۲۸ مرداد ۱۳۹۴
عبدالکریم لاهیجی
در دوران دانشجویی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۳۷-۱۳۴۴) سه بار دستگیر و روانه زندان شدم. دوبار نخست در زندان قزل قلعه (بازار میوه و تره بار فعلیِ امیرآباد واقع در نبش بزرگراه کردستان و جلال آل احمد) بازداشت بودم. ۱۵ روز در بهمن ۱۳۳۹ و دو ماه در فاصله بهمن ۱۳۴۱ تا اواخر فروردین ۱۳۴۲. اواخر خرداد ۱۳۴۲ هم بر اثر گزارشی خلاف مبنی بر عضویت من در نهضت آزادی ایران، یک روز در زندان موقت شهربانی بازداشت بودم.
عبدالکریم لاهیجی، رییس کنونی فدراسیون بین‌المللی نهادهای حقوق بشر، پیش از انقلاب وکالت بسیاری از متهمان شناخته شده سیاسی از جمله آیت‌الله طالقانی و شاپور بختیار را بر عهده داشت. او خود در زمان شاه سه بار سابقه بازداشت داشته است.
در آن سال‌ها زندانیان سیاسی در دوران بازداشت، در غالب موارد، در زندان قزل قلعه یا زندان موقت شهربانی و پس از محکومیت در زندان قصر محبوس بودند. زندان قزل قلعه زیر مسئولیت ارتش بود و دو زندان دیگر جزو ابواب جمعی شهربانی و هر سه زندان زیر استیلای بی‌چون و چرای ساواک.
ظهور عملیات مسلحانه در عرصه مبارزات سیاسی از اواخر دهه چهل، به تشدید سیاست اختناق و سرکوب و توسعه بازداشتگاه‌های رسمی و غیررسمی ساواک و دیگر نهادهای انتظامی-امنیتی از جمله بازداشتگاه اوین انجامید.
وکالت متهمان سیاسی
پس از کودتای ۲۸ مرداد پرونده‌های سیاسی جملگی به دادرسی ارتش ارجاع می‌شدند. محاکمه‌های سیاسی در دادگاه‌های نظامی برگزار می‌شدند. دفاع از متهمان به عهده وکلای مدافع نظامی بود که برخی از آنان تحصیلات حقوقی داشتند ولی الزامی نبود. از اینرو چه هنگام تحصیل در دانشکده حقوق و چه پس از گرفتن پروانه وکالت در سال ۱۳۴۴، می‌دانستم که حوزه دخالت و فعالیت وکیل دادگستری در امور جزایی، دفاع از متهمان عادی است و نه سیاسی. اما قانون اساسی مشروطیت تصریح داشت که “منازعات راجع به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است” (اصل ۷۲) و “در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود” (اصل ۷۹).
اما از مشروطیت تنها نامی باقی بود و شاه مصمم بود که هم سلطنت کند و هم حکومت. به مرور علاوه بر دو اصل یاد شده، بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی مهجور و متروک ماندند.
بدینسان در کانون وکلای دادگستری، به ویژه در جریان انتخابات هیأت مدیره کانون که دو سال یکبار انجام می‌گرفت، معدودی از وکلای دادگستری با طرح مطالباتی همچون تأمین استقلال قوه قضائیه و از جمله اعاده صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری، هیأت مدیره کانون وکلا به چالش با حکومـــت فرا می‌خواندند.
این گروه که نخست عنوان “گروه وکلای پیشرو” را بر خود نهادند، پس از ده سال فعالیت در ۱۳۵۶ “جمعیت حقوقدانان ایران” را پایه گذاری کردند و در انتخابات کانون وکلای دادگستری در بهار ۱۳۵۷، به پیروزی رسیدند. اکثریت اعضای هیأت مدیره جدید، عضو جمعیت حقوقدانان ایران بودند و حسن نزیه به ریاست کانون وکلا برگزیده شد.
با اوج‌گیری مبارزات ضد استبدادی که شعار همگانی آن آزادی زندانیان سیاسی بود، و روی کار آمدن دولت شریف امامی، در نخستین روزهای شهریور ۱۳۵۷، به دعوت محمد باهری وزیر دادگستری، جلسه‌ای با حضور نمایندگان جمعیت حقوقدانان ایران، جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر، کانون وکلای دادگستری و دادستان ارتش، برای گفتگو درباره زندانیان سیاسی تشکیل شد. جزو موضوع‌های مورد بحث، مسأله شرکت وکلای دادگستری در محاکمه‌های سیاسی در دادگاه‌های نظامی بود که مورد موافقت دادستان ارتش قرار گرفت. فردای آنروز دادرسی ارتش با صدور بخشنامه‌ای، شرکت وکلای دادگستری در دادگاه‌های نظامی را پذیرفت، که متن آن در روزنامه‌ها انتشار یافت. از یکی دو روز بعد تا یکی دو روز مانده به انقلاب، روزی نبود که من وکالت یک یا دو متهم سیاسی در دادرسی ارتش واقع در خیابان قدیم شمیران بالاتر از زندان قصر را عهده دار نباشم. غالب این زندانیان به همراهی دو مأمور از اوین می‌آمدند و تنها ملاقات من با آنان ساعتی پیش از آغاز محاکمه و در حضور مأموران همراهشان صورت می‌گرفت و فرصتی برای جویا شدن شرایط بازداشت و بازجویی‌ها و زندان دست نمی‌داد.
