گفتگو با صفائی فراهانی
تحلیلی اجمالی از تاریخچه و روند اقتصاد ایران در ۵۰ سال گذشته
ایلنا: اقتصاد ایران در چه مقاطع زمانی توانسته در راستای توسعه اقتصادی گام بردارد؟
صفایی فرهانی: بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که عملاً رژیم شاه تثبیت شد، به رغم قرارداد نفتی با کنسرسیوم، تا سال‌های ۴۳-۱۳۴۲کماکان کشور دچار شرایط اقتصادی نابسامان بسیار جدی بود. این دوره یکی از بدترین دوره های رکود بود. در سال ۴۳ و با حضور تکنوکرات‌های توانا و نسبتا با تجربه و دانش در سطح بین‌المللی در اقتصاد ایران، فرصتی فراهم شد که بالاترین رشد اقتصادی تا سال ۵۱ را شاهد شویم. کمترین تورم اقتصادی هم مختص به همین دوره است. نرخ تورم در این دوره از ۸/۰ درصد به حداکثر ۵ درصد رسید و متوسط نرخ تورم در این دوره زیر ۵/۱درصد بود.
پس از آن سال‌ها، در سال ۵۳ نرخ تورم تا حدود ۱۵درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۵۵ به ۲۵ درصد رسید. در این سال‌ها با تغییر ناگهانیقیمت نفت، ارز هنگفتی به اقتصاد ایران تزریق شد. چنانچه از تجربیات یک دهه قبل استفاده می‌شد، اقتصاد ایران فصل جدیدی را تجربه می‌کرد؛ اما چون حاکمیت مستبد، اعتقادی به مدیریت علمی و نیروهای کارشناسی نداشت، این نیروها را مثل آب خوردن کنار زد و شرایط به گونه‌ای شد که به جای امکان شروع یک توسعه اقتصادی توام با توانایی جدید، با دخالت‌های ناآگاهانه شاه در برنامه‌های اقتصادی، بیماری هلندی به سراغ اقتصاد ایران آمد و عملاً واردات جای تولید را گرفته و شرایط کاملاً برعکس شد.
بعد از این مرحله، وارد دوران انقلاب می‌شویم. اسم انقلاب کاملاً مشخص است. طبیعی است که یک دگرگونی بسیار اساسی در سازمان اداری کشور رخ می‌دهد. نیروهای مدیریتی و کارشناس کشور قریب به اتفاق بازنشسته یا پاکسازی و از صحنه اجرایی و اقتصادی کشور دور شدند. متاسفانه بلافاصله بعد از انقلاب، کشور از نیمه سال ۱۳۵۹ وارد شرایط جنگی تحمیلی و طولانی شد. آن شرایط و فشارهای عدیده داخلی ناشی از دوران جنگ و تحمیل یکسری تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی به ایران، فضای اقتصادی کشور را به سمتی هدایت کرد که در سال‌های ۶۷ – ۱۳۶۵ تورم به بالاترین حد خود (۲۵ تا ۲۷ درصد) رسید. در سال ۱۳۶۷ جنگ پایان یافت و در سال ۱۳۶۸ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و این فرصت به آقای هاشمی واگذار شد. ایشان باید هم خرابی‌های گسترده جنگ و هم عقب‌افتادگی صنعت و نابسامانی شهرها را بازسازی می‌کرد و هم در حد امکان به رفاه اجتماعی که در دوران جنگ مشکلات زیادی داشت می‌پرداخت؛ اما برای کارهای اجرایی و حل مسایل و مشکلات، منابع مالی کافی در کشور وجود نداشت؛ بنابراین کشور به سراغ استفاده از منابع خارجی سوق پیدا کرد. استفاده از منابع خارجی، تخصص و شناخت از
مکانیزم‌های رایج بانک‌های بین‌المللی را طلب می‌کرد که از این نظر دولت کاملا خلع سلاح بود!
استفاده گسترده از منابع مالی کوتاه مدت به دلیل نبود نیروهای کارآمد و توانمند که توانایی استفاده متنوع از منابع و مساعد کردن شرایط بازپرداخت را داشته باشد، عملا باعث سررسید زودهنگام وام‌ها و عدم بازپرداخت اقساط و تشتت شدید در شرایط پولی و ارزی داخلی شد که منجر به بی‌اعتباری در سطح بین‌المللی و تجربه وحشتناک تورم ۵/۴۹ درصد شد که در اقتصاد ایران سابقه نداشت.
