از وام ناچیز ازدواج و درمان تا وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو
این موضوع یادآور تصمیمی است که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی گرفته شد.در آن زمان، موضوع بحث در دولت این بود که برای نوسازی خودروهای کشور در دوران بعد از جنگ چه کنیم؟ طرح اولیه این بود که بودجه ای یک میلیارد دلاری برای خرید خودرو از خارج اختصاص یابد.با این حال، وزرای صنعتی دولت، رأی دولت را عوض کردند و قرار شد این مبلغ، به خودروسازان داخلی اختصاص یابد…
عصر ایران – دولت تصویب کرده است که بانک ها برای خرید خودرو، ۲۵ میلیون تومان وام بدهند.
حال سود این وام چقدر است و آیا اساساً خرید خودرویی که مدام مستعمل تر می شود و قیمت اش کمتر، با وامی که روز به روز سود بانکی اش افزون تر می شود ، به صرفه هست یا نه؟ موضوع دیگری است که مقال و مجالی دیگر می طلبد.
در این یادداشت می خواهم نگاهی به وام خودرو ، از منظری دیگر داشته باشم:
۱ – وقتی به دلیل راه اندازی کمپین “نه به خودروی بی کیفیت” و “رکود اقتصادی”، خودروهای تولیدی خودروسازان روی دست شان ماند، دولت به تکاپو افتاد تا مشکل آنها، به ویژه دو شرکت ایران خودرو و سایپا را حل کند.
از این رو، ارائه کمک ها و تسهیلات صدها میلیارد تومانی به این دو مجموعه را در دستور کار خود قرار داد و بعد از آن که دید این اقدامات مؤثر نیستند، وام خودرو را به رقم بی سابقه ۲۵ میلیون تومان و ۸۰ درصد قیمت خودرو رساند تا مردم تشویق به خرید از خودروسازان داخلی شوند.
چرا دولت این کارها را انجام داد؟ پاسخ مشخص است: چون خودروسازان به مشکل برخورده بودند.
حال سؤال اینجاست که در این کشور، آیا فقط خودروسازان مشکل دارند و بقیه بخش های اقتصادی کشور، از صنعت نساجی و کیف و کفش گرفته تا مواد غذایی و لوازم خانگی و ساختمانی، بدون مشکل در حال فعالیت و شکوفایی اند؟!
آیا بقیه صنایع کشور، فرزند ناتنی دولت اند و دو خودروساز معروف، نورچشمی اند؟!
اگر دولت همین دغدغه و همتی که برای رفع مشکل خودروسازان دارد را درباره سایر مشکلات می داشت، آیا ایران بهتری نداشتیم؟!
آیا این یک بام و هوا ، شائبه برانگیز نیست؟!
۲ – شاید گفته شود که این وام برای آن است که با خرید خودرو، صنایع وابسته به آن نیز به حرکت درآیند و رشد اقتصادی ایجاد شود.
این،نابخردانه ترین راه برای ایجاد رشد اقتصادی در کشور است چرا که هر چند ممکن است با فروش چند صد هزار خودرو در کوتاه مدت، خونی به رگ های اقتصاد تزریق شود ولی در دراز مدت، به دلیل آن که تحولی اساسی در کیفیت خودروها و مدیریت کلان خودروسازی (دولتی و شبه دولتی بودن شان)، صورت نمی گیرد، مشکل عمیق تر هم می شود.
این موضوع یادآور تصمیمی است که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی درباره خودروسازان گرفته شد.
در آن زمان، موضوع بحث در هیأت دولت این بود که برای نوسازی خودروهای کشور در دوران بعد از جنگ چه کنیم؟ طرح اولیه این بود که بودجه ای یک میلیارد دلاری برای خرید خودرو از خارج اختصاص یابد.
با این حال، وزرای صنعتی دولت، رأی دولت را عوض کردند و قرار شد این مبلغ، به خودروسازان داخلی اختصاص یابد تا بتوانند خود را بازسازی و خودروهای جدید تولید کنند.
هر چند در آن زمان، با این مصوبه از خروج یک میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری شد و دو خودروساز داخلی، نفسی تازه کردند ولی این پول که نه حاصل زحمات خودروسازها که محصول یک تصمیم سیاسی بود، خودروسازی ایران را رانت محور تر و غیر رقابتی تر کرد و فاجعه تشدید شد.
بعد از آن هم مصائبی مانند آلودگی هوا، تصادفات رانندگی، مصرف بی رویه بنزین و … باعث شد که بسیار بیشتر از آن یک میلیارد دلار، از کشور خارج شود؛ هزینه های غیرقابل جبران جانی هم که جای خود را دارد.
امروز هم با تقدیم رسمی رانت جدید به خودروسازان، نه تنها به خودروسازی کشور کمک نمی کنند بلکه این “نوزاد ۵۰ ساله” را لوس تر و بی مسؤولیت تر می کنند تا “مصیبت خودروهای بی کیفیت در ایران”، همچنان ادامه یابد.
۳ – واقعاً جای تأسف و حیرت است که در این کشور وام ازدواج برای جوانانی که قصد تشکیل خانواده دارند، سه میلیون تومان است ولی برای خرید یک خودروی بی کیفیت ۲۵ میلیون تومان می دهند.
غم انگیز است که بیماری در شرف مرگ، برای گرفتن وام درمان ۳ تا ۵ میلیون تومانی (آن هم اگر بدهند) باید کلی مدارک و اسناد و ضامن و چک و سفته و … به بانک ببرد و مراحل طولانی را طی کند تا اگر نمرد، وام بگیرد ولی دولت محترم با گشاده دستی و مهربانی اعلام می کند که دریافت وام خودرو، نه تنها ضامن نمی خواهد بلکه اصلاً نیازی به مراجعه به بانک هم نیست و فقط کافی است خریداران به نمایندگی های خودروسازی بروند و پیش پرداخت بدهند.
به راستی چه شده است که نظام بانکی که همیشه در جواب متقاضیان وام، می نالد و بهانه می آورد که وام ندهد، وقتی به خودروسازان می رسد، رنگ عوض می کند و دست و دلباز می شود؟!
آیا در نظر دولت، فروش خودروهای باد کرد در انبار دو خودروساز مهم تر است یا جان و سلامتی مردم و ازدواج جوانان؟!
معلوم است که برای دولت، دو شرکت خودروسازی که مدعی خصوصی بودن هم هستند، از میلیون ها جوان در آستانه ازدواج و بیماران نیازمند مهم ترند و الّا این گونه اولویت بندی نمی کرد!
… و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!