شرق: وزیر راه و شهرسازی، پاکسازی داراییهای سمی نظام مالی کشور را نیازمند ایجاد بانک تصفیهای دانست و تأکید کرد نباید از اعلام ورشکستگی مؤسسات بزرگ بترسیم چراکه تداوم این شرکتها و مؤسسات با تغذیه از پول مردم خواهد بود. عباس آخوندی در سخنرانی خود درخصوص عبور از رکود اقتصادی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصاد ایران نگاه ساختاری نیاز است، اظهار کرد: اگر راهحلهایی که ارائه میشود نگاه ساختاری نداشته باشد، این راهحلها ما را به ناکجاآباد میبرد. وی با بیان اینکه باید با سه ساختار اصلی راهکار خروج از رکود را بررسی کنیم، گفت: درحالحاضر مشکلات اقتصاد ایران سه معضل اساسی تنگنای مالی و مشکلات بازارهای پولی و مالی، بدهیهای دولت که بین چیزی حدود ٢۵٠هزار تا ٣٠٠ هزار میلیاردتومان است و مشکل دیگر نظام بنگاهداری در سطوح مختلف کشور است که باعث ازبینرفتن رقابت شده است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اولین مشکل اقتصاد ایران که ناتوانی نظام بانکی است، گفت: اساسا باید دید بدون نظام بانکی میتوان اقتصاد را اداره کرد یا نه. سیستم پولی کشور مانند خونی در بدن آدمی است و اگر فرد دچار کمخونی شود امکان تداوم حیات وجود ندارد بنابراین نمیتوان بدون نظام بانکی اقتصاد را اداره کرد.
دارایی سمی بانکها را افزایش دادهایم
آخوندی با بیان اینکه درحالحاضر با عدم کفایت سرمایه در بانکها مواجه هستیم، گفت: درباره افزایش سرمایه بانکها، مسائل اقتصاد سیاسی و اقتصاد پولی مطرح میشود. اساسا افزایش سرمایه بانکها در مقطعی که دارایی سمی در نظام بانکی وجود دارد در اقتصاد اثرگذار نخواهد بود. اگر در شرایطی که بانکها دارایی سمی دارند افزایش سرمایه صورت بگیرد بهطورقطع این داراییهای سمی را افزایش دادهایم. به گزارش ایلنا، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه درحالحاضر نظام بانکی دارای دو مشکل دارایی سمی و عدم کفایت سرمایه است، گفت: در شرایطی که بانکها دچار سرمایه سمی هستند و منابع لازم را ندارند، با تقاضای سوداگرایانه جدی و عرضه محدود مواجهند. درحالحاضر با تنزل مفهوم رقابت بانکی و شکلگیری انحصار چندجانبه بانکی مواجه شدهایم که این بر مشکلات اقتصاد کشور اضافه کرده است. آخوندی با اشاره به فعالیت مؤسسات غیرمجاز مالی در کشور گفت: حال در این سیستم و شرایط، مؤسسات غیرمجاز مالی شکل گرفته و با هم لینک شدهاند و این مؤسسات غیرمجاز نقش رگولاتوری و تنظیمکننده را ایفا میکنند. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم تشکیل شورای بانکها گفت: اگر قرار باشد بانک مرکزی نرخ سود بانکی را تعیین کند، بهطورقطع بانکها از نرخهای دستگیری تبعیت نمیکنند. وی با بیان اینکه شورای بانکها باید نرخ سود تعیینشده را اعلام کند، ادامه داد: با تشکیل شورای بانکی مخالف نیستیم اما اگر شورای بانکی نرخ سود را تعیین و اعلام کند یعنی پذیرفتهایم که ترانس تشکیل شده است. وی با اشاره به فاصله ١٠درصدی نرخ سود بانکی و نرخ تورم گفت: با پایینآمدن نرخ تورم، موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده است که این کاهش نرخ سود نه با دستورالعملها و نه با کاهش و یا افزایش میزان سپرده قانونی حل نمیشود.
