معاون سازمان امور مالياتي کشور از کشف پرونده مالياتي 900 ميليارد توماني در استان اصفهان و کدفروشي و فاکتورفروشي 20 ميليارد توماني در تهران خبرداد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسين وکيلي با اشاره به کشف فرار مالياتي 900 ميليارد توماني در استان اصفهان گفت: اين فرار مالياتي را گروهي انجام دادند و در مقوله کد فروشي و فاکتورفروشي فعاليت مي کردند، کسانيکه اقدام به اين عمل مي کنند در واقع چند جرم را از جمله جعل و کلاهبرداري با هم مرتکب شده اند.
معاون سازمان امور مالياتي کشور افزود: هم اکنون يک پرونده ديگر در استان تهران در حال بررسي است که يک کدفروش، يکصد و 20 مهر را براي شرکت ها درست و يکصد و 20 ميليارد تومان فاکتور فروشي کرده است.
وي ميزان فرار مالياتي را 4 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: 120 تا 130 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در سال در کشور وجود دارد.
وکيلي نبود اطلاعات کامل را از جمله مشکلات سازمان امور مالياتي کشور براي جلوگيري فرار مالياتي اعلام کرد و افزود: بطور مثال مي توان با بررسي حساب هاي بانکي به اطلاعات خوبي دست يافت اما اين اطلاعات نشان نمي دهد که همه اين اطلاعات شامل درآمد افراد و شرکت ها مي شود يا خير.
وي دريافت اطلاعات جامع را نيازمند قانون دانست و گفت: در اين باره بسيار ضعيف هستيم اما در اصلاحيه قانون ماليات ها پيش بيني هاي خوبي شده است. بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم کنوني با درخواست وزير و در موارد خاص مي توان اطلاعات مالي افراد را از بانک ها کسب کرد.
معاون سازمان امور مالياتي کشور در ادامه با اشاره به آغاز اجراي طرح جامع مالياتي از سال 88 گفت: پيش بيني کارشناسان خارجي، اجراي کامل اين طرح در مدت هفت سال است در حاليکه اجراي همين سيستم در ترکيه 10 سال به طول انجاميد.
وکيلي افزود: با اجراي اين طرح بزرگ همه بانک هاي اطلاعاتي کشور يکپارچه مي شود و سخت افزار آن در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد شده است.
وي بار ديگر بر لزوم به قانون براي کسب اطلاعات مالياتي افراد و شرکتها تأکيد کرد و افزود: بطور مثال سازمان امور مالياتي کشور آمار اطلاعات املاک و خودروهاي عمومي مشمول ماليات را ندارد زيرا دستگاههاي ذيربط از ارائه آن به اين سازمان خودداري مي کنند.
معاون سازمان امور مالياتي کشور تصريح کرد: در شرايط کنوني اگر دستگاهها و سازمانها اطلاعات لازم را در اختيار ما قرار ندهند هيچ راهکاري براي برخورد با آنها پيش بيني نشده است اما در اصلاحيه اين قانون، اين مشکل برطرف مي شود. سال آينده خبرهاي خوشي از جلوگيري از فرار مالياتي در کشور خواهيد شنيد.