ضیا مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران
با توجه به وعده های اخیر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد ضرورت رسیدگی به بازنشستگان و در پیش بودن ارایه بودجه ۹۵ که گویا با لایحه پیشنهادی برنامه۵ ساله (برنامه ششم توسعه) همراه – و تا نیمه های اذر به مجلس داده میشود.
عنایت به مسایل مختلف روزمره پیشکسوتان که مدیریت و پیشبرد امور سازمان گسترده دولت را طی سنوات متمادی در شرایط مختلف عهده دار بوده اند
تقدم عنایت به پیشینیان اداره مملکت که همه مشکلات رابه جان خریده، سخت ترین دوران ها را به دلایل: جنگ، تحریم ها، ندانم کاری دولت قبل، از همه مهمتر در نبود سازمان مدیریت و … با تحمل مشکلات عدیده گذرانیده اند
اولویت دادن به آنانکه با تمهیداتی فراتر از تصور، مخصوصا از لحاظ تامین هزینه های روزمره و درمان وضعیت درونی زندگی را با مساعدت فرزندانشان سامان نسبی داده و کسانیکه مرکز ثقل خانواده ها و تصویری از اینده شاغلین میباشند و با همه فشارها و ملاحظات، الگوی چگونه زیستن موفق در اجتماع را در حد نسبی نشان داده اند و…
شناخت و حل و فصل مسایل عدیده این گرامیان در بودجه ۹۵ و برنامه ۵ ساله جدید، تحت هر شرایطی دارای الویت کامل میباشد و رابطه تنگاتنگی با اعتبار بازنشستگان در اجتماع و حتی ظاهر و پوشش و مصلحت ها دارد.
تعین راه کارهای اصولی جهت برون رفت و برون برد! این عزیزان صاحب تجربه، از مشکلات شدید و متنوع پیش روی این جامعه کلان و تامین رفاه، اسایش، ارامش و منافع بلند مدت صاحبان اصلی سرمایه، سازمان های متولی امورات انان، تحت عنوان صندوقهای بازنشستگی که از پرداختهای تدریجی کارکنان دولت تغذیه مینمایند، بالاخره احساس مسیولیت متولیان دولت مانده در اعمال تدبیر و امید، و درگیر هزاران معضل به ارث رسیده از دولتهای گذشته،…. در این زمان که بودجه و برنامه همزمان ارایه مجلس میشود بهیچوجه نبایستی مشابه گذشته از الویت لازم بر خوردار نباشد.
از انجا که تاکید مکرر توجه لازم به این جامعه صبور را باعث میگردد، در این موقعیت موارد مورد اغماض برنامه ریزان درزمینه چگونگی بهبود امور روزمره میلیونها انسان سالمند و شرافتمند و خانواده انانرا در حد امکان تشر یح مینماید:
نگاهی گذرا به وضعیت بازنشستگان در مقایسه با هزینه های زندگی آشکارا نشان دهنده افت فاحش قدرت خرید حقوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی است. در زندگی سنتی بار نگهداری از سالمندان بر دوش فرزندان بود، ولی یکی از فلسفه های بازنشستگی و تأمین اجتماعی برداشته شدن فشار نگهداری از سالمندان، از دوش نسل بعدی است.
در شرایطی که قدرت خرید حقوق های بازنشستگی در برابرحداقل هزینه زندگی سال به سال، بلکه روز به روز رنگ می بازد، بازنشستگی و تأمین اجتماعی مفهوم خود را از دست داده و سالمندان همچون گذشته به فرزندان تا حدودی خود متکی شده اند، که این یک پسرفت اجتماعی و در تناقض آشکارا با فلسفه تأمین اجتماعی است.
از سوی دیگر بیکاری خیل عظیم جوانانی که در سنین کار و اشتغال قرار دارند و تحمیل هزینه جاری زندگی آنان بر دوش والدین بازنشسته، تعادل درآمد و هزینه خانوارها را بیش از پیش نامتعادل می سازد. یکی از مهم ترین انگیزه های جوانان به ترک زادگاه خود و روی آوردن به زندگی در کشورهای دیگر در همین نکته نهفته است.