محاکمه علنی نبود و تنها چند مأمور ساواک در سالن بزرگ و خالی دادگاه به عنوان تماشاچی حضور داشتند. چند دوربین در اطراف سالن دادگاه به عیان مشاهده می‌شد و بعد دانستم که جریان محاکمه به صورت زنده برای سپهبد بهزادی رئیس دادرسی ارتش پخش می‌شد. جو دادگاه رعب آمیز بود و خودت را در محاصره نظامیان و ساواکی‌ها می‌دیدی.
پرونده اتهامی حاوی گزارش ساواک بود درباره متهم و اظهارات و اقاریر او و در پایان نتیجه گزارش زیر عنوان “نظریه” که در آن اتهام‌های متهم ردیف می‌شد و انطباق آنها با مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش و قانون مجازات مقدمین بر ضد سلطنت. دادسرای ارتش هم بر اساس این نظریه کیفرخواست را صادر می کرد. اثری از صورت جلسه‌های بازجویی در دوران بازداشت متهم که توسط مأموران ساواک و در غالب موارد زیر فشار و شکنجه انجام می‌گرفت، در پرونده‌های اتهامی نبود.
به همین خاطر قسمت اعظم دفاع من بر غیر قانونی بودن تحقیقات و نقش ساواک در پرونده‌سازی و جرم تراشی و تبعیت دادسرای نظامی که مرجع قانونی تحقیقات بود، از سازمان امنیت دور می‌زد.
هنگام تنفس نگاه‌های خیره و نفرت‌آمیز مأموران ساواک، به من جرأت و جسارت بیشتری می‌داد و در ادامه محاکمه حملاتم به سازمان امنیت فزونی می‌گرفت. کار این تقابل به جایی رسید که در جریان یکی از محاکمه‌ها پس از پایان مدافعات من، نماینده دادستان که درجه سرگردی یا سرهنگ دومی داشت، برخاست و خطاب به رئیس دادگاه گفت: با توجه به مدافعات وکیل متهم و فقدان دلیل در پرونده، دادستانی کیفرخواست را پس می‌گیرد.
تیمسار ریاست دادگاه که هرگز بروز چنین حادثه غیرمترقبه‌ای در دادگاه نظامی به مخیله اش خطور نکرده بود، با اعلام تنفس نماینده دادستان را به دفترش احضار کرد.
من هم که غافلگیر شده بودم و نگران نماینده دادستان، پیش از آنکه سالن دادگاه را ترک کند، به سویش رفتم و با سلام مراتب حق‌شناسی خود و موکلم را از اقدام متهورانه او بیان کردم. کنجکاوانه به من نگریست و گفت شما مرا نمی‌شناسید؟ سپس چنین ادامه داد: ما در کلاس ششم ادبی دارالفنون هم کلاس بودیم و من همواره ردیف آخر کلاس می‌نشستم. بعد هم وارد ارتش شدم و چون افسران دادرسی ارتش می‌توانستند بدون کنکور وارد دانشکده حقوق شوند، به تحصیل حقوق پرداختم و لیسانس گرفتم و مشغول خدمت در دادرسی ارتش. امروز که شما دفاع می‌کردید، با خود گفتم نقش من در این محاکمه‌ها به عنوان حقوقدان چیست؟ (نقل به مضمون) و این همکلاس قدیمی در ایران است و در گوشه خلوتی روزگار می‌گذراند و با شناختی که از روحیه و منش او دارم ترجیح می‌دهد که این راز سر به مهر بماند.
نخستین موکلم در دادگاه نظامی خانمی بود دبیر آموزش و پرورش و وابسته یه یکی از گروه‌های چپ که برایش تقاضای ۱۰ سال زندان شده بود. ۴-۵ ماهی بود که در زندان بود و به همان مدت حبس هم محکوم شد و از زندان آزاد. اما جالب‌ترین موکلم واعظی بود که در ماه رمضان به هنگام وعظ به سیاست‌های دولت و شاه حمله کرده بود. در پرونده غیر از گزارش ساواک مدرکی وجود نداشت. من هم ضمن رد این گزارش و دفاع مفصلی درباره آزادی بیان و حق مردم در انتقاد از سیاست‌های دولت درخواست کردم که دادگاه حکم بر برائت او صادر کند. اما شیخ هنگام آخرین دفاع نه تنها منکر انتقاد و اعتراض نسبت به سیاست‌های دولت شد که شروع کرد به جان اعلیحضرت اسلام پناه دعا کردن و کار تملق را به جایی رساند که رئیس دادگاه از او خواست که سخن کوتاه کند. چند روز پس از محاکمه که در دفتر وکالتم بودم، منشی‌ام تلفنی گفت که یک آقای روحانی بدون گرفتن وقت قبلی به دفتر آمده و با اصرار می‌خواهد مرا ببیند. قبول کردم و او با سلام علیکم قرائی وارد دفتر کارم شد. ابتدا نشناختمش زیرا که در دادگاه به لباس زندانی ملبس بود و حالا با عبا و قبا و عمامه‌ای حجیم و سفیدتر از برف چهره دیگری گرفته بود.
