جمهوری اسلامی ادعای مردم‌سالاری دارد و رهبر خود را منتخب مجلس خبرگان معرفی می‌کند. این ادعا چقدر واقعیت دارد و مجلسی که صلاحیت اعضایش را منصوبان رهبر تعیین می‌کنند تا چه حد نمایشگر دموکراسی است؟
پس از تصویب قانون اساسی، مهم‌ترین کاری که تاکنون در مجلس خبرگان انجام شده انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
این انتخاب با توجه به قانون اساسی معتبر آن زمان غیرقانونی بود؛ در اصل‌های ۱۰۷ و ۱۰۹ این قانون مرجعیت یکی از شرایط لازم رهبری عنوان شده بود که شامل خامنه‌ای نمی‌شد.
حذف شرط مرجعیت چهار ماه پس از انتخاب خامنه‌ای و در بازنگری قانون اساسی انجام شد و نمی‌تواند توجیهی برای درستی عمل مجلس خبرگان باشد.
از این گذشته بازنگری قانون اساسی نیز مبنایی قانونی نداشت. در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ هیچ اصلی که در آن نحوه‌ی تغییر قانون مشخص شده باشد وجود نداشت. اصل ۱۷۷ که چگونگی بازنگری در قانون اساسی را مشخص می‌کند در تابستان سال ۱۳۶۸ به آن اضافه شده است.
انتخاب غیرقانونی خامنه‌ای
حامیان حکومت برای قانونی جلوه دادن انتخاب خامنه‌ای به نامه‌ای از خمینی استناد می‌کنند که متن آن پیش از رأی‌گیری در نشست ۱۳ مرداد ۶۸ در مجلس خبرگان خوانده شد.
خمینی در این نامه نوشته است که از ابتدا اعتقاد داشته شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست. او با اشاره به تدوین‌کنندگان قانون اساسی نوشت: «دوستان در شرط “مرجعیت” پافشاری کردند، من هم قبول کردم.»
با توجه به همین نامه نیز می‌توان نتیجه گرفت، نادیده گرفتن شرط مرجعیت توسط مجلس خبرگان خلاف قانونی بوده که خمینی نیز به رغم مخالفت، آن را قبول کرده بود و می‌بایست مبنای تصمیم‌گیری‌ها باشد.
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ادعا شده که این قانون: «تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»
بر اساس اصل ششم قانون اساسی، امور کشور باید با اتکاء به آرا عمومی و از راه انتخابات اداره شود. انتخاب خبرگان توسط مردم و انتخاب رهبر توسط آنان به عنوان مهم‌ترین دلیل وجود “مردم‌سالاری دینی” در ایران تبلیغ می‌شود.
با توجه به نحوه تائید صلاحیت نامزدان مجلس خبرگان و سابقه فعالیت ۳۲ ساله این نهاد، پذیرفتن این ادعا ساده نیست.
رد گسترده صلاحیت داوطلبان
صرف‌نظر از غیرقانونی بودن انتخاب خامنه‌ای، یکی از مهم‌ترین اختیارات خبرگان که تشخیص ادامه وجود شرایط رهبری و عزل رهبر درصورت مخدوش شدن این شرایط است، با نحوه شکل‌گرفتن و انتخاب خبرگان در تناقض قرار دارد.
شرط اصلی داوطلبی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان “اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد” تعیین شده است.
مرجع تشخیص این شرط نیز فقیهان شورای نگهبان هستند که رهبر جمهوری اسلامی آنها را منصوب می‌کند. آئین‌نامه اجرایی این انتخابات هم فقط با تائید شورای نگهبان معتبر است.
شورای نگهبان برای بررسی حد اجتهاد داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان یک “آزمون علمی کتبی” و یک مصاحبه شفاهی برگزار می‌کند که همه ملزم به شرکت در آن نیستند.
در یکی از تبصره‌های شرایط انتخاب‌شوندگان آمده است: «کسانی که رهبر معظم انقلاب – صریحاً و یا ضمناً – اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.»
