۲۳ فروردین ۱۳۹۱
حکم شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب علیه کورش زعیم به وکیل ایشان آقای دکتر محمدعلی دادخواه ابلاغ شد. در پی جلسه محاکمه کورش زعیم در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب اسلامی که روز ۱۶ اسفند ۱۳۹۰، با حضور ایشان و آقایان دکتر محمدعلی دادخواه و وحید مشکانی، وکیلان مدافع، انجام گرفت و لایحه دفاعی وکیلان مدافع در روز چهارشنبه ۲۴ اسفند به دادگاه تسلیم شد، سرانجام حکم دادگاه صادر و ابلاغ شد.
طبق این حکم، کورش زعیم با تجمیع پرونده های دستگیری ها و زندان های سالهای ۱۳۶۱، ۱۳۸۵، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، به اتهام:
” اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در جبهه ملی ایران و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و اجتماع و تبانی به قصد جرم علیه امنیت کشور با توجه به گزارش وزارت اطلاعات، نامبرده از عناصر اصلی و عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی و دبیر هیئت رهبری گروهک غیرقانونی جبهه ملی ایران می باشد و بواسطه عضویت در مصاحبه ها و مقاله های خود مطالب غیرواقعی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان داشته و با برگزاری جلسات مختلف اهداف گروهک را تبین و تشریح می نموده و برای ارتباط با عناصر خارج از کشور نیز با ارسال پیام بصورت مداوم همکاری داشته است. از بدو عضویت وی در جبهه ملی به لحاظ فعالیت غیرقانونی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط وزارت اطلاعات دستگیر و در سه مرحله آزاد شده است. متهم بعضویت در جبهه ملی ایران اقرار صریح دارد و با تجمیع پرونده ها متهم اظهار داشت که عضویت در جبهه ملی جزء افتخارات بنده می باشد و آنچه از محتویات پرونده های مطروحه ملاحظه می گردد، مجموع عملکرد متهم از جمله فعالیت تبلیغی و اجتماع و تبانی به قصد جرم علیه امنیت کشور به لحاظ عضویت در جبهه ملی محسوب و طرفا” تمامی اقدامات غیرقانونی متهم مشمول همین عضویت و بزه واحد محسوب می گردد. کل فعالیت های وی در راستای عضویت در جبهه ملی بوده و تفکیک اقدام متهم به جرائم جداگانه برخلاف منظور قانونگذار در فعل مربوط به جرائم علیه امنیت کشور می باشد.”
” النهایه ضمن رد دفاعیات وکلای مدافع و لحاظ عملکرد متهم در گزارشهای تکمیلی وزارت اطلاعات و سایر شواهد و قرائن موجود بزهکاری متهم در حد عضویت در جبهه ملی غیرقانونی بنظر دادگاه محرز و مسلم است. مستندا” به مواد ۴۷ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید. لیکن نظر به کهولت سن متهم و فقدان سابقه کیفری و لحاظ بند ب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، حبس وی را بمدت پنج سال تعلیق می نماید. چنانچه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون بشود، در صورت قطعیت آن، مجازات معلق درباره متهم اجرا خواهد شد. ضمنا” نامبرده را به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی بعنوان تتمیم حکم تعزیری از عضویت و فعالیت در احزاب و گروهها و فعالیت مجازی و رسانه ای و مطبوعاتی بمدت پنج سال محروم می نمای د. ماشاءالله احمدزاده، دادرس شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب اسلامی ایران – ۲۳/۱۲/۱۳۹۰″