اکنون از خود می پرسیم که آیا بازنشستگی به خودی خود مشکل است؟ آیا صندوق های بازنشستگی به اعضاء خود کم فروشی می کنند؟ آیا دولت نسبت به وضعیت بازنشستگان بی تفاوت است؟ پاسخ این پرسش ها را همه می دانیم. بازنشستگی فی نفسه مشکل نیست، بلکه واقعیتی است که باید به درستی مدیریت شود.
صندوق های بازنشستگی هم به خاطر نداشتن استقلال کافی مدیریت امور از دستشان در رفته است. دولت نیز نه آن¬که امروز به وضعیت بازنشسگان بی تفاوت باشد، بلکه با سیاست های نادرست خود در گذشته های نه چندان دور و مداخلات ناخواسته در دخل و خرج صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، آنها رادر آستانه ورشکستگی قرار داده است.
البته عوامل بیرونی همچون افزایش جمعیت بازنشسته و نرخ بالای تورم اقتصادی نیز بطور طبیعی تعادل دریافت ها و پرداخت های صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی را بر هم زده و ضعف و ناتوانی را بر آنها مستولی کرده است.
این عوامل از نگاه مدیریت بازنشستگی بیرونی است زیرا رشد جمعیت بازنشسته و نرخ تورم اقتصادی هیچکدام در کنترل مدیریت بازنشستگی نیست، ولی بررسی تعادل دریافت ها و پرداخت ها باید در دستور کار همیشگی مدیران و مسئولان صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی باشد.
دریافت های صندوق همان کسور بازنشستگی است که از حقوق کارمند یا دستمزد کارگر برداشت می شود، بعلاوه سهم کارفرما که اگر دولتی باشد غالباً به عهده تعویق می افتد.
به هرحال دولت وظایف گوناگونی دارد که در اولویت به آنها می پردازد، ولی در چند دهه گذشته پرداخت بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی یا در اولویت آخر قرار گرفته و یا به جای آن سهام شرکت های دولتی زیان ده واگذار شده است.
از این بدتر اتخاذ سیاست های نادرست در نیروی انسانی ازسوی دولت است که دودش به چشم صندوق و اعضای صندوق رفته است، برای نمونه با بازنشستگی های زودرس و پیش از موعد دریافت صندوق کاهش و پرداخت آن افزایش می یابد که در دهه های گذشته فراوان شاهد آن بوده ایم.
قدر مسلم اگر صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی هیأت های امنای مستقل و با اختیارات کافی داشتند می توانستند در برابر بخشی از تصمیمات نادرست و مداخله گرانه دولت در چگونگی موضوع بازنشستگی نیروی انسانی نقش بازدارنده و تصحیح کننده ای داشته باشند، اکنون هم اگرچه شاید دیر شده باشد! ولی بازهم بازنگری در مدیریت صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی می تواند از وخیم تر شدن اوضاع جلوگیری نماید.
علاوه برجلوگیری از بازنشستگی زودرس، افزایش سالهای خدمت نیز از سیاست هایی است که به تعادل دریافت و پرداخت صندوق ها کمک می کند، و بیشتر کشورها آن را تجربه کرده اند، چنان که در برخی کشورها سالهای خدمت رسماً به چهل سال رسیده است.
ولی این سیاست هم شرایطی دارد که در کشور ما کمتر مراعات می شود. افزایش سالیان خدمت مستلزم بهبود فضای کار، انگیزش کارکنان به ادامه خدمت، کاهش ساعات کار در سنوات بالای خدمت و بها دادن به تجربه کارکنان توانمند، شایسته و پرسابقه است، از همه این ها گذشته، کمک دولت به صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، دست کم در جبران بخشی از کم لطفی های گذشته، می تواند آنها را سر پا نگهدارد.
در کشورهایی که درآمد دولت عمدتأ از مالیات مردم تأمین می شود، دولت ها به سختی می توانند به صندوق های بازنشستگی دولتی یا تأمین اجتماعی کمک نمایند، و ازاین رو برای حفظ تعادل صندوق ها همان سیاست سختگیرانه افزایش سن بازنشستگی و سالهای خدمت را در پیش می گیرند، ولی دولت هایی که رأساً درآمدهایی از محل فروش منابع طبیعی یا انحصارات خاص تحصیل می¬کنند برای این کمک ها دستشان بازتر است.