با این همه فیلتر شورای نگهبان هر دوره تنگ‌تر شده است؛ در دوره دوم بیش از ۳۰ درصد و در دوره سوم حدود ۵۵ درصد از داوطلبان نامردی مجلس خبرگان رد صلاحیت شده‌اند. آمار دقیق رد صلاحیت‌های دوره چهارم در دست نیست.
تائید شدگان منصوبان رهبر
به این ترتیب منصوبان رهبر درباره صلاحیت کسانی تصمیم می‌گیرند که قرار است بر ادامه وجود شرایط رهبری او نظارت کنند. این چرخه با بحث‌ها و شبهه‌های حقوقی و فقهی زیادی روبروست.
مطابق گزارش‌ها حدود ۲۰۰ نفر در آزمون شورای نگهبان که ۱۵ شهریور برگزار شد شرکت کرده‌اند. مطابق تجربه دوره‌های گذشته اکثریت قاطع نامزدان مجلس خبرگان کسانی هستند که رهبر جمهوری اسلامی اجتهادشان را تائید کرده است.
شورای نگهبان اعلام کرده کسانی که به هر دلیل موفق به شرکت در آزمون ۱۵ شهریور نشده‌اند می‌توانند در دی ماه در یک آزمون دیگر شرکت کنند.
اصل ۱۰۷ قانون اساسی تاکید دارد، رهبری “ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن” را بر عهده دارد و “در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.”
با توجه به اختیارات فراوان “ولی فقیه” که مسئولیت‌های ناشی از آنها را قابل توجه می‌کند، مسئله نظارت بر عمل‌کرد رهبری و نهادهای زیر نظر او چالش‌برانگیزترین بحث در ارتباط با مجلس خبرگان بوده است.
ضعف قانون، کوتاهی خبرگان
مطابق ماده ۲۰ آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، مهم‌ترین وظیفه این مجلس در اجلاسیه‌های عادی خود که سالی یک‌بار برگزار می‌شود اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی، درباره بقای شرایط رهبری است.
بر اساس این اصل، خبرگان وطیفه دارند توانایی رهبر را برای انجام وظایفی که بر عهده دارد بررسی کنند و در صورتی که تشخیص دهند او به وظایف قانونی‌اش عمل نکرده او را عزل کنند.
برخی معتقدند مجلس خبرگان ابزاری برای نظارت بر فعالیت‌های رهبری در اختیار ندارد، عده‌ای دیگر عدم نظارت بر عمل‌کرد او را نتیجه ترکیب این مجلس و سرسپردگی اکثریت آنها به “ولایت امر” می‌دانند.
اکبر هاشمی رفسنجانی که دو سال و نیم رئیس مجلس خبرگان بوده به گروه دوم تعلق دارد و تاکید می‌کند که اشکال نه از قانون که از ضعف اجرای آن است.
منتقدان می‌گویند با گذشت بیش از ربع قرن از رهبری علی خامنه‌ای، پاسخ‌گو نبودن او زمینه حکومتی استبدادی را فراهم کرده و جایگاه “ولی فقیه” را مانند دوران پهلوی به شخص اول مملکت تبدیل کرده است.
نظارت‌گریزی خامنه‌ای
رفسنجانی در گفت‌وگوی صریح و مفصلی با روزنامه جمهوری اسلامی که ۲۶ بهمن ۹۳ منتشر شد ضعف قانون در نظارت بر عمل‌کرد رهبری را رد کرده و می‌گوید: «در قانونی که همین خبرگان نوشتند، راه عزل هم آمده است.»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید در مجلس خبرگان قانونی به تصویب رسیده که مطابق آن “هر یک از سازمان‌های زیر نظر رهبری که از آنها خواسته شده باید در هر اجلاس گزارش بدهند و ده سوال از آنها بشود و جواب بدهند”.
او در جای دیگری از این گفت‌وگو اعتراف می‌کند که تا کنون هیچ یک از سازمان‌هایی که از آنها دعوت شده حاضر به پاسخ‌گویی نشده‌اند.