– یعنی در آن مقطع به دلیل نبود نیروهای متخصص و کارآمد، تورم به نزدیک ۵۰درصد رسید؟
– از نظر من دقیقاً. جوان بودن، فقدان تجربه، عدم آشنایی با انواع تامین منابع مالی از بانک‌های خارجی ودریافت وام‌هایی با سررسید اقساط کوتاه مدت و وابستگی کامل کشور به درآمدهای محدود ارز نفت در آن زمان شرایط بسیار نگران کننده‌ای برای اقتصاد کشور بوجود آورد. نرخ ارز به صورت غیرقابل کنترلی درآمد و یکباره به بالای ۷۰۰ تومان رسید و ارزش پول ملی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. با دخالت ارکان حکومت این نرخ به صورت دستوری به ۳۰۰ تومان کاهش یافت؛ ولی بازار ارز کاملاً چند نرخی شد. بانک مرکزی مجبور شد تمام وام‌های دریافتی را استمهال کند. اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی در بانک‌های اروپایی پذیرفته نمی‌شد. بانک‌های محدودی وجود داشت که تا سقف ۱۰ میلیون دلار را با مکافات قبول می‌کردند. بیمه‌های صادراتی هم حداکثر تا همین سقف را پوشش می‌دادند؛ از همین رو سال‌های ۷۷-۱۳۷۳ دورانی سخت برای اقتصاد و روابط بین‌المللی بود.
با انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶ و با وجود گذشت ۱۸ سال از پیروزی انقلاب، نیروهایی که مسئولیت داشتند از رخدادهای برشمرده تجربیات قابل توجه اندوخته و شناخت کامل‌تری از فضای کسب و کار در داخل و خارج به دست آورده بودند. تغییر در رویکرد دولت و امکان استفاده از نیروهای متخصص به دلیل تنگ نظری کمتر، تغییر در سیاست خارجی و رویکرد تعاملی و تشنج زدایی با دنیا، عملا باعث شد امکانات مالی بیشتر داخلی و خارجی برای کشور فراهم شود؛ از طرفی شرایط سیاسی اتخاذ شده توسط دولت اصلاحات، امید و اعتماد زیادی در بین مردم ایجاد کرد و مردم احساس کردند می‌توانند با دولت همراهی بیشتر داشته و به آن اعتماد کنند.
نهایتاً با تشکیل مجلس ششم و توجه بیشتر به زیرساخت‌های اقتصادی و اصلاح قوانین مرتبط و تک نرخی شدن ارز و کسب اعتماد فعالان اقتصادی داخلی و امکان توافق با بانک‌ها و بیمه‌های بین‌المللی، عملا شرایط اقتصادی وارد چرخه رشد قابل قبول شد.
نتیجه این شد که رفتارهای سیاسی و اجتماعی و اعتماد متقابل، نمودار خود را در رشد بهره وری نشان داد و این نرخ که در سال ۱۳۷۸ با رشد منفی ۵/۱ درصد همراه بود، بتدریج مثبت شد و رشد بهره وری کل در سال ۱۳۸۱ به۶/۲ درصد و در سال ۸۲ به ۸/۲ درصد رسید که این نشان دهنده اطمینان مردم و تلاش همه‌جانبه آنهادر بالا بردن نرخ بهره وری محیط کار و همچنین سرمایه است.
در چنین رویکردی مدیران و کارشناسان اقتصادی کشور به اصلاح زیرساخت‌ها جدی‌تر پرداختند. قانون سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح مالیات‌ها و اجازه برای فعالیت بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی، دروازه‌های جدیدی برای توسعه اقتصادی کشور گشود.
به رغم اینکه در سال دوم دولت اصلاحات درآمدهای نفتی به پایین‌ترین حد یعنی زیر ۱۰میلیارد دلار در سال رسید، در این دوره این توان به وجود آمد که ارز را تک نرخی کنند و این روند به رغم رویکرد ضعیف دولت نهم تا سال ۱۳۸۸ ادامه یافت.
با توجه به برنامه سوم که رشد ۱۲ درصدی را پیشبینی کرده بود امر سرمایه‌گذاری در آن دوره محقق شد و عملاً شرایطی به وجود آمد که اشتغال شرایط عادی خودش را پیدا کرد.