پس از تشکر و دعا پاکتی را روی میز کارم گذاشت و گفت حق الوکاله ناقابلی است. در جوابش گفتم که من نه او و نه هیچ یک از موکلان دیگرم را نمی‌شناسم و با آنان قراردادی ندارم. همگی چون نام مرا شنیده و یا در روزنامه خوانده‌اند، مرا به عنوان وکیل‌شان به دادرسی ارتش معرفی می‌کنند و من هم می پذیرم. از سوی دیگر دفاع از متهمان سیاسی برای من تنها جنبه حرفهای ندارد و ممر درآمد من نیست. اصرار فراوان کرد ولی نپذیرفتم.
ماه‌ها گذشت. انقلاب شد و در روزهای بررسی طرح نهایی قانون اساسی در مجلس معروف به خبرگان هستیم. به دعوت رئیس دانشگاه فرماندهی عالی ستاد ارتش برای یک سخنرانی درباره قانون اساسی به محل آن دانشگاه در شمال تهران رفتم. رئیس دانشگاه که چند ماهی بعد بازنشسته‌اش کردند، در معرفی حاضران در جلسه گفت که افسرانی که بالاتر از درجه سرهنگی هستند می‌توانند دوره دانشگاه فرماندهی عالی را بگذرانند. اما چیزی که در نگاه نخست به جلسه شگفتی مرا برانگیخت حضور شیخنا در ردیف جلو و با فاصله چند صندلی از رئیس دانشگاه بود. صحبت من که تمام شد و پس از چند پرسش و پاسخ شیخ برخاست و نطق غرایی در انتقاد از حقوقدانان غرب‌زده که می‌خواهند یک قانون اساسی غربی را به جمهوری اسلامی تحمیل کنند، ایراد کرد.
جلسه پایان گرفت و راهی سالن پذیرایی شدیم. پس از چند دقیقه‌ای شیخ به نزدیک من آمد با سلام علیکم معروف. از او پرسیدم که آیا مرا به خاطر می‌آورد. گفت که اسم مرا شنیده است. گفتم که من آخرین مدافعات شما را در دادگاه نظامی به خوبی به یاد دارم. بدون خداحافظی فرار را بر قرار ترجیح داد.
پس از انقلاب، ماجرای سعادتی و حضور در اوین
انقلاب شد. آخرین گروه زندانیان سیاسی در دولت شاپور بختیار، آزاد شده بودند. زندان‌ها به تصرف انقلابیون درآمدند. از هر گوشه و کنار کمیته‌های انقلابی سر برآوردند و به دستگیری مسئولان و مأموران رژیم ساقط شده دست یازیدند. مدرسه رفاه که محل اقامت آقای خمینی بود، بازداشتگاه و محکمه شرع هم بود و نخستین گروه اعدامیان را بربام آن مدرسه تیرباران کردند. سپس چند بند از زندان قصر را ترمیم کردند و زندانیان به آنجا منتقل شدند. مدیریت زندان با مهدی عراقی زندانی سیاسی سابق بود و برخی از هم بندان پیشین او هم با وی همکاری می‌کردند.
در سه بازدیدی که برای رسیدگی به وضعیت زندانیان رژیم گذشته در اسفند ۵۷ و فروردین ۵۸ از زندان قصر کردم، با برخی از این انقلابیون مواجه شدم که شگفتی خویش را از اقدام من که به ملاقات و گفتگو با “جنایتکاران رژیم شاه” رفته بودم، به زبان می‌آورند.
زندان اوین هم روز ۱۱ اردیبهشت ۵۸ نخستین زندانی سیاسی پس از انقلاب را در یکی از سلول‌های خود جای داد و او محمدرضا سعادتی بود که روز ششم اردیبهشت توسط کمیته مستقر در سفارت آمریکا به سرکردگی ماشاءالله قصاب، دستگیر شده بود. سعادتی پس از ۷ سال زندان و ۵ ماه آزادی دوباره به زندان باز می‌گشت.
من در آن روزها برای شرکت در کنفرانسی که جمعیت بین‌المللی حقوقدانان دموکرات درباره ناپدید شدگان در آرژانتین و شیلی در یکی از سالن‌های سنای فرانسه ترتیب داده بود، در پاریس به ســـــر می‌بردم. خبر بازداشت سعادتی را در روزنامه‌ها خواندم. پس از بازگشت به تهران، با خبر شدم که سازمان مجاهدین خلق طی نامه‌ای از من خواسته‌اند که وکالت سعادتی را بپذیرم و در غیاب من از منزل آقای طالقانی هم چند بار تلفن کرده‌اند که با ایشان تماس بگیرم.
آقای طالقانی در جریان دیداری که داشتیم می‌گفت که درباره سعادتی با هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی صحبت کرده و آنان آزادی او را مشروط به پذیرش دو شرط زیر از سوی سازمان مجاهدین کرده‌اند :
۱- مجاهدین اسلحه‌ها و پول‌هایی را که در جریان تصرف مراکز نظامی و دولتی از جمله بنیاد پهلوی به دست آورده‌اند، مسترد کنند.
