محمد جهرمی در مصاحبه با روزنامه اعتماد، ضمن روایت سرنوشت خود، از جریان در پرده مانده، نحوه روی کارآمدن احمدی نژاد، و دست داشتن آیت اله علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی در انتخاب وی و حمایت بی دریغ جناح راست به سرگردکی احمد جنتی و بیت رهبر، از انتخاب محمود احمدی نژاد، پرده برداشت.
مجتبی حسینی که این مصاحبه را برای اعتماد انجام داده در ابتدای آن از محمد جهرمی به عنوان پنجاه و هفت ساله ای ذکر کرده که از همان بدو پیروزی انقلاب تا همین دو، سه سال پیش از مدیران ارشد دولتی به شمار می‌آمد. او که در ۲۱ سالگی و به واسطه آشنایی و رفاقت با عباسعلی یکی از برادران ناطق‌نوری و با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم فرماندار نور شده بود به سرعت وارد طبقه مدیران پس از انقلاب شد. هر چند این اواخر پایش به ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی و خاوری و مه‌آفرید امیرخسروی باز شد اما تا پیش از این اتفاق از نیروهای باسابقه جناح راست در سطح مدیریتی به شمار می‌رفت.(لینک)
بخشی از مصاحبه اعتماد با محمد جهرمی به چگونگی شکل گیری مرکز نظارت (اطلاعاتی) شورای نگهبان و در اختیار گرفتن پانصدهزار نفر به بهانه لزوم تحقیق درباره همه کسانی است که قصد شرکت در انتخابات را داشته باشند. وی که در زمان خود مشهور شده بود که تحصیل کرده امریکاست و در کار نظرسنجی درس خوانده و کاربلدست به گفته خود توسط احمد جنتی در زمانی که به عنوان مشاور در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول کار بوده برای کاری در اختیار شورای نگهبان قرار می گیرد چرا که به گفته وی “تشکیلات شورای نگهبان یک تشکیلات بسیار کوچکی بود. جدای از ۱۲ نفر اعضای فقها و حقوقدان کلا ۱۸ نفر پرسنل داشت” و حالا می خواستند ساختار این شورا را سیستماتیک عوض کنند.
وی در پاسخ سووال خبرنگار که “آیا به آقای هاشمی اطلاع دادید که چنین پیشنهادی را آیت‌الله جنتی به شما داده و مشغول مطالعه و کار روی این پیشنهاد هم هستید” پاسخ داده: کار در دبیرخانه مجمع که کار تمام وقت نبود که نتوانم این کار را هم انجام ندهم. دلیل این که چنین توانی را در خود احساس کردیم که برای شورای نگهبان ساختار سیستماتیکی را طراحی و مهندسی کنم این بود که در توان خودم می‌دیدم این کار را انجام دهم و هم آنکه می‌دیدم شورای نگهبان واقعا در یک حالت بسیار پرمصیبتی مخصوصا نظارت بر انتخابات اداره می‌شود. کار طراحی ساختار جدید شورای نگهبان که تمام و تایید شد بودجه می‌خواست. تشکیلات، تشکیلاتی نبود که بودجه نخواهد اما اعضای شورای نگهبان قبول نداشتند که بودجه بگیرند. همه مخالف این فکر بودند جز آیت الله جنتی.
خبرنگار اعتماد پرسیده چه بودجه‌ای پیش‌بینی کرده بودید؟ پاسخ این است که: یادم نیست ولی شاید ۱۰ برابر بودجه پیش از بازنویسی ساختاری‌اش بود.(وی در جای دیگر فاش می کند که رقم بودجه ده میلیارد تومان بوده است) همین‌ها البته باعث شد تا اعضای شورای نگهبان از اجرای این طرح پشیمان شوند تا اینکه یک روزی که سالروز تاسیس شورای نگهبان بود آیت‌الله جنتی با من تماس گرفتند و گفتند می‌خواهیم به دیدار رهبری برویم و شما هم بیایید. من در پاسخ این درخواست گفتم که عضو شورای نگهبان نیستم که بیایم. ایشان امر کردند، بیایید. رفتیم بیت رهبری. نمی‌دانستم این آقایان چه آشی برای من پخته‌اند. در این جلسه خصوصی آیت‌الله جنتی از من تشکر کردند که ساختار جدید شورای نگهبان را نوشته‌ام. مقام معظم رهبری هم در میانه صحبت‌های‌شان به این موضوع اشاره کردند و گفتند طرح این ساختار که آقای جنتی آورده‌اند و من مطالعه‌اش کرده‌ام ساختار بسیار خوبی است. ایشان خطاب به اعضای شورای نگهبان تاکید کردند که چرا از هزینه کردن برای عملیاتی شدن این ساختار ابا دارید. فرمودند اینها سرمایه‌گذاری مهمی است و برای حفظ نظام واجب است. فرمایشات رهبری که تمام شد تازه دوزاری‌ام افتاد که آیت‌الله جنتی چه آشی برای من پخته بود. بعد از اینکه جلسه تمام شد و نماز ظهر و عصر به امامت ایشان تمام شد و موقع خداحافظی، رهبری به بنده فرمودند که شما چون ساختار را نوشتید خودتان هم باید اجرا کنید. همین شد که رفتم شورای نگهبان.
