محمدصدیق کبودوند، موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در نهمین سال حبس خود در اوین همچنان از مرخصی و رسیدگی پزشکی مناسب محروم است.
به گزارش خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدصدیق کبودوند علیرغم بیماری های متعدد و با وجود درخواست های مکرر تا کنون امکان مرخضی استعلاجی و یا اعزام جهت تکمیل درمان را پیدا نکرده است.
این فعال حقوق بشر طی نه سال گذشته تنها یک بار و آن هم پس از اقدام به اعتصاب غذای طولانی اجازه یافت برای دیدار فرزند بیمار خود به مرخصی کوتاه مدت بیاید.
پریناز باغبان حسنی، همسر محمدصدیق کبودوند در گفتگو با هرانا ضمن تایید این موضوع اضافه کرد همسرش علیرغم مشکلات جسمی از رسیدگی پزشکی مناسب نیز محروم است و تنها خدماتی که دریافت می کند قرص های مسکن از درمانگاه زندان است و فقط با مسکن می تواند درد و بیماری را تحمل کند.
همسر این فعال حقوق بشر اضافه کرد: “سختگیری مضاعفی در مورد آقای کبودوند وجود دارد به طوری که حتی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که به عنوان “ماده تجمیع” نیز معروف است و منجر به کاهش حبس می شود، در مورد بسیاری از زندانیان دیگر نیز اعمال شده است ولی همچنان در مورد ایشان اعمال نمی شود”
همسر محمدصدیق کبودوند با اشاره به فشار روحی که بر فرزندان و خانواده آقای کبودوند پس از سال ها حبس ایشان وجود دارد تاکید کرد وضعیت آقای کبودوند علیرغم سوابق درخشان و نیز عدم وابستگی حزبی یا جناحی کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار میگیرد، وی تاکید کرد استقلال افراد نباید دلیلی بر کم توجهی رسانه ها و سازمان های مدنی باشد.
محمدصدیق کبودوند از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی شده‌است. در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده است که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
پرونده مربوط به فعالیت روزنامه نگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.
پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران که در دادگاه انقلاب آذربایجان غربی مطرح و مفتوح گردیده که فعلاً در مرحله بازپرسی و پیش از دادگاهی است و بلاتکلیف است.
با توجه به مراتب فوق محمدصدیق کبودوند ده سال و نیم حبس قطعی شده و یک پرونده در جریان و بلاتکلیف دارد.
به گفته خانواده کبودوند وی که تا پیش از بازداشت هیچگونه سابقه بیماری نداشته، در جریان نگهداری ۷ ماهه وی در شرایط سخت سلول انفرادی، به بیماریهای ریوی، کلیوی و پوستی دچار شده است و حتی سکته خفیف مغزی نیز داشته است.