشن/ آیا مجلس، جعل، شامل تغییر در سند یا تحریف آن هم می شود.* بنابراین اگر کسی در سندی دست ببرد و کلمه ای از آن را عوض کند، مرتکب جرم نابخشودنی “جعل” شده است.(+)

علت سختگیری قانون نسبت به جعل نیز مشخص است چرا که اسناد، ملاک روابط اجتماعی مردم با یکدیگر هستند و هر گونه اقدامی علیه اسناد – اعمّ از رسمی و غیر رسمی و دولتی و عمومی و حتی خصوصی – اقدام علیه امنیت اجتماعی است که در مواردی می تواند علیه امنیت ملی نیز تلقی شود.

اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را نوشته و برای آن از نمایندگان امضا گرفته است. این طرح “دو فوریتی” بوده و ناظر به مقابله مجلس شورای اسلامی با طرح کنگره آمریکا در خصوص مذاکرات هسته ای بوده است.

این نماینده مجلس که البته داعیه ارزشمداری هم دارد، بعد از جمع آوری امضاهای نمایندگان مجلس، در اقدامی زشت و زننده و البته کاملاً «مجرمانه»، در آن دستکاری کرده و حتی عنوانش را از دو فوریتی به “سه فوریتی” تبدیل کرده و به هیأت رئیسه داده است!

بر اساس “جعل” صورت گرفته، نه تنها فوریت طرح تغییر یافته که از نظر حقوقی معنای متفاوتی دارد، بلکه طوری وانمود شده که گویا طرح توقف مذاکرات تقدیم هیأت رئیسه شده است.

البته برخی از نمایندگان، بعد از این که متوجه این اقدام مجرمانه شده اند، به هیأت رئیسه مراجعه کرده و ضمن اعتراض امضای خود را از طرح مجعول پس گرفته اند.

مجرمانه بودن جعل صورت گرفته، هنگامی تشدید می شود که به یاد بیاوریم اولاً این جعل در طرح رسمی نمایندگان مجلس صورت گرفته که طبق قانون، مجازات بیشتری برای آن تعیین شده است ( یک تا ۱۰ سال حبس) و ثانیاً درباره مهم ترین و حیاتی ترین موضوع کشور یعنی مذاکرات هسته ای چنین جعلی صورت گرفته است. گو این که کلیت مردم و نظام و دولت و نمایندگان مجلس یک طرف هستند و رویکردی ملی در قبال این موضوع دارند ولی آقای جاعل، یک طرف دیگر ایستاده و با تشخیص و میل فردی خود و جعل طرح نمایندگان، برای کشور ایجاد دردسر کرده است.

اگر قانون برای همه برابر است و حتی مادری که از سر خیرخواهی برای فرزندش، دست به یک سند فردی می برد تا برایش شناسنامه بگیرد، محاکمه و محکوم می شود باید منتظر محاکمه قضایی این نماینده جاعل که بی هیچ شرمی در طرح دهها نماینده دست برده و آن را تقدیم هیأت رئیسه کرده و یک جنجال خبری را علیه کشور باعث شده است، باشیم.

نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس، هم برای اطمینان دادن به مردم که قانون درباره همه یکسان اجرا می شود و هم برای حفظ شأن خودشان، باید تعقیب قضایی نماینده جاعل را در دستور کار قرار دهند که گفته اند حفظ حرمت امامزاده با متولی اش است مگر آن که مجلسی ها، برای خود و خانه ملت، حرمتی قائل نباشند!