به گفته محمد جهرمی تشکیلاتی که وی بعد ها ریاست آن را به عهده گرفت نخستین مساله اش این بود که دولت خیلی علاقه‌ای نداشت تا چنین ساختاری برای شورای نگهبان راه‌اندازی شود. بودجه‌اش را هم نمی‌داد. با مجلس و دولت در رابطه با بودجه درگیر بودیم. سال اول که بودجه جدید هنوز نیامده بود تا زمانی که بودجه جدید می‌خواست بیاید مقداری بودجه خاص گرفتیم البته به صورت قرض‌الحسنه که بعدا بتوانیم جبران کنیم. مقام معظم رهبری در این زمینه خیلی کمک کردند. ایشان برای تاسیس دفاتر استانی شورای نگهبان به ستاد اجرایی فرمان ۱۰ امام دستور دادند که ساختمان را در اختیار شورای نگهبان بگذارند. اینها کمک‌های خوبی بود ولی سال بعد که قرار بود بودجه مناسب بگیریم متاسفانه دولت بودجه مناسبی را برای ما پیش‌بینی نکرده بودند.
به این ترتیب بودجه ده میلیارد تومانی تشکیلاتی که قرار بود از آن یک انقلاب زاییده شود با این توجیه برپا می شود که در مجلس ۲۰۷ تا حوزه انتخابیه دارد که چیزی حدود ۳ الی ۴ هزار نفر برای آن کاندیدا می‌شوند، شورای نگهبان چگونه می‌تواند همه اینها را هم احراز صلاحیت کند هم رد صلاحیت؟ دفاتر نظارتی شورای نگهبان (نامی که به تشکیلات تحت ریاست جهرمی داده شد) در استان‌ها و شهرستان‌ها دقیقا همین کارکرد را دارد. دفاتر نظارتی شورای نگهبان حدود ۵۰۰ هزار نفر نیروی آموزش دیده دارد.
کارمند ثابت محسوب می‌شوند؟
به گفته وی یاین مرکز موظف است چه در زمان انتخابات و چه وقتی بحث انتخابات نیست اطلاعات مورد نیاز شورای نگهبان را در اختیار قرار دهد.
تشکیلات موازی اطلاعاتی
تشکیل مدیریت نظارت شورای نگهبان مصادف با سال ۱۳۷۴ و زمانی است که کشور برای دوران بعد از هاشمی رفسنجانی آماده می شد و گفتگوی این که جانشین وی چه کسی از کدام جناح است و کدام روند باید طی شود تا مطابق نظر برخی از رهبران حکومت مردم بخت بیشتری برای شرکت در انتخابات و دموکراتیک سازی حکومت است. در این زمان وزارت اطلاعات علی فلاحیان احساس خطر کرده و در گزارش های خود از احتمال این که مردم کسی جز نامزدهای مورد نظر نظام را برگزیند بسیار است. این زمانی بود که بخشی از مدیران پیشین وزارت اطلاعات که در مرکز مطالعات استراتژیک جمع آمده بودند طرحی برای توسعه سیاسی کشور به رییس جمهور هاشمی داده بودند که با دستکاری ها و تغییراتی که رهبر بدان وارد کرد قرار بود آزمایش شود. وزارت اطلاعات فلاحیان که دلخوشی با این طرح و تهیه کنندگان آن – کسانی مانند سعید حجاریان، احمد پورنجاتی و تعداد دیگری از معاونان و مدیران پیشین وزارت اطلاعات بودند – سلسله جلسات توجیهی با گروه های مختلف شهروندان برپا داشت و در نهایت به این نتیجه رسید که چنین طرحی به انتخاب ناطق نوری که نامزد شناخته شده حکومت و مورد توافق خامنه ای و هاشمی بود نمی انجامد. پیش از شکفته شدن این بحث، با تایید آیت الله خامنه ای مجلسی را که اکثریت آن ها از جناح راست بودند به موافقت با گسترش وظایف شورای نگهبان موافق کردند که حاصل این متولد شدن اصطلاح نظارت استصوابی بود.
