دستور ویژه جهانگیری به ۵ مقام دولتی درباره زمین‌خواری: مردم هفته‌ای ۳هزار گزارش اعلام می‌کنند
«مردم هر هفته ۳هزار گزارش زمین‌خواری می‌دهند.» تعداد پرونده‌ها هر روز درحال افزایش است. پرونده است که روی پرونده گذاشته می‌شود تا آمار زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری به آماری نجومی و غیرقابل باور تبدیل شود.
آفتاب: پس از گزارش‌های موردی که از زمین‌خواری‌های بزرگ و عجیب از مناطق مختلف منتشر شد و از زمین‌خواری در قلب پایتخت تا ارتفاعات دماوند و از گردنه حیران تا جزایر خلیج فارس حکایت داشت، حالا رئیس سازمان امور اراضی کشور، از آماری خبر می‌دهد که مشارکت مردمی برای کوتاه کردن دست زمین‌خواران را به نمایش می‌گذارد، «مردم هر هفته ۲ تا ۳هزار گزارش از تخلفات زمین‌خواری را به سامانه تلفنی ۱۳۱ اعلام می‌کنند» یعنی هر روز بیش از ۴۰۰ گزارش مردمی.
حالا به نظر می‌رسد، سایه زمین‌خواران آن‌قدر به زندگی مردم نزدیک شده که همگان دست به کار شده‌اند تا دستانی را که به هیچ یک از اراضی ملی، مناطق حفاظت‌شده و حتی اراضی کشاورزی رحم نکرده و اراضی را تصرف کرده، تغییر کاربری داده و ویلاسازی کرده یا در آخرین گزارش روستاسازی کرده‌اند، کوتاه کنند.
قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور، پس از اعلام این خبر باور نکردنی، گفت: «در مدت کوتاهی که سامانه۱۳۱ راه‌اندازی شده، اطلاعات خوبی به دست ما رسیده است، به‌طوری که از این اطلاعات توانسته‌ایم بسیاری از عملیات خود را بر پایه گزارشات مردمی بگذاریم. آمار این گزارشات مردمی درحال افزایش است و پس از هشدارهای رهبری بیشتر هم شده است. بسیاری از این گزارش‌ها منجر به پیگیری و نتیجه می‌شود.»
او با اشاره به این‌که بعد از راه‌اندازی این سامانه و دریافت گزارشات مردمی ما اطلاعاتی کسب کردیم که کمتر توسط ناظران و مأموران خود ما قابل دسترسی بود، ادامه داد: «نظارت مردمی خیلی بهتر و دقیق‌تر از خود دستگاه‌های دولتی در این زمینه است.»
افشار درباره اقدامات این سازمان برای پیشگیری از زمین‌خواری در کشور هم یادآوری کرد که «عزم دولت برای برخورد با تخلفات در حوزه زمین جدی است، به همین منظور در سال جاری ۳۰۰گروه گشت در ۳۰۰ شهر کشور برقرار کردیم و سامانه ۱۳۱ برای دریافت گزارشات مردمی در این زمینه راه‌اندازی شده است.»
او با تأکید بر این‌که مردم می‌توانند خبرها و گزارش‌های خود در حوزه تخلفات حوزه زمین را به ما انتقال دهند، تأکید کرد: «کسانی که می‌خواهند زمینی بخرند یا ساختمانی بسازند، می‌توانند در این زمینه مشاوره‌های رایگانی را از ما دریافت کنند تا بدون هماهنگی با دستگاه متولی ورود پیدا نکنند.»
رئیس سازمان امور اراضی کشور، در ادامه با اشاره به این‌که مردم و گروه‌های مردم‌نهاد در این زمینه ورود پیدا کرده‌اند و اطلاعات خوبی برای ما می‌فرستند، درباره درصد خطای گزارشات مردمی، گفت: «عمده گزارشات مردمی درست هستند.»
روستاسازی برای تصرف غیرقانونی اراضی
هنوز اول کار است و با این حال، گزارش‌هایی که از زمین‌خواری و نسخه‌های زمین‌خواران برای انجام فعالیت‌هایشان منتشر شده، گزارش‌هایی عجیب و باورنکردنی هستند. زمین‌خواران در حیران از اجرایی شدن طرح هادی در سه روستایی که قرار بود تجمیع‌شوند، استفاده و ۲۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی را تصاحب کردند. به بهانه ساخت اسکله، در دریا پیشروی کردند و دریاخواری را رقم زدند و به بهانه فعالیت‌های اقتصادی و معدنکاری، مسیر کوه‌خواری را باز کردند. متصرفان اراضی ملی در سال‌های اخیر نسخه‌های مختلفی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود پیچیده‌اند.
