مصطفی تاجزاده، در دومین نامه خود به همسرش، به بیان نکات بسیار مهمی از وقایع پشت پرده برخوردهای صورت گرفته با منتقدین، فعالان ملی-مذهبی وهمچنین اصرار رهبر جمهوری اسلامی در برانداز دانستن آنها علیرغم نظر مخالف وزارت اطلاعات دولت خاتمی پرداخته است.
نوروز: مشاور سیاسی سید محمد خاتمی در دولت اصلاحات، در این نامه خود با اشاره به نظر خاتمی، وزارت اطلاعات و حتی کمیته ای که زیر نظر یکی از مسئولان دفتر رهبری تشکیل شده بود مبنی بر واقعیت نداشتن اتهام براندازی نیروهای ملی مذهبی ها ، دستگیری مهندس عزت الله سحابی و دیگر همفکرانش را به دلیل اصرار رهبری دانسته و می نویسد : “پس از مدت کوتاهی رهبری در نمازجمعه تهران اعلام کرد عده ای در پی «براندازی قانونی» اند و تأکید نمود که هیچ نظامی براندازی را تحمل نمی کند و مجازات براندازی نیز معلوم است. ظاهراً منظور ایشان همان بود که در جلسه خصوصی به آقای خاتمی گفته بود: «حکم براندازی اعدام است». “
عضو ارشد جبهه مشارکت با تاکید بر این نکته که مسئولیت دستگیریهای پس از انتخابات سال ۸۸ هم بر عهده همان تیمی است که ملی– مذهبی ها را بازداشت و بازجویی کرد،معتقد است این تیم با مصونیت و نیز امکاناتی که از قبل حمایت های بی دریغ رهبری در اختیار دارد، هم چنان درصدد انجام پروژه های جدید است.
این زندانی سیاسی در بخشی از نامه خود آورده است: “علت این که من همه شدائد را در زندان و انفرادی به جان خریده ام این است که معتقدم که باید و می توان به این روند پایان داد که رهبری هر زمان اراده کند بتواند با ایراد اتهاماتی سنگین عده ای بی گناه را در اختیار «دو-الف» قرار دهد تا با فشارهای فیزیکی و روانی، مجبور به پذیرش اتهامات واهی شوند و به اعترافات رسانه ای بپردازند. رهبری سرانجام باید به این واقعیت تن دهد که پاکانی در این سرزمین اهورایی منتقد و حتی مخالف سخنان و انتصابات و تصمیمات نادرست وی هستند اما دلشان برای اسلام و ایران و مردم کمتر از او نمی سوزد و چه بسا صادقانه تر و خالصانه تر به این سه ضلع جامعه امروزیمان می اندیشند و در هر حال نباید به علت مخالفت با حکومت مطلقه فردی و آن هم بدون کوچک ترین قانون شکنی در زندان سپاه گرفتار آیند تا افزون بر همه پیامدهای سوء چنین روش نادرستی، نام این نهاد مردمی و انقلابی نیز آلوده و در افکار عمومی بی اعتبار شود.”
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
فخری جان سلام!
در روزنامه ها خواندم دولت عربستان هم زمان با نشست های نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۵+۱ در بغداد و مسکو به ترتیب هشت و ده نفر از ایرانیان را اعدام کرده است بدون آن که مقامات کشورمان را درجریان بگذارد. روشن است که من هم مانند بسیاری از هم وطنانم از این رفتار اهانت آمیز متأسف شدم و ناخودآگاه به یاد عصر اصلاحات افتادم که ایران و ایرانی چه اعتباری هم بین دولت ها و هم میان ملت ها درشرق و غرب عالم کسب کرده بود. اگرچه در همان زمان مخالفان استبداد مطلقه فقیه در داخل میهن با انواع سرکوب ها مواجه بودند.
حتماً یادت هست که معمولاً دو سه روز قبل از هر سفر مهم آقای خاتمی به خارج از کشور، حادثه ای جدید رخ می داد، مانند بازداشت افراد، توقیف مجله یا روزنامه ای، احضار یک مقام اجرایی به دادگاه و … تا جهانیان به ویژه میزبانان آقای خاتمی بدانند فردی که از هر هفت نفر واجد شرایط چهار نفر به او رأی داده اند (۲۰ میلیون از ۳۰ میلیون نفر) کاره ای نیست!