۲- مجاهدین به صورت علنی و رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی و شورای انقلاب را بپذیرند.
آقای طالقانی می‌پنداشت که دخالت من در این پرونده ممکن است به نوعی میانجی‌گری بینجامد و قضیه فیصله یابد.
بدینسان محمدرضا سعادتی گروگان اختلافات سیاسی-ایدئولوژیک سازمان مجاهدین با بخشی از اعضای حکومت بود که سابقه آن به سال‌های پیش از انقلاب و درگیری‌ها و نزاع‌های داخل زندان، در پی انشعاب در سازمان مجاهدین باز می‌گشت. در موازنه قوایی که بین دو طرف جریان داشت، آزادی و زندگی تنها زندانی زندان اوین به مزایده گذاشته شده بود.
اما در شرایطی که دولت بازرگان طی اطلاعیه رسمی اعلام کرده بود که “دخالتی در دستگیری و بازجویی محمدرضا سعادتی نداشته است” و سعادتی هم پس از یک ماه و اندی زندان و بی خبری از همه کس و همه جا، دست به اعتصاب غذا زده بود، هیچ یک از دو طرف کوتاه نمی‌آمدند. تا اینکه دادسرای انقلاب در تاریخ ۲۱ تیر طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که وقت محاکمه برای تاریخ ۲۵ تیر، یعنی ۴ روز بعد، تعیین شده است. از اینرو طی تلگرافی خطاب به دادستان انقلاب و وزیر دادگستری، ضمن قبول وکالت سعادتی، درخواست کردم که به علت تنگی وقت و عدم مطالعه پرونده اتهامی و عدم ملاقات با موکلم، وقت محاکمه تجدید شود.
محاکمه به تعویق افتاد و من برای ملاقات با موکلم و مطالعه پرونده برای نخستین بار، به زندان اوین رفتم. جلوی در زندان هیچ مأمور و محافظی نبود. زنگ زدم و دریچه کوچکی که در بالای در ورودی بود باز شد و نگهبان زندان پرسید که چه می‌خواهم. خود را معرفی کردم و گفتم که برای ملاقات با محمدرضا سعادتی آمده‌ام. پاسخ داد که ملاقات با او مجاز نیست. به دفترم بازگشتم و خبر را به روزنامه‌ها دادم.
صبح فردا آیندگان تیتر زد : “دکتر لاهیجی را به زندان اوین راه ندادند.” اوایل بعد از ظهر آذری قمی دادستان انقلاب تهران تلفن کرد و به استمالت برآمد که نگهبان مرا نشناخته است و از من خواست که فردای آنروز به ملاقات زندانی بروم.
این بار همان نگهبان با سلام و خوشرویی در زندان را برایم گشود و برای نخستین‌بار پا به داخل حیاط زندان اوین گذاردم. ملاقات با سعادتی طاقت فرسا بود. پس از ۴۵ روز اعتصاب غذا و سه ماه تنهایی مطلق و بی‌خبری و بی‌صحبتی، در وضعیت جسمی و روحی وخیمی به سر می‌برد. پس از اظهار نگرانی خانواده و دوستانش درباره سلامتی و جان او، گفتم که با تجدید محاکمه به درخواست من، شاید فرصت گفتگو با دادستان انقلاب و دیگر مسئولان قضیه، فراهم شده باشد. برای استفاده از این فرصت بایستی از تشنج کاست و به اعتصاب غذا پایان داد. در نهایت پذیرفت و قرار گذاشتیم که چند روز بعد برای گفتگوی مفصل و مطالعه پرونده با هم، به ملاقاتش بروم.
در جریان ملاقات دوم، از چگونگی دستگیری، کتک‌ها و آزارهای روزهای نخستین بازداشتش در جریان بازجویی‌ها، سخن گفت. ملاقات ما با حضور دو مأمور زندان بود که با دقت به حرفهای ما گوش می دادند. سراغ پرونده را گرفتم. گفتند که پرونده در کشوی میز “حاج آقاست و ایشان هم در قم تشریف دارند”.
تماس‌های بعدی من برای ملاقات با آذری قمی و مطالعه پرونده به جایی نرسید. اوضاع و احوال کشور هم پس از غائله گروگان‌گیری و اوج نمایش‌های ضد امپریالیستی حکومت و گروه‌های انقلابی اپوزیسیون به کلی دگرگون شد. در آن دوران غوغا سالاری محاکمه سعادتی به بوته فراموشی سپرده شد.
اما هفته‌ای نبود که من نامه‌ای به مسئولان کشور ننویسم. پس از استعفای دولت موقت، مخاطب من شورای انقلاب بود و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و انتصاب بهشتی و موسوی اردبیلی از سوی رهبر انقلاب به عنوان رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور، درخواست‌هایم خطاب به دادستان کل کشور بود.
در قانون اساسی تازه تصویب شده آمده بود که “اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است” (اصل ۶۱) و “مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است” (اصل ۱۵۹) و از همه مهم‌تر “اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”. اساس نامه‌ها و درخواست‌های من بر این اصول استوار بودند و اینکه در قانون اساسی نهادی به عنوان دادسرا و دادگاه انقلاب پیش‌بینی نشده و تنها مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به اتهام موکلم دادسرای تهران است که دادستان کل کشور بر آن ریاست فائقه دارد.
