با فرجام برجام و متعاقب آن باز شدن فضای سیاسی بطور تدریجی و منطبق با قانون اساسی موجود که هدف دولت تدبیر و امید است و بگفته سخنگو: دولت به همه وعده ها و شعارهای خود وفادار و پای بند بوده، اگر تا کنون توفیق انچنانی نداشته بی تقصیر و فاقد اختیار لازم است (گویا در زمان وعده دادن از حدود اختیارات بی اطلاع بوده و تصور می کند هنوز حدود ۵ سال زمان دارد و تا انروز خدا بزرگ و صبر ایرانی فراوان).
هم چنین تعاریف مکتوب و لازم الرعایه در موضوع حقوق بشر که دولتها به انجام ان ملزم میباشند.
رابطه تنگاتنگ حقوق طبیعی جامعه با چگونگی برگزاری انتخابات در پیش از هر نظر، براساس روشهای اصولی و منطقی، مناسب زمان و شرایط با احترام و باور به شناخت درست مردم یعنی ولی نعمتان و رعایت حق الناس.
پرهیز جدی از ادامه روش انتصخابی و قیمومیتی برای جامعه ای که بیش از ۳۰ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی و باهوش دارد و باور اینکه تمهیدات مخرب و بی اثری بدینگونه مانع ورود هر سرمایه ای اعم از معنوی (مراودات علمی و دانشگاهی) و مادی خواهدشد و عرض خود بردن و زحمت ملت را داشتن ره اورد انست و مغایر حتی بر قراری اقتصاد مقاومتی که بایستی بر مبنای حداقل های اصولی استوار باشد و با دسترسی به علوم روز، کشور را از وابستگی های غیر قابل انکار بوجود امده طی دهه های اخیر دور سازد و…
سپردن کار به کاردان و پایداری قوانین هم چنین پاسخگویی مسیولان در رابطه با داشتن شرایط احراز و تخصص که تعهد واقعی بشمار می رود.
پرهیز از تندروی، کتمان حقایق، اخلال در روابط بین المللی، دخالت تریبون بدستهای با نفوذ که حتی دولت قانونی بر امده از رای مردم پس از عبور از فیلترها، حریف انان بر اساس عملکرد ماههای گذشته در این رابطه نشده است…..
همه و همه… جذب سرمایه خارجی، اشتغال افرینی، سوداوری معقول، حرکت سرمایه ها در مسیر درست، اجتناب از دلالی و واسطه گری، ورود به جامعه جهانی، ارزشمند شدن پول رایج، منافع بلندمدت ملی و….را همراه و بدنبال می آورد……
توجه به بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی بخش خصوصی در ارتباط با فعالیت‌های تولیدی، تجاری و خدماتی و تقویت این کارافرینان و خدمتگذاران واقعی جامعه، که در پی حضور در عرصه واقعی اقتصاد بالضروره، در مسیر بهبود روشها، تشخیص و رفع معایب در تمامی صحنه ها، در هر مورد کنجکاو و پرشسگر خواهند بود، به بی تفاوتی خانه برانداز فعلی و پاسخ گو نبودن مسیولین پایان خواهد داد.
در پیروی جامعه از روش چرا و به چه دلیل در رابطه با نقش افرینی و مشارکت جدی بخش خصوصی در پیشرفت اقتصاد کشور، از همه مهمتر پرداخت مالیات و چگونگی مصرف آن، متولیان امور، الزاما بهتر و بیشتر احساس مسیولیت خواهند فرمود.
در پسابرجام که تحریم‌های اقتصادی، مالی، تردد نفت‌کش‌ها، ممنوعیت بیمه‌ای، سوئیفت و سایر تحریم‌های مرتبط با مساله هسته‌ای برداشته و یا متوقف می‌شوند، لازم است که سیاست‌های اقتصادی دولتی نیز برای ورود به اقتصاد جهانی از طریق فعال سازی تجارت خارجی با محوریت بخش خصوصی که از مشکلات انتقالات پولی و مالی رها شده و از سد تحریم‌های مالی و سوئیفت در آینده بسیار نزدیکی می‌گذرد، اصلاح شود.
سال‌هاست که اقتصاد ما متشکل از یک مجموعه اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی است که با وجود منابع هنگفت ناشی از فروش ثروت ملی که چندین برابر پیش بینی‌های برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مخصوصا در برنامه پنجم اقتصادی بوده، نتوانسته نه تنها اهداف مدنظر برنامه را تامین کند بلکه در همه زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی که شاخص‌های کلان معرف آنند پس رفت داشته است.
وضعیت نامناسب رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی، آحاد جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده به‌طوری که موجب ریزش کثیری از طبقات متوسط به رده‌های پایین درآمدی شده و تعداد طبقات آسیب‌پذیر و افراد زیر خط فقر را افزایش داده است.
