هر بار که اخبار را در رسانه های خودمان از اظهارات ریاست محترم قوه قضا نگاه می کنیم، عمدتا اظهارات ایشان بیانیه های سیاسی می باشد تا اظهار نظر های حقوقی که تقریبا همه بخش های داخلی وبین المللی را در بر می گیرد. گویی در کشور ما تقسیم کاری صورت نگرفته است، کار قضا را مردان قضا و کار سیاسی را مردان عرضه سیاسی انجام دهند. چنین امری در کمتر کشوری می توان مشاهده نمود. معمولا مقامات قضایی در این امور وارد نمی شوند و اگر قرار باشد وارد شوند از طریق دستگاه دیپلماسی کشور وارد می شوند.
این مساله مربوط به این دوره نیست در دوره های دیگر نیز متداول بوده است.
در دوره آیت ا.. یزدی برچیدن دادسراها علیرغم تذکرات دلسوزان انجام گرفت و جالب آنکه رئیس وقت قوه قضا در توجیه اقدام خود در نماز جمعه اعلام داشت که فرانسوی ها هم چنین روشی را بکار برده اند (نقل به مضمون). نهایتا این اقدام ناپخته با هزینه زیادی که به کشور تحمیل نمود، دادسراها مجددا احیا گردید.
در دوره آقای هاشمی شاهرودی بالا بردن عکس ایشان در دادگاهها رواج یافت و ملاقات های ایشان مطرح شد که برخی شایعات را بدنبال داشت. اما در همین دوره آقای هاشمی شاهرودی بدنبال اعزام وابسته های قضایی به دیگر کشورها را پیگیری کرد. گویی مشکلات داخلی را حل نموده و در صدد حل مشکلات ایرانیان در سراسر جهان می باشد. موضوعی خلاف عرف بین المللی بود وبا مقاومت دستگاه دیپلماسی به فراموشی سپرده شد.
در دوره آیت ا . آملی لاریجانی توسعه شدید قوه قضا در دستور کار قرار گرفت. خرید ساختمان وزارت کشاورزی و چند پاره کردن این وزارت کلیدی از جمله دستاورد های کلیدی مشترک دولت قبل و رئیس قوه قضا بود. بعلاوه دانشکده قوه قضا به دانشگاه توسعه یافت و در اندر شق القمر کردن این دانشگاه گزارشهای تفصیلی فراوانی منتشر شد. خوب بخاطر دارم زمانی که بحث توسعه دانشکده قضا به دانشگاه مطرح بود گذری به دانشکده داشتم برخی از دوستان که این فکر را مطرح می کردم ملتمسانه یاد آور شدم که این فکر اشتباه است.
زیرا رسالت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور با وزارت علوم است هر قرار باشد هردستگاهی مبادرت به این کار می کند فقط هزینه موازی انجام می دهد که مصداق حیف و میل کردن بیت المال است. اگر وزارت علوم و دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه تهران، دانشگاهی که بنام شهید بزرگ قوه قضا نامگذاری شده و دهها دانشکده که از بودجه بیت المال هزینه می کنند، قادر به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه قوه نیستند باید پاسخگو باشند.امری که در اغلب کشورهای پیشرفته معمول است. هیچکس بخود حق موازی کاری نمی دهد. حتی آموزش های حین خدمت در این کشورها نیز از طریق امضا قرارداد با مراکز آموزشی رسمی انجام می گیرد.بی جهت به تشکیلات اضافه نمی شود.
اینگونه اقدامات بودجه های سنگینی را به کشور تحمیل می کند و در نهایتا نیز کسری بودجه را ایجاد می نماید کسری بودجه هم یعنی تورم را باعث می شود که دود آن به چشم محروم ترین اقشار جامعه می رود که جدا از آنکه به به رزق مردم صدمه می زند به ایمان مردم لطمه وارد می کند، نهایتا هم این وضعیت بصورت افزایش جرم خود را نشان خواهد داد که می توان از آن به دور باطل یاد نمود.
عمکرد قوه قضا در صدور برخی آرا جنجالی از برخی محاکم نیز می توان مورد توجه و بررسی قرار داد. در حالیکه قوه قضا می داند زیر ذره بین است. گروههای حقوق بشری که شخصا به اصالت بسیاری از آنها اعتقادی ندارم منتظر شکار فرصت برای بهره برداری سیاسی هستند نیز مطرح است. گاهی آرایی صادر شده است که همه کشور بسیج شدند که عواقب آن را خنثی کنند. چند نمونه که هم اکنون در ذهن دارم اشاره می کنم:
– صدور حکم اعدام برای تاجر آلمانی
– صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری
– صدور حکم سنگساربرای یک زن روستایی در آذربایجان غربی
– بالاخره حکم اخیر در مورد آقای محمد علی طاهری را در زمره انها ذکر نمود.
