با ادامه روند سیاست‌های اقتصادی در کشور شاهد افزایش فقر و نابرابری خواهیم بود افسردگی و ایجاد افکار خودکشی در زنان نتیجه خشونت خانگی است
زهرا جعفرزاده- شهروند: «آسیب‌پذیری خانواده‌ها از دهه ۶۰ افزایش پیدا کرده است و اختلال شغل سرپرست خانواده و افزایش قیمت ارز، قدرت خرید خانواده‌ها را به شدت تحت‌تأثیر قرار داده. همین هم شده تا تحولات اجتماعی در کشور ایجاد شود و تعلقات خاطر اجتماعی را از بین ببرد. اینها همه نتیجه سیاست‌های نادرست دهه ۷۰ است.» اینها را حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر فقر و عدالت اقتصادی در آخرین روز همایش روانپزشکی فرهنگی – اجتماعی اعلام کرد.
او با اشاره به نابرابری، فقر و روان‌گسیختگی، گفت: «ریشه تمام نابسامانی‌ها را باید در سیاست‌های بخش عمومی جست‌وجو کرد، در مطالعه‌ای که در سال ۹۰ انجام شد، مشخص شد که در بخش امنیت غذایی، مناطق ۹، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹ بیشترین تعداد کودکانی را دارد که به غذای کافی دسترسی ندارند یا از غذای
با کیفیتی برخوردار نیستند، در بخش فقر آموزشی هم یک ارتباط تنگاتنگی میان فقر غذایی، فقر آموزشی و اشتغال سرپرست خانواده دیده می‌شود.» به گفته او، تنها در سیستان‌وبلوچستان ۱۰۰هزار کودک واجد شرایط تحصیل وجود دارد که هنوز به مدرسه نمی‌روند.
راغفر در ادامه با بیان این‌که، از سال ۹۰، شاهد افزایش آسیب‌پذیری خانوارها هستیم، گفت: «اختلال شغل سرپرست خانواده و افزایش قیمت ارز، قدرت خرید خانواده‌ها را به شدت تحت‌تأثیر قرار داده، شدت آسیب‌دیدگی هم زمانی است که سرپرست خانواده بیکار باشد.» او به موضوع دیگری هم اشاره کرد: «تحولات اجتماعی منجر می‌شود تا مردم حس تعلق‌خاطر اجتماعی مانند اشتراکات سنتی، اجتماعی محلی، شبکه خویشاوندی و… را از دست می‌دهند. آنچه در سه دهه گذشته در کشور رخ داده بر خلاف تفاوت در جهت‌گیری‌های صورت گرفته، شاهد تداوم نئولیبرال هستیم، این فرهنگ نئولیبرال اقتصادی افراد جامعه را دچار نوعی اختلال روانی می‌کند که مشخصه آن از کارافتادگی فرآیند‌‌های فکری و پاسخگویی عاطفی ضعیف است.» او ادامه داد: «این اتفاق جامعه را دچار روان‌گسیختگی اجتماعی و توهم‌های جنون‌آمیز و رفتارهای ناشی از آشفتگی فکری می‌کند.»
به گفته راغفر، اتفاقاتی که درحال حاضر با آن مواجه هستیم، نتیجه سیاست‌های دهه ۷۰ است. فروپاشی خانواده، اعتیاد، فرار مغزها، کودکان و زنان خیابانی و… ازجمله آنهاست. اینها نشان‌دهنده شکست سیاست‌های نئولیبرال در جامعه ما دارد. او ادامه داد: «با ادامه روند سیاست‌های اقتصادی در کشور، در دهه ۹۰ شاهد افزایش فقر و نابرابری و تمام اتفاقات نامیمون در جامعه خواهیم بود.»
مشکلات اجتماعی، بیماری مزمن شده‌اند
حسین سراج‌زاده، معاون پژوهشی دانشگاه خوارزمی سخنران دیگر این همایش بود. او با اشاره به آینده مسائل اجتماعی جامعه ایران، گفت: «ارزیابی ما از مسائل اجتماعی این است که گویی ما در ارتباط با حل مسائل اجتماعی مدت‌هاست که دچار ناتوانی نهادی شده‌ایم و مسائل اجتماعی مان تبدیل به مسائل اجتماعی مزمن شده‌اند. ساختارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی‌مان دچار نوعی اختلال شده‌اند و نتوانسته‌ایم آنها را تغییر دهیم، آینده مسائل اجتماعی ایران به این برمی گردد که کنشگران اجتماعی چقدر می‌توانند محدودیت‌های ساختاری را تغییر دهند.»