راهاندازی بانک تصفیه برای تصفیه داراییهای سمی بانکها
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بدون پاکسازی دارایی سمی نمیتوان از رکود خارج شد، گفت: بهطورقطع در این شرایط راهکار تحریک تقاضا نمیتواند مشکل را حل کند.
آخوندی پیشنهاد تأسیس و راهاندازی بانک تصفیه را داد و گفت: بدونشک نیاز به بانکی داریم که بتواند این داراییهای سمی را تصفیه کند و بانکهای سالم را به اقتصاد بازگرداند و جز این راهکار دیگری وجود ندارد. وی ادامه داد: در تعریف بینالمللی از بانک تصفیهای، عنوان مؤسسات مدیریت دارایی مطرح میشود. وظیفه مؤسسات مدیریت دارایی، تصفیه داراییهای راکد، منجمد و سمی است که بانکها را احیا کنند. وی با تأکید بر اینکه اگر مؤسسهای ورشکسته شده است باید اعلام ورشکستگی کند، گفت: نباید از اعلام ورشکستگی مؤسسات بزرگ بترسیم چراکه مؤسسات ورشکسته برای تداوم فعالیتهای خود از منابع مردم و پول مردم تغذیه میکنند. آخوندی با اشاره به مزیت راهاندازی مؤسسات مدیریت دارایی گفت: این نهاد مالی میتواندداراییهای مثبت را هم توسعه دهد.
یکی از دلایل افزایش عمق رکود، انباشت بدهیهای دولت است
وی با اشاره به مشکل دیگر اقتصاد کشور گفت: یکی از مشکلات ساختار اقتصاد کشور، بدهیهای دولت است که هنوز هم میزان آن به صورت دقیق مشخص نیست. گفته میشود درحالحاضر تا این لحظه میزان بدهیهای دولت ٢۵٠ تا ٣٠٠هزار میلیاردتومان است البته با ادامه بررسیها امکان افزایش این رقم وجود دارد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به میزان بودجه کشور گفت: بودجه سال جاری چیزی حدود ١٨٨ هزارمیلیاردتومان است که رقم بدهیهای دولت برابر با ١,٣ درصد کل بودجه ایران است. بنابراین امکان اینکه بدهیهای دولت از طریق بودجه پرداخت شود، وجود ندارد. آخوندی با تأکید بر اینکه بدهیهای دولت اقتصاد را متوقف میکند، گفت: یکی از دلایل افزایش عمق رکود، انباشت بدهیهای دولت است. آخوندی تأکید کرد: در شرایطی که رقم بدهیهای دولت به ٣٠ درصد دیجیپی رسیده است، بنابراین انتشار اوراق بدهی با سودهای بالا هم امکانپذیر نیست. اگر دولت بخواهد اوراق بدهی را با نرخهای جاری ٢٠ تا ٢۵ درصد منتشر کند، بهطور قطع تا ۴ الی ۵ سال دیگر عدد بدهیهای دولت چند برابر خواهد شد. آخوندی نسبت به انتشار اوراق بدهی با نرخهای بالا هشدار داد و گفت: اگر دولت بخواهد در شرایطی که نرخ تورم پایین آمده، اوراق را با نرخ سود بالا منتشر کند، این علامت را به بازار خواهد داد که نرخ سود بانکی کاهش نمییابد. از سوی دیگر با افزایش نرخ سود اوراق بدهی، بهطور قطع سرمایهها به سمت خرید فروش اوراق هدایت خواهد شد.
انتشار اوراق بدهی بلندمدت با سود کم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت: در بسیاری از کشورها اوراق بدهی بسیار بلندمدت با سود کم منتشر میشود؛ برای مثال انگلیس که اوراق کنسول منتشر کرده، مدتزمان آن ۵٠ سال است، اما سود اوراق را هرساله به خریداران پرداخت میکند. در کشورهای دیگر در سالهای اول، سود پرداخت میشود و از ١٠ سال دیگر اصل سرمایه و بدهی همراه با سود پرداخت میشود. وی ادامه داد: پیشنهاد من در انتشار اوراق بدهی این است که قدرت خرید ریال را با یک سبد ارزی لینک کنیم و بعد از آن هم، نرخ سود اوراق را کاهش دهیم در این صورت ریسک کاهش قدرت خرید ریال را پوشش دادهایم. در این صورت عملا رکود بانکی هم رفع خواهد شد و افزایش سرمایه بانکی انجام میشود.
