بنابه ارقام و آمار و اظهارنظرهای تحلیل گران، اقتصاد ایران در دو سال گذشته نه فقط از رکود خارج نشده بلکه به سراشیب بحران افتاده است. کاهش شتابان تقاضا درهمه عرصه ها، ناتوانی شرکتها در بازپرداخت بدهی های بانکی و افزایش دیون دولت به بانک ها، نظام بانکی ایران را به ورشکستگی تهدید می کند.
شاید تندروها و شخص آیت الله خامنه ای که در موارد متعدد گذشته “بی بصیرتی” سیاسی خود را بارها نشان داده اند، از شکست اقتصادی دولت روحانی قلبا خوشنود شوند و در این پندار باشند که از این شکست برای پایان دادن به دوره ریاست جمهوری روحانی و کوشش مجدد برای “یکدست کردن” نظام بهره برداری کنند
بنابه ارقام و آمار و اظهارنظرهای تحلیل گران، اقتصاد ایران در دو سال گذشته نه فقط از رکود خارج نشده بلکه به سراشیب بحران افتاده است. کاهش شتابان تقاضا درهمه عرصه ها، ناتوانی شرکتها در بازپرداخت بدهی های بانکی و افزایش دیون دولت به بانک ها، نظام بانکی ایران را به ورشکستگی تهدید می کند.
عوامل متعددی در تغییر منحنی اقتصاد ایران از نقطه رکود فعلی به سمت رشد و یا به سراشیب بحران موثرند که ضریب اطمینان و امنیت سرمایه و سرمایه گذار از مهمترین آنها است. این ضریب اطمینان زمانی بالا می رود که ثبات سیاسی کشور و حمایت حاکمیت از سرمایه گذاری فراهم شده و شرایط مناسب رقابت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی پدید آمده باشد. علاوه براین، شروط دیگری نیز برای جلب سرمایه گذاری در اقتصاد ایران لازم اند که اراده و توان دولت و دستگاه قضایی در کوتاه کردن دست رانت خواران و مبارزه با فساد از آن جمله اند.
تاکنون با وجود توافق هسته ای و لغو تحریم ها نه فقط هیچ یک از شرایط بالا فراهم نشده، بلکه برعکس زمینه ها ی نگرانی از بی ثباتی سیاسی، دخالت و میدانداری نظامیان در سیاست و ناتوانی دولت در مبارزه با فساد و رانت خواری تشدید شده است.
منشاء اصلی بی ثباتی و بحران در کجاست؟
شکاف میان آرزوها و خواسته های جامعه جوان ایران با دیکتاتوری ولایت فقیه در سالهای گذشته مدام عمیق تر شده است.
انقلاب دایم با هدف پیروزی نهایی اسلام برکفر(قرائت تکفیری و بنیاد گرایانه از اسلام) ، محتوای اصلی نگرش مکتبی خامنه ای و هسته سخت قدرت است. این نگرش که رانت خواران اقتصادی و سیاسی زیر علم آن سینه می زنند، توجیه گر سرکوب ها و محدودیت های سیاسی و فرهنگی و مذهبی داخلی و دخالت های خطرناک جمهوری اسلامی در نزاع ها و کشمکش های منطقه ای است.
این نگرش که مصالح “امت اسلامی” را بر منافع ملی ایران ارجح می داند و در برش های مختلف گذشته دومی را درپای اولی ذبح کرده نه فقط هیچ گونه اعتقادی به قانون گرایی و گردن گذاشتن به قوانین و میثاق های داخلی و بین المللی و دخالت آگاهانه مردم در سرنوشت خویش ندارد، بلکه اساسا این پرنسیب ها را مغایر با اهداف اسلامی و انقلابی خود می داند.
آن بخش از اصلاح طلبان و سکولارها که خوشباورانه نگرش بالا را صرفا به جریان تندرو حاکمیت نسبت می دهند و شخص خامنه ای را از آن مستثنی می کنند و یا می پندارند که می توان خامنه ای را در اختلافات میان میانه روها و تندروها بیطرف کرد، به سهم خود افکار عمومی را به کژراهه های راهبردی می کشانند. بسیاری از شواهد گذشته و حال دال بر این حقیقت اند که خامنه ای متعلق به این جریان و اساسا معمار و راهبر آن است.
البته او در مقام رسمی رهبرهمه جناحهای نظام در موارد خاصی که مصلحت بداند، نقش بیطرف بازی می کند و جریانات تندرو تحت فرمان خود را کنترل می کند، اما این موارد نباید تحول خواهان را دچار این خطای دید کند که گویا خامنه ای در کشمکش میان تندروها و میانه روهای رژیم بیطرف است.