افسردگی و ایجاد افکار خودکشی در زنان نتیجه خشونت خانگی
مروئه وامقی، روانپزشک و عضو هیأت‌علمی در این همایش، مطالعات همسرآزاری در ایران را مرور کرد. به گفته او، در سال‌های ۸۰ تا ۹۳، ۱۹۶ مقاله با موضوع همسرآزاری ارایه شده که به ترتیب شهرهای اصفهان، خراسان‌رضوی و کردستان بیشترین میزان همسرآزاری را داشته‌اند. او گفت: «در ۲۹ مطالعه انجام شده، شیوع کلی خشونت ۱۷ تا ۹۴درصد گزارش شده است، در ۳۷ مطالعه، خشونت جسمی ۷ تا ۹۱ درصدی، خشونت‌روانی در ۳۱ مطالعه، شیوع ۲۵ تا ۹۳درصدی و خشونت جنسی در ۲۵ مطالعه شیوع ۷ تا ۹۲درصدی و خشونت اقتصادی، شیوع ۳,۴ تا ۳۴.۷درصدی را نشان می‌دهد.» به گفته او، خشونت اقتصادی، به معنی مشارکت ندادن همسر در تصمیم‌گیری مالی، سخت‌گیری در دادن خرجی، مجبور کردن به فروش اموال و… است.
وامقی به خشونت در دوران بارداری هم اشاره کرد: «در ۳۷ مطالعه انجام‌شده، خشونت جسمی در دوران بارداری ۱,۲ تا ۵۷درصد، خشونت روانی، ۶ تا ۷۶درصد، خشونت جنسی یک تا ۵۲درصد، خشونت اقتصادی ۲۳ تا ۹۳درصد و خشونت اجتماعی ۱۴ تا ۸۵درصد بوده است.» این روانپزشک این توضیح را هم داد که سن زن و مرد، مدت ازدواج، تعداد فرزندان، میزان تحصیلات، شغل و وضع اقتصادی و اجتماعی، اعتیاد و همچنین متغیرهایی مانند اعتیاد زنان، مواجهه و تجربه خشونت در دوران کودکی، میزان حمایت اجتماعی از زنان، روابط با خانواده پدری، قومیت و ویژگی‌های روانی و… ازجمله علت‌هایی است که در وقوع همسرآزاری نقش دارند.
به گفته وامقی، خشونت خانگی، مشکلات سلامت روانی، مانند افسردگی و افکار خودکشی را در میان زنان ایجاد می‌کند. از سوی دیگر آسیب‌های جسمی مانند کبودی، بریدگی، سوختگی، شکستگی و… پیامدهایی است که زنان در معرض خشونت آن را تجربه می‌کنند، همچنین خونریزی و پارگی پرده جنینی و سقط جنین هم ازجمله عوارض خشونت در دوران بارداری است.
اعتقاد به برتری مردان
دلیل عمده خشونت علیه زنان
در ادامه این سخنرانی، فرنوش داوودی، روانپزشک هم درباره عوامل موثر بر خشونت خانگی در کشورهای حوزه مدیترانه صحبت کرد. او گفت که براساس برآوردی که در سال ۲۰۰۲ انجام شده، هزینه‌هایی که زنان ایرانی خشونت دیده، در آن‌سال به‌طور مستقیم به پزشکی قانونی پرداخت کرده‌اند، بیش از یک‌میلیون دلار بوده است. به گفته این روانپزشک، اعتقاد به برتری مردان از سوی زنان، منجر شده تا احتمال وقوع خشونت علیه زنان ۵۳/۵ تا ۲۸/۸۶ شود. ازدواج اجباری هم ریسک خشونت خانگی را تا ۴ برابر بیشتر می‌کند، همچنین رابطه نامناسب با خانواده همسر هم تا ۴ برابر و داشتن بیش از چهار فرزند، احتمال وقوع خشونت خانگی را ۵/۱ برا بر بالا می‌برد.
داوودی تأکید کرد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای مدیترانه شرقی، مهمترین دلیل خشونت علیه زنان، اعتقاد به برتری مردان، تجربه خشونت، داشتن سن کمتر از ۲۰سال، تحصیلات پایین، سوء مصرف الکل و موادمخدر، مصرف سیگار و ویژگی‌های جامعه و شرایط اقتصادی اعلام شده است.»