رشد نرخ بیکاری در دوره اصلاحات نه تنها متوقف شد بلکه رو به کاهش گذاشت، این امر می‌توانست شرایطی را به وجود بیاورد که کشور در طول برنامه چهارم از تمامی نیروهای توانمند خود بهره گیرد. در سال ۱۳۸۴ به دلیل همین شاخص‌ها و شرایطی که به وجود آمد رهبری اعلام کرد که «فضای کشور به گونه‌ای است که برای جهش‌های بزرگ در اقتصاد ایران همه شرایط آماده شده است».
– در سال ۸۴ هم باردیگر مدیران با تجربه کنار گذاشته شدند. آیا این اقدام موجب نشد که کشور به سال‌های پس از انقلاب بازگردد؟
– به دلیل رویکرد غلطی که دولت داشت بعد از سال‌ها دوباره به وضعیت سال ۵۸ بازگشتیم، یعنی فرصت استفاده از تخصص و تجربیات تمام نیروهای مدیریت و کارشناسی کشور به بهانه‌های واهی و انگ‌های مختلف از بین رفت؛ در حالی که بیش از ۹۰ درصد آن افراد رشد یافته بعد از انقلاب بودند!
نیروهای با دانش و کارآمد کنار گذاشته شدند و به سراغ نیروهای بی‌تجربه و فاقد کارایی رفتند؛ نتیجه آن را در پایان هشت ساله دوره احمدی‌نژاد می‌بینید؛ یعنی با توجه به بالاترین درآمد حاصل از فروش نفتی ایران در این دوره که معادل یک صد سال گذشته بود (بالغ بر ۷۵۰ میلیارد دلار)، اقتصادی بحران‌زده و نگران‌کننده وغارت زده به ارث گذاشته شد.
درآمد هشت سال دوران احمدی‌نژاد را مقایسه کنید با کل درآمدهای نفتی هشت ساله آقای هاشمی‌رفسنجانی که حدود ۱۲۶ میلیارد دلار و درآمد نفتی دولت اصلاحات که حدود ۱۵۷میلیارد دلار بود.
میراث دولت اصلاحات برای دولت بعد در صندوق ذخیره نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار بود، دولت اصلاحات اقساط بدهی‌های ارزی گذشته را نیز کاهش داده و به حداقل خود رساند؛ در حالی که میراث دولت دهم بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی و اقتصادی نابسامان برای دولت بعد بود! با سیاست‌های غلط، عملا طبقه متوسط بشدت آسیب دید و درصد قابل توجهی از آنها کلا از بین رفتند، بهره وری در سال ۸۵ به ۳/۱درصد و در سال ۸۶ به زیر یک درصد رسید که این روند معکوس ادامه یافت و به رغم درآمد افسانه‌ای نفت، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری دچار سقوط آزاد شد تا اینکه در هر دو مورد رشد منفی در یک شرایط غیرقابل تصور تجربه شد، به جای رشد اقتصادی مستمر بالای ۸ درصد و اقتصاد رقابتی مبتنی بر دانایی، متاسفانه اقتصادی مبتنی بر فساد گسترده و کاملا غارتی نصیب کشور شد.
– چگونه تیم اقتصادی دولت اصلاحات موفق به بهبود شاخص‌های اقتصادی شد؟
– رشد اقتصادی در دولت اصلاحات به ۷/۶ درصد رسید که می‌توان گفت در سال‌های بعد از انقلاب رقم قابل توجهی بود؛ این نتیجه نظم و انظباط مالی، اعتقاد به قانون وعمل واقعی در چارچوب قوانین و رعایت برنامه‌های مصوب، تعامل با کشورهای منطقه و اکثر کشورهای اروپایی و شرق دور بود. به نحوی که در سال‌های ۸۴ – ۱۳۸۰ اکثر بانک‌های بزرگ دنیا با سیستم بانکی ایران تفاهمنامه‌های اعتباری داشتند که سقف مجموع آنها بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار بود و بیمه‌های صادراتی کشورهای صنعتی هیچ سقفی برای صادرات به ایران نداشتند. این نتیجه یک کار هماهنگ در ارکان دولت بود که اثر آن ایجاد شرایط مناسب در فضای اقتصادی کشور بود؛ این در حالی ست که در سال ۱۳۷۶ حداکثر سقف اعتباری بانک‌های بزرگ برای ایران به ۱۰ میلیون دلار برای هر پروژه تنزل یافته و بیمه‌ها هم حداکثر تا همین سقف بود. برعکس در دوره دولت دهم به رغم درآمد افسانه‌ای بالای ۱۰۰میلیارد دلاری فروش نفت در سال، می‌بینیم که به علت ورود مسئولان، مدیران و نیروهای کم تجربه و ناتوان در راس مدیریت‌های اجرایی و عدم توان هماهنگی در مدیریت و اجرا و بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت و ناتوانی مدیران، دستگاه‌های اجرایی دولتی نابسامان‌ترین دوره خود را طی کرده و قریب به اتفاق شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری و خدماتی به پایین‌ترین سطح از توانایی خود رسیدند.