انتخابات مجلس ششم هفت ماه بعد از تهاجم از پیش طراحی شده و خونین نیروی انتظامی به همراهی لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران (کوی دانشگاه) در ۱۸ تیرماه برگزار شد. اقتدارگراها که تصور می کردند آن سرکوب وحشیانه، دانشگاهیان را که پرشورترین حامیان جنبش اصلاحی بودند، مرعوب و منفعل کرده و راه پیمایی ۲۳ تیرماه در تهران را نشانه اقبال مردم به خود ارزیابی می کردند، ناگهان با واقعیتی بزرگ و تلخ، از دید خودشان، یعنی رأی اعتماد اکثریت قاطع ایرانیان به نامزدهای اصلاح طلبان در سراسر کشور، مواجه شدند. این مسأله خشم آنان را برانگیخت. به طوی که مدت کوتاهی پس از برگزاری انتخابات، به دستور رهبری تعداد زیادی از روزنامه ها و مجلات سراسری موقتاً توقیف و در واقع به طور دائمی تعطیل شدند. مهندس موسوی دراعتراض به این اقدام استبدادی و حیثیت بربادده، آن را «توقیف فله ای» خواند که این اصطلاح برای همیشه در خاطره تاریخی ایرانیان ثبت شد. البته پیش از توقیف فله ای مطبوعات، صداوسیمای لاریجانی کوشید با حرکتی غیراخلاقی و غیرحرفه ای و با مونتاژ صحنه هایی از کنفرانس برلین که با حضور افراد موجهی چون مرحوم مهندس سحابی و محمود دولت آبادی تشکیل شده بود، اصلاح طلبان را افرادی بی بند بار و لاابالی معرفی کند و زمینه اقدامات قضائی علیه آنان را فراهم آورد. به باور اقتدارگراها با قطع دو بال دانشگاه و مطبوعات، پرنده اصلاحات برای همیشه زمین گیر می شد. اما برگزاری دور دوم انتخابات مجلس ششم پس از تعطیلی مطبوعات ثابت کرد که اکثریت ایرانیان هم چنان از اصلاحات حمایت می کنند و اصلاح طلبان را شایسته ترین نمایندگان خود می دانند. مجلس ششم در چنین فضایی شکل گرفت و آغاز به کار کرد.
چندی نگذشته بود که در یکی از جلسات هفتگی دونفره، رهبری به آقای خاتمی اعلام کرد نهضت آزادی (والبته طیف ملی – مذهبی) درصدد براندازی هستند و باید با آن ها برخورد شود. رئیس جمهور ضمن مخالفت با این دیدگاه و ارائه استدلال های خود، پذیرفت که مسأله را برای رسیدگی دقیق و همه جانبه به وزارت اطلاعات ارجاع دهد. کارشناسان و مقامات وزارت پس از بررسی مجدد موضوع نظریه قبلی خود را تأیید کردند که با مجموعه اطلاعات جامعی که در اختیار دارند، آن گروه را برانداز ارزیابی نمی کنند. رهبری نظریه کارشناسانه وزارت اطلاعات را نپذیرفت. در نتیجه قرار شد کمیته ای زیرنظر یکی از مسئولان دفتر ایشان و با حضور کارشناسان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تشکیل شود و پس از تبادل اطلاعات و دیدگاه ها، جمع بندی خود را ارائه کند. جمع بندی این کمیته نیز نافی برانداز بودن آنان بود. با وجود این، شب قبل از سفر آقای خاتمی به روسیه (زمستان ۱۳۷۹) و پس از آن که وی نطق آرام بخشی در جلسه علنی مجلس، صبح همان روز، ایراد کرده بود، بخش اطلاعات سپاه پاسداران که قرنطینه و بازداشت گاه دوالف را در اوین در کنترل انحصاری خود دارد، مرحوم مهندس سحابی و تعدادی از هم فکرانش را به اتهام براندازی بازداشت کرد و به سلول های انفرادی انداخت!
