نشریه روسی “کومرسانت” در گزارشی می‌نویسد که مسکو ایران را در صورت شکایت حقوقی از عدم تحویل سامانه موشکی “اس۳۰۰” به ییامدهای سخت سیاسی و محرومیت از حمایت خود در برنامه اتمی این کشور تهدید کرده است.
شکایت حقوقی ایران از روسیه در مجامع بین‌المللی و طلب غرامت برای عدم تحویل سامانه موشکی اس ۳۰۰، واکنش مقامات روسی را در پی داشته است. روزنامه کومرسانت در گزارشی به نقل از یک مقام دولتی روسیه نوشته است: « ما از ایران در مذاکرات اتمی با موضعی سازنده پشتیبانی می‌کنیم و انتظار چنین بازخوردی را نداریم.»
این مقام که مایل به افشای نام خود نبوده، تاکید کرده است: « ما به ایران گفته‌ایم که شکایت حقوقی علیه روسیه در مناسبات ما خلل ایجاد می‌کند اما آنها تقاضای ما برای پس گرفتن این دعوی را نادیده گرفته‌اند.»
وی با “ناسپاس” خواندن دولت ایران، از آمادگی دولت روسیه برای قطع حمایت از ایران در مناقشه اتمی سخن گفته و افزوده است: « تلاش می‌کنیم با اعزام فرستادگانی به ایران تا پیش از ملاقات بعدی گروه ۱+۵، مسئله شکایت را فیصله دهیم اما اگر ایران هم‌چنان بر موضع خود بماند، باید مناقشه اتمی را به تنهایی پیش ببرد.»
وزارت خارجه روسیه با تایید گزارش کومرسانت، اعلام کرده که دیپلمات‌های روسی دستورالعمل‌های لازم برای موضوع یاد شده را دریافت کرده‌اند.
زمزمه شکایت ایران از روسیه به دلیل عدم تحویل سامانه موشکی اس ۳۰۰ از سال گذشته آغاز شد و در هفته‌های اخیر بالا گرفت. ایران در شکایت از روسیه به دلیل نقض تعهدات ناشی از این قرارداد، دادخواستی ۳ میلیارد دلاری به دادگاه داوری بین‌المللی تقدیم کرده است.
سامانه یاد شده قادر است تا شعاع ۱۵۰ کیلومتری با شناسایی و ره‌گیری موشک‌های بالستیک، کروز و هواپیماهای پروازی در ارتفاع کم، آنها را نابود کند. محمود رضا سجادی سفیر ایران در مسکو در اوت سال ۲۰۱۱ در یک کنفرانس مطبوعاتی رسما اعلام کرد که جمهوری اسلامی از روسیه به دلیل عدم اجرای قرارداد فروش این سامانه شکایت می‌کند.
قرارداد فروش سیستم یاد شده از سوی روسیه به ایران در ماه دسامبر سال ۲۰۰۵ امضا شد. طبق این قرارداد روسیه باید پنج سیستم موشکی پدافند هوایی از نوع اس ۳۰۰ به مبلغ تقریبی ۹۰۰ میلیون دلار را به ایران می‌فروخت. اما دیمیتری مدودف، رییس جمهور وقت روسیه در سپتامبر سال ۲۰۱۰ با صدور فرمانی تحویل این سیستم‌ها، تجهیزات زرهی و هواپیما، بالگرد و ناوهای جنگی به ایران را ممنوع کرد. این دستور بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل صادر شد.
غرامت مورد درخواست ایران ۳ میلیارد دلار اعلام شده، در حالی که مبلغ قرارداد دو کشور ۹۰۰ میلیون دلار است. محمد رضا سجادی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو به روزنامه “ایزوستیا” گفته که غرامت مورد درخواست ایران همان مبلغ قرارداد بوده اما به پیشنهاد دیوان لاهه این میزان به سه میلیارد دلار افزایش یافته است.
از: دویچه وله