بیش از ۱۶ ماه از بازداشت سعادتی گذشت و هیچ پاسخی به نامه‌ها و شکوائیه‌های من داده نشد. تا اینکه در شهریور ۵۹ خبر انتصاب اسدالله لاجوردی به عنوان دادستان انقلاب تهران در روزنامه‌ها انتشار یافت. روز ۲۲ شهریور باز روزنامه‌ها خبر دادند که بنابر اطلاعیه دادستانی انقلاب محاکمه سعادتی روز شنبه ۲۹ شهریور برگزار خواهد شد. همان روز طی نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور نوشتم که “شاید چنین محاکمه‌ای در دنیا بی‌نظیر باشد که بین جلسه‌های اول و دوم محاکمه که بیش از ۱۴ ماه فاصله افتد؛ وقت محاکمه به وکیل متهم ابلاغ نشود؛ پرونده را برای آگاهی از دلایل و مدارک اتهام و تهیه دفاع در اختیار وکیل متهم نگذارند و شاید اجازه دخالت وکیل و حضور در دادگاه را به وی ندهند”.
محوطه داخلی زندان اوین- سمت چپ، محمدرضا سعادتی، عضو کمیته مرکزی سازمان مجاهدین و اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب
دادستان کل کشور را زنهار دادم که “به حکم اصل ۱۶۱ قانون اساسی مکلّف به نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم” است و اقدام دادسرای انقلاب مخالف صریح قانون اساسی است. همان روز هم بدون اطلاع قبلی به دفترش رفتم. مرا پذیرفت و به اعتراض‌هایم گوش فرا داد و گفت که رسیدگی خواهد کرد. فردای آن روز به لاجوردی تلفن کردم و اعتراض به اینکه چرا وقت محاکمه را به من ابلاغ نکرده‌اند و یک سال است که مانع ملاقات من با موکلم می‌شوند. دعوت کرد که روز بعد برای گفتگو درباره محاکمه و ملاقات با سعادتی به اوین بروم.
اسدالله لاجوردی به تنهایی به اوین نیامده بود. محمد کچویی هم رئیس زندان اوین شده بود و اینان فرصتی یافته بودند برای کینه‌ورزی و تصفیه حساب‌ها و دشمنی‌های دوران زندان قصر در سال‌های پیش از انقلاب با “منافقین”. از اینرو مجاهدین بیش از هر زمان نگران جان سعادتی بودند و به من هم توصیه می‌کردند که احتیاط کنم و تنهایی به دیدار لاجوردی نروم. من هر چند احساس خطر نمی کردم ولی موجبی هم برای نپذیرفتن پیشنهاد آنان نمی‌دیدم.
روز موعود به همراه “مجاهدی” که او هم وکیل دادگستری بود، به زندان اوین رفتیم و این سومین ورود من به اوین بود. ما را به دفتر لاجوردی هدایت کردند. نخستین مواجهه من با او بود. قیافه مخوفی داشت به مراتب مهیب‌تر از قیافه گروهبان ساقی و دیگر زندانبانان قزل قلعه. سلام و علیکی کردیم و همراهم را به عنوان همکارم معرفی کردم. روی میز کارش رساله توضیح المسائل خمینی بود. گفتم که از انتصاب او به سمت دادستان انقلاب تعجب کردم زیرا که نه تحصیلات حقوقی داشته و نه فقهی. گفت که “ما در زندان پیش آقایون درس خوندیم” و با اشاره به رساله خمینی اضافه کرد که “ما بر اساس فتواهای امام حکم می‌کنیم” (نقل به مضمون). بعد هم شروع کرد به اظهار شکایت از مجاهدین و جوسازی‌ها و مظلوم‌نمایی‌های آنان در روزنامه‌ها و ….
گفتم که من برای مطالعه پرونده و ملاقات با موکلم آمده‌ام. گفت پرونده که پیش حاکم شرع است و در دسترس او نیست و از مأموران هم خواسته است که سعادتی را بیاورند. من دیگر سکوت کردم و به انتظار ملاقات نشستم. نیم ساعتی گذشت و خبری نشد و در این بین صدای اذان به گوشم رسید. به ساعتم نگاه کردم، ظهر بود. پس از چند دقیقه در دفترش باز شد و مردی سلام علیکم کنان وارد شد. لاجوردی معرفی‌اش کرد: آقای اشراقی، معاون دادستانی انقلاب. بعد هم بلند شد و گفت یاالله برویم ناهار. گفتم که ناهار در برنامه ما نبود. جواب داد “حالا یک بار هم غذای زندان را بخورید، بد نیست”. گفتم من غذای زندان را سال‌ها قبل از اینکه شما زندانی شوید خورده‌ام. راه افتادیم، لاجوردی و اشراقی از جلو و ما دو تن به دنبالشان و در مسیر جنگلی که برابر ما بود. پس از چند دقیقه همراهم قدم‌ها را کند کرد و گفت : “آقای دکتر ما را نبرند توی جنگل و سر به نیست کنند”، گفتم ما یا نباید پیشنهادش را قبول می کردیم و یا باید تا آخر خط برویم. اگر الآن من کوچکترین سؤالی کنم می‌فهمند که قافیه را باخته‌ایم. یک لحظه هم به فکر بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی و رفقایشان افتادم که شاید از همین مسیر به قتلگاه رفته‌اند!؟ جاده جنگلی تمام شد و به آشپزخانه اوین رسیدیم، لاجوردی گفت: “امروز قرمه سبزی داریم، میل کنید و ببینید که غذای اوین چطور است”.