آمارهای دولتی نشان میدهد سقف کف حقوق یک خانوار چهار نفری برای تامین حداقل احتیاجات و نیازهای معیشتی و روزمره خود حدود دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان است در حالی که بسیاری از حقوق بگیران پایین‌تر از یک میلیون تومان دریافتی دارند.
حال که پس از سال‌ها، اقتصاد ما از چنبره تحریم‌ها رها شده و امید میرود هماهنگ با اصول تجاری و بانکی بین‌المللی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور فعالیت کنیم، لازم است آموزه‌های ناشی از تجارب گذشته را که به ناکامی در اهداف، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه منجر شده را، به دقت مورد بازبینی قرار دهیم و در عملکرد مجموعه اقتصاد دولتی که بزرگ‌ترین عامل عقب ماندگی کشور با وجود وفور ثروت‌های ملی و نیروی انسانی است، تجدید نظر جدی به عمل آوریم.
در این رابطه لازم است دولت به وظایف کلاسیک خود عمل کند و در زمینه اقتصاد تنها به تولید کالاهای عمومی بپردازد و از طریق فروش خدمات دولتی بخشی از منابع خود را جبران کند و در مرحله جذب سرمایه های خارجی که با حکومت قانون، ثبات و پاسخگویی مدیریت، انتصابات درست بر مبنای شایستگی و شرایط احراز بدون رابطه، ازاد بودن انتخابات و احترام به نظر اکثریت برای انتخاب و اعزام بهترینها از لحاظ علمی، تجربی و توجه به منافع ملی به مجلس و…رابطه مستقیم و غیر قابل انکار دارد… از بخش پویای خصوصی بر اساس تعاریف موجود حتی در منطقه، کمک گرفت و از بار تحمیل شده، البته خودخواسته، بر دوش ناتوان دولت تدبیر و امید، کاست.
در برنامه ششم توسعه، رشد اقتصاد ۸ درصدی پیش‌بینی شده و تورم نیز ۹/۸ درصد در نظر گرفته شده است و نرخ بیکاری ۹ درصد یعنی تک رقمی؛ که البته بودجه سال ۹۵ نیز با در نظر گرفتن اهداف برنامه ششم توسعه تدوین و به مجلس ارایه شده است.
بودجه ۹۵ یک بودجه ۹۵۰ هزار میلیارد تومانی است. مصارف و منابع آن متوازن است اما بر حسب اعلام نظر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه عملیاتی با کسری ۴۸ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است.
از آنجایی که بودجه مهمترین سند دخل و خرج کشور است، علاوه بر تامین هزینه خانواده بزرگ دیوانسالاری برای اداره کشور، باید بخشی از منابع را به بودجه عمرانی برای تامین زیرساخت‌ها و تقویت بنیادین فرآیند توسعه اقتصادی و همچنین بخشی را به تامین تکالیفی را که در اصول ۲۹ تا ۳۱ قانون اساسی در باره شرایط ایجاد شغل، مسکن، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، بیمه و درمان و…بر عهده دولت گذاشته شده است، اختصاص دهد.
به نظر میرسد که پیش‌بینی‌ها با اتکا به نتایج کاملا مطلوب اجرای برجام صورت گرفته که با ندیده گر فتن انچه آمد، قابل تامل مینماید و به نظر نمی رسد رشد اقتصادی ۵ درصدی و نرخ بیکاری ۸/۱۲ درصدی که از اهداف بودجه ۹۵است محقق شود.
می دانیم هرچه رشد اقتصادی افزایش یابد نشانه ارامش و پویایی جامعه، رونق، ارزش افزوده، افزایش اشتغال، کم شدن نگرانی های ناشی از بیکاری و ابعاد منفی و فاجعه امیز آ ن است که، در نهایت به رفاه جامعه و نجات او از انحرافات مختلف منجر می‌شود.
ابزار و عوامل رشد اقتصادی، بی‌تردید بخش خصوصی مولد یعنی بخش واقعی اقتصاد است که در بودجه سال ۹۵ چندان عنایتی به ان از لحاظ تقویت مالی و اعتباری که متناسب با ظرفیت‌های بخش خصوصی باشد، نشده است.
پیش‌بینی مهمترین منابع بودجه یعنی نفت و مالیات به قدری تامل بر‌انگیز است که با توجه به شرایط کنونی، رکود اقتصادی، شرایط منطقه‌ای، بهای بین‌المللی نفت که در سراشیبی سقوط است، از همه مهمترادامه روشهای مدیریتی موجود در اپک،امیدی به افزایش آن حداقل در سال ۹۵ نمی‌رودو بسیار دور از واقعیت به نظر میرسد.