در این دوره متاسفانه به دلیل سیاست‌های غلط در روابط خارجی، موج ایران‌هراسی بوجود آمد و بدتر از آن از دیماه سال ۱۳۸۵ با صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا، خودخواسته کشور را در محاصره اقتصادی قرار دادند! امکاناتی که می‌توانست بزرگترین جهش را در اقتصاد بوجود بیاورد تا یک رنسانس اقتصادی در ایران رخ بدهد تا همه عقب‌افتادگی‌های اقتصادی ایران جبران شود و این امکان وجود بیاید که به جمع کشورهای پیشرو و در حال توسعه بازگردد؛ اما عملا همه چیز وارونه شد و بزرگترین و گسترده‌ترین نابسامانی در اقتصاد ایران و فضای اجتماعی کشور رخ داد.
– آیا توجه به قانون اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانست برای بخش خصوصی فرصت جدیدی باشد؟
– قانون اجرایی اصل ۴۴ درابتدای دولت نهم به تصویب رسید و عملاً فرصتی بود که مسئولان اجرایی کشور از موقعیتی که این قانون بعد از حدود سه دهه برای باز شدن درهای بسته به روی بخش خصوصی به وجود آورده بود، استفاده و بهره‌گیری کنند و با توجه به درآمدهای بالای نفتی و قانون صندوق ذخیره ارزی، شرایط رشد و گسترش در زمینه‌های مختلف برای بخش خصوصی در اقتصاد ایران را فراهم کنند که بستر اولیه آن در دولت اصلاحات فراهم شده بود؛ یعنی بخش خصوصی قادر شد به فضای سرمایه‌گذاری در صنایع حمل و نقل و بانک و بیمه ورود پیدا کند، چنانچه برابر قانون مذبور واگذاری‌ها به بخش خصوصی فعال و مرتبط انجام می‌شد؛ از طرفی با ایجاد اطمینان‌های بین‌المللی با توجه به اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی که در دولت اصلاحات انجام شده بود، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری با شرکت‌های ایرانی جهت حضور قوی‌تر در بازارهای بین‌المللی فراهم شده و صادرات صنعتی ایجاد می‌شد و بخش خصوصی جایگاه و سهم مناسبی در اقتصاد کشور و منطقه برای خود پیدا می‌کرد؛ یعنی صادرات صنعتی ایران می‌توانست به سمتی برود که که سهم قابل قبولی از صادرات منطقه را صاحب شود.
دولت اصلاحات به لحاظ سیاسی و توان کارشناسی که در مدیریت کشور به وجود آورد، عملا بستر مناسبی برای حرکت‌های بزرگتر و وسیع‌تر ایجاد کرد؛ اما با شروع کار دولت بعدی همانطور که توضیح داده شد چنین اتفاقی رخ نداد.
اگر از سال ۱۳۳۲ تا امروز را بررسی کنید متوجه خواهید شد که فقط در دو دوره کشور توانست از بستر و فرصت ایجاد شده استفاده مناسب ببرد، دوره اول سال‌های ۵۲-۱۳۴۳ که این به خاطر برنامه چهارم رژیم سابق بود. باید به عامل موفقیت برنامه چهارم توجه شود، حضور افرادی مثل عالیخانی، خداداد فرمانفرما، مهدی سمیعی، محمد یگانه و… در این دوره که سکاندار مراکز برنامه ریزی، بانکی واقتصادی کشور بودند در اقتصاد ایران با تجربه‌های بین‌المللی که در فرآیند بالاتری از حجم اقتصادی ایران اندوخته بودند، برای مدیریت اقتصاد ایران پتانسیل بالایی ایجاد کرد.
