آموزش و پرورش برای استخدام ۵ هزار معلم، آزمون استخدامی برگزار می کند. آخرین مهلت ثبت نام ۲۱ مرداد ماه است. تا صبح روز ۱۹ مرداد ۶۲ هزار داوطلب در سایت سازمان سنجش ثبت نام کرده اند. پذیرفته شدگان به صورت پیمانی استخدام می شوند. داوطلبان علاوه بر مدارک درخواستی باید مبلغ ۴۸ هزار تومان بابت هزینه برگزاری آزمون بپردازند. پرداخت این هزینه با اعتراض برخی از داوطلبان مواجه شده است. یک معلم در اعتراض به دریافت این مبلغ می گوید: “هنگامی که آدم می بیند فارغ التحصیلی بیکار به امیدی واهی با احتمال پذیرشی نزدیک صفر برای تهیه پول ثبت نام در بین دوستان و آشنایانش به دنبال جور کردن هزینه ثبت نام است از خودش خجالت می کشد.”
محمد بطحایی معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در باره هزینه ۴۸ هزار تومانی ثبت نام داوطلبان گفته: “سازمان سنجش جداول هزینه‌ای دارد که متناسب با تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی آن را تعیین می‌کند. هر اندازه تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی افزایش یابد، هزینه‌ها کاهش می‌یابد.” محمد بطحایی افزوده: “بخش عمده‌ای از این هزینه برای اجرای آزمون توسط سازمان سنجش در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد و بخش بسیار کمتری برای مصاحبه و گزینش پذیرفته‌شدگان در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.” محمد فاضل رییس دفتر وزارتی آموزش و پرورش تعداد نهایی داوطلبان این آزمون تا پایان مهلت ثبت نام را یکصد هزار تن پیش بینی کرده است.
اگر همه داوطلبان را در شرایط یکسان فرض کنیم، از هر یکصد نفر داوطلب ۵ نفر استخدام می شوند اما نظام سهمیه ای و اولویت های استخدامی، شانس قبولی داوطلبان را بازهم کاهش می دهد.محمدحسین سلیمی جهرمی رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش گفته: “طبق قانون ۲۵ درصد از سهمیه استخدامی هر دستگاهی باید از میان خانواده شهدا و ایثارگران باشد بنابراین از میان ۵ هزار نفری که قرار است در آموزش و پرورش استخدام شوند، ۱۳۰۰ نفر از میان خانواده‌های شهدا و ایثارگران هستند.”حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش نیز گفته است: “وزارت آموزش و پرورش… نسبت به جذب سه هزار و ۷۰۴ نفر از افراد واجد شرایط از طریق آزمون و مصاحبه متناسب با نیاز واحدهای آموزشی دخترانه و پسرانه اقدام می‌کند.”
در آزمون علمی معمولا سه برابر سقف مجاز پذیرفته می شوند. مثلا اگر سقف پذیرش را ۵ هزار نفر بگیریم، ۱۵ هزار نفر در مرحله علمی پذیرفته و به هسته های گزینش جهت تعیین صلاحیت معرفی می شوند. گزینش از بین هر ۳ نفر یک نفر را اصلح تشخیص داده و به کارگزینی آموزش و پرورش معرفی می کند.اما این پایان راه نیست. محمود مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفته است: “افراد جذب شده در آزمون استخدامی باید دوره یکساله را در دانشگاه فرهنگیان بگذرانند… این افراد در صورتی مشغول به کار می‌شوند که بتوانند این دوره یکساله را با موفقیت بگذرانند.” او اضافه کرده: “براساس دستورالعمل استخدام بخشی از هزینه‌های این دوره یکساله از متقاضیان دریافت می‌شود.”
آموزش و پرورش از مربیان پیش دبستانی متقاضی استخدام خواسته است که در این آزمون شرکت کنند. استخدام مربیان پیش دبستانی یکی از چالش های یکسال اخیر مجلس و دولت بوده است. به گفته وزیر آموزش و پرورش براساس سنوات همکاری با آموزش و پرورش، به نمره آزمون مربیان پیش دبستانی تا سقف ۲۰ درصد اضافه می شود، اما گروهی از مربیان پیش دبستانی و معلمان شرکتی روز یکشنبه ۱۸مرداد، به مدت ۴۸ ساعت مقابل مجلس تجمع و تحصن کردند. آنها خواستار استخدام، بدون شرکت درآزمون هستند. یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: “آزمون استخدامی باید ویژه مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی برگزار می‌شد… نمایندگان مجلس از وزارت آموزش و پرورش تقاضا کردند تا در آزمون و گزینش، مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی را با یکدیگر مقایسه کرده و آنها را با داوطلبان آزاد مقایسه نکنند.”
جذب نیرو بر اساس نیاز مناطق آموزش و پرورش صورت می گیرد به همین دلیل سهمیه استخدامی استانهای مختلف از نظر تعداد، رشته و جنسیت متفاوت است. از تعداد ۳۷۰۴ نفری که قرار است استخدام شوند، سهم مردان ۳۰۷۴ نفر مرد و سهم زنان ۶۳۰ نفر است. در آموزش و پرورش شهر تهران از مجموع ۱۹۰ نفر سهمیه، ۱۸۴ نفر مرد و فقط ۶ نفر زن پذیرفته می شوند. در شهر تهران بیش از ۷۰ درصد کارکنان آموزش و پرورش زن هستند، اما مربیان پیش دبستانی خواهان استخدام، که اکثرا زن و ساکن تهران هستند،به این سهمیه بندی اعتراض دارند. مساله نیروی انسانی آموزش و پرورش بسیار پیچیده است و هنگام استخدام نیرو عیان تر می شود. تفاوت بین دیدگاه نمایندگان مجلس و مدیران آموزش و پرورش از سال ۸۳ تاکنون مشکلات را عمیق تر کرده است.