اختلاف میان خامنه ای و تندروهای زیر فرمان وی با جریانات اصلاح طلب و میانه رو در مسایل دیدگاهی و راهبردی عمیق و در سیاست خارجی کلان ۱۸۰ درجه ای است. اما تفاوت هایی که گهگاه میان شخص خامنه ای و تندروها بروز می کند صرفا به امور تاکتیکی و مقطعی میان “خودی” ها بازمی گردد. او در مقام رهبر نظام حاکم گهگاه لازم می بیند که نیروهای تحت امر خود را از اقدامات نابه هنگام و ناسنجیده ای که به اهداف و استراتژی بلند مدت حاکمیت آسیب می رساند برحذر دارد.
اختلاف راهبردی جناحها:
– اصلاح طلبان و میانه روها (خاتمی، هاشمی، روحانی…) دیری است که با ایدئولوژی انقلاب که مستلزم صدور انقلاب به جوامع دیگر و دخالت در کشورهای اسلامی منطقه است وداع کرده اند. از این منظر می شود گفت که آنها تحت تاثیر افکار عمومی متحول مردم ایران دگردیسی پیدا کرده و به مواضعی گرویده اند که در اوایل انقلاب به نهضت آزادی و چهره های شاخص آن مهندس مهدی بازرگان و یدالله سحابی و صدر حاج سیدجوادی تعلق داشت.
– برعکس خامنه ای و تندروهای تحت فرمان وی بیش از پیش خود را در برابر افکار عمومی می بینند و حفظ قدرت خود را در گرو شعله ور نگهداشتن انقلاب، تشدید سرکوب داخلی و دخالت پنهان و آشکار در کشورهای اسلامی می دانند.
– اصلاح طلبان و میانه روها عادی شدن مناسبات ایران و آمریکا،جلب سرمایه گذاری آمریکا در ایران و گسترش مناسبات ایران با همسایگان از جمله عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس را برای منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ضروری می دانند. در حالی که نگرش انقلابیگرانه هسته سخت قدرت و شخص خامنه ای به ملت و منافع ملی پای بند نیست و اساسا ظرفیت عادی شدن مناسبات ایران، آمریکا و بسیاری از کشورهای متحد آن در منطقه و جهان ندارد و تشدید خصومت با آمریکا، اسرائیل و متحدان منطقه ای آنان را لازمه وحدت میان “امت اسلامی” و “بقای انقلاب” می داند.
طبعا، این دو دیدگاه در همه حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در برابر هم قرار دارند.
– اصلاح طلبان و میانه روها اکثریت غیرمتشکل و تغییر خواه جامعه ی ایران یعنی افکار عمومی را با خود دارند درحالی که خامنه ای و تندروهای تحت فرمان وی که سالیان درازی است از حمایت مردمی نومید شده اند، به اهرم های سرکوب و اقلیت کوچکی از مردم که در سازمانهای نظامی و شبه نظامی متشکل اند تکیه دارند.
اصلاح طلبان خواهان تحول تدریجی نظام از طریق سیاست ورزی مسالمت آمیز، بدون خشونت و قانونی اند درحالی که خامنه ای این گونه تلاشها را به بهانه ادامه “فتنه” و یا “نفوذ” بیگانه در مراکز “تصمیم سازی” و ” تصمیم گیری”، برنمی تابد و هرجا که لازم ببیند به سرکوب این جناح متوسل می شود.
رکود اقتصادی ایران بیش از هرچیز ریشه درهمین اختلاف اساسی دارد.
بدیهی است که شرکت جمهوری اسلامی در جنگ های منطقه ای که هزینه های سنگینی را به اقتصاد بحرانی ایران تحمیل می کند، در درازمدت به فروپاشی اقتصادی می انجامد . درچنین شرایطی چگونه می توان انتظار داشت که لغو تحریم ها موجب سرازیر شدن سرمایه های خارجی به سوی ایران شود؟
تا زمانی که در بر این پاشنه می چرخد نه فقط دولت روحانی بلکه اگر همه نوابغ اقتصادی جهان هم بخواهند نمی توانند اقتصاد درمانده و بحرانی ایران را درمان کنند.
پرسش این است که آیا آیت اله خامنه ای که تصمیم گیرنده سیاستهای کلان خارجی و شرکت ایران در جنگ های منطقه ای است متوجه طوفان اقتصادی بزرگی که می تواند میلیونها جوان تهیدست و بی آینده را روانه کوچه و خیابان کند و پایه های نظام حاکم را درهم شکند، شده است؟ “نرمش قهرمانانه” و عقب نشینی آشکار در پروژه هسته ای نشان داد که او نسبت به خطراتی که از رهگذر گسترش فقر و بیکاری و بی آیندگی اکثریت مردم ایران حیات جمهوری اسلامی را تهدید می کند، آگاهی دارد. اما چنین می نماید که به نظر او لغو تحریم ها و تزریق مجدد دلارهای نفتی به اقتصاد ایران برای نجات جمهوری اسلامی از چنگال بحرانی که می تواند به قیام تهیدستان و گرسنگان بیانجامد کافی است. لیکن بر خلافت این توهم همه شاخص های اقتصادی ایران خبر از بحران بزرگی می دهند که صرف لغو تحریم ها برای پایان دادن به آن کافی نیست.