رئیس پیشین مجلس خبرگان در این مصاحبه چند بار علت عدم نظارت بر رهبری و نهادهای تحت فرمان او را ترکیب کنونی این مجلس عنوان می‌کند و جایی می‌گوید: «اگر مردم نمایندگان خود را درست انتخاب کنند، می‌توان امیدوار بود.»
ظاهرا بر پایه همین فرض است که رفسنجانی و نزدیکانش انتخابات دوره آینده مجلس خبرگان را سرنوشت‌ساز خوانده و از مدت‌ها پیش خود را برای کسب بیشترین کرسی‌ها آماده می‌کنند.
نظارت حراستی بر رهبری
مجلس خبرگان تا کنون نتوانسته در نقش قبای دموکراسی بر تن رژیم مبتنی بر ولایت فقیه وجهه‌ای کسب کند، اما ترکیب این مجلس در دوره بعد از حساسیت زیادی برخوردار است.
درباره مفهوم نظارت بر رهبری بین اعضای خبرگان اختلاف‌های جدی وجود دارد. در تقابل با نظر رفسنجانی، محمدرضا مهدوی کنی، رئیس سابق مجلس خبرگان زمانی گفته بود: «نظارت خبرگان بر رهبری، نظارت حراستی است؛ یعنی اینکه نگذاریم رهبری مورد هجمه قرار گیرد. باید سینه خود را در مقابل تهاجم دشمنان سپر کنیم تا رهبری ضربه نخورد.»
مجلس خبرگان به جز برگزاری نشست‌های سالانه هیچ فعالیت مشخصی ندارد. با این همه این مجلس در دوره پنجم و در صورت بقای رژیم، می‌تواند تعیین‌کننده رهبر بعدی جمهوری اسلامی باشد.
مجلس پنجم خبرگان کار خود را تابستان سال ۹۵ به طور رسمی آغاز می‌کند و دوره آن ۸ سال است. در پایان این دوره سن خامنه‌ای که از وضع جسمی مطلوبی برخوردار نیست از مرز ۸۵ سالگی گذشته است.
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان، هم‌زمان با انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی هفتم اسفند ماه برگزار می‌شود. مهلت ثبت‌نام داوطلبان برای شرکت در این انتخابات ۲۶ آذر تا دوم دی‌ماه تعیین شده است.
شورای نگهبان و مبنای موافقت و مخالفت با نظارت استصوابی
سخنان چندی پیش حسن روحانی درباره نقش نظارتی شورای نگهبان به بحث و مناقشه‌ای دامن زد که بیش از سه دهه سابقه دارد. نظارت استصوابی چیست و اگر مبنای قانونی دارد چرا این همه با انتقاد و مخالفت روبروست؟ (۱۷٫۰۹٫۲۰۱۵)
۷۰ درصد نمایندگان مجلس خبرگان بالای ۷۰ سال سن دارند
در هشت سال گذشته ۱۶ عضو مجلس خبرگان رهبری ایران درگذشته‌اند. در حالی که سن بالای اعضای این مجلس در کانون توجه قرار گرفته، وضعیت سلامتی رهبر جمهوری اسلامی نیز بر اهمیت این انتخابات افزوده است. (۱۹٫۰۹٫۲۰۱۵)
مجلس و افسانه‌ی “در راس امور بودن”
این سخن نخستین رهبر جمهوری اسلامی که «مجلس در راس امور است» از سوی تمام جناح‌های رسمی سیاسی در ایران مورد استفاده و سوء استفاده قرار می‌گیرد. آیا مجلس تا کنون در راس امور بوده و با توجه به قانون اساسی می‌توانسته باشد؟ (۳۱٫۰۱٫۲۰۱۲)
رفسنجانی: دوری از آرای مردم به نظام ضرر رسانده است
اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر بر اهمیت آرای مردم در انتخابات تاکید کرد. وی گفت برخی با پنهان شدن در پشت رهبری می‌کوشند مردم را از او دور کنند. رئیس بسیج نیز حامیان لغو تحریم‌ها را “غارتگران بیت‌المال” خواند. (۱۳٫۰۹٫۲۰۱۵)
از: دویچه وله