شرق: «قیمت دلار باید افزایش یابد»؛ این جمله، نتیجه تازه‌ترین تحقیقی است که مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست مسعود نیلی، یکی از تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم انجام داده است. در این تحقیق استدلالی هم برای افزایش قیمت دلار ارائه شده که تحریک تقاضای داخلی برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی جواب نمی‌دهد، خواستار گرانی ارز در بازار شد تا از این طریق صادرات رونق گیرد. این مؤسسه در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۹۴ آورده است: تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی، مسئله‌ای است که دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ باید مورد توجه قرار دهد. به گزارش مهر، با توجه به افت درآمدهای دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوارها در سال‌های اخیر، نمی‌توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود.
به‌این‌ترتیب توسعه صادرات به‌منظور جبران تقاضای داخلی، تنها راه‌حل موجود است. شرط لازم برای افزایش صادرات تولیدات داخلی، توان رقابت آن با کالاهای خارجی است. مقایسه نرخ ارز تعدیل‌شده و نرخ ارز اسمی نشان می‌دهد که نرخ ارز اسمی در دهه ۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به‌طور مداوم کمتر از نرخ ارز تعدیل‌شده بوده است. گرچه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ فاصله این دو نرخ از یکدیگر کاهش یافت اما از سال ۱۳۹۲ این فاصله بار دیگر روندی واگرا را در پیش گرفت به‌گونه‌ای که نرخ ارز اسمی به کمتر از ۶۰درصد نرخ ارز تعدیل‌شده در پایان سال ۱۳۹۳ رسید. بنابراین با وجودی که نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته، اما میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخ‌های تورم داخلی و خارجی نیست. یکی از مهم‌ترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی است. به‌عبارت‌دیگر کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست خواهند داد. مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در این گزارش تصریح کرده است: در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و محدودشدن امکان توسعه صادرات می‌شود. واکاوی عملکرد بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که در این سمت‌وسو در حرکت است. افزایش قیمت دلار مبادله‌ای از حدود دوهزارو ۵۰۰ تومان در اوایل دولت یازدهم به سه هزار تومان در زمان حاضر و نیز افزایش دلار از سه‌هزارو ۲۰۰ تومان در ابتدای دولت یازدهم به سه‌هزارو ۵۰۰ تومان در بازار آزاد نشان از عزم جدی دولت در افزایش قیمت دلار دارد. البته در ماه‌های اخیر افزایش قیمت دلار در بازار آزاد با شدت بیشتری نسبت به دلار بانک مرکزی دنبال می‌شود که با درنظرگرفتن این تحلیل، عامدانه به نظر می‌رسد. این اتفاق بسیاری از کارشناسان را نگران کرده است. اولین نتیجه این افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت کالا، افزایش بی‌کاری و… است.