گرامی همسرم!
پس از مدت کوتاهی رهبری در نمازجمعه تهران اعلام کرد عده ای در پی «براندازی قانونی» اند و تأکید نمود که هیچ نظامی براندازی را تحمل نمی کند و مجازات براندازی نیز معلوم است. ظاهراً منظور ایشان همان بود که در جلسه خصوصی به آقای خاتمی گفته بود: «حکم براندازی اعدام است».
خوشبختانه رأی اعتماد مجدد به خاتمی در انتخابات خرداد ۸۰، فضا را تغییر داد. به طوری که پس از مدتی سحابی و یارانش آزاد شدند و اصطلاح غیرحقوقی «براندازی قانونی» که به هیچ زبانی قابل ترجمه نبود، به گورستان تاریخ فرستاده شد و برای همیشه از ادبیات سیاسی کشور رخت برکشید. زیرا در هر جامعه متمدنی ملاک قانون است. به این معنا که هر فرد یا گروهی که درچارچوب قانون رفتار می کند از همه حقوق شهروندی بهره مند و از هرگونه تعرضی مصون است. بنابراین در چنین جوامعی لفظ «براندازی قانونی» قابل فهم نیست. البته در جامعه ولایی اقتدارگرا، معیار نه قانون بلکه تنها وفاداری فرد به حاکم است. کافی است «منّا اهل البیت» باشی تا حتی اگر جنایت هم کرده باشی، خطایی تلقی شود که مؤمن فداکار در مسیر انجام وظیفه در شرایط جنگی صورت داده است و عقل و شرع به تبرئه آن حکم می دهد! ودر مقابل، اگر خدای ناکرده منتقد باشی با هرسابقه و پیشینه و خدمتی، حتی کارهای خوب و مفیدت نیز با این سوء ظن مواجه است که در پس این عمل درست، نیت پلید و قصد خائنانه ای داشته ای! پس نه تنها از حقوق انسانی شهروندی محروم می شوی بلکه فاقد حداقل امنیت خواهی بود.
همسر عزیزم!
در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بر قوه مجریه به ناگاه موضع رهبری و نهادهای انتصابی عوض شد. تا آن جا که پیش از سفرهای اخیر وی به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، تعدادی از زندانیان آمریکایی آزاد شدند تا سفر با موفقیت تؤام شود. اما مشکل در جای دیگری بروز کرد و ایرانیان روز به روز با مشکلات بیشتری در کشورهای گوناگون مواجه شدند و می شوند و افزون برآن در تنها سفری که آقای احمدی نژاد به اروپا داشت، نه تنها در فرودگاه رم مورد استقبال و بدرقه مقامی قرار نگرفت بلکه درضیافت نخست وزیر ایتالیا، وی در کنار موگابه دیکتاتور زیمبابوه، از دعوت به مراسم محروم شد و حیثیت کشور به این نحو آسیب دید. اخیراً در برزیل نیز رئیس جمهور آن کشور از پذیرش وی و ملاقات با رئیس جمهور ابرقدرت ایران خودداری کرده است! از استقبال و بدرقه وی در آن کشور چیزی نمی گویم. تأسف بارتر از همه رفتار غیردیپلماتیک و توهین آمیز دولت عربستان در اعدام ۱۸ ایرانی است که با دعوت آقای احمدی نژاد از پادشاه عربستان و امیر بحرین برای شرکت در اجلاس سران تهران کامل شد.
مقامات دولتی که اخیراً از الزامات دیپلماتیک آگاه شده اند، توضیح نمی دهند کدام الزام دیپلماتیک آقای احمدی نژاد را مجبور کرده تا در جلسه سرانی شرکت کند که در زیر تابلو و عنوان «شورای همکاری کشورهای عربی خلیج» جمع شده بودند؟!
فخری جان!