از مجموعه اطلاعات منتشر شده و گفته های مقام وقت چنین برمی آید که بعد از تجربه دوم خرداد و انتخاب محمد خاتمی علیرغم میل خامنه ای، و به ویژه شرایط انتخابات مجلس ششم که اصلاح طلبان اکثریت آن را به دست آوردند، مرکز تازه تاسیس امتحان خود را در جریان انتخابات مجلس هفتم نشان داد.
در این زمان بود که علی خامنه‌ای در دیدار اعضای شورای نگهبان خواستار احراز صلاحیّت نامزدهای نمایندگی شد.(این موضوع برای اوّلین بار مطرح می‌شد پیش از آن و براساس قانون، شورای نگهبان مکلف به احراز عدم صلاحیت نامزدها بود). وی گفت: “درباره احراز صلاحیّت‌ها قبلاً با جناب آقای جنّتی و همچنین با بعضی از دوستان دیگر صحبت‌های متعدّدی داشته‌ایم. آنچه به ذهنم می‌رسد، این است که این وظیفه شورای نگهبان است” شورای نگهبان نیز اعلام کرد که جز افرادی که به دلیل نداشتن صلاحیّت رد شده‌اند، افرادی هم که صلاحیّت شان برای این شورا محرز نشود هم امکان شرکت در انتخابات را ندارند. در نتیجه تنها در تهران از میان ۱۷۰۰ داوطلب ۸۹۰ نفر ردّ صلاحیت شدند. در میان ردّ صلاحیّت شدگان حدود نیمی از نمایندگان مجلس ششم قرار داشتند که صلاحیّت شان در دوره‌های قبل تأیید شده بود امّا این دوره برخی از آنها به دلیل نداشتن التزام عملی به اسلام رد صلاحیّت شدند.
محمد جهرمی گرچه در مصاحبه اعتماد با وی همین اندازه که از انتصاب خود به معاون نظارتی شورای نگهبان می گوید و دیگر درباره عملکردش و چگونگی استخدام افرادی از مدیران پیشین وزارت اطلاعات مانند رحیم مشایی که از سال های پیش همراه با محمود احمدی نژاد با جهرمی در جریان استانداری و فرمانداری هر کدام آشنایی داشت چیزی نمی گوید. اما منابع دیگر نشان دارند که انتخاب ناگهانی محمود احمدی نژاد برای شهرداری تهران که با پیشنهاد مهدی چمران رییس شورای شهر تهران عملی شد و به طور ناگهانی به عنوان انتخاب رهبری از اعضای شورا هم خواسته شد که به او رای بدهند.
محمود احمدی نژاد در مدت شهرداری تمام انتخاب های مدیریتی را با نظر مرکز نظارت شورای نگهبان به مدیریت جمهوری انجام داد و گردآمدن کسانی که بعدها اعضای دولت وی را تشکیل دادند نیز از همین طریق صورت گرفت.
چنین است که مجتبی حسینی مصاحبه گر اعتماد وقتی با پرشی چند ساله در نقل خاطرات جهرمی به آن می رسد که دولت احمدی نژاد تشکیل شد و تاکید می کند که قبل از استانداری آقای احمدی‌نژاد را نمی‌شناختم. خبرنگار می پرسد در قبول شغل وزارت آقای احمدی‌نژاد را هم‌قدوقواره خودتان یا بالاتر از خودتان می‌دانستید وی به اشاره می گوید که مقامات عالی به او گفته بودند وگرنه شرکت در کابینه یکی از اعضای مدیریت خود را نمی خواسته است. خبرنگار می پرسد:
چه کسی به شما زور کرد که باید وزیر شوی؟
اجازه بدهید نگویم. به من گفتند حتما باید در کابینه باشی.