اول تولید بعد توسعه صادرات
حسین راغفر . اقتصاددان
متأسفانه این تحلیل نگاه جامعی به اقتصاد کشور ندارد. ما تقاضای بزرگی در داخل و تقاضای ۴۰۰میلیونی در کشورهای اطراف داریم که متقاضی انبوهی از کالاهایی هستند که با توجه به مزیت‌های کشور، در ایران قابل تولید هستند اما یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که اساسا تولیدی در اندازه‌های صادرات در کشور وجود ندارد. تولیداتی که بتوانند حضور رقابتی داشته باشند عمدتا با فناوری‌های میانه و بالا تولید می‌شود حال آنکه اغلب کالاهای ایران با فناوری‌های پائین تولید می‌شوند و از کیفیت لازم برخوردار نیست. یکی از دلایل این مسئله، بالابودن هزینه‌های تولید مانند هزینه دسترسی به تسهیلات بانکی و حتی همین بالابودن نرخ ارز است که روی نهاده‌های تولیدکنندگان تأثیر مستقیم شدیدی می‌گذارد. نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که مگر ظرفیت صادراتی ایران چند‌درصد تولید کشور را پوشش می‌دهد که به دنبال افزایش و توسعه آن با افزایش نرخ ارز هستیم؟ افزایش نرخ ارز فقط انگیزه برای عده قلیلی از صادرکنندگان ایجاد می‌کند که آنها نیز صادرکننده مواد خام معدنی، پوست و روده، زعفران، فرش و محصولات کشاورزی هستند نه کالاهای تولیدی که مورد نیاز بازارهای منطقه است. صنعت پتروشیمی کشور نیز توسعه نیافته است و فراورده‌هایی که صادر می‌کنم به‌عنوان مواد اولیه محسوب می‌شوند. ما در شرایط فعلی بسیاری از بازارهای داخلی را به دلیل ناتوانی و محدودیت در تولید و افت کیفیت محصولات از دست داده‌ایم و به واردات وابسته شده‌ایم. بازارهای اطراف نیازمند کالاهایی هستند که یا در ایران تولید نمی‌شوند یا کیفیت لازم را ندارند. ما به‌جای پرداختن به مسائلی مانند پائین‌بودن فناوری داخل، ناکارآمدی در اقتصاد کشور، ناکارآمدی نظام بانکی، فسادی که وجود دارد و ناامنی سرمایه‌گذاری در کشور، به ساده‌ترین راه‌حل، یعنی افزایش نرخ ارز توجه کرده‌ایم. این سؤال مطرح می‌شود که برنده و بازنده افزایش نرخ ارز چه کسانی هستند؟ ۷۰ میلیون نفر از جمعیت ایران، یعنی اکثریت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از افزایش نرخ ارز متضرر می‌شوند و تنها عده کمی از این اتفاق سود می‌برند. حال این شائبه ایجاد می‌شود که بسیاری از مطالعات با هدف برآوردن گروه‌های خاص شکل می‌گیرد. نامه چهار وزیر به بهانه بورس و بحران و در اصل برای حمایت از پتروشیمی‌ها نوشته شد و حال که به نتیجه نرسیده است مقرر شده از ناحیه افزایش نرخ ارز منافع اقلیت حاضر در پتروشیمی را برآورده کنند.
دولت با این کار می‌تواند در کنار اینکه منافع یک اقلیت تأمین می‌شود، بخشی از نیازهای خود را نیز تأمین کند اما این اقدام موسوم است به مالیات تورمی، یعنی دولت دست به جیب مردم می‌کند و مالیات مضاعفی را از آنها می‌ستاند. مشابه همین توصیه‌ها بود که موجب شد قیمت ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ شاهد جهش باشد و تولید کشور را دچار مشکل کند. این تصمیم، گرهی از مشکلات کشور باز نمی‌کند.
افزایش نرخ ارز به تورم دامن می‌زند
مسعود دانشمند . رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات
این رکود سنگین و سخت که حالا ما را به بن‌بست رسانده، حاصل سیاست‌ها و اندیشه‌های عده‌ای از مشاوران رئیس‌جمهور است. افزایش نرخ ارز ممکن است در کوتاه‌مدت موجب افزایش صادرات ما در کشور شود اما همین افزایش نرخ ارز، واردات را هم گران‌تر می‌کند، ضمن اینکه افزایش نرخ ارز به افزایش تورم هم دامن می‌زند بنابراین افزایش نرخ ارز راه‌حل درستی نیست و ما باید شرایط موجود را تثبیت و با برنامه‌ریزی به دنبال بهبود شرایط باشیم. اگر چنین بازی‌هایی را ادامه بدهیم دیگر آن‌وقت به حال و روز کشوری همچون زیمبابوه می‌افتیم که نرخ ارز آن در هر لحظه در حال افزایش است. من معتقدم در شرایط فعلی بهترین راهکار این است که ما تقاضای داخلی را تقویت کنیم. عمده رکودی که گریبان‌گیر اقتصاد کشور است، از ناحیه صنایع متوسط و کوچک ایجاد شده است. رکود حاکم بر اقتصاد کشور در صنایع کوچک و متوسط، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار داده است و ما باید این صنایع کوچک و متوسط را احیا کنیم. ضمن آنکه ابتدا باید ابتدا روی قیمت تمام‌شده و تکنولوژی صنایع نیز کار و سپس آنها را در بازارهای بین‌المللی مطرح کنیم. ما ابتدا باید تولید کشور را رقابت‌پذیر کنیم و سپس آن را به عرصه رقابت جهانی ببریم. راه‌حل هم آن است که به عرضه‌کننده کالا سرویس بدهیم.