گروهی که نهضت آزادی و ملی – مذهبی ها را برانداز می خواند و مهندس سحابی و هم فکرانش را بازداشت و بازجویی کرد، همان تیمی است که حکم بازداشت فعالان سیاسی و انتخاباتی اصلاح طلب را در ۱۹ خرداد ۸۸، سه روز قبل از برپایی انتخابات گرفت. همان انتخاباتی که در آن به هرحال امکان پیروزی مهندس موسوی وجود داشت. آنان آن قدر عجله داشتند که خبر بازداشت من و آقای امین زاده را عصر جمعه ۲۲ خرداد در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار دادند و منتشر کردند. روز شنبه ۲۳ خرداد نیز روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت احمدی نژاد، خبر بازداشت من و آقای رمضان زاده را در صفحه اول خود درج کرد! هر دو خبر دروغ بود اگرچه همان شب ما بازداشت شدیم! احکام را نیز قاضی مرتضوی، جلاد مطبوعات و متهم ردیف اول جنایت کهریزک و نیز قتل خانم دکتر زهرا(زیبا) کاظمی، صادر کرد. جالب آن که این همان تیمی است که در سال گذشته اطرافیان آقای احمدی نژاد را بازداشت کرده و نحوه دستگیری و سازو کار آن را آقای نمازی امام جمعه کاشان به نقل از جلسه خصوصی رهبری و فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرد که ناشیانه تکذیب شد. چون اعلام شده بود رهبری با بازداشت گروه موسوم به انحرافی، به استثنای شخص رئیس دولت، موافقت کرده بود.
همراه و هم دلم!
تیم فوق نه تنها از سه شکست گذشته در اثبات اتهامات خود (براندازی) درس نگرفته است بلکه با مصونیت و نیز امکاناتی که از قبل حمایت های بی دریغ رهبری در اختیار دارد، هم چنان درصدد انجام پروژه های جدید است و روش خود را صددرصد موفقیت آمیز ارزیابی میکند. جالب آن که هرگز به این سؤال پاسخ نمی دهد که اگر گروه مهندس سحابی برانداز بودند، چرا آزاد شدند و چرا عنوان «برانداز قانونی» را دیگر هرگز به کار نبردند؟ یا چرا عنوان اتهامی «انقلاب مخملی» را از فعالان سیاسی و انتخاباتی اصلاح طلب پس گرفتند و در حکم های فرمایشی « ایجاد اخلال در ترافیک» را مبنای محکومیت قضایی امثال آقایان بهزاد نبوی و فیض الله عرب سرخی قرار دادند؟! اتهامات مربوط به گروه موسوم به انحرافی را نیز تا الآن ثابت نکرده اند.
فخری جانم!
علت این که من همه شدائد را در زندان و انفرادی به جان خریده ام این است که معتقدم که باید و می توان به این روند پایان داد که رهبری هر زمان اراده کند بتواند با ایراد اتهاماتی سنگین عده ای بی گناه را در اختیار دوالف قرار دهد تا با فشارهای فیزیکی و روانی، مجبور به پذیرش اتهامات واهی شوند و به اعترافات رسانه ای بپردازند.
رهبری سرانجام باید به این واقعیت تن دهد که پاکانی در این سرزمین اهورایی منتقد و حتی مخالف سخنان و انتصابات و تصمیمات نادرست وی هستند اما دلشان برای اسلام و ایران و مردم کمتر از او نمی سوزد و چه بسا صادقانه تر و خالصانه تر به این سه ضلع جامعه امروزیمان می اندیشند و در هر حال نباید به علت مخالفت با حکومت مطلقه فردی و آن هم بدون کوچک ترین قانون شکنی در زندان سپاه گرفتار آیند تا افزون بر همه پیامدهای سوء چنین روش نادرستی، نام این نهاد مردمی و انقلابی نیز آلوده و در افکار عمومی بی اعتبار شود.
عزیزم!
آن چه در اوین برایم اولویت پیدا کرده آن است که با پذیرش هزینه ها، آخرین زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی باشم. به بیان روشن پرونده ای که دنبال می کنم، بلاموضوع کردن زندان برای منتقدان و مخالفان سیاسی قانون گراست. در این مسیر به دعای خیر همگان، حتی اصولگراهای صادق نیازمندم.
همیشه دوستت دارم
مصطفی – اوین