پس می‌توانیم بگوییم شما با توصیه و درخواست آیت‌الله مهدوی کنی در دولت رفتید؟
خیر.
یا توصیه آقای ناطق؟
خیر.
شما می‌گویید به زور من را وزیر یا استاندار کردند مگر می‌شود کسی کاری را نخواهد انجام دهد و در نهایت بپذیرد؟
وقتی تکلیف می‌کردند، چه کار می‌توانستم بکنم؟
اعضای باند
گفتنی است که رحیم مشایی، محمد جهرمی، محمدعلی رحیمی، براداران دانشجو و بخش عمده ای از کسانی که در دوران احمدی نژاد به هیات دولت وارد شدند و یا به شغل های پراهمیت تری در بخش های پشت صحنه رفتند، همانند مدیریت موسسات بزرگ تحت نظر دولت مانند شرکت ملی نفت، شرکت های سرمایه گذاری، انرژی اتمی و مانند این ها از یک سوابق همانند از دوران انقلاب و جنگ بهره مند بودند و آن کار کردن در مناطق شهرستان ها به خصوص مناطقی که در آن اقلیت های قومی یا مذهبی وجود دارند، مشایی سال ها مدیریت بخش کردستان را در وزارت اطلاعات عهده دار بود، رحیمی سوابقی مشابه داشت و جهرمی هم با رفتن در پست های مختلف فرمانداری و معاونت استانداری و استداری و نماینده مخصوص دولت در استان های مختلف کشور بود. این سوابق در تاسیس و ادامه کار مرکزی که قرار بود جدا از وزارت اطلاعات، با دراختیار داشتن نیم میلیون نفر، میلیون ها نفر را تحت عنوان نامزدهای بالقوه شغل های انتصابی آینده رصد کنند، مشخص می شدند.
محمد جهرمی که در زمان اوج گیری محمود احمدی نژاد، تیم دولت پیشین از وی با عنوان احترام آمیز “رییس” و “آقاسیدمحمد” سخن می گفتند و همه گوش رییس دولت پیشین در چهار سال اول به دهان وی دوخته شده بود اما در سال های پایانی آن دولت و در حالی که متهم بود با یک طرح حساب نشده خود میلیاردها تومان سرمایه ملی را به هدر داده و جای خود را در کنار احمدی نژاد – و نامزد اصلی این گروه برای ریاست جمهوری بعدی – به رحیم مشایی داد، تا لبه زندان رفت و نامش در کنار یک اعدامی – مه آفرید خسروی و یک فراری محمدرضا خاوری – آورده می شد. او اینک ده سال بعد از زمانی که طرح خود را به تصویب رهبر جمهوری اسلامی رساند که حکایت از ایجاد یک انقلاب درونی برای تغییر چهره حکومت و دور ریختن گاردهای اولیه انقلاب داشت، برای دفاع از خود دهان بازگرده است.
اعتماد در کنار این مصاحبه نوشته: سخن از سیدمحمد جهرمی است؛ سیاستمدار اصولگرایی که در هشت استان و شهرستان، استاندار و فرماندار بوده. هم با آیت‌الله هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام کار کرده و دبیر کمیسیون چشم‌انداز ۲۰ ساله بوده و هم آنکه همزمان به درخواست آیت‌الله جنتی ساختار جدید شورای نگهبان را طراحی کرده. جهرمی البته در دولت اول احمدی‌نژاد وزیر کار و امور اجتماعی هم شد. طرح‌های جنجالی بنگاه‌های زودبازده و ادغام صندوق تعاون و صندوق مهر رضا از جمله ایده‌های سید محمد جهرمی بود که توسط دولت احمدی‌نژاد اجرا شد. او البته هنوز هم از این طرح‌ها دفاع می‌کند. برای بررسی سوابق انقلابی و مدیریتی‌اش به دفتر خلوتش در خیابان پاسداران رفتیم؛ جایی که خودش در را به روی‌مان باز می‌کند و با رویی گشوده پذیرای‌مان می‌شود. هر چند علاقه‌ای ندارد تا کارنامه سیاسی‌اش را با خودش بازخوانی کنیم اما پرسش‌هایم را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. همین بود که در این گفت‌وگوی سه ساعته با او از کیفیت حضورش در مبارزات پیش از انقلاب مصاحبه را آغاز کردیم و با اختلاس سه هزار میلیاردی و فرار خاوری گفت‌وگوی‌مان را به اتمام رساندیم.