پس از صرف ناهار به دفترش بازگشتیم و چند دقیقه بعد سعادتی را آوردند. ملاقات در حضور لاجوردی صورت گرفت و بیشتر حول وضعیت سلامتی و شرایط زندان بود تا درباره اصل اتهام و محتویات پرونده‌ای که همچنان در اختیار ما گذارده نشده بود. اما لاجوردی فرصت را مغتنم شمرد برای بازگو کردن درگیری‌ها و دشمنی‌های گذشته او و دوستانش با مجاهدین در زندان قصر. سعادتی هم کم و بیش جواب می‌داد. ناگهان لاجوردی برآشفت و گفت : “این محاکمه، محاکمه مجاهدین است و دیگر سران مجاهدین را هم به عنوان متهم یا مطلّع به دادگاه احضار خواهیم کرد و باید حضور یابند” (نقل به مضمون).
من برای آرام کردن جو به تلاش‌ها و کوشش‌هایی که برای آزاد کردن همه زندانیان فارغ از بستگی‌های سیاسی و ایدئولوژیک آنان از سوی من و همکارانم مبذول شده بود، اشاره کردم و از او خواستم که به آن ماجراها نپردازد. با تشدد گفت که “هر چه کردید برای خدا کردید. حالا هم خودتان را بی جهت خسته می‌کنید، بین ما و اینها خون حکومت می‌کند”. این بار من به تندی جواب دادم که پس شما در پی تصفیه حساب‌های گذشته‌اید و در حضور من موکلم را تهدید به مرگ و خونریزی می‌کنید. شما با این اظهار عدم صلاحیت خویش را برای دادستانی این پرونده اثبات کردید. این گفتگوی تند مانع از آن نشد که دو روز بعد دوباره برای ملاقات با موکلم و مطالعه پرونده به اوین نروم. این بار تنها رفتم و ملاقات همچنان در دفتر لاجوردی صورت گرفت ولی از پرونده خبری نبود. ساعتی با سعادتی همچنان درباره وضعیت زندان و شرایط بازداشت او صحبت کردم و زندان را ترک گفتم.
طی روزهای بعد هم با خبر شدم که موسی خیابانی، محسن رضایی و چند تن دیگر از مجاهدین را هم به عنوان مطلع احضار کرده‌اند. از سوی دیگر جمعیت بین‌المللی حقوقدانان دموکرات دو وکیل دادگستری الجزایری و فرانسوی را به عنوان ناظر محاکمه به ایران گسیل داشت.
ساعت ۹ صبح شنبه ۲۹ شهریور به جلوی زندان اوین رسیدم. این پنجمین دیدار و آخرین دیدار من از اوین بود. جمعیت زیادی برای حضور در جلسه محاکمه انتظار می‌کشیدند. کچویی مرا به دفتر لاجوردی هدایت کرد. علاوه بر لاجوردی، جوانی هم در گوشه‌ای از دفتر او نشسته بود و لاجوردی او را به من معرفی کرد: اکبر طریقی که به عنوان مطلع احضار شده است. لاجوردی از روز نخستین دیدارمان آشفته‌تر بود و چند بار به بیرون رفت ولی صدایش را می‌شنیدم که با کسی شاید تلفنی صحبت می‌کرد. ناگهان وارد شد و گفت که محاکمه به لحاظ بیماری رئیس دادگاه به روز دوشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۴ بعد از ظهر موکول خواهد شد. من از پیش شنیده بودم که محمدی گیلانی مسئولیت رسیدگی به این پرونده را نپذیرفته، هرچند که آن وقت نمی‌دانستم که دو پسرش مجاهدند و استنکاف او به دلایل خانوادگی است و نه از مقوله رد مظالم! از نظر اطمینان خاطر هویت رئیس دادگاه را در جلسه آینده جویا شدم. لاجوردی جواب داد که رئیس دادگاه سید حسین موسوی تبریزی حاکم شرع دادگاه انقلاب تبریز خواهد بود. برخاستم و به اکبر طریقی هم اشاره کردم که برخیزد. لاجوردی گفت که نه ایشان باشند زیرا که من چند سؤال از او دارم. از دفترش بیرون آمدم و مطمئن بودم که طریقی را بازداشت خواهد کرد. همانطور هم شد و او یک سالی در اوین بود و در کشتارهای سال ۶۰ اعدام شد.
هنگام خروج از اوین چشمم به محسن رضایی افتاد. گفت که به عنوان مطلع احضار شده و در انتظار اجازه ورود است. گفتم که برای همگی‌تان تله گذارده‌اند و هر چه زودتر از آن حوالی دور شود!