در حال حاضر بهای بین‌المللی نفت اوپک به زیر ۲۵ دلار سقوط کرده- عربستان قیمت نفت را در بودجه خود ۲۹ دلار تعیین کرده – اجماع برای کاستن از میزان تولید نفت در اوپک وجود ندارد – عرضه دو میلیون بشکه در روز افزون بر تقاضای موجود است – آمریکا همچنان بر تولید نفت شیل حتی با هزینه‌های بالا ادامه میدهد – از سوی دیگر نرخ تعدیل مانده حساب ذخیره قانونی بانک‌ها با فدرال رزرو از صفر تا ۲۵ صدم درصد به ۲۵ صدم تا نیم درصد افزایش و نرخ بهره بین بانکی آمریکا از نیم درصد تا ۷۵ صدم درصد به ۷۵ صدم درصد تا یک درصد افزایش یافته….. همه این تغیرات منتج به تقویت دلار آمریکا در سایه اسعار جهان شده که نشانه‌های تنزل بیشتر قیمت نفت است.
در این شرایط تعیین قیمت ۴۰ دلار برای هر بشکه در بودجه سال ۹۵ و بهای دلارمعادل ۲۹۹۷ تومان و پیش بینی منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در بودجه معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان خوش بینانه بوده و تحقق آن باید پس از کسر ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۵/۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت ایران صورت گیرد.
این امر مستلزم فروش دو میلیون و هفتصد هزار بشکه نفت در روز است با درآمدی حدود ۴۰ میلیارد دلار که بودجه بتواند از ۶۸ هزار میلیارد تومان آن استفاده کند.
در حال حاضر صادرات نفت ما حدود یک میلیون بشکه در روز است و برای تحقق درآمد مندرج در بودجه با نفت ۴۰ دلاری باید یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه در روز به تولید کشور اضافه شود که تحقق این امر با توجه به فرسودگی چاه‌های نفت و عقب ماندگی تکنولوژی و کمبود منابع مالی و… بدور از واقعیت مینماید.
در هر صورت حتی اگر ایران قادر باشد ۵۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر تولید و صادر کند به کاهش بیشتر قیمت نفت کمک کرده و درآمدهای نفتی تردیدآمیزتر می‌شود، که تاثیر آن بر بودجه چیزی جز کسری منابع نیست که نحوه تامین آن همواره بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی را تحت فشار، عواقب تورمی و ضرر بیشتر قرار میدهد.
از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی مشخص شده در بودجه به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان میرسد و از رقم پیش بینی شده در بودجه سال جاری بمراتب بیشتر شده.
با توجه به رکود اقتصادی ممتدی که اقتصاد ما با آن درگیر است آیا منابع وصول مالیات شرکت‌ها، موسسات مولد خصوصی، کارکنان و کارگرانی که حساب آنها شفاف است و پیشاپیش مالیات از آنها کسر می‌شود، اصناف و سایر حوزه‌های بخش خصوصی هستند یا آنکه دولت طیف جدیدی را برای اخذ مالیات در نظر گرفته است؟
در موقعیت رکود اقتصادی، دولتها معمولا نسبت به کاهش مالیات از تولیدکنندگان اقدام می‌کنند از اینرو وصول ۱۰۱ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی قاعدتا باید خارج از طیف مودیانی باشد که همه ساله مالیات خود را به دولت می‌پردازند.
برای وصول این مبلغ قابل توجه از منابع بودجه، دولت نیازمند شناخت طیف‌های جدیدی است که در قلمرو حمایت حاکمیت و قدرت‌های فرادولتی قرار دارند، از جمله بنیادها، نهادها و بنگاه‌های حاکمیتی و… که چنانچه دولت موفق به اخذ مالیات از آنها شود رقم پیش بینی شده به سهولت قابل تامین است.
چگونگی انتظام در اجرای بودجه، از مهمترین عوامل شکست یا موفقیت بودجه میباشدو طبق گزارش دیوان محاسبات در بودجه ۹۳ برخی از احکام بودجه اجرا نشده یا با نواقص اجرایی همراه بوده است.
اجرای صحیح بودجه دستیابی به اهداف مشخص شده را امکان پذیر می سازد،.اما عدم رعایت انتظام مالی در اجرای بودجه و تخطی از احکام آن، بهر دلیل و عنوان، اسباب بروز کسر بودجه را فراهم می آورد.
شیوه‌های تامین کسر بودجه همواره از عوامل مخرب اوضاع سیاسی – اقتصادی که به زیان بخش خصوصی نیمه جان کشورمانست نشات میگیرد.
در انصورت کماکان باید گفت: گوش اگر گوش تو – ناله اگر ناله ماست/ انچه البته بعد از گذشت ۳۷ سال بجایی نرسد فریاد است و چرخیدن درب بر همان پاشنه ادامه دارد…. و انچه در بیان دولت مردان گرفتار مکرر می آید در حد مصرف داخلی و شعارگونه مینماید و فرار مغزها که نبودش مهمترین فاکتور پیشرفت و حکومت قانون و ضابطه مندی جوامع است ادامه خواهد داشت.
بقول حافظ: وظیفه من گفتن است و بس