در ایران ۵ کانون فساد داریم: درآمد نفتی، شیوه تخصیص سیستم بانکی، قوانین گمرکی، نحوه اجرا قوانین گمرکی و مناقصه دولتی.
با اقدامات کنونی نمی‌توان به صورت نظام‌مند با فساد مبارزه کرد و هنوز کانون‌های اصلی فساد در کشور در حال فعالیت هستند.
فرشاد مومنی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به صحبت‌های وزیر دادگستری مبنی بر حذف قانون اخذ سو پیشینه و گسترش دولت الکترونیک گفت: درست است که این کار مناسب است اما با این قبیل کارها نمی‌توان به صورت نظام‌مند با فساد مبارزه کرد و هنوز کانون‌های اصلی فساد در کشور در حال فعالیت هستند.
استاد دانشگاه علامه در خصوص قانون شفافیت اطلاعات گفت: ما فقط اسم قانون را داریم ولی به آن عمل نمی کنیم به طور مثال شما هیچ سندی را نمی توانید از میزان درآمدهای ارزی دولت پیدا کنید و هنوز خود دولت به این نتیجه نرسیده است که باید در همه حوزه های درآمد‌زا و مالی این قانون را اجرایی کند.
وی ادامه داد: در ایران ۵ کانون فساد داریم: درآمد نفتی، شیوه تخصیص سیستم بانکی، قوانین گمرکی، نحوه اجرا قوانین گمرکی و مناقصه دولتی.
مومنی گفت: درآمدهای نفتی، نحوه اجرای قوانین گمرکات و مناقصات دولتی از کانون‌های شکل‌گیری فساد در کشور بوده‌اند. برای نمونه گفته می‌شود که مبادلات کالا را براساس آنچه در گمرکات کشور خودمان و گمرک امارات ثبت شده است برای یک دوره ۱۰ ساله مورد بررسی قرار دادیم و با یک اختلاف ۴۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه شدیم.
مطابق مطالعات صورت گرفته میزان مناقصه های دولتی در ۱۰ سال گذشته برابر با ۱۵ درصد GDP کشور بوده است همین نشان می دهد که چه ظرفیتهایی برای فساد در این حوزه وجود دارد.
وی در خصوص میزان بدهی دولت به پیمانکاران گفت: دولت جدید هنوز نتوانسته بعد از گذشت دو سال میزان بدهی‌های قوه مجریه را به پیمانکاران مشخص کند و فقط به صورت برآوردی یک رقمی را اعلام می کنند که این به خاطر عدم شفافیت در دولت قبل در مورد هزینه کردها و مخارج بوده است. اگر ما در دولت شفافیت سازی کنیم یعنی اینکه ۸۵ درصد GDP کشور شفاف شده است.