می‌توان کالای بادوام را به صورت نقد و اقساط به‌فروش رساند؛ به این صورت که ۱۰ تا ۱۵ درصد به صورت نقد و مابقی از طریق سفته دوساله انجام شود. این سفته‌ها را هم کارخانه‌ها به نظام بانکی بدهند و نظام بانکی هم این سفته‌ها را در حساب ویژه‌ای به نام کارخانه بگذارد. کارخانه هم از محل این حساب ویژه بتواند مواد اولیه و هزینه‌هایی ازجمله بیمه و مالیات را بپردازد. البته در این میان بانک‌ها هم باید مخیر باشند تا این سفته‌ها را به بانک مرکزی بفروشند یا تا زمان سررسید نگهداری کنند. در این صورت اشتغال به‌سرعت توسعه پیدا می‌کند و ما می‌توانیم به رشد اقتصادی بالا هم برسیم. تولیدکننده ما باید بازار مصرف داشته باشد تا بتواند به تولید بپردازد و آن را بفروشد. وقتی بازار مصرف وجود نداشته باشد، تولیدکننده برای خود دین اضافه درست نمی‌کند و حتی اگر پول هم تزریق شود، در جای دیگری این پول‌ها را مصرف خواهد کرد. باید ابتدا چرخ متوقف‌شده تولید را به جریان بیندازیم، آن‌وقت تولیدکننده ما، خودش بازار خود را پیدا خواهد کرد.
جهش قیمت ارز اثرات مخرب دارد
پدرام سلطانی . نایب‌رئیس اتاق ایران
تحلیل مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی درباره نرخ ارز با نظر اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در یک راستاست. در اقتصاد ما که در آن اختلالات متعددی برای تعیین نرخ ارز وجود دارد و با توجه به اینکه سیاست‌های ارزی کشور در سال‌های گذشته، به‌‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم، همسو با ایجاد توان صادراتی و تقویت قدرت رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نبوده، اصلاح سیاست‌های ارزی مهم است و باید مدنظر قرار گیرد. نه‌تنها برای خروج از رکود، بلکه باید برای توسعه صادرات، زمینه‌سازی برای نرخ رشد اقتصادی بالا، بیشترکردن سهم تولید و خدمات صنعتی در اقتصاد، در این مسیر حرکت کنیم و همراه با تعیین نرخ واقعی ارز به سمت رقابت‌پذیرکردن فضای اقتصاد کشور و حفظ این رقابت‌پذیری برویم. البته همه مشکلات، با تعیین نرخ ارز رقابتی حل نمی‌شود، بلکه نیاز است دیگر مشکلات اقتصاد کشور مانند شرایط نامناسب محیط کسب‌وکار نیز سامان یابد. تعدد قوانین و مقررات و گاه تعارض آنها، مجوزهای بیش از اندازه، قانون کار ضدرقابت، تأمین اجتماعی فشارآورنده بر تولید و همچنین مشکلاتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، از مواردی است که باید برای مساعدکردن محیط کسب‌وکار و فراهم‌کردن مسیری برای شکوفاشدن اقتصاد کشور به بررسی و رفع اشکال آنها اقدام شود. اما به‌هرحال مادامی که نرخ تورم کشور از متوسط نرخ تورم کشورهای متعامل ما بالاتر است، باید سعی کنیم متناسب با این مابه‌التفاوت، نرخ ارز خود را تغییر دهیم. این مسئله تبعاتی نیز دارد که باید از بروز آنها جلوگیری کرد. ازاین‌رو افزایش قیمت ارز طبیعتا نباید یکباره انجام شود وگرنه مانند سال‌های ۹۰ و ۹۱ تبعات منفی این اقدام از فواید آن بیشتر خواهد شد. همان‌گونه که در این سال‌ها با جهش دو، سه برابری نرخ ارز مواجه بودیم اما همراه با آن، شاهد هیچ اتفاق مثبتی در تولید نبودیم، چراکه اثرات مخرب این اتفاق، مانند افزایش نرخ تورم، زودتر از فواید رقابت‌پذیری آن