روز گذشته شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم چهار فعال مدنی را صادر کرد. بنابر رأی دادگاه و با احتساب احکام تعلیقی قبلی، آرش صادقی به ۱۹ سال، گلرخ ایرایی به ۶ سال، بهنام موسیوند به ۳ سال و نوید کامران به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. رونوشت متن دادنامه این فعالین که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده، برای آشنایی با میزان سندیت و اعتبار احکام دادگاه‌های انقلاب، به همراه گزارشی از سیر پرونده آنان منتشر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش صادقى، گلرخ ابراهیمی، نوید کامران و بهنام موسیوند آخرین بار پانزدهم شهریورماه سال ۱۳۹۳ در محل کار بازداشت شدند.
به گفته منابع مطلع، بازداشت آنان با اعمال خشونت زیادی همراه بود.
نوید کامران و بهنام موسیوند چند روز بعد به قید وثیقه آزاد شدند. گلرخ ایرایی اوایل مهرماه همان سال و آرش صادقی پس از بیش از شش ماه، اواخر اسفند به قید وثیقه آزاد شد. این فعال سابق دانشجویی حدود شش ماه در بند دو-الف سپاه و زیر فشار انواع بازجویی بود.
دادگاه این فعالین سی ام تیرماه ۱۳۹۴ در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر در حالی برگزار شد که گلرخ ایرایی به دلیل بیماری حضور نداشت و مطابق مدارک پزشکی ارائه شده (در تصاویر)، جلسه رسیدگی به اتهامات گلرخ ابراهیمی باید تجدید می شد، ولی با مخالفت قاضی صلواتی و نماینده دادستان، بدون حضور وی کیفرخواست قرائت و محاکمه او به صورت غیابی انجام شد.
پیش از آن نیز قاضی صلواتی اجازه ورود و مطالعه پرونده را به امیر رئیسیان وکیل آرش صادقی نداده بود و دادگاه بدون وکیل وی برگزار شد.
حکم دادگاه ۳۱ مردادماه با حضور آنان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ابلاغ شد، طی این حکم آرش صادقی به پانزده سال، گلرخ ابراهیمی به شش سال و نوید کامران و بهنام موسیوند نیز هر کدام به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
اگرچه قانونا باید این اتهامات با اعمال ماده ۱۳۴ و تجمیع جرائم کاهش می یافت ولی در دادنامه بدوی و همچنین تجدیدنظر به این مسئله اشاره ای نشد و صرفا بخش تشدید مجازات (یک و نیم برابر کردن مجازات هر اتهام) درباره آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی انجام شد.
آرش صادقی، بهنام موسیوند و نوید کامران پیش از این پرونده نیز سابقه بازداشت و زندانی شدن داشته اند.
به اعتقاد مشاورین حقوقی هرانا، متن حکم انشا شده علیه این فعالین آنقدر غیرحقوقی و پر اشتباه است که اشاره به یک یا چند بخش آن کافی نیست. مطالعه کامل رونوشت این دادنامه می تواند برای آشنایی بهتر با ذهنیت قضات و بازجویانی که عادی ترین رفتار ها و ارتباطات شهروندان را جرم‌انگاری کرده اند، مفید باشد.