دوره بعدی هم بین سال‌های ۸۴-۱۳۷۶ و اجرای نسبتا موفق برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب است که شرایط اقتصادی به دلیل توجه به زیرساخت‌های جامعه مدنی و بهینه شدن فضای عمومی کشور طوری شد که بهره‌وری به بالاترین رشد خود رسید.
من عامل عمده آن را فضای سیاسی حاکم در آن دوره، اعتقاد و اطمینان به استفاده از توان مدیریتی و کارشناسی کشور می‌دانم؛ یعنی فرصت و شخصیتی به مدیران و کارشناسان کشور داده شد طوری که می‌توانستند در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت جدی داشته باشند. این دو تجربه با دو روش بود که می‌تواند مورد ارزیابی دقیق به‌عنوان تجربه‌های موفق۵۰ سال اخیر قرار گیرد.
متاسفانه کشور بعد و قبل از انقلاب هیچ وقت دارای استراتژی اقتصادی نبوده، یعنی کشور براساس استراتژی بلند مدت حرکت نکرد که تصور ما این باشد که با اتمام یک دوره، دولت بعدی هم مجبور باشد چارچوب آن استراتژی را رعایت کند و فقط در تاکتیک‌ها وروش‌ها بتواند مانور دهد، در ادوار مختلف بهترین امکانات درآمدی با فروش نفت خام برای حکومت‌هافراهم شده است مثل سال‌های ۵۵-۱۳۵۳ که درآمد زیر هشت میلیارد دلار در سال به بالای ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ اما به دلیل فقدان استراتژی واعمال نظر غلط حاکم وقت، نظرات کارشناسی شنیده نمی‌شود. همین اتفاق را در سال ۱۳۸۴ مشاهده می‌کنید که فروش نفت خام حدود ۳۰ میلیارد دلاری تا ۱۱۸ میلیارد دلار در سال نیز رسید و باز هم نظر خبرگان وصاحب نظران بی‌ارزش شد. بر این اساس با بررسی این دو دوره به یک نتیجه‌گیری می‌رسیم که در هر دو دوره به دلیل نبود استراتژی و اعتقاد به قانون و برنامه، طرد مدیران وکارشناسان با دانش و استفاده ازنیروهای ناتوان و گفتارها و رفتارهای نامعقول،عملاً فضای اقتصادی کشوربه صورت نگران‌کننده نزول یافت و شرایط پیچیده‌ای را به وجود آورد.
– در صحبت‌های شما بحث اطمینان به دولت مطرح شد. چه اتفاقی رخ داد که مردم، بخش خصوصی و اقتصاد بین‌المللی به دولت اصلاحات اعتماد کردند؟
– اتخاذ سیاست تشنج‌زدایی در روابط خارجی، برگزاری موفق اجلاس کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران، مذاکره مستقیم با سران کشورها به خصوص پرنس عبدالله، ولیعهد وقت دولت سعودی، تبادل هیأت با اروپای غربی و بازگشت سفرای کشورهای غرب اروپا به تهران در سال ۱۳۷۶، شرایط ایران در روابط خارجی را کاملا تغییر داد. همه این اقدامات، همراه با تثبیت اوضاع سیاسی داخلی و همدلی با جامعه مدنی و احزاب، تشکیل شوراهای شهر و روستا که به فراموشی سپرده شده بود، اجازه فعالیت به نیروهای متخصص و توانمند و بهره‌گیری از تجربیات، یک هم‌افزایی مثبت وبزرگ برای کشور به وجود آورد.
دولت اصلاحات فرصتی به وجود آورد که تمام نیروهای توانمند جامعه بتوانند در جایگاه خود به نفع ملت و به صلاح کشور کار کنند، وزارت امور خارجه توانست روابط خارجی سیاست‌های کشور را تبیین و ارتباطات خوبی برقرار کند. وزارت صنایع از تولید داخلی به خوبی حمایت کرد. وزارت جهاد کشاورزی با حمایت و برنامه‌ریزی خودکفایی گندم در دوره اصلاحات را به رغم شرایط نامناسب آبی که ایران همیشه با آن دست به گریبان بوده، عملی کرد. بانک مرکزی سیاست تک نرخی ارز را با موفقیت جلو برد و…
بارها گفته‌ام که بعد از مجلس ششم، آقای خاموشی رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران گفتند که «مجلس ششم تنها مجلسی بود که به زیرساخت‌های اقتصادی ایران در بعد از انقلاب توجه جدی کرد».این تعریف از ناحیه فردی است که اصولگرا و وابسته به حزب موتلفه بوده؛ اما از عملکرد خوب مجلسی تعریف می‌کند که در دوره اصلاحات بوده و طرح‌ها ولوایح قانونی را با استفاده از بدنه مدیریتی وکارشناسی دولت به تصویب رساند، دولت و مجلس فرصتی به دست آوردند که از توانایی‌های نیروهای مدیریتی وکارشناسی جامعه برای پیشبرد اهداف کشور بهره گیرند.
