رشوه ۳۰ هزار ریالی ناظران ساخت مسکن مهر برای تایید هر یک متر بنا، وصول نشدن شش گونی چک در مناطق آزاد، سرقت شش کشتی باز هم در مناطق آزاد، واگذاری رایگان ۲۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم، تخلف ۹ هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد تومانی در بندر درگهان، افشای مدارک جعلی مقامات ارشد دولتی، تخلف در سه هزار بورسیه دانشگاهی و در نهایت گم شدن یک دکل نفتی. این‌ها همه لیستی از تخلفاتی است که در دوران فعالیت دولتی رخ داده که بنا داشت با فساد در اقتصاد ایران مبارزه کند.
به گزارش اقتصاد نیوز، پرونده فعالیت دولت دهم که بسته شد، یکی یکی پرونده‌های عجیب آن باز شد. یک روز اعلام شد رئیس جمهور چند ماه دیگر به دادگاه احضار خواهد شد. یک روز دیگر اعلام شد ساختمان ریاست جمهوری پس داده نشد. روز دیگر این موضوع به خودرو رسید و اعلام شد که خودروهای ریاست جمهوری هم پس داده نشده است. مقامات دولتی جدید هم هرکدام وظیفه رونمایی از تخلفی را برعهده داشتند. یک روز مشاور ارشد رئیس‌جمهور، یک روز وزیر نفت و روزی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت. اکبر ترکان از تخلفات مالی در مناطق آزاد پرده برداشت.
بیژن زنگنه گم شدن دکل نفتی در دولت سابق و تخلف‌های قابل توجه در پرونده بابک زنجانی را تایید و تشریح کرد. محمد رضا نعمت‌زاده هم از وام‌های بانکی‌ای سخن گفت که به اسم صنعت در قالب بنگاه‌های زودبازده به افرادی که صلاحیت نداشتند پرداخت شد. اشاره ترکان به پرونده‌هایی است که از فرودگاه قشم گرفته تا تخلف ۱۳ هزار میلیارد تومانی را شامل می‌شود. اشاره زنگنه به دکل خریداری شده‌ای است که هرچند میلیون‌ها دلار صرف آن شده اما هرگز به ایران وارد نشده است. اشاره نعمت‌زاده هم به طرح‌های بنگاه‌های زودبازده است که بانک مرکزی تایید کرده تنها یک سوم وام‌های اعطا شده در این طرح به هدف نهایی اشتغالزایی رسیده است.
اما این‌ها تنها بخش‌هایی از تخلف‌ها و اتفاق‌های عجیب رونمایی شده است. تخلفاتی که در شکل عجیب‌تر آن دامن مقامات دولتی سابق را گرفته و از معاون اول رئیس جمهور سابق تا معاون اجرایی رئیس جمهور سابق را درگیر کرده است. حال دو معاون رئیس‌جمهور به همراه متخلفانی چون بابک زنجانی در بازداشت به سر می‌برند و بخش‌هایی از پول‌های به اشتباه داده شده به گفته مقامات فعلی دولت در بخش‌هایی مانند مسکن بلوکه شده‌اند و بخش‌هایی از پول‌های برده شده و مسئولانی از دولت سابق همچنان مشخص نیست در کجا به سر می‌برند.
دکلِ گمشده
شاید بی‌دلیل نبوده که در روز تحویل دولت یکی از نزدیکان احمدی‌نژاد به یک از نزدیکان روحانی گفته بود: چهار سال دیگر متوجه می‌شوید که ما چه کردیم؟ بازداشت برخی دولتمردان دولت احمدی‌نژاد یک طرف، بروز اتفاق‌ها و تخلفات عجیب در طرف دیگر. گم شدن دکل نفتی در دولت سابق و سپس پیدا شدن آن در خلیج مکزیک یکی از همین اتفاق‌های عجیب است.
اتفاقی که خیلی زود دستمایه شوخی و طنز در فضای رسانه‌ای و اجتماعی هم شد:
– ماجرای دکل منو یاد سرقت اثر تاریخی چال اسکندرون توی سریال «شبهای برره» انداخت. اونجایی که کَیانوش داشت گریه می‌کرد و می‌پرسید که آخه مگه چاله رو هم میشه دزدید؟ حالا فهمیدیم که، هاااااا، وَشِد…
– او پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ را داشت و می‌توانست بدون دخالت دست یک دکل را غیب کند
– هر کی دکل حفاری نفتی رو برداشته خودش بیاره بذاره سر جاش.