برخی از آنها حتی برای تصاحب اراضی جنگلی در مازندران، یک روستا ساخته‌اند. آن‌طور که تابناک گزارش داده، ماجرا از این قرار است که در روزهای نخست سال ۱۳۹۲، یعنی ماه‌های پایانی دولت دهم، اتفاقاتی در حاشیه روستای ورسک افتاد که در دل اراضی این روستا، روستای جدیدی به نام «اجت» را متولد کرد. هنوز ماجرای حیران و پرونده زمین‌خواری آن به سرانجام نرسیده که خبرهای دیگری از بی‌قانونی در شمال کشور و سوءاستفاده‌های احتمالی از زمین‌های مرغوب آن دیار به گوش می‌رسد. زمین‌هایی که با یک حرکت ساده از جنگل، تبدیل به منطقه مسکونی شده‌اند. این کار به راحتی و با ایجاد یک روستا از دل مناطق جنگلی، بدون طی مراحل قانونی شکل گرفته است.
مطابق قانون، ساخت‌وساز در حومه شهرها و روستاها و زمین‌های کشاورزی ممنوع است اما می‌توان با رعایت حدود روستایی، ویلاسازی کرد. افراد سودجو با استفاده از این قانون در برخی از مناطق بی‌هویت که از نظر اقتصادی می‌تواند سود خوبی داشته باشد، چنین کارهایی کرده‌اند.
روستای ورسک از این نمونه‌هاست، ورسک روستایی زیبا و کوهستانی در کنار جاده سوادکوه به تهران است. مردم ورسک هنوز هم نمی‌دانند در ابتدای سال ۹۲ و در پایان دولت قبل چه گذشت که از دل روستایشان، روستایی جدید با نام «اجت» ایجاد شد. طی صورت‌جلسه‌ای در پنجم اردیبهشت ماه سال ۹۲، منطقه جنگلی اجت در اطراف روستا، خالی از سکنه اعلام و گزارش شد، فقط دو خانوار دامدار هستند که برای چرای دام از آن‌جا استفاده می‌کنند.
اما درنهایت شگفتی چند روز پس از این صورت‌جلسه، انتخابات شوراها در ۲۴ خرداد ماه سال ۹۲ در این مکان خالی از سکنه برگزار شد و افرادی نیز به‌عنوان عضو شورا معرفی شدند. پس از این اقدام، ساخت‌وساز غیرقانونی و قطع درختان راش در منطقه‌ای که جزو منابع ملی قلمداد می‌شود، آغاز شد و گفته می‌شود، برخی از مالکان این ویلاها از نزدیکان برخی از مسئولان هستند. به گفته یکی از کارشناسان اداره فنی تقسیمات کشوری، «حدود یک ماه پیش در یکی از بازرسی‌ها در استان مازندران با این مورد به‌خصوص برخورد کردیم. درحال حاضر یکی از معضلات تقسیمات کشوری این است که برخی‌ها توانسته‌اند بعضی مناطق بی‌هویت را با برخی اقدامات، به نفع خودشان با تبدیل کردن صوری به روستا به فروش برسانند.» او ادامه داد: «برای مثال، در برخی جاها با رساندن برخی مناطق به ۲۰ خانوار از نظر شکلی منطقه را به روستا تبدیل کرده و بعد اقدامات خود را به انجام رسانده‌اند؛ اما یکی از این مناطق که به‌صورت حاد درحال پیگیری است، مازندران است.»
این کارشناس اداره فنی تقسیمات کشوری یادآوری کرد: «ما در وزارت کشور پیگیر این مسأله بودیم که کمیسیون اصل نود هم به این قضیه ورود کردند، ما از دوستان نظرات کارشناسی استان را خواسته بودیم تا در این مورد نظر دهند؛ اما یکباره نامه‌ای به ما نشان دادند که در آن نامه رئیس کمیسیون اصل نود اعلام کرده بود، در روند اعلام روستا مورد غیرقانونی وجود ندارد. این درحالی است که برای اعلام یک روستا، نیاز به نظر کارشناسی، مصوبه استانی و تصویب هیأت وزیران است، این منطقه هیچ یک از مصوبات را ندارد و حتی در نقشه‌های وزارت کشور هم اشاره‌ای به این موضوع نشده و چنین روستایی وجود خارجی ندارد. بنابراین ما نمی‌دانیم پشت‌پرده این ماجرا چیست، در اسناد وزارت کشور چنین چیزی وجود ندارد.»
