یک روز پس از آن‌که وزیر اقتصاد بدهی دولت را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، برخی از فعالان اقتصادی، این رقم را غیرواقعی خواندند. رقم دقیق بدهی‌های دولت چقدر است؟ ۳۸۰ هزار میلیارد تومان، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یا نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی جمهوری اسلامی را نزدیک به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بنا بر گفته طیب‌نیا، از این مبلغ ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بدهی خود دولت و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به شرکت‌های دولتی است.
علاوه بر این، شرکت ملی نفت ایران هم نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که به گفته طیب‌نیا باید آن را به بدهی‌های دولت اضافه کرد تا بدهی واقعی دولت مشخص شود. با این حساب بدهی دولت و زیرمجموعه‌های آن تا همین‌جا هم ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است.
به گفته طیب‌نیا، دولت و شرکت‌های دولتی ۲۷۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکارند که سهم دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌های دولتی و وزارت نفت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است. به معنای دیگر ۲۷۰ هزار تومان از منابع مالی بانک‌ها در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است.
از سوی دیگر تولیدکنندگان و پیمانکاران می‌گویند که دولت تعهدات قانونی خود به آن‌ها را عملیاتی نکرده است. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف است که بخشی از درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را به بخش صنعت بپردازد، اما آن‌گونه که صاحبان صنایع به رسانه‌ها گفته‌اند، دولت از اجرای این قانون سرباز زده است.
همچنین چندی پیش سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت که دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پرداخت نکرده است. پیش از این هم سخنگوی دولت گفته بود که بخشی از اعتبار ساماندهی آب‌های مرزی ایران، به منظور حمایت از تولید در بسته سیاست‌های ضد رکود هزینه خواهد شد.
چاله نفتی
مقام‌های دولتی بخشی از بدهی‌های دولت را بدهی‌های انباشته شده از قبل می‌دانند و دلیل افزایش استقراض و یا عدم تامین اعتبار طرح‌های عمرانی را هم کاهش قیمت نفت عنوان می‌کنند. حسن روحانی چند روز قبل در انتقاد از کسانی که نسبت به فراگیر شدن رکود اقتصادی هشدار می‌دهند، گفته بود که کشور را با نفت ۳۰ دلاری اداره می‌کنیم نه نفت ۱۴۷ دلاری.
بیش از دو سال است که دولت یازدهم اداره امور را در اختیار دارد و براساس گزارش اتاق بازرگانی و مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سفر هیات‌های سرمایه‌گذاری به ایران افزایش یافته است. این مرکز از سفر ۴۰۰۰ هیات سرمایه‌گذاری و اقدام به سرمایه‌گذاری این هیات‌ها در ایران خبر داده است.
این‌که نتیجه این سرمایه‌گذاری‌های احتمالی چنانچه صورت بگیرد، در سال‌های بعد نمایان خواهد شد، شکی نیست. اما مسئله این است که دولت در چاله پیش‌بینی‌های خود افتاده است. برآورد دولت در بودجه سالانه نفت ۷۰ دلاری بوده و بیش از یک‌سال است که نفت را کمتر از ۵۰ دلار می‌فروشد و منبع درآمد دیگری هم ندارد.
عدم تزریق منابع مالی به بهانه مقابله با تورم، اندک نفس تولید را هم گرفته و پس از آن دولت برای تحریک دوباره بازار به سیاست تزریق منابع مالی و البته تحمیل بار تورم و سود بانکی ناشی از آن بر دوش شهروندان، روی آورده است. سیاستی که میزان اثرگذاری آن در بازار خودرو می‌تواند معیار مناسبی برای سنجش درستی و نادرستی آن باشد.
حال به گفته مقام‌های دولتی، دولت برای پرداخت بخشی از بدهی‌های خود به تها‌تر و عرضه اوراق قرضه روی آورده است. روز گذشته اعلام شد که دولت ۱۶ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را با واگذاری اوراق مشارکت، قرضه و اسناد خزانه به طلب‌کاران تها‌تر می‌کند. مجلس نیز به دولت پیشنهاد کرده است که با واگذاری شرکت‌های دولتی به طلب‌کاران بخش دیگری از بدهی خود را تسویه کند.