– یک دستگاه دکل حفاری نفتی گم شده از یابنده تقاضا می‌شود آن را به نزدیک‌ترین صندوق پستی بیاندازد به نشانی وزارت نفت
– قدیم‌ها می‌گفتن شتر با بارش گم میشه الان باید تغییرش داد به دکل با نفتش
– مثل درز گوشه کاناپه که همیشه چندتا کنترل و دسته کلید توشه دنیا هم یه سوراخی داره که هواپیماهای مالزی و دکل نفت و… توشه
– یک عدد دکل نفتی که راه را بلد نیست، چند سال است که از منزل خارج شده و باز نگشته است. مژدگانی یابنده محفوظ است.
– یک دکل نفتی که دارای اختلال حواس است با شلوار راه راه و پیراهن رکابی ازمنزل خارج شده و تاکنون برنگشته است…
– دکل من زیر درخت آلبالو گم شده…
– آقایون داداشام، گفته باشم اون دکل مال ماس یعنی کلش واس ماس.
– حتما رفته مکزیک تا موج مکزیکی راه‌اندازی کنه بعدا بیاد ایران.
– یک دکل نفتی با پیراهن رکابی سفید و شلوار راه راهی گم شده از یابنده تقاضا می‌شود با شماره ۱۱۱ تماس گرفته و مژدگانی خود را دریافت کند.
این‌ها همه بخش‌هایی از شوخی و طنزهایی است که پس از اعلام گم شدن دکل نفتی ٬عصر ایران٬ منتشر کرد.
اما پیش از تایید شدن این موضوع توسط وزیر نفت، اول آبان ماه سال ۹۳ یکی از نمایندگان مجلس، از گم شدن یک دکل نفتی در کشور خبر داده بود. همان زمان نیز حدود ۱۴ نماینده مجلس با امضای نامه‌ای، از رئیس مجلس خواستار پیگیری این موضوع شدند.
اما دیگر خبری از این موضوع نشد تا اینکه چند روز پیش وزیر نفت با بیان اینکه موضوع مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته صحت دارد، گفت: با پیگیری و شکایت پرونده‌ای در خصوص موضوع مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته تشکیل شده است. در همین حال یک سایت خبری اعلام کرد دکل دریایی GSP FORTUNA که بیشتر پول خرید آن توسط شرکت تاسیسات دریایی پرداخت شده است به جای تحویل به ایران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خلیج مکزیک منتقل شد تا قرارداد ۸۹۴ روزه شرکت پمکس و شرکت GSP را اجرایی کند.
آن طور که در خبرگزاری‌ها آمده، این دکل در ماه فوریه سال ۲۰۱۴ عازم خلیج مکزیک شده و هم‌اینک مشغول عملیات حفاری است. در همین حال واکنش‌های مقامات مسئول به این موضوع هم قابل توجه بود. واکنش‌هایی مانند سخنان علی علیلو، عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس که گفت:« درباره دکل حفاری اخبار بسیار بدی رسیده است، گم شدن دکل نفتی با هیج عقل سلیمی توجیه پذیر نیست و معنا ندارد.» علاوه بر این، امیر عباس سلطانی عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا از پیگیری و بررسی وضعیت دکل حفاری گمشده در اولین جلسه این کمیسیون بعد از تعطیلات خبر داد.
مناطق آزاد در بند فساد
«غارت در قشم». این سه کلمه تیتر یک ۲۷ مهرماه سال ۹۲ روزنامه اعتماد بود. آن زمان که تازه دولت یازدهم آغاز به کار کرده و هنوز تخلفات دولت سابق چندان افشا نشده بود. آن روز مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم از فسادهای بزرگ اقتصادی در این منطقه آزاد خبر داد و اعلام کرد که بخشی از این فسادها شامل سرقت شش فروند کشتی و کشف شش گونی چک وصول نشده است.
