به گزارش اعتماد، مرتضی بانک معاون نهاد ریاست‌جمهوری گفت: در دولت قبل با ۴۲ میلیارد تومان از اعتبارات نهاد، ۳۷ هزار سکه طلا خریدند نهاد را با ۱۷۸۰ نفر تحویل گرفتند، با ۳۷۰۰ کارمند تحویل دادند فقط ۹۰ میلیارد تومان قرارداد و تعهد خرده‌پا برای ما ارثیه گذاشتند.
اهم اظهارات مرتضی بانک در ادامه می آید:
**یکی از وزرای سابق آمده است و گفته که حقوق وزرای دولت یازدهم ۴۰۰ برابر شده است که این موضوع یک دروغ آشکار است اما سطح مسائل‌شان هم در همین حد است تا دولت را تخریب کنند. البته نهاد ریاست‌جمهوری در این مورد هم شکایت می‌کند چراکه نسبت دروغ به دولت داده شده است. همین آقای وزیر سابقی که چنین اتهامی را به دولت زده من نمی‌دانم که می‌تواند بیاید پاسخ دهد که چگونه وزارتخانه ایشان در طول سه سال ۱۴۳۰ سکه طلا از همین دولت گرفته است؟ آیا می‌تواند بیاید پاسخ بدهد که با این سکه‌های طلا چه کرده است؟
**چیزی حدود نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در دولت سابق به صورت قراردادی به دولت اضافه شده‌اند. این نکته را هم در نظر بگیرید که با نحوه یارانه پرداخت کردن دولت سابق ۷۵ میلیون نفر یارانه‌بگیر هم تبدیل به حقوق‌بگیر دولت شده‌اند چراکه قرار این بود که سوبسیدها حذف بشود و درآمدی که از این طریق ایجاد می‌شود بخشی برای کمک به اقشار ضعیف و بخشی برای تولید و بهداشت و بخشی دیگر به خزانه دولت برود. خب زمانی که هیچ یک از این اتفاقات نیفتاده است یعنی اینکه مردم را حقوق‌بگیر خودمان کرده‌ایم. یعنی ۷۵ میلیون نفر حقوق‌بگیر درست کرده‌ایم.
**در نهاد ریاست‌جمهوری از زمانی که دولت هشتم به دولت نهم تحویل داده شده است چیزی حدود ۱۷۸۰ نفر کارمند داشته است که زمانی که دولت یازدهم دولت را تحویل گرفت کارکنان نهاد حدود ۳۷۰۰ نفر بودند یعنی ۲۰۰۰ نفر در طول این دو دولت به نهاد ریاست‌جمهوری اضافه شدند که خیلی از آنها هم تحصیلات مناسب و کارشناسی ندارند. تلاش‌هایی صورت گرفته تا ساختارهای بخش‌های مختلف را تنظیم و کوچک کرده و ادغام‌های مختلفی انجام شده است. این تفکر که برای ایجاد اشتغال که کارمندان دولت اضافه شوند ساده‌ترین کار است. دولت که تولید نمی‌کند و وظیفه‌اش نظارت و هدایت است. خب زمانی که شما درآمد ندارید و این افراد را به بدنه دولت اضافه می‌کنید چه معنی می‌تواند داشته باشد؟ باید نفت بیشتری بفروشیم و حقوق بدهیم. اگر قرار بود ساده‌ترین کارها را دولت انجام بدهد که هنر نبود.
**چیزی حدود ۳۴ میلیارد تومان ادعا از سوی یک پیمانکار در مورد اجلاس غیرمتعهدها وجود دارد که این موضوع هم جای بحث دارد که کل کار عملیات اجرایی این اجلاس را به یک بخش خصوصی داده‌اند که از فرودگاه تا فرودگاه و شام و ناهار را، یک شرکت انجام دهد. آن هم با رقم‌های بالایی که تعهداتش بجامانده است. حالا این پیمانکار از ما طلبکار است. که مجموعا حدود ۹۰ میلیارد تومان از این دست ادعا در نهاد ریاست‌جمهوری به عنوان بدهی وجود دارد که با رقم‌هایی که ما داریم اصلا قادر به پرداخت نیستیم که پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته، این اضافه شدن اعتبارات نیست بلکه به صورت پرداخت دیون است. یا در موضوع مربوط به صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر این صندوق بعد از شهادت شهیدان رجایی و باهنر برای کمک به کارکنان نهاد ایجاد شده بود اما آمده بودند و با یکسری اقدامات غیرحقوقی آن را تبدیل به یک صندوق خصوصی کرده بودند که با اقدامات قانونی که در این مورد شد صندوق به جایگاه اصلی خود برگشت. تخلف واقعا خیلی زیاد است. ۴۲ میلیارد تومان تنها در عرض سه سال سکه طلا خریده بودند و توزیع کرده بودند. ۴۲ میلیارد تومان رقم کمی نیست که در عرض سه سال ۷۴ هزار سکه طلا از اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری خریداری شود؟ شما ببینید همین بی‌توجهی به قانون به جایی رسید که ما الان با مصوبه‌هایی از دولت قبل روبه‌رو هستیم که مراحل تصویب‌نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده است.