آشکار شد و به بی‌ثباتی بازار و آسیب‌دیدن تولید انجامید و با رواج دلالی و واسطه‌گری هرگز به تولید و صادرات اجازه رشد و توسعه نداد. اما اگر افزایش نرخ ارز با شیب ملایم و معتدل باشد، تبعات جدی در پی نخواهد داشت. شاید مثلا در ابتدای کار بگویند نرخ تورم افزایش می‌یابد یا توان خرید مردم کم می‌شود، اما باید گفت زمانی که توان تولید تقویت شود، قدرت جذب نیروی کار بالاتری پیدا می‌کند و از میزان بی‌کاری در کشور کاسته می‌شود و این یعنی افزایش متوسط درآمد سرانه خانوار و افراد.
قیمت ارز یکی از فاکتورهای دخیل در صادرات
سعید لیلاز . کارشناس اقتصادی
این موضوع به کلی درست است؛ دولت‌ها موظف هستند اگر نمی‌توانند تورم را کنترل کنند، به اندازه نرخ تورم، اجازه افزایش نرخ ارز را بدهند. اگر قرار است نرخ ارز را کنترل کنند باید به تورم لگام بزنند. دولت فقط در این شرایط می‌تواند مخالف افزایش قیمت ارز باشد. در این مسئله ورودی ارز ناشی از درآمدهای نفتی نیز مؤثر است. در شرایطی که قیمت نفت به شدت افت کرده و ارزی که وارد کشور می‌شد کاهش یافته، افزایش قیمت ارز گریزناپذیر است. اگر در این اوضاع بر تثبیت نرخ ارز اصرار شود، احتمال اینکه دوباره نظام سهمیه‌بندی روی کار بیاید و مانند سال ۹۱ شاهد افزایش سه برابری نرخ ارز باشیم، زیاد است. در دو سال گذشته دولت یازدهم نرخ دلار دولتی را از دو‌هزار و ۴۰۰ تومان به حدود سه‌هزار تومان رسانده است؛ این مسئله می‌تواند نقطه شروع خوبی برای واقعی‌سازی نرخ ارز باشد؛ اما این مسئله تبعات دارد. در حقیقت در اقتصاد هیچ تصمیمی اختراع نشده که بدون تبعات باشد. اگر کسی در مسائل اقتصادی بگوید سیاست‌هایی را اجرا می‌کند که تبعات ندارد، نباید باور کرد. اول باید دید اولویت دولت چیست، آیا هنوز مهار و کاهش نرخ تورم اولویت دارد یا رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و امثال آن اولویت پیدا کرده است.
برخی می‌گویند اگر افزایش قیمت دلار منجر به توسعه صادرات می‌شود، چرا زمانی که قیمت دلار سه برابر شد، این اتفاق نیفتاد؟ باید گفت این اتفاق افتاده است، همین حالا اقتصاد ایران ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار صادرات دارد و طبق اظهارنظر مسئولان بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار نیز به صورت قاچاق صادر می‌شود؛ پس صادرات ایران توسعه پیدا کرده است. ایران حداقل بدون احتساب صادرات محصولات نفتی، حدود ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی را صادر می‌کند. این میزان در سال ۲۰۱۴ برای آمریکا حدود ۹درصد بوده است؛ اما نکات دیگری هم قابل توجه است. از این گذشته هیچ کشوری خواهان گران‌شدن پول ملی خود نیست. البته واقعی‌سازی قیمت ارز، فقط یکی از عوامل و فاکتورهای دخیل در افزایش یا کاهش توان صادراتی محسوب می‌شود. فضای عمومی کسب‌وکار کشور و روابط دیپلماتیک پایدار و ادامه‌دار کشور نیز از فاکتورهای بااهمیتی است که در غیاب آنها افزایش نرخ ارز کمک زیادی به صادرات نخواهد کرد. بزرگترین خدمتی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بکند این است که اگر نمی‌تواند مقدمات تثبیت نرخ ارز، مانند مهار تورم را فراهم آورد، قیمت ارز را منظم و پیش‌بینی‌پذیر کند.