سهام عدالت اصل ۴۴ قانون اساسی را بیاثر کرد
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بحث ساختار بنگاهداری در هشت سال گذشته اتفاق عجیبی در اقتصاد ایران رخ داد، گفت: از سال ٨٠ تا سال ٩٠ میزان سهام واگذارشده در بخش خصوصی ١٠٠ هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل ١٠٠ میلیارد دلار بود (با احتساب اختلاف قیمت نرخ دلار و ریال در آن زمان) بنابراین در اقتصاد ایران ١٠٠ هزار میلیارد تومان دارایی فروخته شد.
وی گفت: کل رقمی که در سال از داراییها به فروش رفته بود، ٢٠ میلیارد تومان و در سال ٨١، ٣۶٠ میلیارد تومان در سال ٨٢، ٩٨٣ میلیارد تومان، در سال ٨٣، ۴۶۴میلیارد تومان، سال ٨۴، ٧۶ میلیارد تومان و در سال ٨۵، ٢۵ میلیارد تومان بود اما تمام اتفاقها در بازه زمانی سال ٨۶ تا ٩٠ رخ داد. در سال ٨۶ میزان ارزش واگذاری داراییها در طول یک سال به رقم ٢۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی در طول یک سال چیزی حدود ٢۵ میلیارد دلار دارایی واگذار شد. آخوندی گفت: ٧١ درصد این رقم واگذارشده مربوط به سهام عدالت است و ١١ درصد آن رد دیون؛ یعنی ٨٢ درصد از این رقم ٢۵ میلیارد دلار فارغ از سیستم رقابتی واگذار شد و تنها ١٨ درصد این رقم به بازار سرمایه و بورس منتقل شد که آن هم عمدتا به نهادهای عمومی فروخته شد. وزیر راه و شهرسازی افزود: در سال ٨٧، ٧٧ هزار میلیارد تومان از داراییهای کشور واگذار شد که ۵۶ درصد آن در بورس و ۴٣ درصد آن مربوط به رد دیون بود. در سال ٨٨ میزان داراییهای واگذارشده به ٣٢ میلیارد دلار رسید و در سال ٨٩ این رقم کاهش پیدا کرد اما در سال ٩٠ رقم داراییهای واگذارشده دولت به ٢۵ هزار میلیارد تومان رسید که ٨٠ درصد آن بابت رد دیون بود. آخوندی با بیان اینکه وقتی داراییهای دولت بابت رد دیون واگذار میشوند یعنی رقابت از بین رفته است. وی ادامه داد: از ١٠٠ میلیارد دلاری که در این سالها واگذار شد ٣۴ درصد آن متعلق به واگذاری سهام عدالت و ٣٢ درصد آن متعلق به رد دیون بود و همچنین ٣٣ درصد آن در بازار سرمایه و بورس واگذار شد که ٩٠ درصد این واگذاریها در بورس به نهادهای عمومی بود.
٣۴ درصد واگذاریها متعلق به سهام عدالت بوده
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه سهام عدالت که بعد از ابلاغ اصل ۴۴ واگذار شد، سیاستهای این اصل را با وضعیت سختی مواجه کرد، گفت: ٣۴ درصد واگذاریها متعلق به سهام عدالت بوده که این واگذاریها مشکل اقتصاد را جدیتر کرد. آخوندی با بیان اینکه بهطور قطع رقابت با این سیستم بانکداری تحقق نمییابد، گفت: اگر بنگاهداری همچنان کانالی باشد برای رانت بهطور قطع بهرهوری تعارفی بیش نیست.