درآمد نفت ایران در آن زمان رشد زیادی نداشت و همواره حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار و در بهترین شرایط تا ۳۰ میلیارد دلار رسید؛ اما در دولت اصلاحات نرخ ارز تثبیت و تک نرخی شد و علت اصلی آن اطمینان مردم به دولت بود؛ البته نقش نیروهایی که در دولت به صورت همدل کار و تلاش می‌کردند را نمی‌توان انکار کرد.
اردیبهشت ۱۳۷۶ هیچ امیدی برای پیروزی دولت اصلاحات وجود نداشت. خوش‌بین‌ترین چهره‌های سیاسی پیشبینی نمی‌کردند که دولت اصلاحات روی کار بیاید؛ ولی به دلیل رویکرد، خواسته واقبال مردم به عملکرد گذشته نه گفتند و این اتفاق رخ داد، با گذشت ۲۶ سال از انقلاب، نیروهای مدیریتی و کارشناسی توانمند وبا تجربه بسیار خوبی در کشور به وجود آمد و با تصویب برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله، بستر مناسبی در داخل وخارج به وجود آمد . در چنین موقعیتی با انتخابات سال ۸۴ دولت نهم در راس امور اجرایی کشور قرار گرفت.
متاسفانه در این دولت، در صورت تعهد به قانون و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، کشور می‌توانست در مسیر بسیار مناسبی جلو برود؛ اما دو مرتبه شعارها جای شعور را گرفت. حذف نیروهای مدیریتی و کارشناسی از صحنه اجرایی کشور با انگ‌های مختلف با شدت و سرعت شروع شد. کشور از بعد اجرایی یک عقبگرد کامل کرد و به سال ۵۸ بازگشت، با این تفاوت که سال ۱۳۵۸ شور انقلابی وجود داشت و در سال ۱۳۸۴ شعارهای دهان پرکن، بی‌تفاوتی وندانمکاری! به رغم اینکه قریب به اتفاق مدیران و کارشناسان آن مقطع رشد یافته بعد ازانقلاب و در جمهوری اسلامی تربیت شده بودند و سابقه کاری شان فقط به بعد از انقلاب محدود می‌شد؛ اما شاهد بودید که افراد در دولت نهم جایگاه خود را از دست دادند در حالی که کارآمدترین نیروها برای کشورشده بودند، بی‌شک این از دست دادن نیروها که سرمایه‌های واقعی کشور بودند باعث بی‌سامانی‌های بعدی شد؛ متاسفانه این اقدامات انقلابی قلمداد می‌شد ومورد تایید هم قرار می‌گرفت در حالی‌که ۲۶ سال از انقلاب گذشته بود، حفظ ارزش‌های انقلاب باید مورد نظر بود نه اینکه روش‌های اجرایی سال ۵۸ تکرار شود.
اعتقاد دارم پول به تنهایی کاری نمی‌کند؛ بلکه این مدیریت و تجربه و دانش است که می‌تواند از آن پول فرصت به وجود آورد، کما اینکه مدیریت کشور در دو دوره نشان داد که با پول خیلی کمتر ولی با اتکا به دانش وتجربه مدیران وکارشناسان مومن به کشور، فرصت‌های بسیاری در ایران به وجود آمد؛ اما در دوره احمدی‌نژاد درست بالعکس بود! پول بسیار زیاد بود ولی نیروهای مومن خانه‌نشین!
این عملکرد دولت نهم باعث شد از سال ۸۴ به بعد فرار مغزها و فرار سرمایه در ایران حتی بیشتر از زمان جنگ اتفاق رخ دهد.
گفت و گو : محسن بیدی – یاسمن خالقیان