مشکلات اقتصاد با تعدیل نرخ ارز حل نمی‌شود
هادی حق‌شناس . کارشناس اقتصادی
پژوهش‌های علمی‌ای که در اقتصاد ایران و آن هم در چهار دهه گذشته انجام گرفته، نشان نمی‌دهد که افزایش نرخ ارز، منجر به افزایش صادرات غیرنفتی می‌شود.
قطعا افزایش نرخ ارز ممکن است در کوتاه‌مدت بر رشد اقتصادی مؤثر باشد اما رشد اقتصادی که در نتیجه افزایش تولید و تقاضاست، توسط متغیر نرخ ارز تعیین‌کننده نیست.
در اقتصاد ایران مشکلات صرفا با یک متغیر تعدیل نرخ ارز قابل‌حل نیست. یکی از مشکلات ما در اقتصاد کشور کیفیت تولید است.
کالاهای ما نه از منظر قیمت که به نرخ ارز ارتباط دارد بلکه از نظر کیفیتی، در رقابت با مشابه خارجی مشکلاتی دارند ضمن آنکه دراین‌میان بنگاه‌های اقتصادی با مشکل بهره‌وری مواجه هستند به‌طوری‌که مهم‌ترین زیرساخت‌های کشور مثل آب، برق، گاز، مخابرات و نیروگاه‌های برقی همگی در بهره‌وری و در نرخ بازدهی مشکل دارند. نمی‌توان صرفا رشد اقتصادی را به نرخ ارز ربط داد و برای اینکه به شرایط رکودی پایان بدهیم، بگوییم که تقاضای خارجی با نرخ ارز تحریک شود.
در طول سنوات گذشته به‌جز چهار کالا همچون فرش، پسته، زعفران و خاویار مابقی کالاهایی که صادر کردیم، به خام‌فروشی یا پتروشیمی برمی‌گردد. نمی‌توان این‌طور تحلیل کرد که با تعدیل نرخ ارز مشکلات بخش تقاضا حل می‌شود بلکه باید سایر متغیرهای دیگر بخش تولیدی نیز تغییر کند.
این پژوهش صرفا به متغیر تعدیل نرخ ارز اشاره کرده است اما در محیط اقتصاد کلان متغیرهای دیگر نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند و نباید نقش آن متغیرها را در اقتصاد کلان نادیده گرفت. اگر نرخ ارز بدون توجه به سایر متغیرها تغییر کند، منجر به افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای می‌شود.
این نکته را هم نباید فراموش کنیم که صادرکنندگان همواره به‌دنبال افزایش نرخ ارز هستند چون افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت منجر به تقویت صادرات غیرنفتی می‌شود درحالی‌که باید بررسی کنیم که کدام‌یک هزینه و درآمد بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌کند. جدای از اینها صادرات غیرنفتی ما ناشی از ارزش افزوده نیست بلکه صادرات ما در مواد اولیه و خام‌فروشی است.
درهر‌حال ما باید به‌دنبال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باشیم تا فاصله نرخ ارز رسمی و واقعی به حداقل ممکن برسد اما این موضوع قاعدتا متفاوت خواهد بود و در این حالت این راهکار می‌تواند منجر به تحریک تقاضا و خروج از رکود شود.