شهریار مشیری در توضیح تخلفات کشف شده در جزیره قشم گفته بود: «در سال‌های اخیر در این منطقه یک مافیای سردرگم اقتصادی شکل گرفته که به صورت گسترده به غارت اموال منطقه پرداخته است. طبق برآوردهای صورت گرفته اوج این تخلفات مربوط به دوره ماقبل از مدیریت پیشین منطقه قشم بوده است. غالب تخلفات در حوزه خرید و فروش زمین‌های منطقه بوده است. براین اساس بخش وسیعی از اراضی این جزیره با زدوبند و بستن قراردادهای ترکمنچای به صورت تقسیطی به افرادی فروخته شده اما در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واریز نشده است.»
او در مورد دزدیده شدن شش فروند کشتی نیز گفته بود: «فردی برای خریدن شش فروند کشتی با یک بانک وارد مذاکره شد و با برگزاری مانور کشتی‌ها در دریا و قبولاندن تصویب گرفتن وام به کارشناس بانک، افزون بر۵۰ میلیون دلار تسهیلات گرفت ولی بعد ادعا کرد که کشتی‌ها دزدیده شده است.» علاوه بر این، در مورد چک‌های وصول نشده نیز وی بیان کرده بود:« افرادی با گرفتن موافقت اصولی و برگ مبایعه‌نامه مبادرت به اخذ تسهیلات کلان کرده‌اند و تاکنون افزون بر چهار گونی چک وصول نشده در این ارتباط کشف شده است.»
اما این پایان ماجرای تخلفات در مناطق آزاد نیست. چند روز پیش باز هم همین روزنامه نوشت:« این بار یک تخلف ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی؛ تخلفی دیگر در منطقه آزاد قشم. ۲۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم در سال ۹۰، هر متر مربع به قیمت ۹۰ هزار تومان فروخته شده در حالی که قیمت واقعی آن، هر متر مربع ۱۵۰ هزار تومان بوده است. حتی چک‌های همان متری ۹۰ هزار تومان هم به خریدار پس داده شده و این زمین‌ها به صورت رایگان در اختیار خریدار قرار گرفته است.
باز هم ماجرا ادامه دارد و پنج هکتار دیگر از اراضی فرودگاه قدیمی قشم مجددا به صورت رایگان در اختیار همان فرد قرار گرفته است. محاسبات حالا یک شکاف عمیق را نشان می‌دهد. معامله‌ای که ارزش نهایی آن باید ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد تنها ۱۸ میلیارد تومان برای خریدار آب خورده و همان ۱۸ میلیارد تومان هم در نهایت به خریدار پس داده شده است.»
در همین مورد روزنامه شرق نیز گفت‌وگویی با مشیری انجام داد و به نقل از او نوشت: رقم تخلف‌ها در واگذاری در دو منطقه قشم و درگهان چیزی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ ۹ هزار میلیارد تومان در فرودگاه قدیم قشم و چهار هزار میلیارد تومان در درگهان.
بی‌نصیب نماندن بانک‌ها و مسکن
اما در میان حجم قابل توجهی از تخلفات عجیب در دوران فعالیت دولت‌های نهم و دهم بانک‌ها هم بی‌نصیب نماندند. سهم آنها بروز تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی، بروز تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی، برداشت سه هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها (به دلیل آنچه تخلف ارزی توسط رئیس کل وقت بانک مرکزی مطرح شد)، انحراف در تسهیلات اشتغالزایی و بلوکه شدن منابع آنها در مسکن بود. در مورد هرکدام از آنها تاکنون اخبار متعددی منتشر شده که نشان می‌دهد شاید تنها داستان تخلف مالی سه هزار میلیارد تومان تاکنون مختوم شده است.
در مورد تخلف دومی ۱۵ آذر ماه سال گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی با تلویزیون از تخلف بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومانی یک گروه از سال ۸۵ تا ۹۱ در نظام بانکی خبر داد و هنوز پرونده آن مختوم نشده است. درباره برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها نیز هرچند این موضوع به اسفند ماه سال ۹۰ برمی‌گردد و ولی‌الله سیف قبل از حضور در اتاق ریاست بانک مرکزی در قامت مدیر عامل یک بانک خصوصی به مانند دیگر مدیران بانک‌ها منتقد و شاکی بود اما حضور او در بانک مرکزی هم نتوانست باعث شود این پرونده بسته شود. در مورد تسهیلات اشتغالزایی بنگاه‌های زودبازده نیز بانک مرکزی گزارش داده هرچند در دوران دولت‌های نهم و دهم بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان صرف شده اما تنها یک سوم اعتبارات این طرح به هدف مدنظر رسیده است.