کسانی که با روابط بین الملل آشنایی دارند خوب می دانند حکم صادره علیه بازرگان آلمانی هرگز قابلیت اجرایی نداشت. طبیعی بود که دولت آلمان در دفاع از اتباع خود مصمم است. اصلا رمز و راز آلمان شدن آلمان و برخی دیگر کشورهای قدرتمند همین توجه به دفاع از حقوق اتباع خود بنا نهاده شده است. امری که مورد غلفت ما قرار گرفته و همچنان نیز در حد شایسته انجام نمی گیرد. حتی کشوری نظیر فیلیپین نیز به این مساله توجه دارد. خوب بخاطر دارم که یک زن خدمه فیلیپینی در سنگاپور به اعدام محکوم شده بود و دولت فیلیپین با تمام قوا برای نجات وی تلاش نمود اما وقتی موفق به نجات جان وی نشد، وزرای امورخارجه و کار این از سمت خود استعفا دادند.
اما صدور حکم علیه زنی در آذربایجان غربی به اعتقاد من نشان از دامی بود که برای قوه قضا پهن شده بود. احتمالا همان کسانی که این دام را پهن نمودند خود نیز آن را رسانه های نمودند و بهره های سیاسی لازم را از این قضیه ببرند.
خوب بخاطر دارم زمانی که حکم اعدام آقاجری صادر شده بود، من در یکی از اتوبان های کشور محل ماموریت خود تنها در حال رانندگی بودم، برای اینکه حوصله ام سر نرود، پیچ رادیو را چرخاندم به بی بی سی رسیدم که از این صدا نفرت دارم هیچ هدفی جز ایجاد تفرقه بین ملت ایران ندارد، این رادیو با آب و تاب تمام گزارش صدور حکم اعدام آقاجری را پخش می کرد. با آشنایی که با محیط بین المللی و مسایل حقوقی و نوع تبلیغات دشمنان علیه کشور داشتم، آنچنان از این خبر دچار شوک شدم ناچار شدم اتومبیل را به کناری زده تا بلکه از شوک این خبر خود را خلاص کنم.
مدتی همچون مسخ شده ها به این حکم می اندیشیدم. همان زمان خوب بخاطر دارم با خود فکر می کردم اگر برخی از کشورهای دشمن می خواستند با هزینه کردن صد میلیارد دلار ما ا مورد هجوم تبلیغاتی قرار دهد نمی توانست با ضربه حیثیتی صدور چنین حکمی وارد نماید برابری کند.
بعدها حسب اتفاق قاضی دیوان عالی کشور که این حکم را نقض نمود در سفری ملاقات کردم. ایشان در شرح نحوه نقض این حکم اشاره داشت که بعد از صدور این حکم ناچار به انجام مصاحبه شدم تا برخی عوامل فشار را در مقابل عمل انجام شده قرار دهم، و خوب می دانیم که در آن زمان چه کسانی از این حکم در تریبون های رسمی از این حکم دفاع می کردند.
امروز هم در خصوص رای صادره در مورد آقای محمد علی طاهری با همین مساله مواجه هستیم. محمدعلی طاهری همچنان که خود اعلام کرده و در آثار وصحبت های دوستداران وی می توان یافت، توجه زیادی به مسئولیت اجتماعی مردم جامعه دارد. عرفانی را تبلیغ می کند که به برداشت شخصی من ترکیبی از تفکر مولانا، عطار و جامی و برخی ازعرفای دیگر است و بخشی نیز خود به آن افزوده است و یک جریان فکری است و تقابل با جریان فکری نیز نه با رای محکمه قضا بلکه با فکر باید انجام گیرد. اینگونه آرا را می توان نشان ضعف در برابر فکر تلقی نمود و نه قوت.
عواقب صدور چنین حکمی آنهم در چنین شرایطی برای کشور که در آستانه خارج شدن از تحریم های ظالمانه است، هزینه های سنگینی ایجاد خواهد نمود.
چرا باید به سمت و سویی برویم مقامات بیگانه مدعی دفاع از حقوق اتباع کشور ما باشند و در هر سفر این مقامات، آزادی فلان و یا بهمان تبعه کشور ما را رسما مطالبه می نمایند و از آن بعنوان ابزار فشار استفاده می کنند.
در چند سفر رسمی مقامات کشورمان به دیگر کشورها به خود اجازه داده ایم که از دولت میزبان آزادی تبعه آن کشور آن را طلب نماییم. متاسفانه حتی درخواست آزادی اتباع خودمان را نیز بعضا با تردید مطرح می گردد.
فقط این سوال باقی می ماند قوه قضا چندبار باید از نوع آرایی که صادر می کند هزینه به کشور تحمیل نماید. آیا باز آموزی چنین قضاتی ضرورت ندارد. آیا نباید در گردهمایی های قضات و دوره های آموزشی آنها از دیپلمات های برجسته کشور نیز دعوت شود که قضات را با محیط بین المللی آشنا کنند و عواقب صدور برخی آرا را با آنها مطرح نمایند.همچنان در گردهمایی دیپلمات های کشور معمولا از رئیس قوه قضا نیز برای بیان دیگاههای خود دعوت بعمل می آید.
علی حسنی – دیپلمات بازنشسته
