کانون شهروندی زنان: ۱۱ ژوئیه (۲۰ تیرماه) مصادف با «روز جهانی جمعیت» است. به همین مناسبت مطلب زیر را به قلم ندا ناجی در زیر می خوانید:
گرچه آماری رسمی از تعداد کارگران جنسی و زنانی که از روی اضطرار، تن به روسپی‌گری می‌دهند در دست نیست و همواره مقامات از ارائه این آمار امتناع ورزیده‌اند اما با نگاهی به اثرات و نتایج حاصل از این پدیده می‌توان به میزان آن در کشور پی برد.
حضور کارگران جنسی و زنانی که به‌ناگزیر از این راه زندگی می‌گذرانند، در کنار ناکارآمدی طرح سرکوب و انکار به‌کارگرفته‌شده در رویارویی با این پدیده، لزوم به‌کارگیری راههای حمایتی در کاهش آسیب‌های ناشی از روابط خارج از ازدواج و تن‌فروشی را نشان می‌دهد. در دسترس بودن روش های کنترل جمعیت و پیشگیری از بارداری و همچنین آموزش استفاده از آنها می‌تواند به عنوان یکی از راههای حمایتی به کار گرفته شود. همچنین روشن‌سازی این موضوع که حمایت از زنان تن‌فروش و ایمن‌سازی آنان در مقابل آسیب‌های ناشی از فروش تن، هرگز به منزله حمایت و گسترش این پدیده نیست.
در درجه اول ضرورت استفاده از ابزار کنترل جمعیت به دلیل نقشی است که برخی از این ابزار در کنترل انتقال بیماری های ناشی از روابط ناسالم جنسی دارند و قربانیان آن بیشتر زنان اند تا مردان. از آنجا که این روش راهی آسان‌تر و امکانپذیرتر از راههای درمانی است از سوی سازمان بهداشت جهانی ارائه‌ی آسان و کم هزینه آن برای همه افراد توصیه شده است. همچنین این امر به کاهش میزان سقط جنین که گاه از سوی بعضی از زنان مکرراً استفاده می شود کمک می کند.
آسیب ناشی از این گونه روابط علاوه بر زنان، گریبانگیر طفل حاصل از رابطه نیز می باشد. با در نظر گرفتن این موارد که فرزندان حاصل از روابط خارج از ازدواج در ایران معمولاً فرزندانی ناخواسته‌اند و با توجه به وجهه‌ی این افراد و کودکان‌شان در جوامع اسلامی، و نیز بر اساس مفاد ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی، که طبق آن وظیفه نگهداری طفل متولد از زنا بر عهده مادر است می توان بار دیگر بر ضرورت دسترسی آسان به ابزار کنترل جمعیت تأکید نمود. لازم به ذکر است که اغلب، هدف زنان از گرایش به تن‌فروشی، کسب درآمد و ادامه حیات است، بنابراین نمی‌توان محیط زندگی مادر سرپرست را به تنهایی برای کودک مطلوب شمرد.
طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس، سن روسپی‌گری به کمتر از ۱۵ سال کاهش یافته است، و از طرفی طبق کنوانسیون حقوق کودک افراد زیر ۱۸ سال کودک به شمار می‌آیند و انتظار تقبل مسئولیتی چون نگهداری فرزند و به دوش کشیدن بار زندگی توسط مادران نوجوان، نه تنها عادلانه نیست که ظلمی مضاعف است.
در ایران رفتارهایی چون تن فروشی و سقط جنین جرم تلقی می شوند و این خود ریشه در جرم‌شناسی سنتی دارد که ابداع مردان است*. همچنین می توان گفت اینها جرائمی زنانه تلقی می شوند، به این معنا که در صورت بروز این جرائم تنها زنان هستند که سزاوار مجازات‌اند و به ندرت از منظر یک آسیب اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرند. با عدم توجه به نقش مؤثر مردان در این فرآیند، زنان قربانیان اصلی و بی‌پناهِ سیاست‌های محدودیتِ در دسترس‌بودن ابزار و روش‌های پیشگیری از بارداری هستند. حال آن که خود نه نقشی در نگارش قوانین داشته اند و نه حقی در تصمیم‌گیری دارند.
پانوشت:
*کارول اسمارت/ جرم شناس