بعنوان مقدمه: انچه می آید در رابطه با ضرورتهای حد اقلی و تامین نیازهای اولیه جامعه رو به تحول، جوان، آگاه، بهره مند از دانش روز، فراهم کننده امکانات ارتباطی مدرن، با خبر از همه تحولات منطقه و جهان، حاضر و ناظر بر تمامی اوضاع و چگو نگی ها در تمامی نقاط کشورمان حتی دهات و روستاها می باشد.
فراهم سازی زمینه رفع تدریجی مشکلات خود ساخته که بدون پاسخگو مانده، تعین و معرفی انانکه با همه امکانات، اختیارات و پشتیبانی مطلق نتوانسته یا نخواسته اند وظایف خود را انجام دهند و مجموعه سیستم از مجازات مقصر سر باز زده، در هر حال و در این شرایط دراختیار و از وظایف دولت فعلی و حکومت است، و احاد جا معه می دانند این دو، در همه جای دنیا یکی و متمرکز و در ایران متفرق است.
با این اوصاف که اظهر من الشمس میباشد، با توجه به جو ایجاد شده ناشی از انتخابات در پیش (بگفته اقای هاشمی مهند سی شده، که ایشان را میتوان سخنگوی جامعه با همه حرف و حدیث های عملکرد ایشان در گذشته های نه چندان دور که امروز زمان پرداختن به انها به مصلحت نیست، بشمار آورد) توجه و انجام حتی الامکان سریع و بنیادی، تغیر و تحولات اصولی مادی و معنوی شایسته این مردم همراه و هشیار، بعداز رفع تحریم های بر امده از سیاستهای اعمال شده در گذشته، از اولویت خاص برخوردار است و هیچ عذری پذیرفته نمیباشد.
اما بعد: توسعه اقتصادی لازمه اش ساختار اقتصادی منسجم، آزاد و رقابتی است تا بازار بتواند نقش اساسی خود را که: تعیین قیمت‌های عادلانه، راهنمایی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در امر سرمایه‌گذاری‌های جدید و بتبع ان تقویت انگیزه استمرار تولید، تجارت مفید و غیز دلالی و… میباشد ایفا کند.
در شرایط اقتصاد دولتی، نفتی فعلی که بخش عظیمی از حجم اقتصاد در اختیار دولت، حاکمیت، شرکت‌ها و بنگاه‌های فرادولتی، سهمیه بگیر، غیر پاسخگو،بدون کنترل و… قرار دارد، طبیعتا بازاری به معنای واقعی وجود ندارد.
زیرا: اقتصاد دولتی بزرگ‌ترین بازیگر در عرصه تولید و تجارت بوده و بخش خصوصی به دلیل کوچکی وزن خود در برابر اقتصاد بخش دولتی و بخش عمومی، قادر به رقابت با بنگاه‌ها و موسسات دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی نمیباشد
به دلیل حاکمیت اقتصاد دولتی کلیه منابع درآمدی کشور از منابع نفتی و گازو تا حدودی مالیات و سایر درامدها که تا کنون بودجه کشور وابسته به ان شده (در بودجه ۹۵ گویا این نسبتها ۲۵ و ۷۵ درصد تعین شده است) در اختیار و تحت اراده آمره دولت قرار داشته و تخصیص منابع تبعا توسط دولت در جهت منافع اقتصادی و سیاسی خود و حاکمیت انجام می‌گیرد نه بر اساس نیازهای واقعی اقتصاد کشور که منافع ملی و مصالح عامه مردم را تامین کند.
نتیجه عدم تخصیص بهینه منابع همین بس که به اعتبار علم و تجربه هرچه منابع نفتی ما در سال‌های مختلف افزایش یافته، کسر بودجه‌های سالانه نیز افزون‌تر شده و متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری رشد اقتصادی، کار آفرینی، انگیزه خدمت در مسیر تامین منافع ملی، بالا رفتن ارزش پول ملی، فرار مغزها و دیگر متغیر‌های کلان در جایگاه نامطلوب‌تری قرار گرفته اند.
این متغیرها بیانگر نحوه اداره اقتصاد کشور میباشد که توسط دولت و نهادهای فرادولتی و بعضا نظامی انجام می‌شود….
پیش از تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد کشور ما از وضعیت مطلوب و جایگاه متناسب با ظرفیت‌های نهان و آشکار طبیعی، فیزیکی و انسانی در رده‌بندی اعتباری اقتصاد جهان برخوردار نبود.
خام‌فروشی که آفت اقتصاد ایران بوده همواره بیشترین توجه برنامه‌ریزان اقتصادی را که در بودجه‌های سالانه منعکس است، به خود جلب می‌کرده و دست آنها را برای هر نوع مصارف مسرفانه آزاد می‌گذاشت.