اما در مورد بلوکه شدن منابع بانکی در مسکن هم اخیرا اکبر ترکان در قامت مشاور رئیس جمهوری در نشست اخیر خود با استاندار سمنان با بیان این مطلب که ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه راکد بانک‌ها به دلیل مسکن مهر است که برگشت داده نشده اذعان کرد: ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه شبکه بانکی کشور مربوط به سایر تسهیلات مسکن است و در مجموع تمام این بخش‌ها ۵۵ درصد از کل دارایی‌های شبکه بانکی کشور را که مطالبات غیرجاری بانکهاست تشکیل می‌دهد. ترکان پیش از این نیز از موضوع قابل توجهی در مسکن مهر سخن گفته بود.
وی ۱۳ شهریور ماه سال گذشته در همدان با بیان اینکه امضافروشی از تخلفات رایج در بحث مسکن مهر بوده است، گفته بود: نظارت ضعیف بر روند ساخت مساکن مهر موجب شد که مهندسان ناظر با دریافت ۳۰ هزار ریال بابت هر یک متر، بنا را تایید کنند.
مدرک‌های جعلی
یکی از کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولتمردان فعلی می‌گوید که در دولت سابق برخی از مسئولان مدرک‌های دانشگاهی برای خود صدور می‌کردند که شاید اصلا در واقعیت این چنین رده دانشگاهی هم وجود نداشته باشد. موضوعی که از علی کردان گرفته تا محمد رضا رحیمی از این حیث مورد نقد و شائبه بودند. این مساله هرچند برای رحیمی تنها در مقاطعی از دوران مسئولیتش حاشیه‌ساز شده بود اما برای کردان حتی تا روز رای اعتماد گرفتنش از مجلس ادامه داشت.
روزی که نماینده‌های مجلس به واسطه همین مدرک تحصیلی‌اش به او رای اعتماد ندادند.۱۴ آبان ماه سال ۸۷ بود که به گفته تعدادی از نماینده‌های مجلس به دلیل جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد و دارا نبودن مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد ادعا از دانشگاه آزاد اسلامی و دریافت حقوق دولتی بر پایه مدرک تحصیلی دکترا و عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد با استفاده از مدارک جعلی به کردان رای اعتماد صدارت بر وزارت کشور ندادند.
اما تخلفات در حوزه دانشگاهی تنها به مدرک‌های جعلی ختم نشد. موضوع چالش‌برانگیز دیگر بورسیه‌های غیرقانونی بود که پس از انتشار جزئیاتی از این بورسیه‌های غیرقانونی ماجرا به استیضاح رضا فرجی دانا از وزارت علوم کشیده شد.
بر اساس آمار مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم در سه هزار بورسیه به خارج از کشور تخلفاتی رخ داده بود که در نهایت مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری با اعلام لغو امتیازات تخلف بورسیه‌شده‌ها، گفت: آنهایی که در این پرونده با تخلف بورسیه گرفتند می‌توانند ادامه تحصیل دهند اما مانند یک دانشگاه خصوصی هزینه تحصیلی را باید خود پرداخت کنند و از امتیازاتی که نصیب‌شان شده مانند استخدام و تدریس، سلب شده‌اند. در عین حال در حوزه دانشگاهی همچنان افشاگری تخلفات ادامه دارد.
هشتم تیرماه امسال حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه پرونده‌هایی با رقم هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از مدیران سابق، له یا علیه دانشگاه آزاد در محاکم حقوقی وجود دارد، گفت: وظیفه قانونی ما این است که از طریق محاکم قضائی به تخلفات هر فردی که حق دانشگاه را ضایع کرده، رسیدگی کنیم. شاید بتوان در کنار همه این تخلفات به فروش کارت‌های بازرگانی و واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار دولتی و فروش در بازار نرخ آزاد و تخلفات مشابه دیگر در حوزه تجاری اشاره کرد که البته به نظر می‌رسد دیگر این تخلفات نسبت به تخلف‌های دیگر رخ داده چندان عجیب به نظر نرسد.