موسوی تبریزی نماینده مجلس بود و تصدی او بر دادگاه بر خلاف اصل تفکیک قوا. نامه جدیدی خطاب به موسوی اردبیلی نوشتم و متذکر شدم که این محاکمه هیچ گونه مشروعیت قانونی ندارد، دادگاه انقلاب نهاد قانونی نیست و رئیس دادگاه هم نماینده مجلس است و تصدی او بر دادگاه مخالف اصول ۵۷، ۹۰ و ۱۴۱ قانون اساسی.
جالب اینکه عصر همان‌روز موسوی اردبیلی در یک مصاحبه تلویزیونی هم خواستار رعایت اصل تفکیک قوا شد و هم به صراحت گفت که دادگاه‌های انقلاب برای رسیدگی به اتهامات وابستگان به رژیم گذشته تشکیل شده بودند.
مجموعه این عوامل، تمارض محمدی گیلانی، انتصاب موسوی تبریزی که در سلسله مراتب حوزوی حکم شاگرد او را داشت و اظهارات موسوی اردبیلی همگی نشان از برتری و تفوق جناح تندرو هیأت حاکمه داشت. این جناح که در فاصله دو هفته توانسته بود که یک خرده فروش بازار را بر مسند دادستانی انقلاب تهران بنشاند، مقدمات انجام یک محاکمه صوری در راستای محکومیت سعادتی و کشاندن پای بخشی از رهبری مجاهدین به محاکمه و محکومیت آنان را فراهم می آورد.
از اینرو در نخستین ملاقاتی که روز پیش از محاکمه با دو همکار الجزایری و فرانسوی‌ام داشتم نگرانی خود را نسبت به جان محمدرضا سعادتی و امکان صدور حکم اعدام برای او خاطر نشان کردم.
اما روز ۳۱ شهریور با بمباران فرودگاه مهرآباد محاکمه سعادتی هم به تعویق افتاد. آغاز جنگ ایران و عراق بر نگرانی وتشویش من افزود. جمهوری اسلامی از غائله گروگان‌گیری حداکثر استفاده را برده بود تا هم قانون اساسی و ولایت فقیه را به مردم به قبولاند و هم انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قانون‌گذاری را به گونه‌ای مزورانه برگزار کند و روز به روز حلقه محاصره را بر گروه‌های اپوزیسیون و دگراندیشان تنگ تر نماید. تجربه‌های تاریخی به ما آموخته بود که جنگ خارجی بهترین فرصت را به حکومت های آمرانه برای تصفیه مخالفان می‌دهد. نگرانی من روز به روز بیشتر و بیشتر می شد و بعید نمی‌دانستم که در زندان بلایی بر سر سعادتی بیاورند و به ماجرا خاتمه دهند.
در ملاقاتی که همکاران خارجی من دو روز بعد با لاجوردی در دفترش در زندان اوین داشتند، لاجوردی پرونده سعادتی را به آنان نشان داده بود که از چند صفحه تجاوز نمی‌کرده و به گفته لاجوردی حاوی اظهارات اولیه سعادتی در جریان بازداشت پنج روزه‌اش در کمیته مستقر در سفارت آمریکا بود. آنان موفق شدند که با سعادتی هم ملاقات کنند و سعادتی در حضور لاجوردی و کچویی و مترجم تأیید کرده بود که در روزهای بازداشت در آن کمیته او را به شدت کتک زده و شکنجه کرده بودند. لاجوردی به همکاران خارجی من هم قول داده بود که وقت آینده محاکمه را طوری تعیین خواهد کرد که آنان بتوانند دوباره به ایران بیایند! آنان هم با مشکلات فراوان ۱۰ روز بعد و از راه زمینی ایران را ترک کردند.
اما یک ماه بعد، روز ۱۳ آبان در سالگرد غائله گروگان‌گیری، نمایشی به عنوان محاکمه در زندان اوین به صحنه آوردند. تاریخ محاکمه را یک روز قبل در روزنامه اعلام کرده بودند و وقت محاکمه همچنان به من ابلاغ نشده بود. در همان اطلاعیه آمده بود که محاکمه غیرعلنی است. شرکت در چنین نمایش فضاحت‌باری معنایی جز تأیید ضمنی مشروعیت محاکمه‌ای در یک نهاد غیرقانونی و به دور از حداقل قواعد و اصول دادرسی، نداشت. ترجیح دادم که روزی صبر کنم و پس از دیدن صحنه‌هایی از آن نمایش مسخره در تلویزیون دولتی روز ۱۴ آبان در نامه مفصلی همچنان خطاب به موسوی اردبیلی دادستان کل کشور با یادآوری نقض مواد متعدد قانون اساسی در آن به اصطلاح محاکمه یادآور شوم که برخلاف اطلاعیه دادسرای انقلاب محاکمه را برای “خواص” علنی کرده بودند تا “هنگام ورود موکل به دادگاه از وی با فریادهای مرگ بر منافق و مرگ بر جاسوس استقبال کنند”. در ادامه نامه آمده بود که “بیش از یک سال از تاریخ تصویب قانون اساسی نمی‌گذرد، اجازه ندهید که اصول آن چنین آشکارا پایمال شود.” نامه چنین پایان گرفت:
“اگر جنابعالی و سایر کسانی که مسئول پاسداری از قانون اساسی و قوه قضائیه هستند چنین محاکمه ای را تأیید و تنفیذ می‌کنید، لزومأ پاسخگوی این تذکارات نه در قبال اینجانب بلکه در پیشگاه قوه قضائیه، ملت و تاریخ ایران خواهید بود و چنانچه اعتقاد دارید که در این محاکمه اصول قانون اساسی و موازین حقوقی و قضائی نقض شده است به حکم قانون اساسی مکلف به تعطیل این محاکمه هستید”.