با وجود درآمدهای هنگفت و آسان‌رس نفتی که بدون زحمت حاصل می‌شده و منشأ آن فعل و انفعالات درون سیستمی نبوده، روند توسعه از ریل اصلی خود منحرف و در بخش‌هایی که در ارتباط با موانع ایدئولوژیک یا استراتژی‌های نظامی بوده پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما در بسیاری بخش‌های دیگر دچار توقف یا پسرفت بوده‌ایم.
زمانی که یک اقتصاد در بخش‌های خاصی با توسعه مواجه و در بخش‌های مهم دیگر عقب می‌ماند آن را توسعه نامتوازن می‌گویند.
در کشور ما توسعه به‌طور نامتوازن انجام شده زیرا روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجرای آن از الزامات علم اقتصاد تبعیت نمی‌کرده است.
در دوران تحریم طبیعتا وضعیت به سمت بدتر شدن اقتصاد تغییر کرد، زیرا حصول همان درآمدهای هنگفت نفتی هم با معضل فروش و دریافت وجوه حاصله روبه‌رو شد و نتیجتا تنگناهای مالی بر دولت مستولی شد که نتیجه آن را در تضعیف تجارت خارجی و رکود اقتصادی، تورم، بیکاری و بسیاری از مصائب اقتصادی و اجتماعی دیگر شاهد بوده و هستیم.
اینک که دیپلماسی دولت یازدهم، توافق جامع هسته‌ای را فراهم و اجرای برجام نیز آغاز شده که به معنای رفع تحریم‌های اقتصادی، مالی، آزاد‌سازی سوئیفت و رفت و آمد آزاد نفت کش‌ها و آزادی بیمه‌های بین‌المللی در بیمه کردن نفت‌کش‌ها و محموله‌های ایران و… است.
از طرفی منابع مسدود شده ایران نیز از تحریم‌ها رها شده و اقتصاد ما به زمانی بازگشته که این تحریم‌ها هنوز اعمال نشده بود.
اما پس از چند سال تحریم که کشور از زیر بار طاقت فرسا به لحاظ اقتصادی، مالی و پولی رها شده، همان دیوانسالاری گذشته قبل از تحریم حاکم است و تغییر و تحول قابل اهمیت و چشمگیری در ساختار اقتصاد دولتی، رانتی و نفتی ایجاد نشده.
اگر قرار است که رویه تصمیم‌سازی‌ها و اجرای برنامه‌های اقتصادی، رفاهی، اجتماعی به روال گذشته ادامه یابد به نظر نمی‌رسد که اقتصاد پس از برجام نیز بر ریل توسعه اقتصادی و رونق قرار گیرد.
میتوان انتظار داشت که در نبود فشار‌های ناشی از اقتصاد دولتی بتوان از تنگناهای موجود رها شد.
تا زمانی که فساد اقتصادی و مالی گسترده از ساحت اقتصاد ایران زدوده نشود و مجموعه اقتصاد دولتی و نفتی به یک منظومه اقتصاد آزاد – رقابتی تحول نیابد، امید چندانی به موقعیت‌های ایجاد شده پساتحریم در جهت تامین رفاه عمومی جامعه نمی‌رود.
نا گفته نماند انتظار جامعه صبور و اندیشمند امروز درون ایران، که ۳۰ میلیون انان دارای تحصیلات دانشگاهی هر چند همراه با کمیت و بهر حال با دسترسی به اینتر نت و ماهواره با همه ممانعت ها، موبایل، تلگرام، ارتباطات بین ا لمللی، مسافرت و کلیه ابزار ارتباطی روز … بطور لحظه ای از رخدادها و پیشرفتهای گو نا گون دنیا مطلع میشوند… در حدی است که وضعیت وانفسای موجود از هر لحاظ که موانع مفقودو امکانات موجود است،. البته بطور نسبی، و با وقوف به همه مشکلات به ارث رسیده به دولت گر فتار که بر خود نام تدبیر و امید نهاده… تغیر محسوس داشته باشد
و اسایش و ارامش، سلامت جسم وروان، شادی، خلاقیت، صداقت، ایمان، انسانیت، دلسوزی، وطن خواهی، عزت نفس، روحیه خدمت، اینده نگری، توان بر نامه ریزی، رعایت حقوق شهر وندی و در یک کلمه عدالت را که بفرمایش حضرت علی <هر چیز در جای خود> بعیان مشاهده و بطور پیوسته احساس، لمس و رویت نمایند، که در ان شرایط عدم گرایش به فرار مغزها یعنی اصلی ترین و گویا ترین ملاک توسعه را شاهد و احاد جامعه بسهم خود در مسیر پایداری ارزشها و منافع واقعی ملی میکوشند و توسعه و پیشرفت (کیفیت و کمیت) همزمان تحقق می یابد.
این جامعه ارام و شاهد و ساکت در انتظار اینستکه مدیران، متخصص واقعی که تعهد را همراه دارد، بوده و بر اساس قوانین مدون موجود از شرایط احراز بر مبنای ضوابط و بدور از روابط، منصوب و پیوسته پاسخگوی اعمال و مسیو لیتهای خود باشند… که چنین باد