او در زمان وزارت و در حالی که در دوره اول احمدی نژاد، وی معاون اول و همه کاره دولت بود و وزیران اقتصاد و ریاست بانک مرکزی با نظر وی تغییر کردند طرح بنگاه های زودباز ده را به میان آورد و بعد از آن که صدها میلیارد صرف آن شد با ورشکستگی بزرگی روبرو شد و منابع عظیمی به هدر رفت که حاصلش کنار گذاشتن وی از دولت در دوره دوم بود. و جالب این است که در این زمان وی خود پیشنهاد کرد که به جای وزارت به ریاست بانک صادرات منصوب شود. در این مقام بود که طرح حساب طلا را در میان آورد که گفته شده برزگترین بانک بخش خصوصی را به یک صرافی عظیم تبدیل کرد اما از همه مهم تر افشای داستان مه آفرید خسروی بود و فساد مالی که همه بنیادش در بانک صادرات تحت ریاست جهرمی می گشت، از همین رو دستگیر شد، اما با اشاراتی که مبدا آن افشا نشده از زندان نجات یافت و در مصاحبه با اعتماد از هر دو این اعمال دفاع می کند و فاش می سازد که هنوز با قید وثیقه ازاد است.
پرونده شما به کجا رسیده؟
هنوز هیچی.
چند باری که از شما بازجویی کردند خروجی‌اش به کجا رسید؟
بیشتر مدارک و اطلاعات می‌خواستند.
به عنوان متهم شما را بازجویی کردند یا به عنوان مطلع؟
به عنوان متهم، به عنوان کسی که در کارش اهمال کرده است.
در مصاحبه‌تان با خبرآنلاین اشاره به خواهرزاده مشایی کردید چرا؟
در دادگاه اول همه اینها روشن شد. من مه‌آفرید را در طول عمرم ندیدم اگر هم در جلسه عمومی بود من نمی‌شناختمش.
اموال مه‌آفرید توسط چه کسی اداره می‌شود؟
در اختیار قوه قضاییه است و بیشتر به بانک‌هایی که از او طلبکار بودند واگذار شد. چون بانک ملی بیشترین طلب را داشت. ۹۴ میلیارد تومان از کل مجموعه بدهی مه‌آفرید مربوط به بانک صادرات است. بیش از هفتاد و چند میلیارد تومانش از گذشته است. بانک صادرات اموال خودش را نداده بود. با جعل توانسته بودند این کار را بکنند. کارشان به طور مثال این گونه بود که من بروم دسته چک شما را جعل کنم و بعدش به اعتباری که شما دارید در بازار خرجش کنم. شما که به کسی چک نداده بودی. چکت را جعل کرده‌اند و رفته بودند جنس خریده بودند. شما هم بعد از مدتی می‌فهمی دسته چکت جعل شده هست.
اسناد بانک صادرات جعل شده بود؟
مدارک جعلی بود در مجموعه دادگاه اول اینها همه مطرح شد.
خاوری کجای قصه اختلاس سه هزار میلیاردی بود؟
ای کاش بتوانند خاوری را بیاورند تا ابعاد دیگر و مبهم این پرونده هم روشن شود. من برداشتم این است که افرادی دیگر هم هستند که با بازگرداندن خاوری باید با آنها برخورد شود.
افرادی گفته بودند که دادگستری خوزستان می‌خواسته خاوری را دستگیر کند که با یک سفارشی این اتفاق نمی‌افتد.
بله صحت دارد خود آقایان خوزستان اعلام کردند.
پس چرا بازداشت نشد؟
از آقای محسنی اژه‌ای بپرسید.
الان منزل خاوری در تورنتوی کانادا مشخص است باز وزارتخانه‌های ذی‌ربط نمی‌توانند برگردانند؟
این را باید مسوولان بگویند من خیلی مطلع نیستم.
باورش کمی سخت است که شما خیلی چیزی نمی‌دانید؟
برداشتی که من دارم با مستندات متفاوت است. زمانی که خاوری رفت برداشتم این بود پای خاوری گیر است. می‌دانستم استان خوزستان می‌خواست اورا دستگیر کند ولی نگذاشتند.
از: روزآنلاین