به موارد نگران کننده زیر توجه کنید:
– افزایش فقر موجب کاهش تقاضای لبنیات، دارو و برخی از دیگر مایحتاج اساسی مردم شده است. (برگرفته از گفتگوی سعید لیلاز با فرارو)
– رضا شهرستانی، عضو انجمن تولید کنندگان فولاد رکور امسال را “در پنجاه ساله گذشته” بی سابقه دانسته و گفته است که بیش از سه میلیون تن محصولات فولادی در کارخانه ها انبار شده و مشتری ندارد. (برگرفته از مقاله “در اقتصاد ایران چه می گذرد”؟ نوشته فریدون خاوند رادیو فردا.
– “در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد” (گرفته از نامه چهار وزیر به روحانی)
– “بنظر می رسد که اقتصاد ایران در نیمه اول سال جاری دچار انقباض شده است… اقتصاد ایران همچنان با چالش های ساختاری روبه رواست. سقوط شدید قیمت های جهانی نفت موجب کند شدن شتاب فعالیت های اقتصادی شده است. بخش خصوصی و اصناف با کمبود تقاضا و حجم انبوهی از انبار شدن کالا دست به گریبان است. سیستم بانکداری با خطر عدم بازپرداخت وام ها روبه رو است…”(برگرفته از گزارش صندوق بین المللی پول)
بنابه ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران از ۶۳ میلیون جمعیت فعال کشور فقط حدود ۲۴ میلیون بطور رسمی شاغل به شمار می روند. بنابه همین آمار، سالانه بیش از یک میلیون نفر به جمعیت بیکاران افزوده می شود، در حالی که اقتصاد کشور ظرفیت سالانه جذب ۴۰۰ هزار نفر کاریاب را ندارد.
سعید لیلاز، استاد اقتصاد دانشگاه بهشتی در گفتگو با فرارو هشدار می دهد که فروپاشی قدرت خرید مردم، رشد بیکاری و فقر نشانه بحرانی شدن اوضاع اقتصادی کشور است.
به شواهد بالا می توان کاهش شدید بهای نفت که اثرات منفی آنها بر اقتصاد بحرانی ایران انکارناپذیر است را اضافه کرد.
شاید تندروها و شخص آیت الله خامنه ای که در موارد متعدد گذشته “بی بصیرتی” سیاسی خود را بارها نشان داده اند، از شکست اقتصادی دولت روحانی قلبا خوشنود شوند و در این پندار باشند که از این شکست برای پایان دادن به دوره ریاست جمهوری روحانی و کوشش مجدد برای “یکدست کردن” نظام بهره برداری کنند. قرائن متعدد از جمله میدانداری اطلاعات سپاه و به راه افتادن موج جدیدی از ارعاب و سرکوب علیه اصلاح طلبان و فعالان مدنی که نشان تصمیم خامنه ای به جلوگیری از ورود میانه روها به مجلس های شورا و خبرگان است، می تواند مقدمه ای برای محاصره هرچه بیشتر دولت روحانی و کنار گذاشتن او در پایان دوره چهارساله تصدی وی باشد. اما رفتن خامنه ای به این راه به احتمال زیاد رژیم را با اعتراضاتی گسترده تر و عمیق تر از سال ۸۸ دست به گریبان خواهد کرد.
با این همه احتمالا او همچنان در پی عملی کردن رویای بی فرجام یکدست کردن حاکمیت، با توجه به حساسیت انتخابات مجالس خبرگان و شورا در اسفند ماه سال جاری ممکن است بار دیگر بفکر مهندسی انتخابات و نتایج آن باشد. تقلب و دستکاری در مراحل مختلف انتخابات اسفند با رمز مبارزه با “نفوذ” بیگانه نقشه ای است که خامنه ای طراح آن و دستگاه اطلاعاتی سپاه و قوه قضائیه جمهوری اسلامی مجریان آن اند. نقشه ای که اگر با هوشیاری و دخالت غافلگیرانه مردم در انتخابات اسفند ماه نقش برآب نشود، نهایتا در چشم انداز نه چندان دور همراه با اوجگیری بحران اقتصادی و تشدید بیکاری و فقر، می تواند ایران را در یک طغیان ناگزیر ملی غرق کند، طغیانی که رژیم برای آن فقط یک پاسخ دارد، سرکوب و کشتار.
از: گویا