محاکمه سعادتی همانگونه که لاجوردی فاش کرده بود مبدل شد به محاکمه سازمان مجاهدین. پرسش‌های رئیس دادگاه هیچ ارتباطی با اتهام سعادتی نداشت. به عنوان نمونه : “آیا شما به عنوان یک گروه سیاسی دولت شوروی را یک دولت حق طلب و حامی ضعفا می‌دانید یا دولت استعمارگر؟ آیا شوروی را امپریالیزم (کذا در اصل) می‌دانید یا خیر؟ آیا امام را به عنوان رهبری واقعی امت می‌شناسید یا خیر؟ اگر شوروی را امپریالیزم (کذا) بدانید اتهام شما سبک‌تر است”.
پخش و انتشار این نمایش مسخره و صحنه‌گردانی های زوج لاجوردی- موسوی تبریزی در روزنامه ها و تلویزیون دولتی به منظور جوسازی ده روزی ادامه یافت. نامه‌های متعدد من به دادستان کل کشور به هیچ نتیجه‌ای منتج نشده بود و همان طوری که از روز نخست شادروان طالقانی توصیه کرده بود بایستی اهرم‌های سیاسی به کار گرفته می‌شدند.
دو سالی بود که روابط دوستانه‌ای با سفیر الجزایر در ایران که هم اسم من هم بود، داشتم، بسیار تحت تأثیر انقلاب ایران قرار گرفته بود و هر باری که یکدیگر را ملاقات می‌کردیم به ویژه پس از غائله گروگان‌گیری اظهار نگرانی نسبت به سرنوشت انقلاب می‌کرد. یکسالی بود که قلاده گروگان‌های آمریکایی بر گردن هیأت حاکمه افتاده بود و در جستجوی راه برون رفتی از این معرکه بودند و در نهایت قرعه به نام دولت الجزایر و سفیر آن در ایران زده شد.
بدینسان شیشه عمر هیأت حاکمه برای حصول توافق با دولت آمریکا در دست سفیر الجزایر بود و او هم از من پنهان نمی‌کرد که نفوذ زیادی بر روی چند تن از نزدیکان خمینی به ویژه بهشتی و هاشمی رفسنجانی دارد. در جریان محاکمه سعادتی هم بود و من نگرانی‌هایم را در دیدارهایمان از روال آن محاکمه بیان می‌کردم.
روز ۲۵ آبان گفتگوی مفصلی با او داشتم و پس از شرح ماجراهایی که طی ده روز در دادگاه انقلاب گذشته بود، به صراحت گفتم که به احتمال زیاد سعادتی را به اعدام محکوم خواهند کرد. قول داد که همان روز با بهشتی صحبت کند. ساعت ۱۰ شب به منزلم تلفن کرد و گفت امشب را راحت به خواب و فردا صبح برای صرف صبحانه به منزل من بیا. ساعت ۸ صبح به منزلش در نیاوران رفتم. جلوی پله های ساختمان منتظرم بود. مرا بوسید و گفت موکلّت از مرگ نجات یافت. هنگام صرف صبحانه به تفصیل گفت که پیش‌بینی من درست بوده و زوج لاجوردی- موسوی تبریزی بر حکم اعدام اصـرار می‌ورزیده اند و در نهایت بهشتی آنان را متقاعد می‌کند که حکم محکومیت به ۱۰ سال زندان تقلیل یابد.
ساعتی بعد خبر صدور حکم محکومیت ۱۰ ساله اعلام شد. اما کار وکالتی من پایان نیافته بود و هر چند در حکم بیدادگاه آمده بود که رأی قطعی است، لایحه اعتراضی مفصلی در بیش از ۲۰ صفحه و این بار خطاب به شورایعالی قضایی نوشتم.
بدین سان سعادتی همچنان در اوین ماند و من هم دیگر مجوزی برای رفتن به اوین و ملاقات با او نداشتم. هفت ماه و اندی گذشت و ماجرای انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی رخ داد. من دو هفته‌ای بود که مخفی شده بودم، پاسداران در غیاب من به منزلم ریخته بودند. در مخفیگاه روزنامه کیهان به دسـتم می‌رسید، روز هشتم تیر خبر ترور کچویی در اوین انتشار یافت. لاجوردی بهانه تازه‌ای به دست آورده بود که سعادتی را به اتهام دست داشتن در ترور کچویی اعدام کند.
زندگی مخفی من تا پایان سال ۶۰ ادامه یافت. اواسط ماه اسفند دوستم سفیر الجزایر در ایران توسط دوستی برایم پیغام داد که در صورت دستگیر شدن با خطر مرگ روبرو خواهم بود. هنگام تحویل سال نو کوره راه‌های کوهستانی انباشته از برف، بین خوی و دهات مرزی ترکیه را طی می‌کردیم.