سال گذشته میزان گزارش کودک‌آزاری جنسی ۴درصد اعلام شد
حبیب‌اله مسعودی‌فرید، هم به‌عنوان متخصص پزشکی اجتماعی درباره کودک‌آزاری در ایران سخنرانی کرد. او با اشاره به افزایش موارد کودک‌آزاری در کشور گفت: «در سازمان بهزیستی ۶۰۰ مرکز شبه خانواده وجود دارد که هر سال ۱۰هزار نفر وارد این مراکز می‌شوند که ۸۰درصد این کودکان بدسرپرست هستند.» به گفته او، در ایران موارد سوءاستفاده جنسی کمتر گزارش می‌شود، به‌طوری که در سال گذشته، موارد کودک‌آزاری جنسی ۴ درصد، کودک‌آزاری جسمی ۵/۱۷ تا ۵۲درصد و روانی ۵/۱۲درصد گزارش شده است. «در سال گذشته ۵/۷درصد تماس‌هایی که با اورژانس اجتماعی گرفته شده، مربوط به کودک‌آزاری بود. یعنی در سال ۹۳، ۶۰۰هزار تماس با این مرکز گرفته شد.» او با تأکید بر این‌که در بهزیستی ۱۷۰ مرکز مداخله در بحران وجود دارد، گفت: «ما حتی در سازمان بهزیستی درحال تهیه پروتکل کودک‌آزاری هستیم که تا اواخر شهریور نهایی می‌شود، یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که با وجود عمومی شدن جرم از سال ۸۱، مردم هنوز این قوانین و حتی مراکز و اورژانس‌های اجتماعی را نمی‌شناسند.»
علی کاظمی، مدرس حقوق و قاضی دادگستری، سخنران دیگر این همایش بود. او درباره مسائل قانونی حمایت از امنیت زنان و منع انواع خشونت خانگی، گفت: «لایحه حمایت از حقوق کودکان در چند سال اخیر تهیه شده، درحال حاضر هم در مجلس است، با این همه ما در زمینه خشونت علیه زنان، چالش‌های مختلفی داریم، عاملان خشونت افراد مختلفی هستند و موارد آن هم مشخص نیست. از سوی دیگر به دلیل شرایط اجتماعی، نمی‌توان مسائل حقوقی را وارد خانواده‌ها کرد.» او معتقد است که نه فقط برای کودک‌آزاری که برای خشونت‌های خانگی هم، جرم را عمومی کرد.
سیستان‌وبلوچستان بدترین شرایط سلامت اجتماعی را دارد
حسن رفیعی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی هم با اشاره به رویکردهای سلامت اجتماعی تأکید کرد: «از نظر سلامت اجتماعی، تهران در بهترین و سیستان‌وبلوچستان در بدترین شرایط قرار می‌گیرند.»
آفرین رحیمی‌موقر، رئیس مرکز تحقیقات مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با اشاره به روند اعتیاد در ایران، با بیان این‌که در ۳۰سال گذشته، هر سال ۸درصد به تعداد مصرف‌کنندگان موادمخدر اضافه می‌شود، گفت: «براساس مطالعه‌ای که در سال ۸۰ انجام شد، مشخص شد که ۳میلیون و ۷۰۰هزار نفر در کشور مصرف جاری موارد اپیوئیدی یعنی تریاک و شیره را تجربه کرده‌اند، در سال ۹۰ هم مطالعه خانه به خانه جمعیت عمومی نشان داد که ۳میلیون و ۲۹۰هزار نفر در خانه شان مصرف یک ماده غیرقانونی را داشته‌اند.» به گفته او، هنوز در کشور مصرف مواد اپیوئیدی حرف اول را می‌زند و تریاک با اختلاف چشمگیری هنوز ماده اول مصرفی در کشور است.
افزایش تولید متامفتامین‌ها در کشور
رئیس مرکز تحقیقات مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، به سن شیوع مصرف موادمخدر در کشور اشاره کرد: «تنها یک مطالعه در کشور نشان می‌دهد که متوسط سن شیوع مصرف موادمخدر پایین آمده که نمی‌توان آن را به کل کشور تعمیم داد، درحالی‌که مطالعات دیگر، از ثابت ماندن سن مصرف موادمخدر حکایت دارند.» او در ادامه از افزایش فزآینده تولید متامفتامین‌ها در کشور ابراز نگرانی کرد. «در سه چهار‌سال اخیر با افزایش تولید این مواد مواجه هستیم، مواد محرک، مواد خطرناک آینده ماست، حالا هم با موضوع خرید و فروش اینترنتی مواجه هستیم، اتفاقی که خیلی نگران‌کننده است.»
اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی در گفت‌وگو با «شهروند»: گروه‌های بالای درآمدی در معرض آسیب‌های فرهنگی قرار دارند
شهروند| روند آسیب‌های اجتماعی در کشور رو به افزایش است. این را حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید. او معتقد است که میان رفاه اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی در جامعه رابطه مستقیمی وجود دارد. او توضیحات بیشتری می‌دهد.
– شما در سخنرانی‌تان، به آینده آسیب‌های اجتماعی در کشور اشاره کردید که از نظر شما وضع قابل قبولی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، به اعتقاد شما، درحال حاضر شرایط رفاه اجتماعی کشور با توجه به آسیب‌های موجود و آسیب‌های احتمالی آینده، چگونه است؟
ببینید وقتی درباره این موضوع صحبت می‌کنیم، بستگی به این دارد که کدام گروه اجتماعی مدنظر ما قرار دارند. مسأله مهمی که وجود دارد این است که گروه‌های جامعه چندپاره شده ایران، گروه‌های مختلفی هستند. بخش قابل توجهی از آنها، طبقه متوسط بودند که در سال‌های اخیر به طبقه پایین پیوستند و جمعیت بزرگی را تشکیل دادند، گروهی که تهدیدهای جدی را برای امنیت اجتماعی – اقتصادی کشور، همراه دارند. از آن سو، گروه‌های بالای درآمدی که پیش از این منتفع بودند، متاسفانه در معرض آسیب‌های جدی از نوع دیگری قرار دارند که عمده آن آسیب‌های فرهنگی است. در این گروه نابسامانی‌های اجتماعی فراوانی دیده می‌شود که اغلب شکست‌های خانوادگی را در آن شاهد هستیم. بنابراین درآمد بالاتر منجر به رفاه بیشتر یا آسایش خاطر بیشتر نشده است. در کنار این گروه، افراد با درآمد پایین هم مشکلات خاص خودشان را دارند.
– با توجه به توضیحات شما، درحال حاضر ما با رشد فزآینده آسیب‌های اجتماعی در کشور مواجه هستیم؟
بله متاسفانه روند آسیب‌های اجتماعی درحال افزایش است. به‌طورکلی یک ارتباط مستقیم میان رفاه اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی در جامعه وجود دارد، فکر می‌کنم به همین دلیل باید دولت اقدام جدی در این زمینه انجام دهد، چرا که در غیر این صورت آسیب‌ها از حیطه کنترل خارج می‌شوند.
– در همین ارتباط، پیش از این خیلی درباره سقوط افراد به زیر خط فقر به دلیل هزینه‌های بالا، از جمله هزینه‌های سنگین بخش درمان، به‌عنوان یکی از شاخص‌های رفاه اجتماعی، صحبت شده، به اعتقاد شما جایگاه کشور با توجه به اقدامات مداخله‌ای دولت در این زمینه و اجرای طرح تحول نظام سلامت، کجاست؟
به نظرم این اقدامات خیلی ناکافی است. اقدامات صورت‌گرفته تنها تزریق پول و منابع بوده بدون این‌که برنامه خیلی روشن و مشخصی داشته باشد. گو این‌که آثار اجتماعی آن خیلی مثبت بوده اما آثار اقتصادی‌اش به‌دلیل افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی و مشکلاتی که انتظار می‌رفت با تزریق این منابع حل شود، مانند درآمدهای غیرمجازی که در فرآیند ارایه خدمات بوجود می‌آید، اما کماکان ادامه دارد. البته شاید در برخی بخش‌ها این مشکلات کاهش یافته اما هنوز رفع نشده است. علتش را هم باید در کارکردهای خیلی وسیع‌تری از اقتصاد و اجتماع دید. مسأله تنها منحصر به کارکرد یک طبقه خاص مانند پزشکان نمی‌شود، آنها در یک بستری از محیط اجتماعی
– اقتصادی حرکت می‌کنند که به نظرم متهم اصلی آنجاست. دولت در حوزه‌های اجتماعی دیگر مانند اشتغال و… خیلی کند حرکت می‌کند و این برای حل مشکلات کشور کافی نیست.