هر چند که این کارشناس اداره فنی تقسیمات کشوری که تابناک نام او را اعلام نکرده است، از نبود اسناد این روستای جدید در وزارت کشور حکایت می‌کند و از ساخته شدن روستایی در دل اراضی جنگلی اطراف روستای ورسک خبر می‌دهد اما هادی حسینی، نماینده سوادکوه، روایت دیگری از ساخت این روستا دارد و می‌گوید که وزارت کشور اعلام کرده است این منطقه روستاست. او دراین‌باره می‌گوید: «اجت منطقه‌ای متصل به روستایی به نام ورسک بوده است و حدود ۳,۵ کیلومتر با ورسک فاصله دارد. اهالی این روستا عموما دام‌پرور بودند ولی از سال ۹۰ این منطقه تبدیل به روستا شده است.»
او ادامه می‌دهد: «تا این زمان این روستا برق نداشت و حتی دو روستای بالاتر از آن هم برق ندارد اما زمانی که این اهالی اقدام کردند به روستا شدن، اهالی ورسک به دلیل این‌که شاید این منطقه تبدیل به یک منطقه توریستی و گردشگری شود و تمایل افراد برای ساخت ویلا به این منطقه برود، شکایت کردند. به همین دلیل شورای ورسک معترض این موضوع و حتی مانع کشیدن برق به روستا شد. بعد از آن هم با صداوسیما صحبت کرده و با ادعای جنگل‌خواری و زمین‌خواری از این روستا شکایت می‌کنند.»
نماینده مردم سوادکوه یادآوری می‌کند: «این درحالی است که کلا در این روستا شاید بیش از ۱۵ خانوار نباشد اما مسئولان استانی و از مجلس رئیس کمیسیون اصل نود از منطقه بازدید کردند و تصمیم بر این شد که به این منطقه برق داده شود، بعد از این اقدام ـ که حدود سال ۹۲ انجام شد – تقریبا اوضاع در این قسمت آرام است.»
او درخصوص ورود کمیسیون اصل نود به این قضیه نیز گفت: «بعد از شکایت روستاییان ورسک این کمیسیون وارد موضوع شد و با استعلامی که از وزارت کشور شد، مشخص شد این منطقه روستاست.»
به گزارش شهروند، کشمکش بر سر روستای جدید ادامه دارد و هنوز مشخص نیست، روستای ساخته شده در جنگل‌های ورسک، واقعا روستاست یا نسخه جدید زمین‌خواری، اما این روزها آن‌قدر پرونده روی پرونده‌های زمین‌خواری گذاشته شده و وزن این تخلف را سنگین کرده که هر نوع زمین‌خواری با هر نوع نسخه‌ای باورپذیر است. وقتی هر هفته ۳هزار پرونده زمین‌خواری گزارش داده شود که به گفته رئیس سازمان امور اراضی کشور، عمده آنها درست است، پس هر گزارش زمین‌خواری، هر چقدر هم که عجیب باشد، می‌تواند رنگی از واقعیت به خود بگیرد و ماجرایی عجیب از زمین‌خواری و تخلفی باشد که سال‌هاست، زیر پوست کشور درحال پیشروی است.
دستور ویژه جهانگیری درباره زمین‌خواری گردنه حیران
کاظم پالیزدار نیز با اشاره به ارسال و طرح برخی گزارش‌ها در خصوص زمین‌خواری در گردنه حیران در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با طرح این موضوع در ستاد برنامه‌ریزی فوری برای حضور در این منطقه صورت گرفت. در جریان بازدیدی که به همراه برخی مدیران ارشد وزارت‌خانه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بعضی دستگاه‌های مسئول استانی از این منطقه انجام شد، تخلفات گسترده در این منطقه محرز شد.
به گزارش ایسنا، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از ابلاغ فوری به استاندار و دستور رسیدگی فوری به موضوع و تهیه گزارش های تفصیلی در این خصوص خبر داد و گفت: مقرر کردیم تا استاندار محترم در اولین فرصت گزارش خود را به ستاد ارسال کند. به گفته پالیزدار گزارش بازدید این هیات در جلسه گذشته در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح و بعد از استماع گزارش دبیرخانه ستاد معاون اول رئیس جمهور بر پیگیری فوری و برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: هفته گذشته دستور کتبی در این خصوص از سوی رئیس ستاد به وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استاندار ابلاغ شده است. تخلفات در گردنه حیران از جمله زمین خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز در این منطقه اولین بار به طور جدی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح و اقدامات اجرایی فوری و جدی توسط این ستاد برای مقابله با تخلفات صورت گرفته سال‌های گذشته صورت گرفته است.وی همچنین توضیح داد که در حال حاضر تیم‌های بازرس در استان مستقر و در حال بررسی تخلفات هستند.