بر اساس مصوبات مجلس از سال ۸۳ تا ۹۲ بیش از یکصد هزار نیروی حق التدریسی و قراردادی و خدماتی استخدام رسمی شده اند و در حال حاضر ۴۰ هزار مربی پیش دبستانی با برگزاری تجمع در مقابل مجلس خواهان استخدام بدون آزمون هستند. نمایندگان مجلس به خاطر خرید محبوبیت در حوزه انتخابیه خود بر وزارت آموزش و پرورش برای استخدام بیشتر فشار می آورند. همه کسانی که زمانی سابقه کار موقت و قراردادی در نهضت سوادآموزی یا مدارس و پیش دبستانی های دولتی و خصوصی داشته اند با حمایت مجلس به میدان آمده و خواستار استخدام رسمی در آموزش و پرورش هستند. برخی نمایندگان، آموزش و پرورش را یک بنگاه کاریابی می دانند. یک نماینده مجلس دوشنبه ۱۹ مرداد خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: “اعلام کسری شما به صورت رسمی حدود ۷۷۰ هزار ساعت است و این یعنی ۶۵ هزار معلم کم داریم.”
مسئولان آموزش و پرورش برعکس معتقدند که استخدام های بی رویه، توازن نیرو در این وزارتخانه را به هم زده و بهره وری در این وزارتخانه را کاهش داده است. در ۱۰ سال گذشته هزاران نفر بدون آموزش حرفه ای و بدون داشتن مدرک مرتبط و حتی انگیزه و توان لازم صرفا برای رفع بیکاری وارد آموزش و پرورش شده اند. با استخدام های فله ای تناسب بین تعداد معلمان و دانش آموزان به هم خورده است. در مقابل هر دو معلم گچ بدست، یک نیروی اداری و خدماتی حقوق می گیرد. در حالی که در برخی مناطق کمبود نیرو داریم در مناطق دیگر مازاد نیرو مواجهیم. مسئولان آموزش و پرورش معتقدند که باید مدتی ورودی را کم کنیم و به ازای هر ۳ نفر که بازنشسته می شوند فقط یک نفر استخدام کنیم تا تعداد پرسنل کاهش یابد. علاوه بر این استخدام نیرو فقط از کانال تربیت معلم انجام شود. به گفته وزیر ۹۸ درصد بودجه این وزارتخانه صرف هزینه های پرسنلی می شود.
احزاب سیاسی و گروه های صنفی و مدنی از موضع دفاع از نیروی کار خواستار استخدام نیروهای متقاضی کار در آموزش و پرورش هستند و توجهی به تاثیر این استخدامها بر وضعیت داخلی آموزش و پرورش ندارند. بیکاری گسترده فارغ التصیلان و رکود کسب و کار در غیاب یک بخش خصوصی پر رونق در اقتصاد باعث شده که برای جویندگان کار استخدام در دستگاه دولتی مطلوب باشد. این تصور غلط عمومی که معلمی کاری آسان و غیر تخصصی است باعث شده که انبوه فارغ التحصیلان بیکار با هر مدرکی پشت دروازه های آموزش و پرورش تجمع کنند. در اقتصاد راکد و دولتی کنونی نمی توان متقاضیان کار را سرزنش کرد. به جای آن باید از دولت بخواهیم هر چه سریع تر قفل اقتصادکشور را با برطرف کردن موانع سیاسی باز کند. با رونق کسب و کار تقاضا برای مشاغل دولتی و بخصوص معلمی کاهش می یابد.
نمایندگان مجلس که برای رفع مشکل فارغ التحصیلان بیکار حوزه انتخابیه خود دیواری کوتاه تر از دیوار آموزش و پرورش نمی شناسند، بهتر است برای رفع تنگناهای اقتصاد کشور به یاری دولت بیایند. با برداشته شدن موانع سیاسی و لغو تحریم ها و ورود سرمایه های خارجی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، اقتصاد ایران از رکود و تورم عبور می کند. صدها هزار شغل جدید به طور طبیعی ایجاد می شود. در چنین شرایطی فشار اجتماعی بر دولت برای استخدام در دستگاه های دولتی کاهش می یابد و حتی ممکن است شاهد روند خروج نیرو از دستگاه های دولتی باشیم. کشور ما عناصر و امکانات برای پیشرفت از جمله منابع زیرزمینی، نیروی انسانی متخصص و ماهر در همه سطوح و موقعیت جغرافیایی بی نظیر اقتصادی را دارد. مشکل،موانع سیاسی و ضعف مدیریتی و دخالت بی رویه حکومت در همه امور است. نمایندگان اگر دنبال رضایت مردم و خرید محبوبیت هستند به جای اقدامات کم دامنه عامه پسند، در مسیر توسعه کشور گام بردارند.
از: روز