وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه دوم تیر گزارش‌ها درباره «مفقود شدن» یک دکل نفتی خریداری شده از یک شرکت خارجی در دولت گذشته را تایید کرد و گفت که با «پیگیری و شکایت» این وزارتخانه، پرونده ای در این زمینه تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، بیژن زنگنه تاکید کرد که وزارت نفت به دنبال خرید دکل‌های خارجی نیست و قراردادهای موجود در این زمینه، در دولت سابق منعقد شده است.
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس، مهرماه ۹۳ خبر داده بود که یک دکل نفتی به نام «دین» به قیمت ۸۷ میلیون دلار در سال ۹۰ از یک شرکت ترکیهای خریداری شده اما در نهایت به ایران تحویل نشده و اینک در یک «کشور همسایه» به کار گرفته شده است.
به گفته آقای قاضی پور، بر اساس قرارداد، ۲۰ درصد از بهای این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت و ۸۰ درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل باید به شرکت ترکیهای پرداخت می‌شده، اما با وجود این، طرف ایرانی تمامی بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است.
وزیر نفت ایران در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به نامه ۷۰ نماینده مجلس درباره کنار گذاشته شدن دکل‌های شرکت حفاری شمال گفت: «موضوع این‌گونه نیست، در زمانی که کار یک دکل نفتی تمام می‌شود، نیاز به زمان برای به کارگیری مجدد آن دکل وجود دارد».
۷۰ نماینده مجلس ایران در اسفند ۹۳ با فرستادن نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، اعلام کرده بودند که برخی از دکل‌های شرکت حفاری شمال «توسط وزارت نفت از چرخه فعالیت کنار گذاشته شده‌اند».
در همین حال خبرگزاری تسنیم خبر داده بود که با وجود دستور رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مبنی بر «ممنوعیت خرید یا اجاره کالا یا دکل خارجی در صورت وجود مشابه داخلی»، دکل‌های تحت مالکیت «یک شرکت حفاری داخلی بیکار مانده‌اند».
سال گذشته همچنین برخی از مراکز تحقیقاتی ایران از جمله جهاد دانشگاهی از تلاش برای ساخت دکل‌های حفاری در ایران خبر داده‌اند.
در همین حال روز ۱۲ خرداد قراردادی برای ساخت پنج دکل حفاری توسط «کنسرسیوم رضوی» در ایران امضا شد و این کنسرسیوم متعهد شده که این دکل‌ها را ظرف چهار سال تحویل دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس زمان‌بندی انجام شده، ۵۸ درصد از اولین دکل حفاری در این قرارداد ساخت ایران است و در مرحله آخر این مقدار به ۸۵ درصد خواهد رسید.
از: رادیو فردا